استفسار
 

السلام عليكم،
:confused:
هل من الممكن أن يتواجد داخل المؤسسة التعليمية ممون و مقتصد؟
إن كان الجواب بالإيجاب فما هي حدود اختصاصات كل واحد منهم؟
هل من معلومات جديدة عن تاريخ التكوين، مدته و مكانه؟
و شكرا

رد: استفسار
 

رد: استفسار
 

رد: استفسار
 

أطر الاقتصاد متنوعة ، و حسب التسمية القديمة ، فهناك مساعد المصالح الاقتصادية(السلم 6) و كاتب في الاقتصاد(السلم 7) و المقتصد (السلم 8) و المقتصد الممتاز (السلم 9) و الممون (السلم 10 و 11 و خارج السلم) و مفتش الاقتصاد(السلم 11 و خارج السلم) ، و هؤلاء الاطر كلهم يمكن ان يكونوا مسيري المصالح الاقتصادية ، الا انه في اطار نضالات نقابة الاقتصاد ، فقد تم جعل السلاليم الدنيا في طور الانقراض و جعل السلم 9 هو ادنى السلاليم ، و طبعا تم تغيير التسمية الى ملحق الاقتصاد و الادارة و اطر التسيير و اطر المراقبة ، علما ان اطار ملحق الاقتصاد و الادارة اصبح يضم الاطر التربوية العاملة بالنيابات و الاكاديميات و مصالح الوزارة و هؤلاء الاطر ، كانوا اما معلمين او اساتذة و تم تغيير اطارهم وفق المادة 109 من القانون الاساسي ، يضاف اليهم الاطر التربوية التي كانت مكلفة بتسيير المصالح الاقتصادية. و اطار ملحق الاقتصاد و الادارة يضم ثلاث درجات ) الدرجة 1= السلم 11. و الدرجة 2 = السلم 10 و الدرجة 3 = السلم 9)

و تبقى الافضلية في الحركة الانتقالية لمفتشي الاقتصاد المسيريين و الممونين و ملحقي الاقتصاد ثم كاتب و مساعدي المصالح الاقتصادية.

اذن يمكن ان يتواجد مقتصد و مممون في مؤسسة و تكون بالضرورة متوفرة على قسم داخلي ، آنذاك يكون الممون هو رئيس المصالح الاقتصادية و المقتصد مساعد له، لكن نظرا للخصاص المهول في أطر الاقتصاد فقد اصبحنا نجد انه حتى مساعد او كاتب في الاقتصاد يمكن ان يكون مسيرا للمصالح الاقتصادية ، و اخبرك ان النقابة تتصدى لمجمعة من الحالات الشاذة مثل ان يتم تكليف عون ليسير المصالح الاقتصادية .
خلاصة القول :
العلاقة بين الممون و المقتصد في مؤسسة واحدة هي علاقة تكامل و تعاون و ليس اختلاف و تنوع. و في هيئة الاقتصاد قد تجد مفتشيين و هم يسيرون مؤسسة تعليمية.

و ستجدون في التكوين كل الاجوبة على مثل هذه الاسئلة ، في التكوين ، و المطلوب في هذا المجال هو عدم الاستعجال و الاهتمام بالاولويات ، و اول سيء وجب الاهتمام به حاليا هو توقيع محضر الالتحاق بالعمل و عدم القيام بأي شيء الا بعد توقيع محضر تسليم المهام ، و ما دام المرء لم يوقع هذا المحضر فلا يحق له قانونيا ممارسة التسيير ، و قد تتأخر عملية تسليم المهام ، لأنها تتم وفق اجندة المفتشية الجهوية للاقتصاد او اللجان النيابة المعنية.

اذن وجب التريث و الانتظار و عدم الاستعجال الى حين توقيع محضر تسليم المهام.

رد: استفسار
 

شكرا للسيد المحترم بوشتى المشروح على ردكم الشافي و الوافي
و بالفعل ما دمنا لم نتلق أي تكوين بعد بخصوص المهام التي سوف نضطلع بها، تظل بإذهاننا أسئلة عديدة معلقة بدون إجابة أو بدون إجابة شافية.
و في انتظار إجراء هذا التكوين، لا يسعنا سوى الانتظار خاصة و أن أغلبنا إن لم أقل كلنا لم يوقع بعد محاضر الألتحاق.