بسبب تمادي الوزارة الوصية في ممارسة التمييز والظلم على الأساتذة المجازين العاملين بالسلك الإبتدائي والإعدادي وبسبب تلكؤ النقابات التعليمية وتراخيها في الدفاع عن هذه الفئة التي يعترف الجميع بما في ذلك الوزارة بمظلوميتها تتوجه نية ثلة من المجازين إلى طرق أبواب هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل رفع الظلم والتمييز عن الاساتذة المجازين ومحاسبة المسؤولين عما آلت إليه وضعية هؤلاء النفسية والإعتبارية بسبب تجاهل الوزارة المعنية لشهادتهم العلمية وتبخيسها في الوقت الذي تعترف بقيمتها لدى المجازين العاملين بالسلك التأهيلي وهو ما يعد صفعة قاسية لمبادئ الديموقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص بين حاملي نفس الشهادة العلمية ..إن تكريس الوزارة للتمييز بين حاملي نفس الشهادة العلمية من شأنه أن يزيد وضعية المتضررين سوءا واستياءا وغبنا في الوقت الذي يقتضي الظرف الحالي جبر ضررهم لينخرطوا بحماس وجدية في مشاريع الإصلاح..
إن عزم ثلة من الأساتذة المجازين المتضررين المحرومين من تغيير الإطار والترقي إلى خارج السلم على طرق باب هيئة الإنصاف والمصالحة قصد إنصافهم ورفع الحيف والتمييز عنهم وعن زملائهم يشكل منعرجا خطيرا في المسار الديموقراطي الذي يتبناه المغرب ..ذلك أن مثل هذه المظاهر التمييزية التي تطال الشغيلة التعليمية المجازة هي من بقايا العهد البائد الذي طويت صفحاته بغير رجعة وتم إبرام تعاقد اجتماعي بين كل مكونات وفعاليات المجتمع المغربي على عدم الرجوع إليه..لكن يبدو أن الوزارة الوصية تأبى إلا أن تتمسك به في زمن أصبح الجميع مؤمنا بمبادئ الديموقراطية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص..
لقد بات على الوزارة المعنية أن تبادر إلى مراجعة ممارساتها في حق الأساتذة المجازين المحرومين من تغيير الإطار والترقي إلى خارج السلم باعتبار أن ذلك الحرمان ينمي مشاعر الإستياء لدى المتضررين ويطفئ لهيب عزيمتهم في الإنخراط في المشاريع الإصلاحية التي تروم الإرتقاء بالمنظومة التربوية المغربية.. والوزارة وحدها تتحمل مسؤولية ذلك..فإن كانت لها النية الصادقة في إنجاح البرامج الإصلاحية فلتبادر فورا إلى إنصاف الفاعلين الميدانيين ورفع الضرر والتمييز عنهم ..فكيف يعقل ونحن نعيش في دولة الحق والقانون التي يكفل فيها دستور البلاد حق المساواة وتكافؤ الفرص أن تقوم الوزارة بتغيير إطار المجازين السابقين بدون أي شرط وتفتح أمامهم باب الترقي إلى خارج السلم في الوقت الذي تحرم زملاءهم حاملي نفس شهادتهم من تلك الحقوق ؟ كيف يعقل أن تمنح الوزارة حقوقا لفئة من المجازين وتحرم الفئة المجازة الأخرى منها وهما تحملان نفس الشهادة العلمية ؟ إن هذا خرق سافر لحقوق الإنسان في دولة الحق والقانون.
لقد نفذ صبر الأساتذة المجازين دون أن تنصفهم الوزارة وترفع الظلم والتمييز عنهم ...وهم لأجل ذلك تعالت صيحاتهم المدوية تخترق كل المجالس والملتقيات والمنابر الإعلامية الوطنية من أجل تحسيس هيئات وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني بمحنتهم مع التمييز اللاشرعي الممارس عليهم..وتبقى الآمال معلقة على هيئة الإنصاف والمصالحة لتتدخل وترفع الظلم عن الاساتذة المجازين المحرومين من تغيير الإطار ومن الترقي إلى خارج السلم وتجبر ضررهم وتحاسب جلاديهم .

و الله انكم تنسيقية انتهازية مستبدة لا تناضلون الا من أجل مصالحكم الشخصية. فبدل أن تقوموا صفا واحدا و نحن معكم تطالبون بسن قانون يعالج مشاكلكم و مشاكل المجازين من بعدكم ها انتم تطالبون بتسوية وضعياتكم الشخصية فقط و هذا هو الاستبداد بعينه.
و فكرة الاستنجاد بهيئة الانصاف و المصالحة أقول لكم انه عبث فكري و مطلبي بامتياز ولا داعي لأذكركم بأسباب انشاء الهيئة و تداعيات اقامة التنسيقية.

من حق من شاء أن ينتقد..ولكننا على درب النضال سائرون في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة العاملين بالإبتدائي والإعدادي حاملي الإجازة..وما ضاع حق وراءه مجاز

صدقت يا اختي في توصيفك لمظلومية المجازين الذين يبتدئون سلك الوظيفة بالسلم العاشر الى خارج السلم في 38 نظام اساسي ما عدا التعليم الابتدائي و الاعدادي لكن يا اختي هذه المؤسسات الصورية لن تفيدنا في شيء بل لا بد من خطوات نضالية غير مسبوقة يخوضها المجازون هذه السنة بحول الله