2010-08-28, 14:09
|
رقم المشاركة : 3 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  رد: إخبار بموقع يحصي خريجي المدارس العليا أساتذة الثانوي والإعدادي سابقا
|  |
المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
خريجي المدارس العليا للأساتذة
(أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)
I. تعريف الفئة:
يتعلق الأمر بضحية أخرى من ضحايا وزارة التربية الوطنية الذين لا حد لهم، إنهم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الحاصلين على إجازة التعليم العالي بمعدلات مشرفة من مختلف الجامعات المغربية والمرتبين في الدرجة 2 (السلم 10) [الصفة السابقة]، والذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج للمدارس العليا للأساتذة ENS والسنة التكوينية الخامسة، وحصلوا على دبلوم المدارس العليا للأساتذة عن جدارة واستحقاق وبذلك غيروا الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية [الصفة الجديدة]. إنها فئة استفادت من تكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في الدرجة والرتبة.
تشتمل هاته الفئة من الأساتذة على كفاءات عليا وأطر تعليمية مزدوجة التكوين (تكوين أول إما في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، وإما في المراكز التربوية الجهوية، وتكوين ثاني في المدارس العليا للأساتذة، بالإضافة إلى الدبلومات الجامعية).
وقد ناضلت هاته الفئة وعانت الأمرين من أجل الحصول على الشواهد الجامعية بمعدلات مشرفة، ومن أجل تغيير الإطار السابق لتلحق بالتعليم الثانوي التأهيلي هربا من محن ومآسي التعليم المغربي خاصة مآسي التعليم الابتدائي القروي.
II.مشا كل الفئة:
1) المشكلة الأساس: قرصنة الأقدمية المؤهلة لاجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى.
عند تغيير الإطار من أستاذ(ة) التعليم الابتدائي أو أستاذ(ة) التعليم الثانوي الإعدادي إلى أستاذ(ة) التعليم الثانوي التأهيلي، يفقد المعني بالأمر الأقدمية في الصفة السابقة، ويلزم بالبدء من نقطة الصفر في الصفة الجديدة. ماذا نعني بالأقدمية في الصفة؟
الأقدمية في الصفة السابقة هي الأقدمية المكتسبة في الدرجة 2 (السلم 10) ضمن الإطار السابق الذي هو إطار أساتذة التعليم الابتدائي أو أساتذة الثانوي الإعدادي.
لنفترض على سبيل المثال أن أستاذا للتعليم الابتدائي، كان مرتبا في الدرجة 2 لمدة 5 سنوات (أي أن أقدميته في تلك الصفة هي 5 سنوات)، لنفترض أن هذا الأستاذ غير الإطار عن طريق المباراة والتكوين في المدارس العليا للأساتذة. بعد تغيير الإطار يفقد الأستاذ 5 سنوات من الأقدمية التي اكتسبها في الإطار السابق. ولكي يجتاز مباراة الترقي للدرجة الأولى عليه أن ينتظر 6 سنوات جديدة. بعبارة أوضح، لا يتم الاحتفاظ بالأقدمية في الإطار السابق بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المرسوم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.). أما إن لم يغير هذا الأستاذ الإطار وبقي إطاره ألأول، فإنه بعد سنة واحدة تضاف إلى السنوات الخمس يستطيع أن يجتاز المباراة السنوية للترقي إلى الدرجة 1 بموجب الفقرة 1 المادة 17 من النظام الأساسي الخص بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة لأساتذة الابتدائي، أو بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من النظام الأساسي نفسه بالنسبة لأساتذة الإعدادي.
وهكذا يتعرض المسار الوظيفي لهذا الأستاذ لنوع من الانقطاع والبتر، ثم العودة من البداية، بحيث تصير الوضعية السابقة أفضل من الوضعية الجديدة، ويصير البقاء في الإطار السابق مفيدا للترقي أكثر من تغيير الإطار، ويتحول المجتهد إلى أستاذ مغبون لأنه يجازى بقرصنة أقدميته.
والغريب أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يتعامل بمعايير مزدوجة مع الأقدمية في الصفة السابقة، فالمادة 28 تارة لا تعتد بالأقدمية في الصفة السابقة ولا تحتسبها (الفقرة 2 المتعلقة بالامتحان المهني) وتارة أخرى تحتسبها (الفقرة 3 المتعلقة بالترقية بالاختيار).
ثم إن المادة التي تليها (المادة 29 المتعلقة بالترقي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة) تمكن من نقل الأقدمية في الصفة السابقة إلى الصفة الجديدة وبالتالي من الترقي إلى الدرجة الممتازة. بعبارة أخرى، إذا كنت أستاذا للابتدائي أو الإعدادي حاصلا على الإجازة ومرتبا في الدرجة 2، وقمت بتغيير الإطار عن طريق المباراة والتكوين، فإنك تفقد الأقدمية في الصفة السابقة عندما يتعلق الأمر بالامتحان المهني وتحتسب عندما يتعلق الأمر بالترقي بالاختيار. أما إن كنت أستاذا للتعليم الابتدائي أو الإعدادي ولكنك مرتب في الدرجة 1، وغيرت الإطار بالطريقة نفسها، فإنك لا تفقد أقدميتك. وكأن وزارة التربية الوطنية التي فتحت باب تغيير الإطار للمجازين عن طريق المباراة والتكوين (قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العلي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2643.07 الصادر في 8 ذي القعدة 1428 (19 نونبر 2007) بتحديد كيفية تنظيم المباراة المهنية للتعيين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية) تريد أن يستفيد من القرار المرتبون في الدرجة 1 أما المرتبون في الدرجة 2 فتتم قرصنة أقدميتهم عندما يتعلق الأمر بالترشح لاجتياز المباراة المهنية للترقي إلى الدرجة 1.
في المحصلة نحن هنا إزاء ثغرة كبيرة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (سواء النظام السابق [المرسوم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية] أو النظام الحالي) حيث نجد أن النظام الحالي قرر في المادة 115 مكررة جبرت ضرر المنتمين لهاته الفئة عن طريق تمتيعهم السابق بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة. في حين أن جميع التعديلات التي جاءت بعد صدور النظام الأساسي لسنة 2003 لم تنصف بعد هاته الفئة.
إن المبدأ القانوني العام الذي يحكم القواعد القانونية في القانون الإداري هو مبدأ الاستمرارية، وليس مبدأ القطيعة. فالأستاذ الذي يغير الإطار لا يقدم استقالة من الوظيفة العمومية و لايغادر الوزارة بل يستبدل فقط إطارا بإطار آخر داخل الوزارة نفسها وداخل الهيئة نفسها (هيئة التدريس). وبالتالي ليس من المقبول منطقيا وحتى قانونيا أن تقرصن الأقدمية السابقة لأنها حق مكتسب. والحق المكتسب لا يزول بتغيير الإطار.
الإطار
أستاذ التعليم الابتدائي أو أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي: الأقدمية في الصفة 1 2 3 4 5 6 7 سنوات
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي : بعد اجتياز المباراة والتكوين أصبحت الأقدمية في الصفة 0 لماذا؟؟؟؟؟
إن هذه الفئة أعفت ميزانية الدولة من خلق مناصب جديدة، لأن الأمر يتعلق بمجرد تغيير الإطار بمعنى أنه مجرد توظيف داخلي تتغير معه الوضعية الإدارية ولا تتغير الوضعية المالية. بتعبير آخر، بدل أن تقوم الدولة بخلق مناصب شغل جديدة، استفادت وتستفيد من أطرها الكفأة في الابتدائي والإعدادي من دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة أو الرتبة. وفي المحصلة تربح الدولة مناصب مالية يمكن تحويلها لقطاعات أخرى. ولكن الجزاء الذي تجزى به هذه الفئة هو قرصنة الأقدمية. هل يعقل أن تقرصن أقدمية من وفر على الدولة منصبا ماليا موجودا سلفا؟؟؟ أهذا جزاء من اجتهد وغير الإطار ووفر على الدولة منصبا ماليا؟؟!!!
المادتان 28 و 29 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
المرسوم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
الفقرة 2 المادة 28 هي الوحيدة التي تتضمن عبارة "بهذه الصفة" التي ينتج عنها إسقاط الأقدمية المؤهلة للامتحان المهني للترقي للدرجة 1 في الصفة السابقة، وعدم احتسابها في الصفة الجديدة
2) المشكلة الثانية: معايير الحركة الوطنية والجهوية والمحلية
إذا كانت تعيينات الخريجين الجدد من مراكز التكوين تخضع لمعايير موضوعية نسبيا لأن معالجتها تتم على المستوى المركزي بشكل أوتوماتيكي مع مراعاة الحالات السبع في ترتيب الأولوية في التعيينات والاختيارات (التحاق الزوجة بالزوج – التفوق والامتياز – الأستاذ السابق المتزوج – الأستاذة السابقة العازبة – الأستاذ السابق العازب – الطالبة العازبة – الطالب العازب)، فإن المعايير المطبقة مركزيا، لا يتم العمل بها على صعيد الأكاديميات بحيث تكتفي مصالح تدبير الموارد البشرية في الأكاديميات الجهوية وفي النيابات عند توزيع المناصب الشاغرة على المترشحين بمعيار واحد هو معيار النقطة العددية المحصل عليها في مراكز التكوين.
إن الأستاذ الذي يغير الإطار لا يفقد الأقدمية في الصفة السابقة فحسب بل يفقد حتى نيابته وأكاديميته الأصلية التي كان يعمل بها والتي ولج إليها بعد سنوات من الانتظار في صفوف الحركات الوطنية والجهوية، وذلك بحكم التعيين في مقر العمل الجديد. فبعد أن يغير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، يعين من جديد في أكاديمية أخرى ونيابة أخرى غير الأكاديمية والنيابة الأصليتين التي كان يعمل بهما. ويترتب عن ذلك فقدان الأقدمية السابقة التي راكمها المعني بالأمر في نيابته وأكاديميته عندما كان في الإطار السابق (أستاذ الابتدائي أو أستاذ الإعدادي). كما أن الخدمات التي أسداها بعض الأطر من هاته الفئة في الإطار السابق، والمتمثلة أساسا في التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي عن طريق التكليفات المؤقتة لمواجهة الخصاص الطارئ بالتعليم الثانوي التأهيلي، لا تؤخذ في الحسبان عند العودة إلى النيابة الأصلية، وهذا تنكر لخدمات بعض أطر هاته الفئة.
وعلى الرغم من أن المذكرة السنوية المنظمة للحركة الانتقالية، تنصص على أن أساتذة الابتدائي والإعدادي سابقا يشاركون بعد قضاء سنتين في المنصب الجديد من أجل العودة إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، فإن المعني بالأمر يفقد أقدميته السابقة في الأكاديمية والنيابة التي كان يعمل بها سابقا، ويحرم من نقط الأقدمية في الأكاديمية والأقدمية في النيابة، أي يحرم من المكتسب السابق.
أما إذا كان الأستاذ متزوجا وغير الإطار، فإنه يفقد شرطا اجتماعيا أساسيا من شروط الاستقرار الإنساني والاجتماعي لأن المعايير المعمول بها حاليا في ترتيب التعيينات لا تنصص على التحاق الزوج بالزوجة على غرار التحاق الزوجة بالزوج. وبالتالي يمكن للطالبة الجديدة المتخرجة الالتحاق بزوجها، و لا يمكن للأستاذ السابق الذي غير الإطار الالتحاق بزوجته.
3) المشكلة الثالثة: المباريات والامتحانات في الإطار السابق.
تتميز هاته الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية بكونها فئة متعددة التكوين Polyvalente . فالأساتذة المنتمون لهاته الفئة حاصلون على الأقل على دبلومين جامعيين و دبلومين مهنيين: دبلوم الدراسات الجامعية العامة، وإجازة التعليم العالي، ثم دبلوم مراكز تكوين المعلمين أو دبلوم المراكز التربوية الجهوية، وأخيرا دبلوم المدارس العليا للأساتذة، ناهيك عن الحاصلين على الماستر في تخصصات مختلفة. يتعلق الأمر بفئة ذات كفاءات، فئة خبرت التدريس في مختلف أسلاك التعليم بالمغرب، لكن المسؤولين بالوزارة يتنكرون لخبرات وطاقات وقدرات هاته الفئة من الأساتذة.
من المنطقي أن تفتح مباراة التفتيش في الابتدائي في وجه أساتذة الابتدائي المتوفرين على الشروط النظامية. ومن المنطقي أن تفتح مباراة التفتيش في الإعدادي في وجه أساتذة الإعدادي. ومن النطقي كذلك أن تفتح مباراة التفتيش في الثانوي التأهيلي في وجه أساتذة الثانوي التأهيلي.
لكن ليس من المقبول أن لا يشارك الأساتذة الذين درسوا في الإطار السابق (الابتدائي أو الإعدادي) في المباريات والامتحانات المتعلقة بتغيير الإطار مثل مباراة التفتيش ومباراة التوجيه والتخطيط. ولماذا تظل مباراة الولوج لمركز التوجيه والتخطيط حكرا على أساتذة الثانوي الإعدادي فقط؟
أليس من حق الأساتذة الذين حصلوا على دبلوم مراكز تكوين المعلمين ودرسوا في الابتدائي، ثم حصلوا على دبلوم المراكز العليا للأساتذة ودرسوا بالثانوي التأهيلي أن يشاكوا في مباراة الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بالتعليم الابتدائي أو مركز التوجيه والتخطيط؟ أليس من حق الأساتذة الذين حصلوا على دبلوم المراكز التربوية الجهوية ودرسوا في الإعدادي، ثم حصلوا على دبلوم المراكز العليا للأساتذة ودرسوا بالثانوي التأهيلي أن يشاكوا في مباراة الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بالتعليم الإعدادي أو مركز التوجيه والتخطيط؟
الإطار
المباراة المسموح بها
أساتذة التعليم الابتدائي
مباراة التفتيش في الابتدائي
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
مباراة التفتيش في الإعدادي و مباراة مركز التوجيه والتخطيط
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة
مباراة التفتيش في الثانوي التأهيلي
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)
مباراة التفتيش في الثانوي التأهيلي
4) المشكلة الرابعة: التعويض عن التكوين.
تنص المادة 8 الفصل 3 من المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة (المرسوم 2.05.1366 الصادر في 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة) على ما يلي:
"يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية حاجيات الإدارة، ويستمرون في هذه الحالة في تقاضي:
· الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية؛
· التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر.
ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم وإذا كانت مدة التكوين المستمر لا تتعدى ستة أشهر."
بالنظر إلى أن التكوين المستمر في المدارس العليا للأساتذة يستغرق مدة تتعدى الستة أشهر، فإن التعويض عن التكوين غير مطروح بالنسبة للذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بعد تاريخ 12 يناير 2006 وهو تاريخ صدور المرسوم أعلاه.
لكن قبل صدور هذا المرسوم، أي قبل تاريخ 12 يناير 2006، استفادت الكثير من الأفواج من التكوين المستمر بالمدارس العليا للأساتذة ولم تسدد الوزارة مستحقات التعويض عن التكوين لهؤلاء، بل تكاد تكون الوزارة الوحيدة التي تجهز على هاته التعويضات ولا تسددها لأصحابها. وكان التكوين المستمر يخضع لمقتضيات مرسوم آخر (المرسوم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بشأن تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين) خاصة المادة 1 و 2 منه.
الفصل الأول من المرسوم المنظم للتكوين المستمر قبل 12 يناير 2006
المرسوم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بشأن تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين
5) المشكلة الخامسة: معادلة دبلوم المراكز العليا للأساتذة.
يتعين أن نسلم مبدئيا أن نظام الدراسة الجامعية LMD مختلف عن نظام الدراسة الجامعية السابق. ويترتب عن ذلك أن إجازة نظام LMD التي يتم الحصول عليها بعد 3 سنوات، تختلف عن الإجازة المحصلة في النظام القديم بعد 4 سنوات.
عندما أصلحت الجامعة وتم تبني نظام LMD، لم يتزامن إصلاحها مع إصلاح المدارس العليا للأساتذة، وظلت السنة التكوينية في المدارس العليا للأساتذة تسمى ب"السنة الخامسة" رغم أن الإجازة الجديدة تحضر في ثلاث سنوات.
إذا أخذنا في الاعتبار أن المدارس العليا أصبحت تابعة للجامعة (ظهير شريف رقم 1.09.100 الصادر في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) بتنفيذ القانون رقم 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات.) ، وفي انتظار صدور المراسيم التنظيمية، يترتب عن ذلك:
1- بالنسبة للحاصلين على الإجازة في النظام الجامعي القديم، إذا ما أضفنا 4 سنوات جامعية إلى 1 سنة تكوينية في المدارس العليا للأساتذة، فإننا نحصل على 5 سنوات من التكوين، دون احتساب 1 سنة التكوين بالمراكز التربوية الجهوية أو 2 سنتي التكوين بمراكز تكوين المعلمين بالنسبة للفئة التي غيرت الإطار. وهو ما يعادل شهادة الماستر في النظام الجديد أو يفوقها بقليل. هذا دون أن نغفل الحديث عن معادلة مجزوءات النظام القديم مع مجزوءات النظام القديم مع مجزوءات النظام الجديد في عملا بمبدأ الترصيد Capitalisation الذي نص عليه الإصلاح الجامعي.
الشهادة
إجازة النظام القديم
+
دبلوم المدارس العليا للأساتذة
المجموع
السنوات
1
2
3
4
5
5 سنوات
ماستر
2- بالنسبة للحاصلين على إجازة نظام LMD، نحصل بعملية الجمع على 4 سنوات، من دون احتساب 1 سنة التكوين بالمراكز التربوية الجهوية أو 2 سنتي التكوين بمراكز تكوين المعلمين بالنسبة للفئة التي غيرت الإطار. وهو ما يعادل السنة الأولى ماستر. أما إذا احتسبت سنوات التكوين في الإطار القديم فإننا نحصل على ماستر ونيف.
الشهادة
إجازة نظام LMD الحالي
+
دبلوم المدارس العليا للأساتذة
المجموع
السنوات
1
2
3
4
4 سنوات
ميتريز
6) المشكلة السادسة: العمل بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وبالمراكز التربوية الجهوية
لطالما لجئت وزارة التربية الوطنية، ولعقود طويلة، إلى خبرات وكفاءات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للتكوين بمراكز تكوين المعلمين و بالمراكز التربوية الجهوية إلى جانب الأساتذة المبرزين والأساتذة حملة الشواهد العليا لأن المرسوم المحدث لمراكز تكوين المعلمين (المرسوم رقم 2.79.265 الصادر بتاريخ 9 جمادى 1400 (25 ابريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات ) في الفصل 8 يعطي الحق لأساتذة السلك الأول والسلك الثاني بالتدريس في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات.
وفي أفق إصلاح مراكز التكوين الذي سيرتكز على مبدئي:
1- تحويل التكوينات إلى تكوينات جامعية Universalisation des formations لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا بالجامعات،
2- مهننة التدريس Professionnalisation de l'enseignement،
(راجع بهذا الصدد التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم (2008)، الجزء الأول: إنجاح مدرسة للجميع، ص 66؛ والجزء الرابع: هيئة ومهنة التدريس، ص 36-39)
وتماشيا مع سياق الإصلاح، من العقول جدا الاستعانة بخبرات وكفاءات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين مارسوا التدريس سابقا بالتعليم الابتدائي، أو بالتعليم الثانوي الإعدادي، في تكوين وتدريب المدرسين الجدد بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات، وفي المساعدة على تخريج أفواج تتسم بمهنية عالية في المراكز التربوية الجهوية، وفي المدارس العليا للأساتذة انسجاما مع المراسيم التنظيمية لمؤسسات التكوين، وأيضا في تمكين مؤسسات التكوين من نوع من التغذية الراجعة Feedback بحيث تستفيد مؤسسات التكوين من الممارسة العملية لهاته الفئة في سلكين اثنين.
الفصلان 7 و 9 من المرسوم رقم 2.79.265 الصادر بتاريخ 9 جمادى 1400 (25 ابريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات
III. مطالب الفئة:
اعتبارا لما سبق، ووعيا بأننا فئة متضررة من بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل، نطالب بالآتي:
1- نقل الأقدمية المكتسبة في الصفة السابقة (أستاذ(ة) التعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية) إلى الصفة الجديدة (أستاذ(ة) التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية)، مع تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة الجديدة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بهدف جبر ضرر أولئك الذين استوفوا شروط اجتياز مباراة الترقي للدرجة الأولى بحساب أقدمية الصفة السابقة، وحرموا من اجتيازها لأن أقدميتهم تمت قرصنتها.
نستند في هذا المطلب إلى:
أ- كون المادة 28 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (المرسوم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية) تتضمن ازدواجية في التعامل مع الأقدمية في الصفة السابقة، فالفقرة الثانية منها لا تعتد بها للترقي بالامتحان نظرا لوجود عبارة "بهذه الصفة"، والفقرة الثالثة تعتد بها نظرا لخلوها من عبارة "بهذه الصفة".
ب- أن المادة المادة 29 من النظام الأساسي تعتد بالأقدمية في الصفة السابقة عند الترقي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة بالنظر إلى خلوها من عبارة "بهذه الصفة".
ج- النظام العام للوظفية العمومية (ظهير شريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ) يقر في الفصل 32 منه بأن الموظف في كل حالات الترقي لا يتقاضى أجرا أقل من أجره السابق، أي أن المبدأ الذي حكم هاته المادة هو عدم تقهقر وضعية الموظف. والحال أن وضعينا تقهقرت، وفقدت الأقدمية المكتسبة بسبب تغيير الإطار.
د- أن الفصل 5 من المرسوم 2.62.344 (مرسوم رقم 2.62.344 بتحديد سلالم الأجور وشروط الترقي في الرتبة والدرجة) نص على الاحتفاظ بالأقدمية في الرتبة.
ه- كون القانون الإداري المغربي نص في عدة مراسيم على مبدأ الاحتفاظ بالأقدمية نذكر على سبيل المثال: الفصل 3 من المرسوم 2.75.832 (المرسوم 2.75.832 الصادر في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات) ، والقرارالمشتركلوزيرالتربيةالوطنيةوالتعليمالعاليوال بحثالعلميوتكوينالأطر والوزيرالمكلفبتحديثالقطاعاتالعامةرقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديدكيفيةتطبيقالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمادة 4 من الظهير المتعلق بنقل المدارس العليا للجامعات (ظهير شريف رقم 1.09.100 الصادر في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009) بتنفيذ القانون رقم 47.08 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات.)
2- إرجاع الخريجين إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدمية هاته الفئة، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي، واحتفاظ الأساتذة الذين عينوا في نفس الجهة بنقط الأقدمية قي الأكاديمية، في إطار الحركة الوطنية و الجهوية ثم إنصاف المتضررين من الحركات الانتقالية السابقة.
3- إقرار حق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (أساتذة التعليم الابتدائي سابقا) في اجتياز مباراة الولوج لمركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي ومركز التوجيه والتخطيط (سلك المستشارين)، وإقرار حق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا) في اجتياز مباراتي الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الإعدادي و ولوج مركز التوجيه والتخطيط (سلك المستشارين) ، وذلك اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي.
4- تسديد مستحقات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار قبل صدور المرسوم 2.05.1366 المنظم للتكوين المستمر، عملا بمقتضيات المرسوم 2.57.1841 المحدد للتعويضات عن التكوين المستمر قبل صدور المرسوم السابق، وذلك أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية.
5- معادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالسنة الأولى ماستر (الميتريز Maîtrise) بالنسبة لحملة الإجازة الجديدة في نظام LMD )، ومعادلتها بالماستر Master بالنسبة لحملة إجازة النظام القديم، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات.
6- إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين. والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة.
IV. الهيكل التنظيمي للفئة:
المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) هي الهيكل التنظيمي الممثل لهاته الفئة.
ولدت المنسقية بالرباط يوم 29 يونيو 2009 على إثر جمع عام ضم عددا من المناضلين الحاملين لهم هذا الملف. خلال هذا الجمع العام التأسيسي حددت المنسقية هدفها في انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة لهاته الفئة، وعملت على صياغة الملف المطلبي، وتحديد صيغ التواصل بين المناضلين، ثم هيكلة المنسقية مركزيا وجهويا.
قبل تاريخ 29 يونيو 2009، كانت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين غيروا الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتي تأسست بفاس بتاريخ 6 ماي 2009 بفضل مجهودات طلبة المدرسة العليا للأساتذة بفاس، كانت هي التي عملت على لم شمل هاته الفئة وصياغة مشروع الملف المطلبي الأولي والاتصال بالمسؤولين وبالنقابات الوطنية. ثم أعدت الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر الوزارة الوصية يوم 29 يونيو 2009 والتي تلاها مباشرة الجمع العام التأسيسي للمنسقية التي ضمت مناضلين من مختلف النقابات الوطنية والذي تم داخل مقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الرباط.
V.نضالات وأنشطة المنسقية:
وعيا منها بأن استراتيجية الإضراب تضر بمصلحة التلميذ، حاولت المنسقية تفاذي برمجة احتجاجاتها في أوقات الدراسة من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، لذلك برمجت المنسقية محطاتها النضالية خارج أوقات الدراسة. لكن، يبدو أن الوزارة الوصية لا تلتفت إلى كل هاته التضحيات من خلال استمرارها في تجاهل المطالب المشروعة لمنسقيتنا، وهي بهذا تجبرنا على انتهاج مختلف أشكال الاحتجاج لانتزاع حقوقنا. والمنسقية عازمة على تصعيد نضالاتها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
خلال الموسم الدراسي 2008/2009، خاضت المنسقية ثلاث محطات نضالية أساسية:
1- خاض المعنيون بهذا الملف أول وقفة احتجاجية لهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 29 يونيو 2009 ابتداءا من الساعة 10 صباحا قبل ميلاد المنسقية في إطار اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين غيروا الإطار عن طريق المباراة والتكوين بالمدارس العليا للأساتذة التي تأسست بفاس بتاريخ 6 ماي 2009، وعملت على الإعداد للم شمل هاته الفئة. وفي اليوم نفسه، عقد الجمع العام التأسيسي للمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا). وبعد ميلاد المنسقية تقرر تكثيف الاتصالات لاستنفار المزيد من المعنيين بهذا الملف.
2- تم تنفيذ وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر الوزارة يوم 16 يوليوز 2009 ابتداءا من الساعة 9 وتم تنفيذها، وتلاها اجتماع موسع ، بث في مجموعة من القضايا وعلى رأسها تنقيح الملف المطلبي وتحيينه، الدعم النقابي، والمساهمات المالية.
3- نظمت وقفة احتجاجية ثالثة أمام مقر مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية يوم 23 يوليوز 2009 ابتداء من الساعة 10 صباحا، وهو اليوم الذي تزامن مع إجراء حوار بين النقابات ومدير الموارد البشرية. لكن الجلسة بين ممثلي النقابات ومدير الموارد البشرية أجلت إلى تاريخ آخر. و لا يزال ملف هاته الفئة يخضع للتجاهل والتماطل.
خلال هذه المدة الوجيزة، قامت المنسقية بإنشاء موقع لها على الأنترنت عنوانه:
http://www.monassi9iya.fr.gd وهو موقع مصمم للتعريف بها ولتسهيل التواصل مع كافة المناضلين لإمدادهم بجميع المستجدات، كما استغلت المنسقية جيدا مختلف الإمكانيات التي تتيحها وسائل الاتصال الحديثة للمزيد من النضال لفائدة ملفها.
كما عملت على تعبئة حوالي 50 أستاذا معنيا بهذا الملف. ولا يزال العمل جاريا لأجل تعبئة المزيد من المعنيين بهذا الملف في أفق تصعيد الاحتجاجات ابتداءا من الموسم الدراسي المقبل.
|
|
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
إخبار بموقع يحصي خريجي المدارس العليا أساتذة الثانوي والإعدادي سابقا 
