منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

واقعة ميدلت والدرس الحقيقي

مصطفى الخلفي

التجديد : 23 - 08 - 2010
أثارت واقعة الاتهام بالرشوة لرئيس المجلس البلدي لميدلت والمنتمي لحزب العدالة والتنمية نقاشات متعددة أبرزها القراءة التي قدمتها افتتاحية يومية أجوردوي لوماروك، والتي انطلقت منها لتسفه مصداقية المشروع الذي يمثله الحزب في الحياة السياسية، وتعتبرها دليلا واضحا على وهم القدرة على تقديم إنسان جديد للعمل السياسي مثال للفضيلة والإيمان والقيم الدينية، وأن ذلك هو درس ميدلت، واستغلال هذه القيم لأهداف انتخابية، كما لم تتردد الافتتاحية في الإحالة على التجارب الفاشلة التي شهدتها البشرية في مجال صناعة الإنسان الجديد، متوقفة عند حالات الخميني وبول بوت وموسوليني وفرانكو وهتلر، لتخلص الافتتاحية إلى القول بأن المطلوب هو التوقف عن المتاجرة بالدين وتطوير عرض سياسي عادي وجدي بسياسيين عاديين وجديين.
الواقع أن ما أثير ينطلق من فرضيات ومقدمات خاطئة ليخرج بأحكام ثقيلة مجانبة للصواب كلية، مما يحول دون الانتباه إلى الدروس الحقيقية لواقعة ميدلت.
أولى هذه الفرضيات الخاطئة أن المشروع السياسي للحركة الإسلامية قائم على تقديم ما أسماه بالإنسان الجديد، وأن نجاحه رهين باستقطاب الملائكة، حيث أن الفرضية تتناقض كلية مع اعتماد الحزب لميثاق النزاهة وتشكيل لجنة للشفافية والنزاهة تعمل على مراقبة ومتابعة أداء منتخبي الحزب.
أما ثاني الفرضيات فهو افتراض النزاهة الكلية والمطلقة في الفعل السياسي لأبناء الحركة الإسلامية، وهو أمر لم تستطع أي تجربة سياسية إسلامية أن تنسبه إلى نفسها، فذلك بمثابة ادعاء للعصمة، والعمل السياسي أو الدعوي أو الثقافي أو الاجتماعي للحركة الإسلامية بطبيعته اجتهاد بشري معرض للخطأ والزلل، كما أن الحركة الإسلامية لم تعلن نفسها تجمع ملائكة منزهين ومعصومين عن الانحراف بل هي معرضة أكثر من غيرها لذلك، وهو المعطى الذي يجعلها على النقيض من باقي الحركات الطهرانية والعرقية التي ظهرت في التاريخ البشري، وأي مقارنة بينها وبين هذه الحركات التي وردت في افتتاحية أجوردوي لوماروك هي مقارنة متعسفة ومجحفة.
ولنا هنا أن نسترشد بالتجربة النبوية والتوجيه القرآني لها وخاصة في التعامل مع حالات الانحراف أو الخطأ أو الزلل التي ظهرت في المجتمع الإسلامي الأول، والتي نزلت حولها آيات تذكر بها وتدعو عموم المسلمين إلى الاعتبار بها والاتعاظ بها، فضلا عن التشديد على نبذ التواطؤ عليها وان ذلك كان سببا في خراب تجارب ديانات أخرى. وعدم الانتباه لهذه المرجعية يفتح الباب أمام قراءات غير موضوعية.
لقد شكلت واقعة ميدلت امتحانا للنموذج الذي تسعى المشاركة السياسية للحركة الإسلامية تقديمه، ومدى قدرتها على الإلتزام الذي تدعو إليه على مستوى عدم القبول بالزلل عندما يصدر عن أبناء المشروع، ورفض التستر عليه أو التواطؤ معه أو استغلال المؤسسة الحزبية لحماية المتورطين، وهو الدرس الحقيقي الذي ينبغي تثمينه ونحن نتابع تطورات ملف ميدلت، والذي ما يزال بين يدي القضاء.