يبقى القضاء هو الوحيد لتسليط الضوء على هذه القضية،و الكفيل أي القضاء بالادانة او التبرئة، فالشريط نشر على نطاق واسع . وحسب الشريط فالتهمة لصيقة بالرئيس الى أن يثبث العكس ، وموقفي المحايد هو وجوب الحقيقة كيفما كانت لان الامر يهم مؤسسة تعتبر تابعة للدولة.

دخول حزب الطليعة(الديمقراطي) و حزب الأصالة و المعاصرة على الخط يوحي بأشياء نشتم رائحتها،وهم من أعداء العدالة و التنمية،دعونا لا نسبق الأحداث ،وتبقى الكلمة الفصل للقضاء.

تقرر نقل ملف الرئيس و عضو المجلس إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي وضعت أمامه الشكاية أول مرة مع الاحتفاظ برئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس رهن الاعتقال الاحتياطي.
مما يدل على أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توصلت إلى ما يثبت تهمة الرشوة في حقهما.
وأن بيان الحقيقة الذي نشره الرئيس أبعد من يقنع نملة.
كونهما من رجال التعليم لا يعني شيئا.. إذا ثبتت التهمة ضدهما فهما لا يشرفان هذه الأسرة .
نتمنى أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي وينال كل مخالف الجزاء الذي يستحقه.

ماشي كاع لي فل العدالة و ثمنمية معصومين تان عرف واحد سكير و مقامر ولديه بطاقة العضوية و ترشح فلائحة
ما فيها والو مرتش نعترف حنا تن نتكلو على شخص ماشي حزب أي حزب فيه من هذ النوع علاش العدالة معصومة من الخطأ
حتى العدل ول الاحسان فيها الانتهازين بقة غر العدالة و التنمية ولا