كاتبة بمقر حزب الاستقلال تتهم مسؤولا في الحزب بالتحرش الجنسي

المتهم يحتل موقعا متقدما في الكتابة الخاصة لعباس الفاسي و«الضحية» دعمت ملفها بقصيدة شعرية






عادل نجدي


اتهمت كاتبة سابقة بالأمانة العامة لحزب الاستقلال بالرباط مسؤولا في المركز العام لحزب الوزير الأول، عباس الفاسي، بـ«التحرش بها جنسيا» أثناء مزاولة عملها، مستغلا سلطته
كرئيس مباشر لها في العمل. وطالبت الكاتبة (ح . أ)، في شكاية تقدمت بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بفتح تحقيق في النازلة، ومتابعة المشتكى به من أجل جنحة التحرش الجنسي المنصوص عليها في القانون الجنائي، وبحفظ حقها في الانتصاب كطرف مدني في حال إقرار المتابعة الجنائية.
وجاء في تفاصيل الشكاية، التي وضعتها الكاتبة السابقة بمكتب النيابة العامة في 31 مارس المنصرم، وسجلت تحت رقم 387 ش ع ن 10، أنها كانت تتعرض باستمرار للتحرش الجنسي من قبل رئيسها المباشر في العمل، الذي يحتل مكانة متميزة في الكتابة الخاصة للأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي، مدعمة اتهاماتها له بوثيقة محررة بخط يده (قصيدة شعرية). وأشارت الكاتبة، التي عملت بالأمانة العامة لحزب الميزان منذ يناير 2003، في الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى «أنني بحكم رفضي التام وإصراري على استنكار تلك الممارسات المخلة بالآداب، فقد عمد إلى طردي من العمل بالمركز العام للحزب». وبالنسبة للمشتكية، فإن «ما يثير الاستغراب هو أني حينما اشتكيت إلى مدير المركز العام لحزب الاستقلال حسن الشرقاوي ما يصدر عن رئيسي المباشر، ورفضت الخضوع لنزواته ومساوماته، فوجئت بمعاقبتي وبتوقيفي عن العمل لمدة 15 يوما ومضايقتي وتغيير قفل مكتبي كإجراءات ممهدة لعملية طردي من العمل لأسباب واهية، وهو ما اضطرني إلى سلوك طريق القضاء الذي أنصفني وحكم لصالحي في 27 يوليوز الماضي».
وأضافت في تصريحات لـ «المساء» أن «مطلبي الوحيد هو أن تأخذ الشكاية مسارها الطبيعي، وأن يتم إنصافي».وطالبت الكاتبة السابقة بإعمال القانون وفتح تحقيق في الشكاية، التي تقدمت بها والاستماع إلى المسؤول الاستقلالي خاصة أنه بعد نحو أربعة أشهر على تاريخ وضع شكايتها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لم يتم استدعاؤه من قبل الشرطة للاستماع لأقواله بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة، من جهة أخرى، إلى أن مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بحي المحيط بالرباط كانت قد استمعت إليها شهر أبريل الماضي، وأنجزت محضرا بخصوص اتهاماتها للمسؤول الاستقلالي. غير أنه منذ ذلك التاريخ لم تعرف شكايتها أي تطور وظلت حبيسة الرفوف، قبل أن تفاجأ في منتصف شهر يوليوز المنصرم، بعد تتبع مسار شكايتها ومساع لدى النيابة العامة، بإحالتها على الدائرة الأمنية بأكدال.
من جهته، امتنع المسؤول الاستقلالي المعني بالشكاية عن التعليق على الاتهامات الموجهة إليه، مكتفيا في اتصال هاتفي مع «المساء» صباح أمس الأربعاء، بالإحالة على مدير المركز العام لحزب الاستقلال، حسن بن أحمد الشرقاوي، وقال:» ليس لدي ما أقوله.. ولكم أن تتصلوا بمدير المركز العام للحزب فهو الأولى بالإجابة عن تساؤلاتكم».
إلى ذلك، عبر الشرقاوي، في تصريح للجريدة، عن نفيه ورفضه لاتهامات التحرش الجنسي بحق المسؤول الاستقلالي، معتبرا أن ذلك «من باب المستحيلات بالنظر إلى أخلاق الرجل»، مشيرا إلى أن الدافع وراء تلك الاتهامات هو «الانتقام»، وقال: «كانت ما تخدمش، وعينا ما نعطوها إنذارات، لكن دون جدوى بل وصل بها الأمر إلى حد تهديدنا باللجوء إلى الصحافة. لذا فإن اتهاماتها أعتبرها مجرد ادعاءات تحركها الرغبة في الانتقام ليس إلا».



المساء.