مجلس النواب: جلسة يوم الأربعاء 14/19 يوليوز2010 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-08-11, 09:25

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

مجلس النواب: جلسة يوم الأربعاء 14/19 يوليوز2010

مجلس النواب: جلسة يوم الأربعاء 14 يوليوز2010

جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي

حول

" المؤسسات التعليمية التنصيرية "

(المصطفى الرميد، بسيمة الحقاوي، عبد الكريم لهوايشري، محمد يتيم، الأمين بوخبزة، عبد الواحد بناني، فاطمة بن الحسن، مصطفى ابراهيمي، عبد الصمد أبو زهير، ابراهيم أدناس)

فريق العدالة والتنمية

مجلس النواب

الأربعاء 14 يوليوز 2010

المؤسسات التعليمية التنصيرية

أود في البداية أن أؤكد أن مدخل القيم يشكل أحد المرتكزات الأساسية التي تنبني عليها مناهجنا التربوية ومقرراتنا الدراسية، حيث تنص التوجيهات التربوية للمواد الدراسية على ترسيخ مبادئ التشبث بالهوية الدينية والوطنية والثقافية والحضارية المنفتحة على القيم الإنسانية، سواء تعلق الأمر بالمواد التي تدرس في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة للمنظومة التربوية المغربية أو تلك التي تدرس قي المؤسسات التعليمية الأجنبية.
وبذلك، تعمل الوزارة على تحصين هوية ناشئتنا من كل محاولة مفترضة للاختراق أو الاحتواء وتوعيتها بواجباتها الدينية والوطنية، وتوجيهها التوجيه السليم وتسليحها بدرع ذاتي يعودها على الالتزام بنظم وقيم وضوابط المجتمع الدينية والأخلاقية والمجتمعية والقانونية.
أما فيما يخص المؤسسات التابعة للتعليم الأجنبي والتي يبلغ عددها 50مؤسسة، إضافة إلى المراكز الثقافية التابعة لها، فإنها تزاول نشاطها التعليمي والتربوي في إطار اتفاقيات ثنائية تنص بنودها على ضرورة تلقين أبناء المغاربة اللغة العربية وأسس الحضارة المغربية وتاريخ وجغرافية المغرب، وتعمل الوزارة على انتداب مدرسين لهذه المواد بالمدارس المذكورة. وإذا ما لجأت بعض هذه المدارس إلى تشغيل مدرسين لتدريس هذه المواد، فإن الوزارة تقوم بمراقبة هؤلاء المدرسين حرصا منها على التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المتعلق باحترام قوانين وقيم وعادات المغرب ونظامه العام.
وبالنسبة للمؤسسة الواردة في سؤالكم، فإنها تعمل في إطار الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1967 وتتوفر على الترخيص القانوني لمزاولة نشاطها التربوي وفقا للمساطر المعمول بها في هذا المجال.

وقد أوفدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى لجنة للتحري والمراقبة التربوية إلى هذه المؤسسة بتاريخ 5 يناير 2010، حيث اطلعت على لوائح الأساتذة وقامت بفحص مضاميـن المناهــج والبرامج الدراسيـــة، ولم يتبين لهــا من خلال هذه الوثائق والوسائل البيداغوجية ما يفيد أن المشروع التربوي لهذه المؤسسة يتضمن ما يخل بالتزاماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة نظمت، مؤخرا، بمشاركة ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، يوما دراسيا حول التعليم الأجنبي بالمغرب صدرت عنه توصيات شرعت الوزارة في العمل على تنفيذها، ويتعلق الأمر ب :
1. مواصلة التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل تسريع النقاش مع الجانب الأمريكي حول النصوص المكملة لاتفاقية 1967 المشار إليها من قبل،وكذا المؤسسات التابعة للدول العربية؛
2. تدقيق المقتضيات المتعلقة بمهام التأطير التربوي بمؤسسات التعليم الأجنبي بالمغرب ؛
3. اعتماد مقاربة حكومية تشاركية و مندمجة تضمن تنسيقا محكما وفعالية أقوى في تدبير قضايا التعليم الأجنبي بالمغرب.

مجلس النواب: جلسة يوم الإثنين 19 يوليوز2010

المملكة المغربية

جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي

حول

توقيت مهرجان موازين

(محمد الرضى بنخلدون، عبد الإلاه بنكيران، عبد الصمد أبو زهير، عبد الله بها، عبد القادر اعمارة، محمد الزويتن وجميلة المصلي)

فريق العدالة والتنمية

مجلس النواب

الأربعاء 19 ماي 2010

توقيت مهرجان موازين

تخضع الإيقاعات المدرسية وتدبير الزمن في مجال التربية والتكوين لمجموعة من الاعتبارات التربوية والبيداغوجية. ويرتكز تدبير الوقت في هذا المجال على مجموعة من القواعد منها مدة النشاط الفعلي للدراسة وتوزيعه بشكل يضمن إنجاز عناصر البرنامج الدراسي حسب المدة الزمنية المخصصة لها ووفق تسلسلها ضمن سيرورة العملية التعليمية التعليمة. ولذلك فتنظيم السنة الدراسية يخضع لبرمجة دقيقة يتم تحديدها من خلال مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يتم إصداره قبل موعد الدخول المدرسيمن كل سنة، ويحدد هذا المقرر الإجراءات العملية المرتبطة بتدبير السنة الدراسية ومواقيتها وأدوار المتدخلين في كل عملية بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات المدرسية وتواريخ العطل المدرسية ومددها. ويستند المقرر المذكور في ذلك على مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حدد مدة السنة الدراسية في 34 أسبوعا وهو ما يوازي 1000 إلى 1200 ساعة من العمل الدراسي الفعلي.
ونظرا لأهمية الامتحانات المدرسية، فإن تحديد مواعيد إجرائها يتم في وقت مبكر من السنة الدراسية من خلال مذكرة وزارية تستند في مقتضياتها إلى المقرر السالف الذكر. وتحدد هذه المذكرة مواعيد إجراء هذه الاستحقاقات على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وذلك في إطار نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار كل المكونات التنظيمية للسنة الدراسية وما يتطلبه ذلك من ضرورة احترام البعد التربوي والبيداغوجي لكل العمليات حسب دورها وتسلسلها والغلاف الزمني المخصص لها.
لكل هذه الاعتبارات، فإن هامش التصرف في الفترات الزمنية المخصصة لإجراء الامتحانات المدرسية الإشهادية هو جد ضيق، ويتأكد ذلك من خلال التشابه الكبير، عبر السنوات، بين مواعيد إجراء مختلف الامتحانات المدرسية مند الشروع في اعتماد النظام الامتحاني الحالي.
وعليه، فإن عملية تكييف مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية الإشهادية، والتي تكون إما إقليمية أو جهوية أو وطنية، مع فترات تنظيم المهرجانات، والتي غالبا ما تكون محلية، قد يصعب القيام بها مركزيا نظرا للاعتبارات التي سبق ذكرها.
غير أن ما أود التأكيد عليه هو أن أحسن وسيلة لتحصين أبنائنا من التلميذات والتلاميذ هي العمل على ترسيخ مبدأ المسؤولية لدى الناشئة بالدرجة الأولى. ونراهن في ذلك على تأطير الأسر لأبنائها من أجل ضمان اشتغالهم على تحضير امتحاناتهم، وتهييئهم لأن يكونوا مواطنين صالحين.
ومن جهتنا، وحتى نضمن للتلاميذ إمكانية الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المهرجانات في تنمية الحس الثقافي والفني وما توفره لهم من متعة وفرجة دون أن يؤثر ذلك على أدائهم في الاستحقاقات التربوية، سنعمل على تكثيف آليات للتنسيق المسبق بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لها وبين الجهات المنظمة للمهرجانات لتفادي تزامن مواعيد الاستحقاقات التربوية ومواعيد تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية مستقبلا، وذلك تعميما لتجربة التنسيق الناجحة بهذا الخصوص بين نيابة الوزارة بإقليم الصويرة والجهة المنظمة للمهرجان الدولي "اكناوة وموسيقى العالم".

تعقيب للسيدة الوزيرة :
المهرجانات كثيرة في المغرب كله. وقريبا ستنطلق مباريات كأس العالم. ماذا سنفعل للتلميذات والتلاميذ؟ هل سنغلق عليهم لتحضير الامتحانات. دورنا هو تحصينهم وتعليمهم كيف يتحملون مسؤوليتهم إزاء ما ينتظرهم لأننا بذلك سوف نصنع منهم مواطنين صالحين في المستقبل إن شاء الله.

المملكة المغربية

جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي

حول

الحركة الانتقالية في قطاع التعليم

(لطيفة اجبابدي، سيدي الصديق كاسم، حسن العمري، حسن وبلقاص، يوسف حفحاف، امحمد الزهراوي وامحمد اجدية)

الفريق الاشتراكي

مجلس النواب

الأربعاء 12 ماي 2010

الحركة الانتقالية في قطاع التعليم

لا يخفى عليكم السيدات والسادة النواب المحترمين أن الحركات الانتقالية تشكل إحدى أصعب المعادلات التي تعمل الوزارة على حلها سنويا، إذ ترتبط بالتوفيق، بين مصلحة التلاميذ، وضمان استفادتهم من الزمن المدرسي كاملا، وبين مصلحة الموظفين بالحرص على ضمان استقرارهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية باستمرار.
كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من طلبات الانتقال تكون في اتجاه المدن والكبيرة منها بالتحديد، والتي لا تعرف خصاصا في الموارد البشرية. ومن شأن الاستجابة لهاته الطلبات تعميق الخصاص بمناطق الهجرة وتكديس الفائض بمناطق الاستقطاب.
ومع ذلك، تبذل الوزارة مجهودات ملموسة للاستجابة لطلبات الانتقال لفائدة مدرسيها، وذلك بتنظيم حركات انتقالية وطنية سنوية، تليها حركات انتقالية جهوية ومحلية، مع إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالأزواج وفق معايير تم وضعها بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين للوزارة. إلا أننا عندما نحلل الإحصائيات المتعلقة بالحركات الانتقالية السنوية، نسجل بوضوح العدد الهائل للراغبين في الانتقال، فمثلا بالنسبة للحركات الانتقالية التعليمية لسنة 2009، بلغ عدد المشاركين 610 52 ألف مشارك، وهو ما يشكل 4/1 الأسرة التعليمية. وقد استفاد منهم 4028 أستاذ وأستاذة بنسبة7 ,7% .
أما بخصوص الالتحاق بالأزواج، فكما أسلفت، تعطى الأولوية لهذه الطلبات، وهو ما يتضح من خلال مقارنة نسب الاستفادة العامة مع نسب الاستفادة في إطار التجمع العائلي برسم سنة 2009، حيث بلغ عدد المشاركين 6453، استفاد منهم 724 بنسبة تفوق 11 ,21%.
وعلى صعيد آخر، قامت الوزارة بتنسيق مع النقابات التعليمية بتنظيم حركة اجتماعية لفائدة نساء ورجال التعليم أسفرت عن انتقال 486 من أصل 1264 طلب بنسبة 38 ,44%.
وكما لا يخفى عليكم، فإن استقرار أطر التدريس، يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات، لما يتيحه ذلك من بناء علاقات منتجة داخل الفريق التربوي ومع التلاميذ وآبائهم وكذلك مع المحيط المدرسي بشكل عام.لذلك علينا أن نعمل جميعا على توفير الشروط اللازمة لاستقرار الأساتذة، حتى نجعلهم ينخرطون في المجتمع المحلي ويساهمون في الارتقاء به. وهذا ما نكثف الاشتغال عليه في إطار البرنامج الاستعجالي، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومع الجماعات المحلية، من خلال تحسين ظرف الاشتغال لمدرسينا وتمتيعهم بتحفيزات وتعويضات مادية عن العمل بالمناطق الصعبة.
ومع ذلك، هناك أسباب اجتماعية أو صحية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ونحن نعمل جاهدين على تطوير أساليب الاشتغال في الحركات الانتقالية لتوفير أكبر عدد من فرص الانتقال خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتجمع الأسري. وأتمنى أن تستحضر كل الأطراف الإكراهات الموضوعية التي أشرت إليها، لتفهم حرص الوزارة على ضمان حاجيات المتعلم وحقه في التمدرس، مع العناية بالأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

المملكة المغربية

جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي

حول

العنف المدرسي

(فتيحة البقالي، نعيمة خلدون، حميد شباط، محجوبة الزبيري، مالكة العاصمي، عمر حجيرة، رشيد عدنان، محمد الحداد وحسن علاوي)

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مجلس النواب

الأربعاء 12 ماي 2010

العنف المدرسي

تضمن البرنامج الإستعجالي مجموعة من التدابير لمواجهة العنف المدرسي و الحد منه سواء داخل المؤسسات التربوية أو بمحيطها ،قصد ترسيخ و تقوية القيم المواطنة لدى المدرسين والتلاميذ، وضمان سلامتهم وأمنهم ، على أن تشكل المدرسة بالنسبة للمتعلمين والمدرسين على حد سواء، فضاء للاحترام والأمن، وتوفر أسس الاندماج الاجتماعي الفعلي والجيد، وتحميهم من مخاطر المس بسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، من خلال توفير خطط كفيلة بمواجهة ظواهر العنف، والعمل على ضمان الأمن، وتوفير نظام تأطير صحي و نفسي فعال للمتعلمين.
ولمواجهة هذه الظاهرة فإن الوزارة تعتمد على مقاربتين :
المقاربة التربوية الوقائية الداعية لنبذ ظاهرة العنف من خلال:
· التركيز على مدخل المناهج في جانبها التربوي من خلال تضمين المواد الدراسية بمجموعة من القيم السامية كالتسامح والحوار وقبول الاختلاف والوعي بالحقوق والواجبات.
· الشروع في إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات كل الأطراف داخل كل مؤسسة على حدة. وتكمن الغاية من هذا الميثاق في تحديد وإبراز مسؤوليات كل الفاعلين في المنظومة التربوية.
· إحداث آلية للوساطة بكل المؤسسات المدرسية ستساهم من خلال الاستماع والحوار في التخفيف من حدة التوترات والتقليل من حجم السلوك العدواني.
· ترسيخ "سلوك مهني" للمدرسين، وبصفة خاصة عن طريق التكوين، من أجل إعطاء التلاميذ صورة عن الصرامة والنموذجية والانسجام مع المبادئ المعلنة للمدرسة،
· عقد شراكات مع السلطات العمومية (الأمن الوطني،القوات المساعدة، الدرك الملكي، وزارةالعدل) لتنظيم دوريات وحملات تواصلية للقضاء على العنف بمحيط المؤسسات التربوية
· تعميق الإحساس بالانتماء إلى المدرسة وقيم احترام محيطها، بفرض تعميم ارتداء اللباس المدرسي الموحد من طرف التلاميذ داخل المدارس الابتدائية بدعم من الوزارة.

· تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية مختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي تعنى بنبذ العنف وبترسيخ قيم المواطنة و السلوك المدني ونشر التعبئة حولها و إبراز أهميتها بالوسط التربوي خاصة و داخل المجتمع بصفة عامة.
· إحداث أندية تربوية بجميع المؤسسات التعليمية تمكن التلاميذ، إضافة إلى التوعية والتحسيس بالقضايا التي تهمهم، من ملء أوقات فراغهم. ويشرف على هذه الأندية منشطون خضعوا لتكوين خاص؛ وهي أندية يدبرها التلاميذ مثل أندية المواطنة وأندية حقوق الإنسان والأندية الصحية والأندية العلمية والأندية البيئية.
المقاربة الأمنية لمواجهة الظاهرة و تتمثل في :
· محاربة ظاهرة العنف في جميع مرافق قطاع التربية الوطنية، حيث تقوم الوزارة بجميع مكوناتها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا بتنظيم حملات تحسيسية واسعة تستهدف جميع المتدخلين والفاعلين للتعريف بظاهرة العنف وبأشكاله وآثاره السلبية على جميع المستويات، وتفعيل الآليات المتاحة لرصد الخروقات واتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل المؤسسة التعليمية فضاء للحب والتسامح و التعاون بل وأداة لمحاربة هذه الظاهرة على مستوى المحيط العام.
· تعاقد الأكاديميات مع شركات خاصة لحراسة المؤسسات التربوية ضمان حمايتها.
· التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية من أجل توفير الأمن بمحيط مؤسساتنا التعليمية. وفي هذا الصدد، وبمناسبة تقديم البرنامج الاستعجالي وقعت وزارة التربية الوطنية عدة اتفاقيات مع مجموعة من القطاعات الحكومية بهدف النهوض بقطاع التربية والتكوين باعتباره شأنا عاما ، من بينها اتفاقية مع وزارة الداخلية تروم :
§ ضمان الأمن المدرسي وحماية محيط المؤسسة ؛
§ ضمان موقع مركزي للمدرسة في التنمية المحلية والجهوية ؛
§ إحداث لجنة مركزية للقيادة ولجان جهوية تتولى ضمان تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية ووضع آليات التتبع والتقويم.