طارق العاطفي:
Saturday, August 07, 2010
قال النائب البرلماني طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور، بإنّه "من المؤسف للغاية أن تُلحظ بالمغرب نماذج للتسيير الانفرادي المُنتمي للعهد القديم الذي كان خلاله عمّال وزارة الدّاخلية يمارسون مهامّهم بشكل سلطوي مُطلق"، وجاء تصريح يحيى المُنتمي لحزب التجديد والإنصاف ضمن مجرى الدورة العادية لشهر يوليوز الخاصّة بالمجلس الحضري الذي يرأسه، وهي ذات الدورة التي انعقدت يوم أوّل أمس الخميس بعدما تمّ تأجيلها بأسبوع واحد لانعدام النصاب القانوني من المستشارين الجماعيين ضمن موعدها الأوّل، كما أنّها نفس الدورة العادية التي دامت لأزيد من ثلاث ساعات دون فلاحها في تجاوز النقطة الأولى من جدول الأعمال والمُحدّدة في التداول بشأن إمكانية رفع دعوى قضائية ضدّ عامل إقليم النّاظور لإلغاء "قرار إداري" متطاول على صلاحيات المجلس.
وقد عرفت ذات الدورة إطلاق نفس الرئيس المثير للجدل لعبارات محتجّة على "التراجعات الحقوقية الخطيرة التي أضحت تُسجّل بالبلاد مؤخّرا"، حيث جاء هذا التعبير في صيغة تعقيب صارخ على موقف "باشا المدينة" الذي قاطع رئيسة لجنة الشؤون الثقافية بمجلس المدينة حين همّت بتُقديّم وجهة نظرها لمستفسِرين عن موقع الثقافة الأمازيغية ضمن المهرجان المختتم مؤخرا بالنّاظور، إذ في الوقت الذي اعتبر ممثل السلطة المحلّية الموضوع المُثار خارجا عن نقاط جدول الأعمال قال يحيى: "وَاشْ الأمازيغية مَازال كَتْخْلْعْكُمْ؟"، داعيا مُباشرة بعد ذلك إلى قلب النقاش خلال الدّورة المُنعقدة إلى الأمازيغية كردّ فعل احتجاجي على المقاربة المُتقادمة المرصودة.
كما أضاف رئيس المجلس الجماعي الحضري للنّاظور المدينة، خلال الدّورة التي رُفعت دون تجاوز نقطتها الأولى على أن تُستكمل يوم الخميس المُقبل، بأنّ كبير مدبّري الشأن العام الإقليمي بالمنطقة يشتغل دون محاسبة ولا رقابة لاتخاذ قرارات انفرادية مطلقة، موردا ضمن قوله: "لقد اتخذ عامل إقليم النّاظور قرارات كانت ستؤدّي إلى العزل لو كان أي مُتخذها رئيسا لمجلس تدبير محلّي منتخب بالمغرب".. وردّد طارق يحيى أكثر من مرّة عبارات من قبيل "أنتَ بَايْعْ المَاتْشْ" و "صَافِي تْعْرْفْ الموْقِفْ ديالكْ" أمام عدد من المستشارين الجماعيين الـ 29 الذين حضروا الدورة العادية المذكورة، إذ لم يتقبّل يحيى سماع السواد الأعظم من مداخلات الأغلبية والمُعارضة وهي تعترض على قرار مقاضاة عامل الإقليم، في حين كان الدكتور بنعيسى الفلاّح، المُنتمي لفريق الأصالة والمُعاصرة بالمجلس الجماعي الحضري بالنّاظور، أكثر وضوحا من الجميع وهو يواجه رئاسة المجلس بقوله: "لاّ أحد من الحاضرين يودّ توريط نفسه مع السلطة ولا معك أنت أيّها الرئيس.. اللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي من صلاحياتك الفردية ولا داعيَ لتمرير قرارك ضمن هذه الدّورة".
وتعود تفاصيل التضادّ مع عامل إقليم النّاظور إلى منتصف شهر يوليوز الماضي حين وقف رئيس المجلس الجماعي الحضري للنّاظور على عمد الشركة المنفذة لمهرجان النّاظور المتوسطي بنصب معرض تجاري بفضاء الكورنيش زيادة على 11 لوحا إشهاريا بمختلف أركان المدينة، وحين مُحاولة تفعيل قرار جماعي بإزالة المُنشأة المنصوبة مؤقّتا رفضت السلطة المحلّية بالمدينة العمل على تسليم الشركة المعنية إشعارا بالتراجع عن الاستغلال غير المشروع للملك العمومي الجماعي بداعي وجود ترخيص عاملي، وهو الأمر الذي قال بخصوصه يحيى: "السلطة المحلّية وقفت سدّا أمامنا للحيلولة دون تفعيل القانون، والشركة المعنية بالأمر لا تملك كسند لشرعنة نشاطها إلاّ رسالة جوابية صادرة من عمالة إقليم النّاظور، مصدّرة بخاتم (سرّي)، للتعبير عن عدم وجود موانع في إقامة معرض تجاري شريطة القيام بالإجراءات المسطرية اللازمة".
تصريحات طارق يحيى، البرلماني رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور، كانت أقوى من المنتظر وهي تثير النقاش بشأن "فوضى تعميرية" بالمنطقة، موردا أنّ عددا من صلاحيات المجلس الجماعي للنّاظور قد تمّ تفويتها إبّان الولاية الجماعية السابقة لعمالة الإقليم، وأنّ أوضاعا نشازا أصبحت تُرصد بوجود محطّة للقطار بُنيت وسط المدينة دون التوفّر على ترخيص رسمي زيادة على وجود فرع لشركة "ماكدونالدز" الأمريكية فوق كورنيش المدينة دون ترخيص بناء ولا إذن بالاشتغال، زيادة على حالات مماثلة مرصودة بمقاطعة تاويمة وغيرها.

هيسبريس