وعيا بالدور المركزي والأساسي للعنصر البشري في إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين ، أولى الميثاق الوطني للتربية والتكوين أهمية بارزة للموارد البشرية ، حيث جعل من تحفيزهاالمادي والمعنوي وتحسين أوضاعها الاجتماعية وتكوينها الأساسي والمستمر، مجالا من المجالات الأساسية لتجديد المدرسة المغربية لجعلها متعددة الأساليب،وتجعل المتعلم محور العملية التربوية والتكوينية ، ومنفتحة على محيطها للاستفادة منه وإفادته
وخلال الخمسية الأولى من عشرية التربية والتكوين ، بدل مجهود من طرف الدولة في النهوض بالمواد البشرية وتحفيزها وإحداث ترقية استثنائية والاهتمام بالجانب الاجتماعي ودلك بإحداث مؤسسة محمد السادس للإعمال الاجتماعية وكدلك مراجعة النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
أما تدبير الموارد البشرية فمازال يعرف عدة نقائص ،ويفتقر إلى إستراتيجية واضحة الأهداف ،وتشوبه مجموعة من العيوب والنقائص دلك أن النظام الأساسي الجديد لم يكن منصفا لكل الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية ولتدارك هدا الأمر والاخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه تم تعديله سنة بعد صدوره ، لكن لم يستجب لمطالب ورغبات الفئات المتضررة ، مادفعها إلى الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات دلك حال فئة الممونين وفئة المستشارين في التوجيه والتخطيط وفئة اساتدة الإعدادي فبالنسبة لفئة الممونين فقد تم الإجهاز على حق تغيير الإطار إلى مفتش بعد الترقي لسلم 11 الدى اقره وكرسه نظام 85 واثبت نجاحه التجربة والعمل الميداني ، اد برهن المستفيدون من هدا الحق على كفاءتهم ومقدرتهم ومهنيتهم،ودلك راجع إلى صلابتهم ومتانة تكوينهم الأكاديمي، والى طبيعة مجال الاقتصاد والتدبير اللذان يحتمان التكوين الذاتي على الدوام والتتبع المستمر لمستجدات التدبير والحاكمة
وعليه فان الممونين يتشبثون بهدا الحق ويطالبون به ويرفضون التفييء الدي جاء به النظام الأساسي الجديد جملة وتفصيلا ،كما أن هدا الحق ليس تميزا وتفردا لهم بل أمرا جاري به العمل بالنسبة لأطر أخرى في الوظيفة العمومية كفئة المستشارين في التوجيه والتخطيط
وقد اعترفت الوزارة بهدا المطلب وبالخطأ المرتكب في حق فئتي الممونين وفئة المستشارين في التوجيه والتخطيط حيث سمح المرسوم المعدل للمرسوم 2.2.858 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 للاختيار في التسمية بين مفتش المصالح الاقتصادية أو ممون الدرجة الأولى بعد الترقي إلى السلم 11 لكن هدا الأمر مؤقت حيث حصر اجله في ثلاثة سنوات بعد تطبيق مرسوم 2003 وبدلك كرست الوزارة الخطأ السابق بخطأ ثان وخلقت تفيئا أخر وتمييزا في صفوف الممونين بل وفي فوج واحد ،ما عمق الاستياء والتذمر لديهم
الأمر الأخر الدي يدعو للتشبث بهدا الحق هو ضعف عدد المفتشين حيث لا يتعدى مفتش أو مفتشين في كل نيابة وهو رقم ضعيف جدا بالنظر إلى عدد المؤسسات الإعدادية والثانوية خاصة وان الوزارة عازمة على إضافة أعداد كبيرة من المؤسسات تطبيقا للمخطط ألاستعجالي،وما إعلان الوزارة على تنظيم مبارة للممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد إلا مؤشر واصح على دلك .