تأجلت الدورة العادية للمجلس الأعلى للتعليم،والتي كان مفروضا أن تنعقد في فاتح يوليوز الماضي،وذلك إلى أجل غير مسمى بسبب وفاة عبد العزيز مزيان بلفقيه،الرئيس المنتدب للمجلس،ولم يتم بعد تعيين رئيس منتدب جديد، ويتألف المجلس الأعلى للتعليم من ممثلين عن كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين، إذ يضم، بالإضافة إلى أعضاء معينين لشخصهم، باعتبار كفاءتهم في ميدان التربية والتكوين أو لصفتهم، أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان، وأعضاء ممثلين للنقابات التعليمية وللموظفين والمشغلين وآباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين. ووفق مصادر مطلعة فإن لطيفة العابدة، كاتبة للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي مكلفة بالتعليم المدرسي، مرشحة لشغل المنصب المذكور. ويعتبر المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك بموجب الفصل 32 من دستور المملكة المغربية، الذي قال عند إعادة تنظيم المجلس "إننا لننتظر من المجلس، أن يجعل في صدارة أعماله، اقتراح حلول ناجعة للمعضلات الحقيقية للتعليم والانكباب على القضايا الجوهرية لهذا الإصلاح المصيري، بإعطائه الدفعة القوية التي تتطلبها المرحلة، والشحنة التي يستدعيها واجب تأهيل رأسمالنا البشري، وتهييء الغد الأفضل لأبنائنا". من جهة أخرى دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على الإسلاميين، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين "فتح التعامل بالتمويلات البنكية الجديدة (الاقتناء أو الإيجار، والمرابحة، والمشاركة)، واستفادة المنخرطين من هذه التمويلات بنفس معايير المعاملات الأخرى، والمتمثلة أساسا في تحمل المؤسسة لنسبة 2% من قيمة القرض.خصوصا,وأنه سبق لرجال ونساء التعليم على المستوى الوطني أن وقعوا عريضة لمطالبة المؤسسة بالتعامل مع هذه المنتوجات التي بات يعتمدها رسميا بنك المغرب،وذلك لعدم حرمان شريحة كبيرة من رجال التعليم من هذه الخدمات البنكية الجديدة". وحسب مصدر من قيادة النقابة المذكورة فإن عبد العزيز مزيان بلفقيه وعد قبل وفاته باعتماد جميع المعاملات البنكية،ولم تكن حينها دخلت ما يسمى المعاملات البديلة المغرب عن طريق "دار الصفاء" وسبق لرئيس بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن أعلن في 13 شتنبر 2007 عن قرب الببدء العمل بالمعاملات البديلة ويتكون القانون الذي تابعت إنجازه مديرية المراقبة البنكية 3 نصوص، الأول يعرف بالبدائل البنكية الجديدة وهي الإجارة والمشاركة والمرابحة والعقود القانونية التي ستعتمد فيها، والثاني حول نظام الحسابات الخاص بها، والثالث مذكرة حول المعالجة الضريبية. الى ذلك استنكر المشاركون في الجامعة الصيفية للنقابة المذكورة المنعقدة بمدينة آزرو " التجاوزات والخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي التربية الوطنية،واستغربوا تعمد تأخير الجمع العام رغم مرور أزيد من سنة على إجراء انتخابات المناديب(ماي2009)،وطالبوا وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية بالتدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير التعاضدية قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق". ودعت إلى الإسراع "بتنفيذ ما تبقى اتفاق فاتح غشت 2007 ، من غير مماطلة أو تسويف باعتباره يشكل الحد الأدنى من مطالب الأسرة التعليمية. والتعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية ، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وغيرها من الثغرات التي لازالت تؤسس للميز والحيف داخل الأسرة التعليمية . وإقرار ترقية استثنائية لأفواج من 2003إلى 2010 لتجاوز التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة والتي سبق للجامعة أن نبهت إلى ضعفها قبل وعند صدور النظام الأساسي في 13 فبراير 2003 ، ورغم رفعها إلى 28 % فإنها تبقى دون طموح الأسرة التعليمية. وتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) أسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و المتصرفون و الممونون.وكذا إحداث درجات جديدة للأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والممونين والمتصرفين"