غلاء المرابحة مسؤولية بنك المغرب والحكومة والمنتخبين - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-07-28, 16:16

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

غلاء المرابحة مسؤولية بنك المغرب والحكومة والمنتخبين

غلاء المرابحة مسؤولية بنك المغرب والحكومة والمنتخبين

بلغت ''سياسة'' التعتيم على التمويلات البديلة بالمغرب حدا يستعصي معه إدراك دواعيه. ففي الوقت الذي تعرض فيه ثلاث مؤسسات بنكية نظام المرابحة ضمن خدماتها، وسحبته أخرى ل"ضبطه وإعادة طرحه من جديد"، نجد أن توسع انتشار خبر كون كلفة المرابحة أغلى من القرض التقليدي بين المواطنين يثير أكثر من علامة استفهام حول تدبير ملف التمويلات البديلة بالمغرب. ومن نتائج سوء هذا التدبير، نجد أن قطاعا عريضا من المواطنين ذوي الاهتمام بالموضوع لا يعلمون أن المرابحة تم إطلاقها أصلا، وأخطر من هذا نجد أن العارفين منهم والذين ترددوا على مؤسساتها تذمروا من كلفتها التي ما تزال غالية!

والتحقيق الميداني المقارن الذي أجرته ''التجديد'' لدى خمس مؤسسات بنكية بالرباط أكد بالفعل غلاء المرابحة مقارنة مع القروض التقليدية، غير أن بصيصا من الأمل كشفت عنه المعاينة الميدانية يفيد، دون ضمانات حقيقية، انحصار الغلاء الفاحش على التمويلات التي تتجاوز ''حدا'' معينا، وبالرغم من أن هذه النتيجة غير واضحة المنطق إلا أنها مهمة لفئة عريضة من المتعطشين إلى التعاملات البديلة وخاصة المرابحة. إذ يمكنهم بناء عليها اقتناء السيارات في حدود سبعين ألف درهم بنفس كلفة القروض التقليدية تقريبا. كما يمكنهم اقتناء منازل في حدود ثلاث مائة ألف درهم مع فارق في التكلفة مع القروض التقليدية مقبول على مضض.

ومن بين التفسيرات التي ساقها التحري في سوق التعاملات البديلة لظاهرة غلائها، نجد عاملين أساسيين.

يتعلق العامل الأول باستمرار فرض ازدواجية التحفيظ العقاري على العقارات المقتناة وفق المرابحة؛ إذ تعاني المرابحة من ارتفاع نسبة الرسم المحدد في 2 في المائة مقابل 1 في المائة بالنسبة للقروض التقليدية.

أما العامل الثاني، فيتعلق باحتكار تحديد هامش الربح من قبل المؤسسات البنكية في المرابحة. فللزبون لا يمكن أن يتفاوض مع المؤسسة البنكية حول هامش الربح، مما يعني أن الأبناك، وضدا على منطق الاستثمار في الخدمات الجديدة، تحاول تسريع استرجاع مصاريف التأسيس وإطلاق تلك الخدمات كما لو أنها غير واثقة من سوقها! وهذا المنطق جعلها تفرض هامشا من الربح عاليا مقارنة مع ما تربحه من القروض التقليدية.

وبالعودة إلى سوء تدبير التعاملات البديلة يثار سؤال: من المستفيد من ذلك؟ويطرح غياب تنوير الرأي العام بما فيه الكفاية حول طرح التعاملات البديلة في السوق مفارقة كبيرة، كما أن غياب إشهار تلك التعاملات في وسائل الإعلام العمومية والخاصة بكل أنواعها يطرح بدوره مفارقة صادمة.

ومن شأن هذا الوضع، الذي يحرم المواطنين من حق المعرفة الصادقة، أن يفتح الباب لتكهنات وتأويلات خطيرة تصل إلى حد الحديث عن ''مؤامرة'' ضد التعاملات الإسلامية في القطاع البنكي بالمغرب.

فماذا يعني أن لا تواكب الحملات الدعائية القوية طرح التعاملات البديلة؟ هل يقبل المنطق التجاري الذي تتعامل به الأبناك عادة مثل هذه الحقائق؟ كيف ينحصر الإقبال على خدمات بنكية جديدة ولا تقوم المؤسسات المعنية بخطوات داعمة في الحد الأدنى على الأقل من أيام دراسية وحملات تحسيسية وغير ذلك، لمعالجة الوضع؟ ثم سيتدخل بنك المغرب ووزارة المالية والمؤسسات التشريعية (ممثلي الأمة) لمعالجة الوضع وإخراجه من دائرة ''التي نقضت غزلها''؟

وتقودنا هذه الملاحظات إلى البحث عن تفسير مقنع لغياب شبه كلي لاستثمارات بنكية في إشهار تلك التعاملات وخاصة المرابحة في وسائل الإعلام على غرار أنظمة القروض التقليدية. وعن تفسير لإحجام وسائل الإعلام الرسمية بالخصوص عن الوقوف عند حدث اعتماد التعاملات البديلة في القطاع البنكي المغربي؟

فإذا كان طرح التعاملات البديلة جاء لتلبية حاجة قطاع عريض من المواطنين في المجتمع، فإن حرمانهم من المعلومة والتحفيز لا يمكن فهمه إلا في إطار استمرار التعامل الغريب مع التعاملات ذات المرجعية الدينية.

لقد سجل تاريخ التعاملات البديلة في المغرب أن هذه الأخيرة مرت من عنق الزجاجة واستطاعت، ولو جزئيا، التجاوز الجزئي لعقبة الحظر بالمصادقة في البرلمان على أول تشريع يفتح لها كوة في حائط القطاع البنكي بالمغرب. واستطاعت في مرحلة ثانية تجاوز التضييق عليها جزئيا أيضا باعتماد التعديل الضريبي الذي ساواها نسبيا مع غيرها من المعاملات في الكلفة الضريبية، وهاهي اليوم تواجه ثلاث عقبات رئيسية تقف دونها ومساهمتها في تنمية هذا البلد الإسلامي العريق، وتتمثل إحدى تلك العقبات في العرقلة التي تحاصرها على مستوى التنزيل داخل المؤسسات البنكية نفسها. وتتجلى الثانية في التعتيم الإعلامي عليها سواء على مستوى الإشهار التجاري أو على مستوى التناول التعريفي والتحسيسي في وسائل الإعلام العمومية. أما العقبة الثالثة فتتجلى في الرفع الكلي للحظر بفتح المجال لبنوك إسلامية كاملة أو فروع لبنوك إسلامية أجنبية كما هو الشأن بغيرها من الأبناك. وعلى العموم فالتعامل غير العادل هو الذي يطبع تاريخ التعاملات الإسلامية بالمغرب.

والغريب أن المغرب، وفي الوقت الذي تدخل فيه فرنسا وبريطانيا في منافسة شرسة حول استقطاب التمويلات الإسلامية، يكاد يشكل الاستثناء في العالم في عدم ترخيصه لأبناك إسلامية أو فتح فروع لأبناك أجنبية، بعد أن رخصت تونس العلمانية لأول بنك إسلامي فيها قبل شهرين تقريباّ!

والذي نخشاه أن تستمر فلسفة التعتيم والعرقلة والتضييق لتواكب تطور قطاع بنكي أثبتت تجارب الدول في عز الأزمة المالية العالمية نجاعته المالية والاقتصادية.

حسن بويخف

28/7/2010

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=205468


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :