2010-07-28, 11:53
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  تحقيق التجديد:غلاء المرابحة مسؤولية بنك المغرب والحكومة والمنتخبين
|  |
غلاء المرابحة مسؤولية بنك المغرب والحكومة والمنتخبين
بلغت ''سياسة'' التعتيمعلى التمويلات البديلة بالمغرب حدا يستعصي معه إدراك دواعيه. ففي الوقت الذي تعرضفيه ثلاث مؤسسات بنكية نظام المرابحة ضمن خدماتها، وسحبته أخرى ل"ضبطه وإعادة طرحهمن جديد"، نجد أن توسع انتشار خبر كون كلفة المرابحة أغلى من القرض التقليدي بينالمواطنين يثير أكثر من علامة استفهام حول تدبير ملف التمويلات البديلة بالمغرب. ومن نتائج سوء هذا التدبير، نجد أن قطاعا عريضا من المواطنين ذوي الاهتمام بالموضوعلا يعلمون أن المرابحة تم إطلاقها أصلا، وأخطر من هذا نجد أن العارفين منهم والذينترددوا على مؤسساتها تذمروا من كلفتها التي ما تزال غالية!
والتحقيقالميداني المقارن الذي أجرته ''التجديد'' لدى خمس مؤسسات بنكية بالرباط أكد بالفعلغلاء المرابحة مقارنة مع القروض التقليدية، غير أن بصيصا من الأمل كشفت عنهالمعاينة الميدانية يفيد، دون ضمانات حقيقية، انحصار الغلاء الفاحش على التمويلاتالتي تتجاوز ''حدا'' معينا، وبالرغم من أن هذه النتيجة غير واضحة المنطق إلا أنهامهمة لفئة عريضة من المتعطشين إلى التعاملات البديلة وخاصة المرابحة. إذ يمكنهمبناء عليها اقتناء السيارات في حدود سبعين ألف درهم بنفس كلفة القروض التقليديةتقريبا. كما يمكنهم اقتناء منازل في حدود ثلاث مائة ألف درهم مع فارق في التكلفة معالقروض التقليدية مقبول على مضض.
ومن بين التفسيرات التي ساقها التحري فيسوق التعاملات البديلة لظاهرة غلائها، نجد عاملين أساسيين.
يتعلق العاملالأول باستمرار فرض ازدواجية التحفيظ العقاري على العقارات المقتناة وفق المرابحة؛إذ تعاني المرابحة من ارتفاع نسبة الرسم المحدد في 2 في المائة مقابل 1 في المائةبالنسبة للقروض التقليدية.
أما العامل الثاني، فيتعلق باحتكار تحديد هامشالربح من قبل المؤسسات البنكية في المرابحة. فللزبون لا يمكن أن يتفاوض مع المؤسسةالبنكية حول هامش الربح، مما يعني أن الأبناك، وضدا على منطق الاستثمار في الخدماتالجديدة، تحاول تسريع استرجاع مصاريف التأسيس وإطلاق تلك الخدمات كما لو أنها غيرواثقة من سوقها! وهذا المنطق جعلها تفرض هامشا من الربح عاليا مقارنة مع ما تربحهمن القروض التقليدية.
وبالعودة إلى سوء تدبير التعاملات البديلة يثار سؤال: من المستفيد من ذلك؟ويطرح غياب تنوير الرأي العام بما فيه الكفاية حول طرحالتعاملات البديلة في السوق مفارقة كبيرة، كما أن غياب إشهار تلك التعاملات فيوسائل الإعلام العمومية والخاصة بكل أنواعها يطرح بدوره مفارقة صادمة.
ومنشأن هذا الوضع، الذي يحرم المواطنين من حق المعرفة الصادقة، أن يفتح الباب لتكهناتوتأويلات خطيرة تصل إلى حد الحديث عن ''مؤامرة'' ضد التعاملات الإسلامية في القطاعالبنكي بالمغرب.
فماذا يعني أن لا تواكب الحملات الدعائية القوية طرحالتعاملات البديلة؟ هل يقبل المنطق التجاري الذي تتعامل به الأبناك عادة مثل هذهالحقائق؟ كيف ينحصر الإقبال على خدمات بنكية جديدة ولا تقوم المؤسسات المعنيةبخطوات داعمة في الحد الأدنى على الأقل من أيام دراسية وحملات تحسيسية وغير ذلك،لمعالجة الوضع؟ ثم سيتدخل بنك المغرب ووزارة المالية والمؤسسات التشريعية (ممثليالأمة) لمعالجة الوضع وإخراجه من دائرة ''التي نقضت غزلها''؟
وتقودنا هذهالملاحظات إلى البحث عن تفسير مقنع لغياب شبه كلي لاستثمارات بنكية في إشهار تلكالتعاملات وخاصة المرابحة في وسائل الإعلام على غرار أنظمة القروض التقليدية. وعنتفسير لإحجام وسائل الإعلام الرسمية بالخصوص عن الوقوف عند حدث اعتماد التعاملاتالبديلة في القطاع البنكي المغربي؟
فإذا كان طرح التعاملات البديلة جاءلتلبية حاجة قطاع عريض من المواطنين في المجتمع، فإن حرمانهم من المعلومة والتحفيزلا يمكن فهمه إلا في إطار استمرار التعامل الغريب مع التعاملات ذات المرجعيةالدينية.
لقد سجل تاريخ التعاملات البديلة في المغرب أن هذه الأخيرة مرت منعنق الزجاجة واستطاعت، ولو جزئيا، التجاوز الجزئي لعقبة الحظر بالمصادقة فيالبرلمان على أول تشريع يفتح لها كوة في حائط القطاع البنكي بالمغرب. واستطاعت فيمرحلة ثانية تجاوزالتضييق عليها جزئيا أيضا باعتماد التعديل الضريبي الذي ساواهانسبيا مع غيرها من المعاملات في الكلفة الضريبية، وهاهي اليوم تواجه ثلاث عقباترئيسية تقف دونها ومساهمتها في تنمية هذا البلد الإسلامي العريق، وتتمثل إحدى تلكالعقبات في العرقلة التي تحاصرها على مستوى التنزيل داخل المؤسسات البنكية نفسها. وتتجلى الثانية في التعتيم الإعلامي عليها سواء على مستوى الإشهار التجاري أو علىمستوى التناول التعريفي والتحسيسي في وسائل الإعلام العمومية. أما العقبة الثالثةفتتجلى في الرفع الكلي للحظر بفتح المجال لبنوك إسلامية كاملة أو فروع لبنوكإسلامية أجنبية كما هو الشأن بغيرها من الأبناك. وعلى العموم فالتعامل غير العادلهو الذي يطبع تاريخ التعاملات الإسلامية بالمغرب.
والغريب أن المغرب، وفيالوقت الذي تدخل فيه فرنسا وبريطانيا في منافسة شرسة حول استقطاب التمويلاتالإسلامية، يكاد يشكل الاستثناء في العالم في عدم ترخيصه لأبناك إسلامية أو فتحفروع لأبناك أجنبية، بعد أن رخصت تونس العلمانية لأول بنك إسلامي فيها قبل شهرينتقريباّ!
والذي نخشاه أن تستمر فلسفة التعتيم والعرقلة والتضييق لتواكبتطور قطاع بنكي أثبتت تجارب الدول في عز الأزمة المالية العالمية نجاعته الماليةوالاقتصادية. حسن بويخف المصدر:جريدة التجديد www.attajdid.info |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=205316 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
رد: تحقيق التجديد:غلاء المرابحة مسؤولية بنك المغرب والحكومة والمنتخبين 
