كلفة تعثر التنمية في العالم العربي - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-07-27, 22:33

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

كلفة تعثر التنمية في العالم العربي

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن - العدد: 3075 - 2010 / 7 / 26

تنطوي الحياة العالمية المعاصرة على أكثر من دلالة حقوقية وثقافية وسياسية تشكل، في وجه من وجوهها، فلسفة قوامها الإنسان الذي يتعين تحريره من الظلم والاستبداد والخوف، وهدفها ضمان الحرية والمساواة والتضامن والتنمية الشاملة المستدامة، وأداتها إرساء دولة الحق والقانون.
وتواجه التنمية في العالم العربي تحديات وعقبات على مستوى ثقافة التنمية السائدة وعلى مستوى المؤسسات وإدارة الشؤون العامة في كل قطر عربي، وهذه التحديات هي:
1 - أزمة المشاركة، وهنا لا نريد أن نثير الجانب السياسي من المسألة بشكل مباشر، بل جانب إشراك كل الناس، وكل فئات المجتمع في أية عملية تنمية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شروط تحقيق التنمية واستدامتها، مشاركة أبناء المجتمع كافة فيها، مشاركة الناس في نقاش الخيارات المتاحة، وشعورهم بأنّ لهم دوراً ورأياً وحضوراً في هذه المسألة، بل شعورهم بأنّ هذه العملية تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر والمستقبل.
2 - ضعف هيئات المجتمع المدني، فبالرغم من وجود العديد من المؤسسات المهنية والنقابية والعمالية والبيئية والاجتماعية والثقافية، التي تقوم بنشاطات قيّمة في مجال الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان ومسائل اجتماعية واقتصادية مختلفة، إلا أنّ هذه المؤسسات ما زالت دون حجم التحديات والحاجات القائمة.
3 - هيمنة المركزية وضعف الحياة البلدية أو المجالس المحلية، إذ تتميز الأنظمة الإدارية العربية - بشكل عام - بهيمنة أجهزة الدولة المركزية على حياة الهيئات المحلية من بلديات ومجالس أو إدارات مستقلة، وبضعف اللامركزية الإدارية.
4 - ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية جداً، وهي تشعر المستثمرين والمواطنين بالطمأنينة والاستمرار في عملية التنمية، وبدونها يسيطر جو من انعدام الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة، وهو ما يولّد قلقاً اجتماعياً عميقاً يعيق أية عملية تنموية فعلية.
5 - الطبيعة الريعية للاقتصاديات العربية، وهي أحد مظاهر الضعف ومصادر أزمة التنمية العربية، الأمر الذي يتطلب صياغة استراتيجية فعالة لنقل هذه الاقتصاديات من طبيعتها الريعية إلى الطبيعة الإنتاجية، القائمة على أساس تنويع الدخل وزيادة القدرة التنافسية.
أما الجوانب الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار فهي السياسة الاقتصادية الكلية لهذه البلدان، التي تعاني ضعف المساءلة وضعف الرقابة وعدم توفّر آليات لرسم سياسات اقتصادية سليمة، وهي جزء من أزمة المؤسسات في العالم العربي.
لقد بينت مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي حاجتنا الملحة إلى تنمية شاملة، ازدادت أهميتها مع تفاقم تحديات التأخر في العالم العربي، وارتفاع كلفة تعثر التنمية. فرغم الحديث عن ديمقراطية التعليم وإلزاميته فإنّ الأعداد المطلقة للأميين تتكاثر في العالم العربي، فقد ارتفع عدد الأميين العرب من 58 مليوناً عام 1982 إلى 61 مليوناً عام 1990، وإلى حوالي 70 مليون عام 2000 بما يشمل 40.4 % من جملة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة. فإذا علمنا أنّ هذه الفئة العمرية هي نفسها من ضمن العناصر البشرية التي تخدم التنمية العربية، لاتضحت الحالة الحرجة لنوعية القوى العاملة التي تمارس النشاط الاقتصادي في العالم العربي. إذ تتسم العمالة العربية - عموماً - بانخفاض مستوى المهارة، نتيجة اتسام سياسات التعليم والتدريب في الدول العربية بأنها غير فعالة وغير قادرة على خلق العمالة الماهرة، القادرة على التجديد والارتفاع بمستوى الإنتاجية والجودة.
كما أنّ ظاهرة البطالة تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي، إذ تزايد حجم القوى العاملة سنوياً بمعدل 2.511 مليون خلال تسعينيات القرن الماضي، وقد ترتفع الزيادة خلال العقد الحالي إلى 3.350 مليون سنوياً، وبالتالي فثمة حاجة إلى ما يزيد عن مليونين ونصف مليون فرصة عمل مطلوب توفيرها سنوياً. وتكمن خطورة البطالة في ارتباطها بعدالة توزيع الدخل، ومحاربة الفقر، وحرمان العامل من تلبية احتياجاته الأساسية، وممارسة حق العمل الذي لم يترسخ حق الاعتراف به حتى الآن.
أما كلفة تعثر التنمية المعرفية فمن المؤكد أنّ جامعاتنا والبحث العلمي فيها في أسفل درجات التقييم للمعايير الدولية، ولم يعرف فضاؤنا العربي بروز مجتمعات للمعرفة والابتكار والخلق.
وتتضح كلفة هذا التعثر - أكثر فأكثر - إذا علمنا، طبقا للتقرير الخامس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية " لسنة 2009، بالعناصر السبعة التي حددها التقرير كمؤشرات دالة على هشاشة البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية: أولها، الأمن الاقتصادي الذي يتهدده الفقر. وثانيها، الأمن الغذائي الذي يتهدده الجوع والمجاعة. وثالثها، الأمن الصحي الذي تتهدده أشكال الأذى والأمراض. ورابعها، الأمن البيئي الذي يتهدده التلوث واختلال التوازنات الأيكولوجية ونضوب الموارد. وخامسها، الأمن الشخصي الذي تتهدده الجريمة والعنف. وسادسها، الأمن السياسي الذي يتهدده القمع بكل أشكاله البدنية والمعنوية. وسابعها، الأمن الاجتماعي الذي تتهدده النزاعات الإثنية والطائفية وغيرها.
ولعل أبرز ما يستوقف في التقرير الأول للتنمية الإنسانية في العالم العربي لعام 2002 إشارته إلى أنّ الفرد العربي سجل في السنوات العشرين الماضية أدنى نسبة نمو في مستوى الدخل في العالم لا يدانيه سوى سكان الصحراء الأفريقية، وأنه يحتاج إلى 140 سنة لمضاعفة دخله. كما ذكر أنّ التحديات التي تواجهها التنمية الإنسانية العربية على ثلاثة مستويات هي: الحريات، والمساواة بين الجنسين، واكتساب المعرفة. ويمكن إضافة تهديد الإرهاب وتصاعد الانقسامات الدينية والعرقية في المنطقة‏،‏ وازدياد التطرف وانتشار النزعات الأصولية السلبية‏،‏ واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على مستوى الدول،‏ وداخل كل دولة على حدة‏.‏ وأهم من ذلك كله عدم جاهزية المنطقة العربية للتحديات الاقتصادية المترتبة على العولمة‏،‏ وعدم تناغمها مع التطور التكنولوجي في العالم‏.‏
وبعد سبع سنوات صدر التقرير الخامس برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 21 يوليو/ تموز 2009 ومساهمة نحو 100 خبير وأكاديمي (عرب وأجانب) متخصصين في شؤون العالم العربي، تحت عنوان " تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية.
وتضمن سبعة تحديات يواجهها أمن الإنسان في البلدان العربية، وقد جاءت مرتبة بحسب قيمتها الاستراتيجية.
1 - البيئة والضغوط على الموارد، إنّ البلدان العربية، التي ضمت 317 مليون نسمة عام 2007 ستصل، حسب توقعات الأمم المتحدة، إلى 395 مليون سنة 2015، 60 % منهم لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وهي أعلى نسبة للشباب في العالم ( متوسط معدل العمر فيها 22 سنة مقابل متوسط عالمي يبلغ 28 سنة ). ومقابل هذا التطور التصاعدي في مكوّنات البيئة الحاضنة للديمغرافيا العربية، ثمة معطيات ضاغطة على أمن واستقرار البيئة، من قبيل ندرة المياه وشُحِّ مصادرها، حيث يقدر الحجم الإجمالي السنوي لموارد المياه السطحية المتوافرة في الدول العربية بنحو 277 مليار متر مكعب سنوياً لا ينبع منها في المنطقة العربية سوى نسبة 47 %، في حين يشترك في 53 % مع غيره من دول الجوار والمنابع، ناهيك عن مخاطر التصحر (يهدد نحو 2.87 مليون كيلومتر مربع أو نحو خمس المساحة الإجمالية للمنطقة العربية)، وتلوث المياه، وإجهاد مصادرها الجوفية.
2 - ضعف الدولة وعسر تحولها إلى وعاء حاضن لأمن الإنسان وسلامته واستقراره، فمما لا يختلف حوله اثنان إخفاق الدولة العربية الحديثة في إدراك مقوّمات الحكم الرشيد، كما هو متعارف عليها دولياً.
3 - الأمن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية، فإذا كانت المعوّقات البنيوية التي تحول دون قيام الدولة بوظائفها الدستورية والسياسية في توفير شروط " أمن الإنسان " في العالم العربي بالوجه الأكمل، فإن ثمة " فئات خارج نطاق التيار المجتمعي الرئيسي لا تتمتع بالأمن الشخصي على الإطلاق "، وقد حصرها التقرير في " النساء المُكرَهات اللواتي تُساء معاملتهن، وضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال المجندين والمهجَّرين داخليا واللاجئين.. "، وبإطلالة سريعة على مضامين الفقرات ذات الصلة، تتجلى خطورة استمرار هذا التهديد على مستقبل تماسك المجتمعات العربية.
4 - الأمن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء، فمن المفارقات التي أسس عليها التقرير تحليله خطورة هذا التهديد، اعتماداً على الصورة المضلِّلة التي تعطيها الثروة النفطية عن الأوضاع الاقتصادية للبلدان العربية المنتجة لهذه الثروة الطبيعية ومشتقاتها، وقد استند في توضيح هذه المفارقة على المؤشرات المعتَمدة في تقارير التنمية البشرية عموماً، من قبيل " مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، خيارات العمل والاستخدام، الفقر، الحماية الاجتماعية ".
كما أفاد التقرير بأنّ هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، في حين تصل نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 34.6 مليون عربي بحسب خط الفقر الدولي (2005). وفي ما يتعلق بالبطالة " في العالم العربي بلغت 14,4 % مقارنة بـ 6,3 % على الصعيد العالمي "، وأنّ اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أنّ الدول العربية " ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة ".
5 - الأمن الغذائي، فإذا كانت بعض البلدان العربية قد ابتعدت عن خط الجوع بسبب إعادة توزيع ريع ثرواتها الطبيعية، وقد وصل بعضها حد التخمة مع ما نجم عن ذلك من مشاكل صحية (البدانة)، فإنّ أكثريتها تعاني مما أسماه التقرير " القصور الغذائي " المترتب عن عدم توافر ما يكفي من الأطعمة المتنوعة الضرورية للتوازن الغذائي والصحي.
6 - الأمن الصحي، حيث غدا متعذراً ضمان الصحة لكل المواطنين، و تفشَّت الأمراض والأوبئة القاتلة في العديد من البلدان العربية، ناهيك عن المخاطر الصحية المستجدة، إذ يورد التقرير أنّ أكثر من 31.600 بالغ وطفل قضوا في البلدان العربية بسبب " الإيدز ".
7 - الاحتلال والتدخل العسكري، حيث تعاني دول عربية كثيرة من هذا الواقع والمخاطر الناجمة عن استمراره، خاصة في فلسطين والعراق.
‏ وحيث تبنّت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة بشأن التنمية في سبتمبر/أيلول 2000، وتضمن ثمانية أهداف أساسية تصبو إليها البشرية، من أجل عيش أفضل، تحققها الدول خلال الفترة الممتدة بين 1990 - 2015، وتتمثل في: القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة مرض نقص المناعة " الإيدز " والملاريا وغيرهما من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة دولية من أجل التنمية. فإنّ الصورة التي تبرز عن التقدم العربي نحو تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015 تبدو غير مشجعة، ومع ذلك يمكن للدول العربية، إذا رغبت وصممت، أن تغيّر الوضع القائم وتقود المسيرة نحو تحقيق الأهداف المرجوة بتبنّي إدارة حكم جيدة، وسياسات إصلاح عادلة لصالح الفقراء، وإدارة موارد نشطة وفاعلة، وتحديد أولويات واضحة ودقيقة للتنمية البشرية، وتبنّي أو تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي القادرة على خلق فرص عمل تمتص الداخلين إلى سوق العمل، وتستقطب نسباً متزايدة من صفوف العاطلين عن العمل، ومعالجة الفجوات بين المدن والأرياف.
إنّ المطلوب من الدول العربية، للتعاطي المجدي مع كلفة تعثر التنمية، أن تعيد صياغة توجهات ومسار التنمية، بما يساعدها على الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والموارد المتوافرة لديها ككتلة إقليمية قادرة على الاستمرار والتواصل، وتطوير التعليم التكنولوجي وتضييق الهوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفقاً للتطور العلمي والتكنولوجي، وهذا يتطلب توفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة مستقرة، تحمي الطبقات الفقيرة وتحفظ حقوق الإنسان الأساسية وتلتزم بقيم العدل والمساواة وتحفظ استقلال الوطن وأمنه وتؤمن مستقبله ومستقبل أجياله.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=205042

2010-07-27, 22:35

رقم المشاركة : 2

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: كلفة تعثر التنمية في العالم العربي

المغرب والتنمية، أية علاقة؟

محمد المستاري

الحوار المتمدن - العدد: 3075 - 2010 / 7 / 26

المغـــــرب والتنميــــة، أيـة علاقــة؟

محمد المستاري
طالب باحث في علم الإجتماع
06/66/60/23/56
لاريب في أن التنمية البشرية أصبحت تشكل مطمح كل البلدان حكومات وشعوبا، وخاصة منها النامية التي تسعى وراء تطوير وتحسين بنياتها الأساسية أملا في الإلتحاق بمسايرة التطورات التكنولوجية، والتحسينات التي يعرفها العالم كنتيجة للتنمية في كل من المجالات الأساسية الصحية منها والمعرفية، ودخل الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، والسكن، إلى جانب إثراء المفهوم (التنمية) وشموليته للجوانب المعنوية التي تتجلى في الشعور بالكرامة، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير، والإعتزاز بروح المواطنة، وغيرها.. بإعتبار هذه المجالات مؤشرات ومعايير معتمدة لقياس التنمية، بل وبمثابة آليات تدل على تحسين ساكنة البلد ومدى مسايرته لها. علما أن التنمية ليست بالموضوع الجديد لأنها أخذت نصيبها من القدم كما الكثير من المواضيع والقضايا التي لربما هي أكثر منها جدة لكنها تعرضت للسلوان والنسيان. وعلى الرغم من ذلك أصبحت قضية التنمية في الوقت الراهن تطرح بملحاحية وكأنها وليدة النشأة، على إعتبارها الخَلاََََََص الوحيد الذي من شأنه السعي وراء تحقيق رفاهية المجتمع وتمكينه من إستعمال مستحدثات تقنية وتكنولوجيا متطورة بهدف يضمن له تجاوز التخلف وتحقيق التقدم والتطور والإزدهار بدلا من التوصيفات التي يتم توصيفها للبلدان غير المنخرطة والمسايرة للتنمية بأنها دول "نامية" و"متخلفة"، والتي تفيد بأن ذات البلدان لاتوفر لشعوبها دخلا معقولا، ولا تتمتع أقطارها بمستويات جيدة في التنمية ومقوماتها المعنوية التي ترتبط بجودة حياة البشر بما يضمن لها تحسين نوعية الحياة، كما أكدت على ذلك الإصدارات المتوالية من تقارير التنمية البشرية، وبهذا صنفت هذه البلدان من ضمن البلدان المتخلفة. بحيث ترجع هذه التصنيفات في إطار قضية التنمية منذ بداية تاريخ فكرتها التي أصبحت تصنف بلدان العالم إلى بلدان متقدمة ومتطورة، وهي التي من غالبيتها الدول الغربية، وبلدان في طور النمو وهي البلدان التي تدخل من ضمنها كثير من دول آسيا وخاصة منها البلدان المنتجة للنفط ، وفي آخر الترتيب توجد البلدان النامية والتي تمثل قارة إفريقيا أغلبيتها.
وترجع أهمية التنمية البشرية في كونها عملية مجتمعية واعية تسعى إلى تغييرات جذرية في جميع البنى الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها... بهدف تكسير العقبات التي تقف حجر عثرة أمام نمو البلد وتحقيق رفاهيته من قبيل الفقر، والأمية، وأعباء التقدم التكنولوجي، وشروط التجارة العالمية، والتلوث البيئي، والفساد، وحب العقار بدل الإبداع والبحث والإختراع...
وكما تم الإشارة إليه سلفا أن التنمية البشرية أصبحت تشكل مطمح كل البلدان حكومات وشعوبا، النامية منها والمتقدمة، بل أصبحت تدعو إلى مسايرتها المنظمات الدولية وتسعى إلى تقييم حصيلتها، وذلك واضح من خلال التقارير التي تصدرها بشكل دوري، والتي تعنى بترتيب حصيلة مراتب البلدان في التنمية، وهي ما تقدم دورا هاما في مراقبة عمل الحكومات وأدائها في المجالات التي تدخل ضمن إختصاص تلك المنظمات.
ويعتبر تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي PNUD بشكل دوري من أهم الآليات الدولية لتقييم ماحققته كل دولة من دول العالم في مجال التنمية البشرية. حيث ترجع أهمية هذه التقارير في الحقائق الموضوعية التي توفرها للمعارضة السياسية والمدنية والحقوقية داخل كل بلد، فكانت مكانة المغرب متأخرة في تقرير التنمية البشرية، من حيث حجم تراجع وتخلف المغرب في مجال التنمية البشرية مقارنة ببعض الدول ذات نفس الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، حيث إحتل المغرب الرتبة 130 عالميا متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والآسيوية, تركيا المرتبة 79، لبنان المرتبة 83، إيران المرتبة 88، الأردن المرتبة 98، تونس المرتبة 98، الجزائر المرتبة 104، سوريا المرتبة 107، فلسطين المرتبة 110،الفيتنام المرتبة 116، ( أنظر تقرير التنمية البشرية لسنة 2009). فهذا مجرد فتح قوس يكشف عن النتائج الكارثية التي يحتلها المغرب والبلدان العربية عموما، ومن هنا، تظهر أهمية تقرير التنمية البشرية الدوري الذي يكشف عن مراتب البلدان وترتيبها حسب مدى مسايرتها للتنمية البشرية، اعتمادا على عدة مؤشرات كما سبق وردها، فضعف هذه المستويات هو ترجمة لضعف تنمية البلد وسياسته الإجتماعية ومدى إنخراطه في التنمية البشرية.
وعلى سبيل ما أصبحت تعرفه قضية التنمية من إهتمام بالغ في المنظمات الدولية، وفي الخطابات السياسية والإقتصادية والإعلامية وغيرها، أصبحت الكثير من البلدان تقوم بتكثيف وتكريس جهودها لصالح تحقيق تنمية البلد والدفع به نحو الأمام كما عملت جاهدة الكثير من البلدان الغربية منذ زمن طويل، وهاهي الآن وراء جني ثمارها، يَعْتبٍرُ المغرب نفسه كبلد مثل البلدان أنه يقوم بحملة مكثفة من المبادرات الوطنية في جميع المجالات الصحية والتعليمية وتعبئة الساكنة من أجل تحقيق هذه القضية الطموحة والحصول على مراتب متقدمة من التنمية بما يضمن له سمعة بين أقطار العالم. لكن هذه المبادرات الوطنية التي يحمل المغرب شعارا لها ليست كافية لتفعيل التنمية. نظرا لكونها تتميز بالضعف والقصور، وتفتقد إلى التخطيط الذي يعتبر من أهم الشروط الأساسية لتحقيق التنمية، ولأن التنمية لايمكن تحقيقها في إطارها النظري، مع العلم أنها قد أشبعت درسا في هذا الباب. مالم يتم تمويلها والسهر عليها ومتابعة فعاليتها، فصحيح أن المبادرات الوطنية من شأنها المساهمة في التنمية، لكن إذا ماتم فهم التنمية أولا، فكيف نتحدث عن مساهمة المرأة القروية في التنمية البشرية (وخاصة المرأة القروية الصحراوية على اعتبارها تنتمي لبعض المناطق الصحراوية التي تنعدم فيها مساحات للرعي..) ونحن نمدها بتربية الأرانب والمعز؟ ففي لقطة من أحد الربورتاجات التلفزية التي أعتبرها خطأ بالنسبة لترويجات التنمية إعلاميا، حيث قد أغفلت روبورتاجا من غير الإنتباه إليه وهو فعلا مايمثل حقيقة الأمر، قالت إمرأة من بين المستفيدات من هذه المعز: هاهم قد أعطونا المعز، لكن ماذا سنفعل بهذه المعز؟؟ وهذا هو الإشكال الذي يجسد حقيقة الأمر، فماهو معلوم أن من بين مؤشرات التنمية الأساسية: الدخل، الصحة، المعرفة، فكيف لهذه المرأة أن تساهم في التنمية، وستتعلم وهي ستقضي كل يوم وراء المعز‼ وكيف لهذه المرأة القروية أن تكون بصحة جيدة، علما أن الصحة مؤشر أساسي في التنمية وهي لاتتوفر على قطعة أرضية أمام الشمس الحار كل يوم وهي ترعى المعز؟ على الأقل نوفر ونمد لهذه المرأة القروية قطعة أرضية من أجل رعي هذه المعز فيها كمبادرة وطنية. فهل توفير معزة أو معزتين مبادرة وطنية من شأنها تحقيق التنمية‼ فاقد الشئ لايعطيه. والحديث عن عمل مساهمة المرأة القروية في نسيج الزرابي والصناعات التقليدية من شأنه تحقيق التنمية‼ فهذه الأنشطة التي تمارسها وتقدمها المرأة ليس بالشئ الجديد، فكثير من النساء من فتحن عيونهن وحتى متن في العمل بهذه الأنشطة، وعلى الرغم منها إحتل المغرب منذ بداية إصدار التقارير مراتب متأخرة في التنمية. لأن الخلل يعود أساسا إلى غياب التخطيط في التنمية وليس في مدى إستعداد الساكنة، لأن المغرب يتوفر على يد عاملة نشيطة تحتاج لمن يؤطرها ويساندها وبالتالي يجني من ورائها مايشاء، فانظر إلى المرأة القروية ماذا جعلت من مدينة أرميلية الإسبانية، وقس على ذلك الكثير من المدن الغربية.
وكيف يمكننا تحقيق التنمية ونحن لانقدم عدا الحديث والبورتريهات عن مبادرات وطنية في الإشهارات الإعلامية التي تمجد أشياء تافهة كما صدر في العديد من الربورتاجات التي تعلن عن إنشاء دار للطالبة بقرية من القرى أنه سينهض بالمستوى التعليمي بالمنطقة، فهل دار للطالبة بقرية يفتقد أهلها للماء الشروب والكهرباء، وداخل عزلة الفقر من شأنه تحقيق التنمية في المجال التعليمي؟؟ فأين هي المكتبات؟ وأين هي المنح؟ وأين...وأين..؟ وكذلك بناء مستوصف بأحد البوادي يفتقر إلى أهم التجهيزات الأساسية العلن عليه بأنه مبادرة وطنية ستسعى إلى التنمية والرفع من المستوى الصحي بالمنطقة، فهل المنطقة ستتحسن أوضاعها الصحية بمستوصف صغير تابعة له خمس دواوير أو أكثر ولا يقدم سوى وصفات الدواء ordonnancesوباللغة الفرنسية، مع العلم أن الدوار لايجيد حتى العربية ولا يملك ثمن شراء الأدوية من شأنه الرفع والتحسن في المستوى الصحي بالمنطقة؟؟؟ فالمبادرات الوطنية المغربية الساعية والرامية إلى تحقيق التنمية تفتقد إلى برامج تخطيطية تحت إشراف أناس أكفاء، وتحتاج إلى فك العزلة عن العالم القروي، كما تفتقر إلى تمويلات لهذه المبادرات. فكيف ننتظر نجاح المبادرات الوطنية في التنمية ونحن نبخل عنها بتمويلات مالية ونتركها شكلية، في مقابل الأموال الطائلة التي تصرف على المهرجانات والسهرات الليلية، وجلب فنانين أجانب بمئات الملايين مقابل ساعة أو ساعتين؟ فكم من الأموال صرفت في "موازين"؟؟؟، ولو أننا دعمها بهذه الأموال مشاريع التنمية لحققنا دون جدل مراتب متقدمة من التنمية. فالناس تحتاج إلى خلق مشاريع من أجل العمل، فكم عدد العاطلين أصحاب الشواهد العليا يتعرضون للشتم والضرب أمام البرلمان، أفهده كرامة إنسانية ومبادرة وطنية تدعو إليها التنمية‼، والناس تحتاج إلى السكن، فكم من الأسر متكونة من أكثر من سبع أبناء يعيشون في منزل 40 مترا، ومنهم من يعيش في "البراريك"، أفهدا هو ضمان السكن الذي تدعو إليه التنمية. والناس تحتاج إلى الصحة، فلننظر إلى الإهمال الذي يتعرض إليه المواطنين المرضى في المستشفيات العمومية إلى حد الموت. أفهده هي الصحة التي نرفع شعارا لها تحت الصحة للجميع. والناس تحتاج إلى المعرفة ولا تحتاج إلى الطرب والغناء الذي أصبح كل مايقال فيه قد قيل، فقر للثقافة وإغناء للتفاهة، فكيف بالمغرب الذي يسارع "بلافتاته" وراء تحت شعار التنمية وهو يعيش إنغماسا في النزعة الإستهلاكية وإعتماده الكبير على العمالة الأجنبية في الكثير من القطاعات...فإلي أي حد ستستمر هذه التناقضات؟
إن قضية التنمية بالمغرب في حقيقة أمرها هي تنمية معطلة وفاشلة، وهذا لايعني تعصبا أو تشاؤما، بل حقيقة المراتب الكارثية المتأخرة التي يحتلها البلد في مؤخرات التنمية، وفي جميع المؤشرات سواء الصحية منها أو التعليمية، أو دخل الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، وحتى الحاجيات المعنوية، من المشاركة السياسية، وحرية التعبير، وكرامة الإنسان، وغيرها..في تقارير التنمية البشرية التي يصدرها البرنامج الإنمائي PNUD من المنظمات العالمية للتنمية البشرية.
فما المبادرات الوطنية للتنمية من قبيل التي يخوضها المغرب إلا "إلهاء اجتماعي" للمجتمع. ومنفصلة كل الإنفصال عن مسايرة قضية التنمية، مادامت محدودة ومقيدة في إطارها الشكلي والإشهاري، وتفتقد إلى التخطيط والتمويل. فهذا الإدعاء والقصور والجمود ليس من شأنه إلا إنتاج وإعادة إنتاج نفس الحصيلة بل وقد يزيد الأمر سوء إذا لم يتم الحذر والتصدي للتحديات التي تعيق مسار التنمية بالبلــــــد.

محمد المستاري
طالب باحث في علم الإجتماع


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :