تميزت الدورة باحتدام الصراع بين فريقي 'البام' و'الاستقلال'.(ت:محمد حيحي)وتميزت هذه الدورة باحتدام الصراع بين فريقي "البام" و"الاستقلال".

وأزاح فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بقيادة حكيم بنشماس، خلال الدورة الربيعية، الفريق الاستقلالي، قائد الائتلاف الحكومي، من زعامة الفرق الأكثر مساءلة لحكومة عباس الفاسي، إذ طرح 85 سؤالا من أصل 327، في حين تراجع رصيد فريق حزب الميزان إلى 67 سؤالا، متبوعا بالفريق الحركي، الذي يقوده حميد السعداوي بـ 54 سؤالا، تلاه فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي طرح 42 سؤالا، فيما ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة 40 مرة، والتحالف الاشتراكي شارك بـ15 سؤالا، في وقت طرح فيه الاتحاد الوطني للشغل 14 سؤالا، بينما الاتحاد المغربي للشغل لم يطرح أي سؤال.

وكان الفريق الاستقلالي، بقيادة محمد الأنصاري خلال الدورة الخريفية، تصدر سبورة ترتيب الأسئلة الشفوية حسب الفرق والمجموعات، عندما طرح على الحكومة 85 سؤالا، من أصل 357، متبوعا بفريق الأصالة والمعاصرة بـ80 سؤالا، والفريق الاشتراكي بـ42 سؤالا، والفريق الحركي بـ41 سؤالا، والفريق الدستوري بـ32 سؤالا، والفريق الفيدرالي بـ27 سؤالا، والتجمع الوطني للأحرار بـ22 سؤالا، والتحالف الاشتراكي بـ14 سؤالا، فيما اكتفى الاتحاد المغربي للشغل بطرح سؤال واحد، والاتحاد الوطني للشغل، المقرب من العدالة والتنمية بطرح سؤالين فقط.

وبلغ مجموع الأسئلة الكتابية خلال الدورة الربيعية، التي اختتمت أول أمس الثلاثاء، 60 سؤالا، كان لفريق التجمع الدستوري، الذي يقوده إدريس الراضي، نصيب الأسد بـ14 سؤالا، متبوعا بالفريق الاشتراكي بـ11 سؤالا، وتساوى فريق البام والتحالف الاشتراكي في احتلال الصف الثالث، عندما طرح كل منهما 8 أسئلة، والاتحاد الوطني للشغل 7 أسئلة، والفريق الاستقلالي اكتفى بطرح 5 أسئلة، متبوعا بالفريق الحركي بـ4 أسئلة، في حين انفرد فريق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يقوده أمين عام الحزب محمود عرشان، والاتحاد المغربي للشغل بكونهما لم يطرحا أي سؤال.

وهيمنت جلسات الأسئلة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي على الحصة الزمنية لأشغال الدورة الربيعية، حين احتلت 76 في المائة، متقدمة على ما سمتها رئاسة المجلس بـ"جلسات أخرى"، التي بلغت 15 في المائة، في حين لم تتعد جلسات التشريع 9 في المائة.

في المقابل، سبق لـ"جلسات الأسئلة" أن فرضت نفسها بقوة خلال الدورة الخريفية، عندما احتلت 66 في المائة من مجموع الجلسات، متبوعة بـ"جلسات التشريع"، التي كان نصيبها 23 في المائة، فيما توقف رصيد "الجلسات الأخرى" في 11 في المائة.

وتحدد مجموع عدد جلسات التشريع والمراقبة البرلمانية المنعقدة في الدورة الخريفية لسنة 2009 في 29 جلسة، احتلت فيها جلسات الأسئلة 15 جلسة، وجلسات التشريع 10 جلسات، وأربع جلسات همت "الجلسات الأخرى".

وتعادلت جلسات الدورة الربيعية لعام 2010 مع نظيرتها في الدورة الخريفية بتسجيلهما 29 جلسة لكل دورة منهما، في حين تراجعت جلسات الأسئلة في هذه الدورة بجلسة واحدة عندما بلغ مجموعها 14 جلسة، وكذلك الشأن بالنسبة لجلسات التشريع التي حصرت في 9 جلسات، بينما "الجلسات الأخرى" كان عددها ستة.
بيد الله: العودة القوية لجيل جديد من الشباب من مخيمات تندوف مؤشر على جاذبية خيار الحكم الذاتي(ت:محمد حيحي)أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أن العودة القوية لجيل جديد من الشباب، من مخيمات تندوف، مؤشر على جاذبية خيار الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب.

وقال في كلمة، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس، إن "العودة القوية لجيل جديد من الشباب، الوافدين إلينا من مخيمات تندوف، الذين ولدوا وترعرعوا في تلك الأصقاع، مؤشر يدل، من بين ما يدل عليه، على جاذبية خيار مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدمت به بلادنا، كحل نهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية".

وأضاف أن هذا الحدث البارز، الذي شد إليه أنظار الرأي العام الوطني، اعتبر مؤشرا لمصداقية الخيار المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وذكر بيد الله أن هذا الخيار حظي باهتمام كبير من لدن مجلس الأمن، ومن الدول العظمى، واعتبره المجتمع الدولي "اقتراحا جديا وذا مصداقية، والوحيد القادر على إخراج هذا الملف من المأزق، الذي أوصله إليه تعنت الجيران".

كما أن هذا الخيار، يضيف بيد الله، "معول عليه لإنهاء معاناة إخواننا، الذين يعيشون مرارة الحجز، ويكتوون بنار الغربة، في مخيمات تندوف، منذ أكثر من ثلث قرن".

الصحراء المغربية