وزير الصيد البحري وتربية المائيات يكشف لـ ''المساء'':‏ نصف المنتوج يسوّق خارج المراقبة

كشف وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد عبد الله خنافوأن وزارته عازمة على تنظيم سوق السمك بعد تنصيب لجنة وزارية مشتركة تجمع قطاعه بوزارة التجارة، حيث يتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة اعتماد مجموعة من القوانين المؤطرة للنشاط التجاري لسوق السمك، خاصة إذا علمنا أن 40 بالمائة من المنتوج لا يمر على أسواق الجملة، كما قررت الوزارة الشروع في متابعة مسار المتخرجين من معاهد التكوين ابتداء من هذه السنة والإسراع في انجاز نقاط البيع لتنظيم نشاط الوسطاء من جهة وتحديد مهمة كل المتدخلين في انتظار تنسيق الجهود مع وزارة الفلاحة في القريب العاجل لتنظيم عملية المراقبة البيطرية للمنتوج السمكي.
وأكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات في تصريح لـ ''المساء'' أن أسعار السمك بالأسواق تضبطها معادلة قانون العرض والطلب وهو ما يجعلها تتذبذب من موسم إلى آخر. وقصد وضع حد للمضاربة وتنظيم سوق السمك بعد انتشار عدة مظاهر غير شرعية كالبيع طوال اليوم للمنتوج تحت أشعة الشمس وتعرضه لكل أنواع التلوث، لجأت الوزارة إلى تنصيب لجنة وزارية مختلطة مع وزارة التجارية يقوم ممثلوها اليوم بتحديد الوضع العالم لنقاط البيع بالجملة لإحصاء المخالفات بغرض تدعيم الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بقوانين جديدة تخص عملية تسويق المنتوج، في انتظار تسلم باخرة البحث خلال الأشهر القليلة القادمة بغرض مسح الساحل الجزائري لتحديد مقومات الثروة السمكية ومناطق تكاثرها.
وعن المعلومات الأولية المستقاة من نقاط البيع بالجملة يقول الوزير أن 40 بالمائة من المنتوج الذي يدخل موانيء الصيد يسوق بعيدا عن نقاط المراقبة وهو ما دفع بالوزارة عبر مخطط دعم التنمية إلى تسجيل برنامج لانجاز 12 مسمكة عصرية مع تسجيل صيانة سماكة العاصمة، أما مخطط الخماسي الجديد للقطاع 2010/ 2014 فقد برمج انجاز 26 نقطة بيع بالجملة على طول الساحل بالإضافة إلى بعض النقاط بالأحواض المائية الداخلية المخصصة لإنتاج تربية المائيات، وهي المساحات التي ستسير وفق ضوابط وقوانين خاصة تسمح مستقبلا بتحديد القيمة الحقيقية للمنتوج السمكي الموجه للاستهلاك، خاصة إذا علمنا أن الحصة الوطنية من الثروة السمكية للبحر الأبيض المتوسط محدد حسب آخر دراسة اسبانية للساحل الجزائري بـ 220 ألف طن بحصة 7 كيلوغرامات للفرد الواحد.
وبخصوص مهام اللجنة الجديدة أشار السيد خنافو إلى أنها الهيئة التي سيعول عليها لتنظيم العمل عبر كامل المسامك من خلال سن مجموعة من القوانين لتنظيم علاقات العمل بين مهنيي القطاع والوسطاء ومصالح البيطرة، النظافة ومؤسسة تسيير الموانئ بالإضافة إلى خفر السواحل وهو ما سيخلف شفافية في العمل مع تحديد مسار المنتوج بعد إنزاله من بواخر الصيد، كما أن ظاهرة بيع السمك على طول الطريق وفي أوقات النهار ستزول تدريجيا بإشراك فرق المراقبة لمصالح التجارة التي أبدت نيتها في بذل كل جهودها لتنظيم سوق السمك بالجزائر. كما تنتظر الوزارة حسب مسؤولها من الجلسات الوطنية الثانية للقطاع المزمع تنظيمها شهر أكتوبر القادم فرصة لتقييم ما تم انجازه على مدار الخمس سنوات الفارطة، وتصحيح الأخطاء إن وجدت مع تحديد معالم الاستثمارات للمستقبل للرفع من الطاقة الإنتاجية للقطاع، مشيرا إلى أن مخططات دعم وتنمية القطاع المعتمد سابقا أعدت من دون معطيات محددة لواقع وإمكانيات القطاع وهو ما كان سببا في تعثر بعض المشاريع وتسجيل بعض النقائص لكن بعد مسح الساحل بباخرة البحث الجديدة وتحديد المقومات يمكن اعتماد مشاريع من شأنها دفع عجلة التنمية، خاصة في مجال تربية المائيات التي وقع عليها الاختيار منذ أكثر من خمس سنوات بغرض سد عجز الإنتاج البحري من جهة واستغلال كل المسطحات المائية لإنتاج اسماك المياه العذبة التي تملك نفس المواصفات الغذائية لأسماك المياه المالحة.
رجال الأعمال مدعوون للاستثمار في تربية المائيات
ولدى تطرق وزير القطاع لتربية الأسماك بالمياه العذبة أشار إلى الإمكانيات الطبيعية الهامة التي تتوفر عليها الجزائر بعد تحديد الدراسات السابقة لأكثر من 420 موقعا، وعليه فإن تربية المائيات ستكون من أولويات الوزارة مستقبلا للرفع من الإنتاج، وسيتم الاعتماد على المزارع النموذجية التي تنجز حاليا عبر عدة مواقع بالشراكة مع عدة متعاملين أجانب مختصين في تربية المائيات بالمياه العذبة والبحر، كما أن هناك اهتماما كبيرا من عدة دول أجنبية مثل ماليزيا لانجاز مشاريع بالشراكة ونقل الخبرة والتجربة للمستثمرين الجزائريين.
وبخصوص وسائل الدعم التي تقترحها الوزارة على المتخرجين من معاهد التكوين بشهادة تقنيين في تربية المائيات، أشار السيد خنافو إلى توصياته الأخيرة لإطاراته وهي متابعة مسار كل المتخرجين في نشاطهم على ارض الميدان، مع حث المتخرجين على الاتصال بالغرف التجارية عبر التراب الوطني لاستقطاب رجال المال وحثهم على الاستثمار في هذا المجال المربح، وعليه فإن القوانين والتسهيلات المقترحة في إطار انجاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفيلة بتطوير مشاريع في تربية المائيات مستقبلا، وذلك عوض انتظار قروض البنوك. ومن جهتها ستنظم الوزارة في المستقبل القريب أبوابا مفتوحة على نشاط المعاهد لتحسيس المستثمرين الخواص بما يوفره القطاع.
كما كشف الوزير إلى أن لقاءه الأول مع إطارات القطاع سينصب على تحديد المسؤوليات الجديدة للمدراء الولائيين، والتي ستنصب على استقطاب رجال المال عبر مقاطعاتهم لتشجيعهم على دخول في شراكة مع الشباب المتخرج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مع تنسيق عملهم مع الغرف التجارية.
وبخصوص المؤسسات العمومية المنحلة والآيلة للإفلاس على غرار ''ايناباش'' و''ايكوراب'' أشار السيد خنافو إلى أن سياسة الحكومة حاليا منصبة على استرجاع المؤسسات العمومية المنتجة التي هي حالة مشاكل مالية، وما يمكن أن تتدخل فيه الوزارة بالنسبة للمؤسستين المذكورتين هو مرافقة المتعاملين الكبار في مجال الصيد البحري لاستعادة جزء من نشاطات المؤسسات المذكورة، حيث كانت الأولى تبحث عن مشاريع للصيد خارج الجزائر لتدعيم السوق المحلية ويمكن توجيه اهتمامات المهنيين الكبار إلى دخول مناقصات للصيد القاري خارج الوطن وهناك عدة دول أبدت استعدادها لفتح المجال أمام الجزائريين. كما يمكن تشجيع المستثمرين المحليين على فتح ورشات لصيانة وتصليح بواخر الصيد.
وعن مشروع شرطة الصيد التي ستقوم بمتابعة نشاط الصيد وردع المخالفين سواء في البحر أو على الرصيف، صرح المسؤول انه لا يزال قيد الدراسة لتحديد إطار عمل هذه الهيئة النظامية التي ستكون على عاتقها عدة مهام أساسية وتكون أعين الوزارة الساهرة على السير الحسن لنشاط القطاع على ارض الميدان.
نوال/ح