الإصلاح الموضوعي والشامل لأنظمة التقاعد ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والسلم.. - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

		منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم
الإصلاح الموضوعي والشامل لأنظمة التقاعد ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والسلم..

منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

أدوات الموضوع

إبحث في الموضوع

2010-07-06, 23:17

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

الإصلاح الموضوعي والشامل لأنظمة التقاعد ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والسلم..

الإصلاح الموضوعي والشامل لأنظمة التقاعد ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي ( ندوة)

وكالة المغرب العربي

وكالة المغرب العربي : 06 - 07 - 2010
أكد المتدخلون خلال لقاء دراسي نظم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاح الموضوعي والشامل لأنظمة التقاعد في المغرب أضحى ضرورة ملحة من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي في إطار مبدأ التضامن بين الأجيال.
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول موضوع "وضعية صناديق التقاعد بالمغرب"، أن القيام بإصلاح أنظمة التقاعد في معزل عن استحضار التوازنات المالية ومختلف الأبعاد الاجتماعية لهذه المنظومة، لا يتيح تعزيز متانة البنية المجتمعية وضمان العيش الكريم للمواطن المغربي بالوسطين القروي والحضري.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور ثلة من البرلمانيين والأساتذة الجامعيين والأطر المهتمة بالموضوع، أن نظام التقاعد المغربي لا زال يعاني، على الرغم من مجموع التدابير الإصلاحية المتخذة، من عدة مشاكل تهم خصوصا، أنظمة التقاعد غير المتجانسة وعدم وجود قانون إطار منظم لها، وكذا تدبيرها وفق قواعد نظام توزيعي يرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال، وهو ما يقتضي وجود قاعدة ديموغرافية مهمة لتمويلها.
وأوضحوا، في نفس السياق، أن أنظمة التقاعد تتأثر بفعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، من قبيل تقليص التوظيفات بالقطاع العام وعدم التزام بعض المشغلين بالتصريح بالأجراء ضمن نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن تأثير الظرفية الاقتصادية المطبوعة بعدم الاستقرار.
وأبرز هؤلاء المتدخلون أن أي عمل إصلاحي يطال نظام التقاعد الذي يتألف من أربعة صناديق ذات طابع عام، يجب أن يرتكز على عدة مقومات تهم على وجه التحديد، وجوب ديمومة أنظمة التقاعد على المدى البعيد، وضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين حتى تاريخ تفعيل مقتضيات الإصلاح مع أخذ المجهود المساهماتي للأجراء والمشغلين بعين الاعتبار.
وأضافوا، في هذا الإطار، أن النقاش الحالي حول الإصلاح يتمحور أساسا حول دور الأنظمة التكميلية الإجبارية للتقاعد ومستوى الحد الأدنى للمعاش الواجب اعتماده، إضافة إلى شفافية إعادة التوزيع داخل أنظمة التقاعد.
وخلص هؤلاء المتدخلون إلى أن بلورة نظام تقاعد ناجع وفعال، لا يجد كامل عناصره في النماذج الأجنبية، مشيرين إلى غياب نموذج مثالي لأنظمة التقاعد، مما يستدعي استلهامه من صميم الواقع وخلاصات التجارب السابقة في هذا المجال.