نهب المال العام والسرقة والغش والاحتيال و..... عادات تأصلت في كل من أسندت له مهمة ما ، واستأصال هذه الظواهر أو التقليل منها يستلزم عقاب صارم لكل من ضبط متلبسا . لأنه من غير المعقول أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه : سارق دجاجة في السجن وسارق الملايين حر طليق ، وما خفى أعظم .

حسب خبرتي المتواضعة...
هنا يتحمل مسؤولية هذه السرقة تقنيوا الشركات الثلات: Lpee بالدرجة الأولى التي تراقب مواد البناء و الإسمنت خاصة، و تقوم بتجارب عليه، أثناء العمل في الورش و أخذ عينات للمختبر... إن ثبت أن الإسمنت غير ملائم يتم تغييره و أيضا إعادة بناء باء ما تم إنجازه من قبل... و مكتب المراقبة الخاص الذي يقوم بمراقبة الأشغال و كيفية إنجازه و مدتها و ظروف السلامة في الورش و حتى إن شك في مواد للبناء غير ملائمة يستدعي المختبر ليجري عليها تجارب و يتأكد من صلاحيتها... أما المسؤولية الثالثة فتلقى على عاتق الشركة التي هي مسؤولة بشكل يجعلها تتفادى كل ما يمكن أن يجلب مشاكل، و ذلك بتفادي الرشاوي و الغش و أيضا احترام دفتر التحملات و وقت الإنجاز.
مسؤولية النيابة بكونها صاحبة المشروع، تتجلى في تعيين تقني يراقب سير الأشغال و الإطلاع على الدفتر اليومي للأشغال و تدوين ملاحظاته فيها كما يمكن أن يوقف الأشغال إن ارتأى ذلك ضروريا حتى يتسنى تصحيح الخلل.