2010-07-06, 21:08
|
رقم المشاركة : 60 |
إحصائية
العضو | | | رد: نتائج الحركة الوطنية لهيئة التدريس 2009-2010 | شكرا لك أخي الفاضل على هذه الإفادة أكيد بأن هذه النتائج لم ولن تكون مرضية ولا منصفة ولا معقلنة في نظر فئة واسعة من نساء ورجال التعليم خصوصا أولائك الذين طال انتظارهم في القرى والفيافي أو أولائك الذين يعيشون تشتتا أسريا ليس بالضرورة الزوجة فيه موظفة لأن ربة البيت هي الأخرى مواطنة لها نفس الحقوق أو هكذا يعتقد الكثير منا . - نتائج غير معقلنة لأنها لم تستثمر بل لم تسع لاستثمار التقدم المعلوماتي للإعلان عن المناصب الشاغرة قبل الحركة الوطنية حتى ينسجم ذلك مع الخطاب الداعي إلى حسن تدبير الموارد البشرية لمحاربة ظواهر الخصاص التي تعيشها العديد من المناطق في وقت تعاني فيه أخرى من تخمة قد لا يصدقها البعض لأنها حولت الأطر إلى أشباح قد لا يعلم عددها إلا قلة قليلة من العاملين بالقطاع في نيابة أو جهة ما . - نتائج غير منصفة لأنها تعتمد معايير مزدوجة بمحاولتها الأخذ من حق هذا لإعطائه لذاك وما عبارة " " الواردة في بلاغ وزارة التربية الوطنية حول نتائج الحركة إلا مثال صارخ على غياب عنصر المساواة بين العاملين بالقطاع ، فإذا كنا نتفق جميعا على حق الزوجة في الالتحاق بزوجها فإن المنطق يتطلب منا رفض كل الحلول التي لا تكلف الوزارة الوصية سوى أخذ حق هذا ( وقد يكون في الغالب مدرسا أو مدرسة عازبة قضيا في الفيافي عقدا ونيف ...) لتقدمه برهانا على تفهمها للملفات ذات الطابع الاجتماعي متناسية لا ناسية بأن ربة البيت هي الأخرى لها الحق في المطالبة بإطلاق سراح زوجها المعلتقل في الجبال والفيافي في ظروف يستعصي معها العيش الكريم وتتطلب مقاربة أخرى أكثر شمولية تتجاوز وزارة التعليم بكثير . - غير مرضية لأن البرنام الذي يتم اعتماده في هذه الحركة تصاحب نتائجه العديد من علامات الاستفهام بتلبيته لطلبات ورفضه لأخرى بسيناريوهات قد لا تنسجم والمعايير المعلن عنها في هذا الإطار ، وهو ما يمكن الوقوف على جزء منه من خلال التظلمات التي ترفع من قبل نساء ورجال التعليم المتضررين من نتائج الحركات الانتقالية لمختلف الأسلاك التعليمية . كان هذا جزءا من الاختلالات التي تعتري هذه العملية ، وهو لا يعني بأي حال من الأحوال بأن معالجة هذه النواقص قد ترفع بشكل كبيرة من هذه النسبة ( % 8, ) بل فقط سيساهم كثيرا في إعطاء الحقوق لأصحابها دون تفضيل أو تمييز جائر ، لتبقى إشكالية معالجة العدد الهائل للطلبات رهينة تنمية حقيقية تشمل العديد من القرى والمداشر بمختلف جهات وأقاليم المملكة لا سيما تلك التي لا توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم سكانا أصليين لها كانوا أو وافدين لهذا السبب أو ذاك . | آخر تعديل ali daba يوم 2010-07-06 في 21:10. |
| |