| أشرف كانسي | 2010-07-02 21:19 |
موظفو التجهيز بأكادير يحتجون ويطالبون كريم غلاب بفتح تحقيق
مند العاشرة صباحا من يوم أول أمس بفضاء مصالح مديرية التجهيز علت أصواتهم احتجاجا، يطالبون وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بفتح تحقيق نزيه في الطريقة التي اتبعت في مجال السكن الاجتماعي الخاص بفئة الموظفين ذوي الدخل المحدود، من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.هم مجموعة من موظفات وموظفي وزارة التجهيز المنخرطين بالجمعية، أعياهم انتظار أن يمتلكوا "قبر الحياة بأكادير"، وعقدوا آمالا على المشروع الاجتماعي بالحي المحمدي، الذي وعدوا به قبل أن يكتشفوا انه "مجرد سراب".يقول سعيد الراجي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية وعضو المكتب الوطني فرع أكادير، وعضو المكتب الوطني " إن مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الذي يشتغلون به تعرض شقة مساحتها 47 مثر مربع ب 27 مليون سنتيم، بينما تعرض مؤسسات للبناء شقة من 56 متر مربع ب 25 مليون سنتيم فقط " وأضاف وصوت المحتجين بالشعارات يتعاظم أمام مديرية التجهيز، أنه "مند الإعلان عن مشروع الحي المحمدي يوم فاتح يناير من سنة 2006 ظل جميع بسطاء موظفي الوزارة ينتظرون انتهاء الأشغال به وعرض المهندس يومها تصميم يراعي ما ينص عليه دفتر التحملات الذي يقضي بتخصيص 40 بالمائة من المشروع لشقق مساحتها بين 46 و 60 متر مربع، افائدة صغار الموظفين/ غير أن المشروع عرف في اللاحق "مجموعة اختلالات ضربت هذه الفئة في الصميم".ومن بين ما ذكر المحتجون "تخلي مؤسسة الأعمال الاجتماعية عن التصاميم ذات البعد الاجتماعي، فتم حصر شقق الاستفادة في 8 عوض 24 كما تقرر سابقا، والتخلي عن الالتزام السابق من قبل رئيس المؤسسة عندما حدد تكلفة الشقق في حدود 120 ألف درهم". من أجل ذلك يقف موظفو وموظفات الأشغال العمومية أول أمس محتجين، وأعلنوا أنهم سيسيرون بعيدا إلى غاية فتح تحقيق وإنصافهم في الحق في السكن، وطالبو بكشف حيثيات " تحويل الهدف من المشروع بتحويل ستة شقق منه بمساحة 83 متر مربع إلى شقق استثمارية، كل ما تتوفر عليه، صالون إلى جانب غرفة واحدة، والموظف مطالب بتسديد 50 مليون سنتيم مقابل الحصول عليها، وتساءلوا هل هذه الهندسة تصلح للسكن العائلي، وهل للموظفين الطاقة المادية لاقتناء هذا النوع من السكن؟ واستدرك الكاتب العام بالقول إن الهدف من هذه الشقق هو تسويقها لأطراف لا علاقة لها بالمشروع من أجل الاستثمار السياحي صيفا. وأن المؤسسة تعرف جيدا أن الموظف لن يبادر لطلب مثل هذا السكن حتى لو توفرت لديه العوامل المادية وخلص إلى القول " إن الأهداف التي انحرف عنها هذا المشروع تتطلب إيفاد لجنة للوقوف على هذا المنعطف الذي سار عليه السكن الاجتماعي.موظفوا التجهيز يتساءلون كيف مازالت مؤسسة الأعمال الاجتماعية تحت وصاية الوزارة الوصية، تهميش النقابات بالقطاع، وضع يجعل السكن الاجتماعي يدبر انطلاقا من الرباط، ويفرض القائمون عليه حلولا تعجيزية منها تسديد بين 7 إلى 8 مليون سنتيم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الاستفادة، بخلاف ما هو قائم لدى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم. يفيد الراجي.هذه المشاكل وغيرها التي وقف عندها المحتجون لم تتم الإجابة عنها من قبل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالرباط فعند الاتصال برئيسها أشار انه في عطلة، بينما لم يتم التمكن من الحديث إلى مدير المؤسسة بعد الاتصال على أرقامها الثابتة | 