2010-06-27, 13:20
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  قراءة في حملة مغرضة ضد تصريحات بنكيران:حول التعددية السياسية
|  |
قراءة في حملة مغرضة ضد تصريحات الأخ الأمين العام:حول التعددية السياسية
"حملة التشكيك المغرضة ضد الحزب محاولة مكشوفة لتبييض تجربة سياسية هجينة ألحقت الكثير من الأضرار بديمقراطية فتية"
بقلم: د.عبد العلي حامي الدين
في المغرب لم تنشأ الظاهرة الحزبية بطريقة طبيعية، هناك أحزاب سياسية خرجت من رحم الحركة الوطنية قبل الاستقلال وهناك أحزاب أخرى نشأت في سياق الصراع الدائر بين القصر وبعض أجنحة الحركة الوطنية، ولذلك ارتبطت نشأتها برغبة الدولة في خلق توازن سياسي مع الأحزاب الحقيقية، وهناك صنف آخر من الأحزاب جاء نتيجة لنزعات انشقاقية تقف وراءها اختلافات فكرية أو طموحات شخصية أو فئوية....
والنتيجة أن التعددية الحزبية في المغرب لم تكن تعددية سياسية حقيقية، ولم تعبر عن مشاريع اجتماعية وسياسية حقيقية، وبذلك أصبحت العديد من الأحزاب تعبيرا عن جماعات مصالح أكثر منها تعبيرا عن برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذه حقيقة سياسية لا ينكرها أي مراقب موضوعي..
في هذا السياق ينبغي قراءة تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية ، وعدم تحميلها أكثر من ذلك...
ومع ذلك فإن الهجمة المفتعلة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة ضد حزب العدالة والتنمية هي مناسبة لفتح نقاش سياسي حول حقيقة التعددية السياسية في المغرب.
لقد أبانت الممارسة الحزبية بعد الاستقلال عن مجموعة من الاختلالات، من بينها: ضعف الالتزام السياسي وسهولة الانتقال من حزب سياسي إلى آخر، هذه الخاصية المغربية انتعشت بالخصوص مع بروز ظاهرة "الحزب الأغلبي" الذي يتأسس عشية الانتخابات ويحصد نتائج باهرة!
لكن، هناك اختلالات أخرى تستدعي من جميع الديموقراطيين العمل على عقلنة الظاهرة الحزبية وإصلاح أعطابها، من هذه الاختلالات: ضعف الديموقراطية الداخلية وضعف ثقافة التداول على المسؤوليات الحزبية واحتكار الزعيم/ الفرد أو بعض الدوائر الضيقة لسلطة القرار الحزبي وللمسؤوليات الأساسية داخل التنظيم وضعف شفافية التدبير المالي وغموض طرق الصرف، بالإضافة إلى ضعف الأفكار والبرامج الواقعية لفائدة المواقف والشعارات العامة البسيطة التي لا تقدم حلولا عملية في نهاية المطاف...
كل هذه الاختلالات تفرض على البلاد الانخراط في إصلاحات مؤسساتية وسياسية عميقة من أجل إعادة الاعتبار للمشهد السياسي المغربي ومحاولة استرجاع جزء من الثقة في الحياة السياسية والحزبية، وتأسيس شرعية الأحزاب على قاعدة نتائج الانتخابات النزيهة والشفافة، وليس على أساس آخر، وهي إصلاحات تهم الوثيقة الدستورية وقانون الأحزاب والقوانين الانتخابية...
لقد حمل قانون الأحزاب السياسية مجموعة من الإيجابيات، من أبرزها: تقنين الديموقراطية الداخلية وفرض وجود هياكل ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وتحكيمية داخل الحزب وإلزام الأحزاب بعقد مؤتمراتها الوطنية في أوقات معقولة تحت طائلة الحرمان من التمويل العمومي، كما فرض القانون الجديد آليات محاسباتية دقيقة لضمان شفافية التسيير المالي.
لكن هذا القانون فشل فشلا ذريعا في معالجة إشكالية ما يسمى ب"الترحال السياسي"...
إن مسألة تغيير الانتماء الحزبي عندما تستند إلى تغيير في القناعات الفكرية والسياسية تكون مبررة ومنسجمة مع الحقوق الأساسية للأفراد، خصوصا عندما نكون أمام حالات معدودة، لكن عندما نصبح أمام حزب سياسي قائم بأكمله على الاستقطاب من باقي الأحزاب من مختلف التوجهات والمشارب فهنا نكون أما م مشكلة بنيوية خطيرة تتجاوز الجانب القانوني والدستوري...
وهنا تكمن مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يكن مؤهلا لتوجيه تلك الاتهامات التي تشكك في حزب العدالة والتنمية وفي إيمانه بالتعددية وبالديموقراطية وتتهمه بالإقصاء والاستئصال ومحاولات الهيمنة... لو صدرت هذه الاتهامات عن حزب سياسي حقيقي له إسهامات واضحة في النضال الديموقراطي وفي تطوير الحياة السياسية في اتجاه ديمقراطي لاعتبرت دعوة جدية للانتصار لقيمة التعددية والديموقراطة، لكن أن تصدر هذه الدعوة عن حزب سياسي أثار الكثير من النقاش حول دوره الواضح في تعطيل المسار الديموقراطي في المغرب، ومثلت ممارساته في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة نموذجا للحزب الإداري الذي جعل بلادنا تخطأ موعدها مع التاريخ وتفشل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تعكس بشكل حقيقي الخريطة السياسية لبلادنا، فذلك يتطلب من قيادات هذا الحزب التحلي بنوع من التأني والتريث، قبل أن يقوم بإعطاء دروس للآخرين محاولا تطبيع وجوده في الساحة وكأنه حزب عادي مثله مثل باقي الأحزاب.
أولا، إن هذا الحزب في نظر العديد من المراقبين يعتبر حزبا إداريا على غرار الأحزاب الإدارية التي ارتبطت نشأتها في التاريخ السياسي المغربي المعاصر بعشية الانتخابات (ظاهرة الحزب الأغلبي) والتي تأسست للدفاع عن مشروع المؤسسة الملكية ولمواجهة الأحزاب الوطنية عندما كانت تمثل ـ في نظر البعض ـ تهديدا للنظام السياسي ، لكن حزب "الأصالة والمعاصرة" لا تعرف بالضبط خلفياته الحقيقية مادامت جميع الأحزاب السياسية المعتبرة تشتغل في إطار المشروعية ولا تحمل مشاريع متناقضة مع الدولة، وحتى الزعم بأن هذا الحزب جاء لتجميع الأحزاب الإدارية في حزب واحد لا يوجد ما يسنده ما دامت حصيلة عمله في هذا الاتجاه لم تساهم إلا في المزيد من البلقنة....
ثانيا، إن هذا الحزب خرج إلى الوجود قبيل الانتخابات الأخيرة واستطاع بقدرة قادر أن يتبوأ الصدارة في تغطية الدوائر الانتخابية في المدن والقرى وأن يحشد جيشا من المرشحين من كل الأصناف وأن يحتل الرتبة الأولى في الجماعات الحضرية والقروية وفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية بل وأن يحتل الرتبة الأولى في البرلمان بغرفتيه حتى ولو لم يشارك في الانتخابات التشريعية، فكيف استطاع تحصيل هذه النتائج؟
إن تقمص دور المدافع عن التعددية والديموقراطية والدعوة لحمايتها جاءت من حزب الأصالة والمعاصرة في وقت متأخر، وذلك بعدما هشم بنية العديد من الأحزاب وقام بالسطو على منتخبيها وحطم ما تبقى لدى بعضها من كرامة وطوع قيادات حزبية أخرى وفرض عليها الاستجابة لضغوطاته المحفوفة بالكثير من التوظيف الرمزي للقرب من أعلى سلطة في البلاد، ولذلك فإن حملته الأخيرة جاءت فارغة من أي مضمون سياسي ومحاولة مكشوفة لتبييض تجربة سياسية هجينة ألحقت الكثير من الأضرار بديمقراطية فتية...
لكن مع ذلك ينبغي الاعتراف بأن ظاهرة الأصالة والمعاصرة ساهمت في خلخلة المشهد الحزبي ووضعت مصداقية العديد من الأحزاب السياسية في الميزان...
كما ينبغي الاعتراف أيضا بأن هذا الحزب الإداري الجديد يبقى مختلفا في طريقة اشتغاله عن الأحزاب الإدارية التقليدية، والتي لم تكن تتمتع بالجرأة والشجاعة للرد عن اتهامها بأنها أحزاب إدارية ، وهو الوصف الذي كانت تمطرها به أحزاب المعارضة السابقة، أما اليوم فإن الحزب الإداري الجديد يملك من المؤهلات ما يجعله قادرا على الرد بسرعة عن كل ما يمس بوضعه الاعتباري كحزب سياسي "محترم"، وربما يستطيع بفضل ديناميكية "الإصلاح الداخلي" وحملة "التنقية" التي يقوم بها في صفوفه أن يتحول إلى حزب سياسي حقيقي ...آنذاك يمكنه أن يعطي دروسا للآخرين، أما الآن فعليه أن يهتم بنفسه أولا، وبترتيب بيته الداخلي، ذلك أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بعد ذلك ربما يكون صالحا للبلاد والعباد، من يدري؟ ربما ...
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=176047 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
