منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزا ب35 مليار

الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزا ب35 مليار
http://www.profvb.com/files/images/zapress/4519.jpg

زابريس

زابريس : 20 - 06 - 2010
توقع تقرير أوروبي أن يصل عجز الصندوق المغربي للتقاعد الى 350 مليون درهم، خصوصا بعد توالي موجات المغادرة الطوعية التي سوف تنضاف الى 600 ألف منخرط، وستظهر الأزمة بوضوح سنة 2012 مع ارتفاع عدد المغادرين طوعيا للوظيفة العمومية الى 150 ألف موظف، كما سيلتحق بهم حوالي 300 ألف في السنة مما سيتسبب في تعميق الأزمة. كما توقع التقرير نفاذ احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2019 أي لن يتمكن أي متقاعد من الحصول على أجرته، ومقابل ذلك فان صندوق النظام الجماعي للتقاعد لن يعرف الأزمة المذكورة الا اذا استمر على نفس وثيرة التسيير الحالي وذلك في حدود سنة 2040 لأن أمواله تخضع لتسيير صندوق الايداع والتدبير، وهو ما يطرح سؤالا عريضا لماذا نجا هذا الصندوق من الأزمة في حين وقع فيها سابقا صندوق الضمان الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة التشغيل وأعلن حينها أن الأمر يتعلق بالنهب والتبذير. وتعود أسباب الأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تدبر أمواله حاليا من طرف الدولة، الى سوء تسيير المسؤولين الاداريين، ومن أهم تجليات سوء التدبير أن الدولة لم تؤد حصتها من سنة 1956 الى سنة 1996 وبلغ المبلغ المذكور حوالي 11 مليار درهم ، كما أن هذا النظام لم يخضع للتساوي مع باقي الصناديق في الاقتطاع الموجه للدولة والاقتطاع الذي يساهم به الموظف والمتمثل في الثلث. أما الاختلال الثالث فهو أن الدولة زادت من تعميق الأزمة ففي الوقت التي كانت بوادرها جلية للعيان قامت الدولة بمشروع اداري ضخم يهدف الى مغادرة الموظفين مما خلف عجزا يقدر بثمانية مليار درهم. كما أن الدولة في نظامها التقاعدي العسطري تخلق عدم التوازن ولو قامت الدولة باصلاح هذا النظام ورفع سن التقاعد العسكري الى 55 سنة لكان أفضل. ومما سبب هذه الأزمة أيضا وقف التوظيف منذ عشر سنوات ولو كانت الدولة تساهم بالثلثين لما وقع هذا العجز. ويبقى الحل الذي يبحث عنه الصندوق حاليا برفع سنة التقاعد عير ناجع باعتبار حيث أن كل التقارير تقول بأن عطاءه يضعف اداريا بعد سن 55 سنة خاصة في العالم الثالث. ويمكن الجزم أن الحلول التي تقترحها المنظمات النقدية العالمية غير ناجعة بالنسبة للعالم الثالث وتتمثل أساسا في الزيادة في الاقتطاع أو رفع سن التقاعد أو التقليص من المعاشات. في حين أن الحل العقلاني يتمثل في الزيادة في الأجور وبعد ذلك الرفع من نسبة الاقتطاعات وثانيا اصلاح الدولة لكل مساهماتها في هذا الصندوق وثالثا مراجعة الاعفاء الضريبي على الفلاحة وخاصة التي يستفيد منها أصحاب الضيعات الكبرى وهي كافية لتأجيل أزمة الصندوق الى ما بعد سنة 2020، كما يتمثل الحل الاقتصادي في اعطاء الصندوق صيغة تسمح له باستثمار أمواله وأخيرا خفض الضريبة على الأجر.