تنظيم حق الإضراب

عبد الرحيم الرماح

الثلثاء 28 تموز (يوليو) 2009, بقلم fdt

منذ فترة طويلة بدأ البعض يطالب بتقنين حق الإضراب وبالأخص من طرف أرباب العمل. وهو ما نتج عنه فتح نقاش بين الأطراف الثلاث الحكومة وأرباب العمل والنقابات. كما أن الحكومة سبق لها أن هيأت بعض مشاريع قوانين لتقنين حق الإضراب خلال مراحل مختلفة سابقة لم تحظ بقبول النقابات، وبالتالي لم تتم مناقشتها. غير أننا لاحظنا في المراحل الأخيرة أن البعض أخذ لأسباب ودوافع تدخل في سياق الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وبالأخص منها ضرب حق الانتماء النقابي والمس بحق الإضراب والتهرب من تطبيق قانون الشغل ومن تطبيق قانون صندوق الضمان الاجتماعي حيث تم تحويل النقاش عن تنظيم حق الإضراب إلى اتجاه خاطئ مما خلف نوعا من الغموض لدى البعض، وأعطى صورة بأن ممارسة حق الإضراب في المغرب تكتسي طابع من الفوضى تضر المقاولة والاقتصاد الوطني. رغم أن حق الإضراب ظلت تمارسه الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها، ولتحقيق مطالبها منذ عهد الاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر أن هذا الحق مسموحا به فقط للعمال الفرنسيين دون المغاربة. إلا أن تمكنت الطبقة العاملة بعد صراع طويل، أن تفرض ذلك على أرض الواقع بعد تضحيات كبيرة، كما تمكنت من توفير العديد من الحقوق و المكتسبات والتي لولاها لكانت أوضاعها جد سيئة ، ولم يكن حق الإضراب منصوص عليه في قانون الشغل باستثناء ما كان ينص عليه ظهير 19 يناير 1946 حول المصالحة والتحكيم.

ورغم ذلك، ظلت الطبقة العاملة تمارس هذا الحق، إلى أن تم إقراره والتنصيص عليه في دستور 1962 في فصله الرابع عشر، وخلال هذه الفترة الطويلة تم تكريس عدة قواعد لممارسة هذا الحق على الصعيد الوطني في القطاعين العام والخاص، وهي لا تختلف عن القواعد التي يمارس بها هذا الحق في باقي الدول، ومن الأسباب التي جعلت البعض ينساق مع النظرة الخاطئة لممارسة حق الإضراب في المغرب، كون الكثيرين لا يعرفون الكيفية التي يمارس بها حق الإضراب على أرض الواقع بنفس مستوى معرفة النقابات ومديري المؤسسات والإدارات العمومية ومفتشي الشغل.

ويتمثل الإضراب في التوقف الجماعي للمأجورين عن العمل إلى أن كيفية ممارسته تختلف من ظرفية إلى أخرى وحسب طبيعة القطاع:

- فهناك الإضراب الإنذاري الذي يتم خوضه لمدة يوم واحد أو عدة أيام خارج المقاولة، حيث لا يأتي العمال إلى المقاولة وقد يتحول إلى إضراب مستمر إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالب العمال.

- وهناك الإضراب الإنذاري المحدد المدة داخل المقاولة والمعروف بالإضراب الدائري، حيث يتم خوض الإضراب لمدة ساعة أو ساعتين ، وقد يكون أكثر أو أقل داخل أماكن العمل في يوم واحد. وقد يتكرر في كل فوج إذا كان العمل بالمقاولـة يتم حسب الأفواج، ويمكن أن يتحول إلى إضراب مستمر إلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق. وهذا النوع من الإضراب لا يمكن أن يمارس إلا داخل المقاولة، لأن الفترة الزمنية لا تسمح للعمال بالخروج من العمل، كما أن المصلحة تقتضي أن يظل العمال داخل المقاولة، لأن خروجهم منها قد تكون له بعض السلبيات، وخاصة إذا كانت الشوارع المجاورة للمقاولة ضيقة، مما قد يتسبب في عرقلة حركة المرور، أو احتكاك مع ممثلي السلطات المحلية.

- وهناك الإضراب المصحوب بالاعتصام، كأن يتواجد العمال داخل المقاولة أو أمامها، إذا ما لاحظوا أن إدارة المقاولة تقوم بتشغيل عمال جدد، أو بإخراج الآلات أو إخراج المواد الغير المصنعة قصد تصنيعها في مقاولات أخرى.

- وهناك الإضراب المفاجئ الذي يتم إذا ما أقدم المشغل على الطرد الجماعي للعمال وهو ما يحدث في كثير من الأحيان عندما يلتحق العمال بالنقابة أو إذا ما قام بأي إجراء يشكل خطر على العمال، حيث تلجأ النقابات مضطرة إلى خوض هذا النوع من الإضراب والذي قد يؤدي إلى إيجاد حل للنزاع وقد يتحول إلى إضراب مستمر.

أما بالنسبة للقطاع العام، عادة ما يتم الإضراب خارج أماكن العمل لمدة يوم واحد أو عدة أيام. وفي الغالب لا يأتي الموظفين إلى العمل لأنه ليست هناك دواعي لذلك. ونفس الشيء يتم بالنسبة للإضراب العام الذي يتم خوضه على الصعيد الوطني. وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى الاعتصام أو تنظيم وقوف جماعي أمام باب إدارة القطاع المعني، قصد الاحتجاج على عدم فتح الحوار أو عدم تلبية المطالب، حيث يتم الإعلان عن ذلك من طرف النقابة المعنية

وقبل الدخول في الإضراب يتم القيام بعدة إجراءات من طرف النقابات، حيث يتم الاتصال بالجهات المعنية قصد حثها على فتح الحوار وتلبية المطالب. وإذا فشلت هذه التدابير والمساعي، يتم اللجوء إلى الجهات المسئولة قصد مطالبتها بتنظيم جلسات للحوار، بهدف إيجاد حل للنزاع القائم وتلبية المطالب.

وحول الأسباب التي تؤدي إلى خوض الإضرابات في القطاع الخاص، فحسب ما تعرفه العلاقات المهنية الآن، نجد أن جلها يتم من أجل تطبيق قانون الشغل، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام حق الانتماء النقابي، وإذا ما تم إزالة هذه الأسباب فسيتم معها إزالة هذه الإضرابات.

وستبقى فقط الإضرابات العادية التي يتم خوضها من أجل تحسين أوضاع العمال الاجتماعية، أي ما يدخل في إطار الاتفاقيات الجماعية وهي غير كثيرة.

غير أنه يمكن أن تحدث بعض النزاعات التي تقع بسبب تحول احتكاكات العلاقات المهنية إلى توثر والتي يمكن التغلب عليها بسهولة.

وبالنسبة للقطاع العام عرفنا في السنوات الماضية عدد كبير من الإضرابات حول مطالب الفئات من تقنيين ومتصرفين وأطباء ومهندسين. وسبب ذلك يعود إلى سوء تدبير هذا الملف وإلى التأخر في معالجته مما تطلب وقت طويل في إيجاد حلول له، والذي لا زال لحد الآن لم يطو بشكل نهائي. كما عرفنا عدد كبير من الإضرابات في قطاع الجماعات المحلية ويعود ذلك إلى الأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعاني منها موظفو هذا القطاع نظرا لتراكم القضايا التي كان يتطلب إيجاد الحلول لها في المراحل السابقة رغم أن هذا القطاع عرف مجهودات كبيرة إلا أنها لم تكن كافية، كما عرفنا عدة إضرابات حول المطالب القطاعية من طرف النقابات القطاعية بسبب عدم تلبية الملفات المطلبية القطاعية وعدم اعتماد الحوار الجاد بشكل دائم ومستمر.

كما عرفنا عدة إضرابات واحتجاجات قامت بها المركزيات النقابية حول تحسين الأوضاع الاجتماعية لكافة المأجورين وتلبية المطالب واحتجاجا على الزيادات في الأسعار كما عرفنا إضرابات بقطاع النقل بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية احتجاجا على مدونة السير لكن رغم كل ذلك فإن النقابات لها إرادة قوية في البحث عن الحلول الممكنة.

وفيما يتعلق بعمل الحد الأدنى Service minimum بهدف عدم إتلاف الآلات التي لا يمكن توقيفها بشكل مفاجئ بحكم طبيعتها أو عدم إفساد المواد الأولية التي تتعرض للضياع في حالة التوقيف المفاجئ حيث تقوم النقابات بتنسيق مع المشغلين بتحديد العمال الذين يستمرون في العمل خلال فترة الإضراب. ونفس الشئ بالنسبة لقطاع الصحة حيث يتم تحديد الأطباء والممرضين الذين يستمرون في العمل خلال فترة الإضراب، خلافا لما يدعيه البعض لأسباب خاصة بأن النقابات لا يأخذون بعين الاعتبار هذه الحالة.

وحول وجهة النظر المطروحة من طرف بعض أرباب العمل، منها من تقول بأن الإضراب يجب أن يمارس خارج المقاولة، مثل ما كان يقال بأن ممارسة حق الانتماء النقابي يجب أن يتم خارج المقاولة قبل أن يتم التنصيص عليها في مدونة الشغل، وهو أمر غير ممكن خاصة بالنسبة للإضراب القصير المدة، الذي لا يتجاوز الساعة أو الساعتين، كما أن المصلحة تقتضي أن يبقى العمال داخل المقاولة وخاصة إذا كان عددهم كبيرا، فتتصور كيف يمكن ذلك إذا كان الشارع المجاور للمقاولة ضيقا على سبيل المثال، وبالنسبة لما يقال حول الاعتصام، بأن وجود العمال داخل المقاولة أثناء الإضراب يعد احتلال لملك الغير، وهو رأي خاطئ لأن العمال يقومون بذلك مضطرين، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، و بأن علاقاتهم بالمقاولة من ناحية القانونية واضحة، كما أن هذا الأسلوب من التأويل والتهويل يساهم في توتير العلاقات المهنية، إذ يستوجب التعامل مع الإضرابات ومع نزاعات الشغل، بأنهما أمران طبيعيان وعاديان، يمكن حدوتهما في أي وقت وحين، إذا ما يتم العمل عن إزالة الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها مع العلم أن عدد الإضرابات في القطاع الخاص ظل باستمرار ضعيفا اللهم ما يقع من تهويله وتضخيمه لأسباب معروفة، وقد عرف تراجعا كبيرا في المراحل الأخيرة رغم وجود الأسباب التي تؤدي إلى تكاثرها.

كما أن عدد الإضرابات في القطاع العام عرف تراجعا خلال الفترة الأخيرة وإن كانت أسبابها لا زالت قائمة.

إن التحدي المطروح على الحكومة حاليا هو أن تعمل على توفير الأجواء لخلق علاقات مهنية واجتماعية سليمة وأن تحث أرباب العمل على ذلك مما سيؤدي إلى تقليص عدد الإضرابات وهو أمر ممكن وفي المتناول إذا ما توفرت الإرادة الصادقة لدى الجميع.

وكما أشرنا إليه سابقا بأن حق الإضراب بالمغرب أصبح منظما منذ مدة طويلة من خلال الأعراف والتقاليد التي يتم اعتمادها من طرف النقابات وأرباب العمل والحكومة، ولو مع عدم وجود قانون مكتوب ينظمه، مع العلم أن فرنسا على سبيل المثال لا يوجد بها قانون لتنظيم الإضراب بالقطاع الخاص.

غير أنه إذا كان من الضروري إخراج قانون تقنين حق الإضراب إلى حيز الوجود فيتطلب التوافق عليه بين الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية لأن القانون الاجتماعي بطبيعته يبنى على قاعدة التوافق، كما يتطلب اعتماد ما تم تكريسه من أعراف وتقاليد على أرض الواقع كقاعدة لممارسة حق الإضراب ويتطلب توفير آليات لتطبيق قانون الشغل، وتطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام حق الانتماء النقابي حتى لا تضطر النقابات اللجوء إلى الإضراب في هذه الحالات ، هذا بالنسبة للقطاع الخاص.

أما بالنسبة للقطاع العام، فيجب احترام النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراجعته بالتوافق.

كما يجب اعتماد الحوار البناء على كافة المستويات محليا وجهويا وقطاعيا ومركزيا، واستثمار ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية وتوافقات ومنها التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 واتفاق 23 أبريل 2000 واتفاق 30 مارس 2003 والتوافق على مدونة الشغل على أن يتم العمل على تطبيق مقتضياتها و ما تم تحقيقه من خطوات حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية والصحية على أن يتوج ذلك بالاستجابة للمطالب المقدمة من طرف المركزيات النقابية وأن يتم التوقيع على اتفاق جديد بين الحكومة الحالية والنقابات وأرباب العمل يعزز ويوضح ما تم تحقيقه خلال المراحل الماضية ويحدد الخطوط العامة لما يتطلب القيام به في المراحل المقبلة، وهو ما يشكل منعطفا جديدا في العلاقات بين الأطراف الثلاث.[/3mr][/3mr]