اليوم العالمي للبيئة مناسبة مثلى لشحذ الوعي البيئي على الصعيد عالمي
 

اليوم العالمي للبيئة مناسبة مثلى لشحذ الوعي البيئي على الصعيد عالمي

يشكل اليوم العالمي للبيئة، الذي تخلده دول العالم يوم غد خامس يونيو، مناسبة مثلى لشحذ الوعي البيئي، وتكثيف الجهود الدولية لخلق توازن بين تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذه السنة تحت شعار "سلامة صحتنا في سلامة بيئتنا"، تخليدا لذكرى انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة يعنى بالبيئة البشرية، وذلك في مدينة استكهولم عاصمة السويد في يونيو 1972.
ونظرا للأهمية التي تكتسيها البيئة بالنسبة للتنمية البشرية، جاء يوم الأرض والبيئة لتوحيد جهود السلطات العمومية والحكومات والمواطنين اتجاه بيئتهم.
وباختيار العاصمة الرباط المدينة الأولى ضمن احتفالية الذكرى الأربعين ليوم الأرض، تكون جمعية "أورث داي نيتوورك"، حسب مجلة (الواشنطن ديبلومات) الأمريكية، قد كرست المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، كبلد "يعطي النموذج" في مجال البيئة.
وبمناسبة حفل إحياء يوم الأرض والتنمية المستدامة يوم 22 أبريل الماضي، أبرزت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أن "اختيار مدينة الرباط يعكس مدى ما تحقق للمغرب من تقدم ملحوظ في مجال البيئة، ويبرز استحالة رجوع المملكة عن الخيار المتعلق بالتنمية المستدامة التي اعتمدت أهدافها ومبادئها منذ قمة الأرض بريو ديجانيرو سنة 1992.
وبنفس المناسبة، قدمت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة مدخلا لسبعة مشاريع تتعلق بالحفاظ على البيئة والمنظومات البيئية.
ومن بين هذه المشاريع برنامج تعميم "مدرسة البيئة" الذي يهدف إلى جعل التعليم أساسا لأي تربية مستدامة، من خلال دعم الحق في بيئة نظيفة وتطوير قدرات وإمكانيات المواطنين للقيام بواجباتهم البيئية على النحو الصحيح، إضافة إلى مشاريع للقضاء التدريجي على الأكياس البلاستيكية من خلال دعم بدائل لهذه الأكياس، التي لا تحترم البيئة ووضع إطار قانوني مناسب.
ويتجلى الاهتمام، الذي يوليه المغرب لهذه الإشكالية في السياسة البيئية التي اعتمدها، والتي تتمحور حول ثلاث مقاربات ترابية وتشاركية وبرامجية تتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى، بالنسبة إلى المملكة.
ويتعلق الأمر على الخصوص بالبرنامج الوطني للتطهير السائل الذي يهدف إلى بلوغ نسبة ربط إجمالية بشبكة التطهير السائل تصل إلى 80 في المائة في الوسط الحضري في أفق سنة 2020 و90 في المائة في أفق 2030 وتخفيض التلوث الناتج عن المياه العادمة المنزلية بحوالي 80 في المائة في أفق سنة 2020 و90 في المائة في أفق سنة 2030، وإعادة استعمال 100 في المائة من المياه العادمة المعالجة في أفق 2030.
وتقدر التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار ب 50 مليار درهم في أفق 2020 و80 مليار درهم في أفق 2030.
أما البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها فيسعى إلى ضمان جمع النفايات المنزلية وبلوغ نسبة جمع 90 في المائة على الأقل في أفق 2030 وإنجاز 350 مطرحا مراقبا في مختلف المدن والمراكز الحضرية، وإغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية الموجودة.
كما يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الفرز والتدوير والتثمين لبلوغ نسبة 20 في المائة من إعادة استعمال النفايات المنتجة مع إنجاز عمليات نموذجية للفرز في المصدر. وتقدر كلفة البرنامج ب 37 مليار درهم تمتد على مدى 15 سنة.

+ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مشروع مجتمعي حاسم +

يهدف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين.
ويروم الميثاق خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة، والتذكير بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والبيئة، والتي يعد تطبيقها حاسما لأجل تدعيم المقومات الاقتصادية للمملكة.
وعلى ضوء ما سبق، يتوخى الميثاق تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة، من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه، يتطلب الميثاق باعتباره مشروعا مجتمعيا حاسما، مساهمة وانخراط جميع المواطنين المغاربة أينما كانوا حول العالم.
وتبرز أهمية الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أمام الأرقام التي قدمتها دراسة أنجزتها مؤخرا كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، والتي خلصت إلى أن التكلفة السنوية لتدهور البيئة بالمغرب تصل الى حوالي 13 مليار درهم، أي ما يعادل 7ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتبلغ تكلفة استصلاح البيئة، حسب نفس الدراسة 8ر1 المائة في من الناتج الداخلي الخام، في حين تبقى النفقات العمومية في مجال البيئة جد محدودة ولا تتجاوز 7ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


و م ع أ
الرباط 4-6-2010