لا تخلو العلاقات البشرية من توتر من حين لآخر ، بما فيها العلاقات بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتكوين وخاصة الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية، ويعتبر ذلك طبيعيا لكونه نتاج الاحتكاك اليومي بين هذه الأطر فيما بينها ،وتبدو الطريقة الأنجع لتفادي الاحتقان بين مختلف هذه المكونات احتواء الأمر في بدايته والعمل ما أمكن على رأب الصدع واللجوء إلى الصلح مادام ذلك لم يترتب عنه تضييع حقوق أناس أبرياء، و لا شك أن الوزارة وملحقاتها تتحمل جزء كبيرا في هذه المسؤولية مادامت تنشد توفير الجو الملائم لتعلم فلذات الأكباد ورجال المستقبل.إننا وبعد تريث دام شهر ونصف ،وبعد استجماع المعطيات اللازمة للحديث في هذا الموضوع ، وبعدما تبين لنا أن الأمر يتطلب تدخل المسؤولين على الحقل التعليمي بإقليم تيزنيت ،قررنا فتح أحد الملفات المرتبطة بهذا الموضوع العلائقي (بين المدير والأستاذ) والذي يبدو أن النيابة الإقليمية لم توله الاهتمام اللازم ، وقد علمتنا أحداث سابقة مماثلة أن التردد في التدخل في مثل هكذا ملفات يأتي بعواقب وخيمة تأثر سلبا على تحصيل المتعلمين وعلى الجو التربوي داخل المؤسسة التعليمية المعنية، ويبدو أن ما تعرفه مجموعة مدارس التقدم التابعة لدائرة أنزي نيابة تيزنيت خلال هذه الأيام ينذر بوجود أزمة حقيقية يجب أن يوجد لها حل...




و لا يهمنا في هذا الموضوع إلا الشق التربوي الذي له علاقة مباشرة بالأساتذة والمتعلمين ، فقد توصل موقع تربويات بشكاية لأحد الأساتذة توصل من النيابة الإقليمية برسالة تقصير بسبب عدم إنجاز الاستاذ المعني، حسب الرسالة المذكورة، للوثائق التربوية اللازمة بناء على زيارة مدير المؤسسة ، في حين أن الوثائق التي توصل الموقع بنسخ منها تفند مزاعم الإدارة ، كما أن تقرير المفتش والذي تم تحريره في الأسبوع الماضي فقط يكذب مزاعم مدير المؤسسة ، ومما يزيد الطين بلة تعرض أستاذة تعمل بنفس المؤسسة لنفس السيناريو حيث تسلمت هي الأخرى تقرير زيارة نفس المدير يتهمها فيها بالتقصير ، الأمر الذي يفنده تقرير المفتش الذي تم تحريره خلال الأيام القليلة الماضية، والأدهى والأمر هو سكوت السيد المدير عن ما يقع داخل إحدى الفصول بنفس المؤسسة من جريمة في حق المتعلمين ، حسب تقرير المفتش ولعل النيابة الإقليمية تعرف جيدا ماذا نقصد بهذه الكلمات. إن النيابة مطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذا الملف ، وإنصاف المتضررين إذا ثبت الضرر والشطط الذي لحقهم ومعاقبة كل من يستحق ذلك طبقا لما ينص عليه القانون ،وإلا فالسكوت عن هذا الأمر يعتبر جريمة تتحمل النيابة الإقليمية كامل مسؤوليتها فيها. وإننا سنتابع هذا الملف عن كثب لمعرفة كل تطوارته اللاحقة...ورجاؤنا أن يوليه السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت العناية اللازمة ....نحن لا نطالب بالمستحيل ، وإننا من وراء إثارة هذا الموضوع نتوخى أن تجد المؤسسة المعنية بهذا التوتر ،الجو التربوي الملائم حتى تتمكن كل الأطر التعليمية العاملة بها من أداء واجبها على أحسن وجه بعيدا عن أي توتر واحتقان خدمة للمتعلمين وتحقيقا لأهداف الوزارة في جودة التعليم....نود أن نشير إلى أن توتر العلاقة بين المدير والأستاذ لا يخدم مصلحة المنظومة التربوية، فعلى المعنيين بمثل هذه التوترات التفكير ألف مرة في مصلحة المتعلمين ، وإن اللجوء إلى الانتقام والانتصار لهوى النفس والشطط في استعمال السلطة أو باستعمال أساليب أخرى إنما هي من شيم ضعاف النفوس ...فطوبى لمن ترفع عن مثل هذه الأساليب وقدر المسؤولية حق قدرها ...أولئك هم العقلاء حقا!!

******************************
استفسار النيابة للأستاذ المعني





*********************
جواب المعني على الاستفسار




*******************************
تظلم الأستاذ





************************************

نماذج من الوثائق التي يدعي السيد المدير ان الأستاذ لا يتوفر عليها ، وهي موقعة للتذكير ، من طرف المدير نفسه