منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - احتجاج الأساتذة المغاربة على التعيين في القرى

احتجاج الأساتذة المغاربة على التعيين في القرى

2010-05-17

يزعم الكثير من موظفي القطاع العام المغربي أن تعيينهم في المناطق النائية يؤثر سلبا على حياتهم العائلية.

سهام علي من الرباط لمغاربية – 17/05/10
http://www.magharebia.com/cocoon/awi...ure1Photo1.jpg [Marc Burleigh/AFP/Getty Images] هناك طلب على الأساتذة المغاربة في المناطق البعيدة، لكن الكثيرين يقولون إن التعيين في المناطق البعيدة له ثمن باهظ.

يواصل ثلاثون مدرسا مغربيا إضرابا عن الطعام على مدى شهرين لتسليط الضوء على مسألة الالتحاق بالزوج وحق النساء في العمل قرب المنزل.
يقول الكثير من الموظفين في القطاع العمومي بما في ذلك التعليم والرعاية الصحة أن العيش بعيدا عن أفراد العائلة عندما يقع تعيينهم في أماكن بعيدة يعتبر معاناة حقيقية.
إيمان جندير، أحد المدرسين المضربين، منذ 15 مارس، وقع تعيينها بعيدا عن عائلتها، وهي متزوجة منذ 11 سنة وعُينت للعمل في منطقة تبعد بمسافة 150 كلم عن ورزازات جنوب المغرب قبل 10 سنوات. زوجها جندي في سلا وابنها البالغ ثمان سنوات يعيش الآن مع جدته في بني ملال.
جندير كانت تعتقد أن عملية الالتحاق بالزوج ستسمح لها بالاجتماع بعائلتها بعد أربع سنوات من الخدمة.
وقالت لمغاربية وهي تبكي "لقد تبخرت كل آمالي. اليوم لا يمكنني العيش في هذا الكابوس. زوجي يجعلني أشعر بالضغط لأنه لا يتحمل الفراق، وابني بالكاد يعرفني لأني لم أكن معه طوال الوقت".
وتعاني أسر أخرى من نفس المحنة. كريم توراني، مستخدم في الرباط، كان ينتظر نقل زوجته، ممرضة في بني ملال، قرب البيت.
وقال "لدينا طفلين، تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة. اضطررت للعيش مع والدتي لكي تساعدني في تربيتهم لأنه لا يوجد أحد مع زوجتي لرعايتهم عندما تعمل. لقد فقدت الأمل. تحولت حياتنا إلى جحيم".
وبحسب ناطقين باسم الحكومة، تعتمد سياسات التشغيل على إنصاف كافة الموظفين بغض النظر عن جنسهم.
لا يوجد تشريع ينص صراحة على الالتحاق بالزوج ويمكن معالجة المسألة فقط ضمن المسطرة العامة للانتقال حسب توضيح وزير عصرنة القطاع العام محمد سعد العلمي.
وصرح العلمي أمام البرلمان يوم 23 أبريل "صعوبة تسيير هذه المسألة تتلخص في كون معظم طلبات النقل تأتي من مناطق تعاني نقصا في الموارد البشرية".
وأضاف "بعض الوزارات وعلى رأسها التعليم والصحة، اعتمدت إجراءات عادلة على مدى سنوات تمت صياغتها بالتعاون مع شركاء اجتماعيين من أجل تأسيس تدبير جماعي لتعيينات الموظفين".
وأوضح العلمي أن المادة 64 من النظام الأساسي للخدمة المدنية وحده يشير إلى المسألة. وتشير المادة إلى أن النقل يجب أن يأخذ في الاعتبار طلبات الموظفين ووضعهم العائلي.
المحامي مهدي عبد السلام حذر من أن السماح للموظفين برفض الانتقالات على أساس الاعتبارات العائلية سيتسبب في "رفض عدد من الطلبات".
أحمد والا، أستاذ، قال إنه يجب عدم تخصيص تعامل مختلف للنساء اللواتي تعملن في الخدمة المدنية.
وقال لمغاربية "النساء تدخل الخدمة المدنية على قدم المساواة مع الرجل. لا يجب أن يطالبن بمعاملة خاصة، لأن الرجال سيعانون أيضا من الابتعاد عن أسرهم التي تعيش في المدن".
سميرة قاسمي، متخصصة في علم الاجتماع، قالت لمغاربية إن الوضع قد يثني العديد من النساء عن ولوج مهن في قطاعي التعليم والصحة لتفادي التعيين في المناطق النائية.
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2010/05/17/feature-01