الداخلية توجه ضربة موجعة إلى حزب الاستقلال وتصف قرارات العمدة بـ«المخالفة للقانون»
 

وجهت وزارة الداخلية ضربة موجعة إلى حزب الاستقلال وعمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط، برفضها التأشير على قرارات تنظيمية اتخذها في دورة فبراير الماضي تقضي بمنع مقاهي الشيشة ومحلات ألعاب الرهانات ومنع بيع الخمور في مناطق محاذية لضريح مولاي ادريس والزاوية التيجانية وجامع القرويين بالمدينة العتيقة وإغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور بتراب الجماعة الحضرية لفاس. وأكدت رسالة وجهها والي الجهة، محمد غرابي، إلى الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تحمل تاريخ يوم الاثنين الماضي (10 ماي الجاري)، جوابا عن استفسارات وجهها إليه الحزب حول مآل مراسلات له في الموضوع، أن السلطات الإدارية أعلنت اعتراضها على هذه المقررات، «وذلك لمخالفتها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات المادة 76 من الميثاق الجماعي». وأخبر والي الجهة أعضاء حزب «البام» بأن المقررات والقرارات التي اعتمدها العمدة شباط، في هذه الدورة التي عرفت مشاحنات بين أعضاء كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، أصبحت غير قابلة للتنفيذ. كما أكد والي الجهة أن رئيس المجلس الجماعي للمدينة أبلغ بالأمر.
وكانت هذه القرارات، التي اعترضت السلطات الإدارية على إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس، قبل انعقاد الدورة، قد أثارت ضجة كبيرة على الصعيدين المحلي والوطني. وبرر العمدة شباط اعتمادها بشنه الحرب على ما أسماه بـ«أوكار الفساد المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس». وكانت ولاية جهة فاس بولمان قد استمرت، بوتيرة أكبر، في حملة إغلاق مقاهي الشيشة بعدد من أحياء المدينة، مباشرة بعد انتهاء هذه الدورة، وهو ما فسر بأن السلطات كانت في مهمة كبيرة لتنفيذ مقررات المجلس الجماعي، لكن مصدرا مسؤولا في الولاية أكد لـ«المساء» أن هذه الحملة لا علاقة لها بأي قرار للمجلس الجماعي، مضيفا أن الأمر يتعلق بإغلاق هذه المقاهي إلى حين توقيع أصحابها على وثائق يلتزمون فيها بأنهم لن يعودوا إلى تقديم الشيشة إلى زبنائهم إلا في حال حصولهم على تراخيص قانونية بذلك وفق دفتر تحملات دقيق جدا، إسوة بما يعرف بـ«المقاهي الشرقية» التي توجه خدماتها أساسا إلى السياح.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد رفع دعويين قضائيتين ضد مسؤولين من المجلس الجماعي، وذلك على خلفية هذه الدورة. تتعلق الدعوى الأولى الموضوعة لدى المحكمة الابتدائية باتهام كل من العمدة شباط ونائبه الدكتور علال العمراوي، مندوب وزارة الصحة بالجهة، وكاتب المجلس، محمد اليحياوي، بتهمة الضرب والجرح. في حين تتعلق الثانية والتي وضعت لدى المحكمة الإدارية بالطعن في قانونية الدورة وقراراتها التنظيمية. وقد استعان فريق الأصالة والمعاصرة بشريط مصور اتهم فيه رئيس المجلس الجماعي بـ«توجيه» أعضاء المجلس إبان مرحلة المصادقة على الحساب الإداري. واعتبر فريق البام أن هذا «الخطأ» لوحده كاف لإلغاء الدورة. وكانت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد استمعت إلى جل الأطراف في قضية الضرب والجرح داخل قاعة الدورة، قبل إحالة الملف من جديد على المحكمة. لكن علال العمراوي، نائب العمدة، نفى أن يكون قد تم الاستماع إليه في هذا الملف. ووصف هذا الخبر، في اتصال سابق أجرته معه «المساء»، بـ« النكتة السخيفة».
ولم يكتف فريق حزب الهمة بالطعن في قانونية الدورة لدى القضاء، حيث وجه رسالة «مستعجلة» إلى والي الجهة، في اليوم نفسه الذي انعقدت فيه دورة أبريل الموالية، للمطالبة بتأجيل هذه الدورة إلى حين النظر قضائيا في ملف دورة فبراير الماضي. وأخبر والي الجهة الأمانة العامة الإقليمية لهذا الحزب بأن دورات المجلس العادية مستقل بعضها عن بعض، قائلا إن انعقاد دورة أبريل يبقى منفصلا عن الدورة السابقة لشهر فبراير.

لحسن والنيعام/ المساء