منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

هدر الملايير في وهم إصلاح الإدارة

زابريس

زابريس : 14 - 05 - 2010
اضطرت الحكومة إلى اقتراض 100 مليون دولار لإصلاح الإدارة العمومية بعد ثلاثين سنة من تولي حزب الاستقلال حقيبة وزارية تحمل اسم كتابة الدولة المكلفة بإصلاح الإدارة العمومية،والتي تولاها عبد الكريم غلاب، ولم يفلح عبد الرحيم بنعبد الجليل الذي تولى الحقيبة ذاتها من 1985 الى 1992 بعدما أصبحت تحمل اسم كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية، (لم يفلح) في إصلاح الشأن الإداري، وبعد 15 سنة من إعلان دخول المغرب ميدان الحكومة الإلكترونية عادت الحكومة لتطرح الموضوع من جديد وبقرض مالي جديد ناهيك عن الإعانات الدولية التي تتلقاها في هذا المجال. ويرى متتبعون أن مشاريع إصلاح الادارة المغربية أخفقت ولم تحقق أهدافها، وبدل تبسيط المساطير الادارية زادتها تعقيدا، ورغم التمويل الذي تلقته الحكومات المتعاقبة قصد اصلاح الادارة سواء من طرف البنك الدولي أو صندوق الأمم المتحدة للتنمية فان مشاريع التطوير تحولت الى شعارات والى مطبوعات في الوقت الذي ما زال فيه المواطن المغربي يعاني من تعقد مساطير الادارة حين رغبته في الحصول على وثيقة ادارية. ومن اخفاقات اصلاح الادارة وتقريبها من المواطنين ما سمي البطاقة الالكترونية التي من المفترض أن تغني عن جميع الوثائق كشهادة السكنى وعقد الازدياد وبدل ذلك ضاعفت من أزمة المواطن تجاه رجل الأمن الذي أصبح مضطرا ليسأل عن المهنة المخفية داخل رقاقة لا يتوفر على وسيلة لقراءتها. والحديث عن الحكومة الالكترونية مجرد شعار فارغ اذ أن جل الادارات المغربية ما زالت تشتغل بالوسائل التقليدية وما زالت ادارات لم يدخلها الحاسوب بعد. لا يقف الأمر عند 100 مليون دولار فالحكومة اقترضت وحصلت على عشرات القروض والهبات التي كان الهدف منها اصلاح الادارة لكن الواقع أثبت أن الأمر يتعلق فقط بتبدير ملايير السنتيمات في الأوراش التي تنتهي بانتهاء قراءة الأوراق وطباعة المناشير التي تكلف الكثير.