أجوبة الوزارة على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 11 ماي 2010
 

أجوبة الوزارة على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 11 ماي 2010
 

تبرز مؤشرات التمدرس لسنة 2010-2009 المجهودات التي تم بذلها ببلادنا من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية بالعالم القروي، حيث يشمل هذا الوسط 42% من مجموع المتمدرسين، و55% من مجموع المؤسسات التعليمية، و43% من مجموع أطر التدريس.
غير أن هذه المجهودات تظل غير كافية، ولا تستجيب بشكل كامل لحاجيات العالم القروي، الذي ظل موطن العديد من اختلالات منظومتنا التربوية. ووضع البرنامج الاستعجالي مشاريع دقيقة للارتقاء بمنظومتنا التربوية بالوسط القروي، سواء من حيث البنية التحتية أو مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية أو تنمية الموارد البشرية :
البنيات التحتية
- برنامج توسيع العرض التربوي : يتضمن هذا البرنامج إحداث 1246 مؤسسة تعليمية و846 داخلية، يخصص منها للوسط القروي ما نسبته 63% من المؤسسات التعليمية و92% من الداخليات.
- توسيع تجربة المدارس الجماعاتية، بإحداث 200 مدرسة جماعاتية، والتي تعتبر نموذجا أكثر تطورا في مجال العرض التربوي، يمكن من تحسين مردودية العرض التربوي على واجهتين، واجهة جودة الخدمات وواجهة ترشيد الموارد البشرية.
- برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية : والذي يشمل تأهيل 18.626 وحدة مدرسية (من بينها 284 داخلية)، حوالي 72% منها بالوسط القروي.
مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس
-سعيا إلى مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس، اتخذت الوزارة عدة تدابير استفاد منها العالم القروي بالأساس :
- المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى حوالي 3.7 مليون تلميذة وتلميذ؛
- برنامج تيسير للدعم المادي المباشر للأسر، حيث تم ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج من 00080 تلميذة وتلميذ إلى 280 000تلميذة وتلميذ؛
- دعم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية، حيث بلغ عدد المستفيدين هذه السنة حوالي مليون و100 ألف مستفيد من الإطعام المدرسي، وحوالي 92 ألف مستفيد من منح الداخليات؛
- تعزيز النقل المدرسي باللجوء إلى تفويض خدماته إلى الخواص بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم ؛
- توفير اللباس المدرسي الموحد لفائدة 000 750 تلميذة وتلميذ بغلاف مالي إجمالي بلغ 100 مليون درهم.
وهكذا يبدو أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من المجهودات التي سيتم بذلها للارتقاء بالمنظومة التربوي في إطار البرنامج الاستعجالي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص المجالي في ولوج التعليم بين الوسطين الحضري والقروي.
الموارد البشرية
يستفيد الوسط القروي من الأولوية المطلقة في تعيين الخريجين الجدد وفي التوظيفات الجديدة، كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل لمدرساتنا ومدرسينا بالوسط القروي، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستقرار بالعالم القروي، من بينها توفير حوالي 10 آلاف سكن وظيفي، تفعيلا للتعليمات الملكية في هذا الشأن، إلى جانب إحداث التعويض عن العمل بالمناطق النائية الذي هو قيد الدرس بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.






اعتبارا للدور الأساس الذي تلعبه التربية في التوعية الشاملة للناشئة وتحسيس المتعلمين والمتعلمات بقيم تحمل المسؤولية والسلوك القويم، تبنت الوزارة مقاربة نسقية في التعامل مع القضايا الحينية كالتربية الطرقية، التي تمت ملامستها بشكل شمولي وأفقي يخترق البرامج الدراسية الحاملة لقيم التنمية المستدامة، ومن ضمنها على سبيل المثال اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية...، حيث نجد نصوصا وظيفية تتطرق لموضوع التربية الطرقية واحترام قواعد المرور وقانون السير، وكذا مادة الاجتماعيات، مكون التربية على المواطنة، حيث تم إدراج التربية الطرقية ضمن محور ممارسة الحقوق والواجبات.
وفي هذا الصدد، تمت صياغة بنود ضمن دفتر التحملات الإطار المتعلق بإعداد وإنتاج الكتب المدرسية تتطرق إلى مواضيع ذات الصلة بتحمل المسؤولية، وتشير إلى ضرورة تضمين الكتاب المدرسي قضايا جديدة أو حينية تتعلق بالتربية على التنمية المستدامة ) الصحة، البيئة، التربية الطرقية...( .
وفي نفس السياق، فإن الوزارة بصدد التفكير في وضع تصور جديد للمناهج يجعل من التربية على التنمية المستدامة، ومن ضمنها التربية الطرقية، محورا أفقيا عند إعادة بناء المناهج تماشيا مع روح ومقاصد البرنامج الاستعجالي للوزارة، وتخصيص بنود أكثر تدقيقا حول التربية الطرقية ضمن المواصفات الخاصة بمحتوى الكتاب المدرسي المتضمنة في دفتر التحملات الإطار ودفاتر التحملات الخاصة.
ومن جهة أخرى، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير الموقعة يوم 11 أبريل سنة 1997، تم إعداد مخططات عمل سنوية وإنجاز مجموعة من الأنشطة لفائدة التلاميذ والأطر التربوية في مجال الوقاية من حوادث السير داخل المؤسسات التربوية.
وفي ارتباط بذلك، قامت الوزارة ومختلف مصالحها بالعديد من المبادرات منها :
· إعداد الدليل المرجعي في التربية الطرقية للتعليم الأساسي بسلكيه الابتدائي والإعدادي وذلك قصد إدماج مفاهيم التربية الطرقية في المنهاج الدراسي؛
· إبرام اتفاقيات شراكة بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وبعض الأكاديميات الجهوية في مجال الوقاية من حوادث السير داخل المؤسسات التربوية.
· إعداد دروس تحسيسية نموذجية وإقامة أنشطة مكثفة وورشات عملية موضوعها الوقاية من الحوادث الطرقية ضمن أنشطة الأندية التربوية.


· تنظيم ندوات حول شروط السلامة الطرقية باشتراك مع أجهزة الأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والأطر الصحية، والهلال الأحمر، هيئات المجتمع المدني ومؤسسات تعليم السياقة وذلك بحضور أساتذة وتلاميذ المؤسسات التعليمية .
· إعداد حلبات مصغرة لتلقين مبادئ السلامة الطرقية وتهيئة الفضاء المدرسي لتنظيم تمارين وتدريب على احترام قوانين السير: إشارات المرور، استعمال الدراجات الهوائية، وذلك بالإشتراك مع مختلف السلطات الأمنية.
· حث كل المتدخلين المعنيين بالنقل المدرسي على تكثيف الجهود من أجل توفير الشروط الملائمة والمواصفات الضرورية لضمان سلامة نقل المتمدرسين .
وفضلا عن ذلك تم الإعلان عن أسبوع 18 فبراير، الذي يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أسبوعا لتقويم البرامج والأنشطة التحسيسية والتوعوية بأهمية السلامة الطرقية داخل المؤسسات التربوية.




إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في إطار تتبعها وتدبيرها للدعاوى الإدارية المرفوعة ضدها، تعمل جاهدة على إعطاء الأهمية اللازمة لمسطرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وذلك تفعيلا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 2008/1 بتاريخ 04 فبراير 2008 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية، حيث تعمل الوزارة فور توصلها بالنسخ التنفيذية للأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة على تنفيذها، كما تقوم الوزارة بتنسيق مع مصالح الوكالة القضائية للمملكة ومأمور إجراءات التنفيذ، بالحرص على توفير جميع الوثائق والبيانات اللازمة لعملية التنفيذ.
وفي هذا الصدد، فإن الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الوزارة والمتعلقة بتسوية الوضعيات الفردية موضوع السؤال الشفهي بلغت 16 حكما نهائيا، وهي أحكام تم العمل على تنفيذها طبقا للقوانين الجاري بها العمل باستثناء 5 حالات تحتاج إلى معالجة خاصة نظرا لطبيعتها؛
ويتعلق الأمر أساسا، ببعض الموظفين الذين صدرت لفائدتهم أحكام تتعلق بترقيتهم ابتداء من فاتح يوليوز 1997 طبقا للمرسوم رقم 2.00.738 المؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر 2000، في حين أن المعنيين بالأمر أحيلوا على التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر 1996، أي أن المعنيين بالأمر أحيلوا على التقاعد في تاريخ سابق لمفعول مقتضيات المرسوم المذكور؛
ونظرا لأن الصعوبات التي اعترضت تنفيذ الأحكام الخمسة، لأسباب خارجة عن إرادة والتزام الوزارة، فإنها عملت بتنسيق مع مصالح السيد الوزير الأول على طرح هذه الصعوبات على وزارة العدل، طبقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية.