وزير التشغيل المغربي يحاول تغطية ضعفه بالكذب وترويج المغالطات ويريد إعطاء الدروس في الحوار لدولة مجاورة

من يستمع إلى وزيرنا في التشغيل أتناء مروره البئيس في برنامج حوار يتخيل له أنه أمام وزير حقيقي له كامل الصلاحيات في قطاعه وينفد برنامجا حكوميا حقيقيا.

الملاحظة الأولى : تطاول سيادته على أرقام تنتجها جهات أخرى لاعلاقة لها بقطاع التشغيل و بشكل يستدعي الشفقة . ففي ليلة عيد العمال صرح سيادته للصحافة الوطنية وللرأي العام الوطني أن نسبة البطالة تراجعت الى 9.1 في المائة نتيجة سياسة التشغيل التي تتهجها الوزارة في عدة مجالات... وبعده مباشرة جاء تقرير من المؤسسة الحكومية الخاصة المندوبية السامية للتخطيط لتعلن عن عكس ما تفوه به الوزير وهو ارتفاع نسبة البطالة الى 10 في المائة بالرغم من الرقم الحقيقي يفوق دالك بكثير ونسبة بطالة الأطر العليا وصلت إلى أزيد من 20 في المائة حسب بعض الدراسات. وستزداد نسبة البطالة مع نتائج السياسة الحكومية في مختلف المجالات .

الملاحظة الثانية : وتتعلق بالأرقام والمخططات والاستراتيجيات الخاصة بالتكوين المهني وإنعاش الشغل. فسيادة الوزير يعي جيدا ومقتنع أن لاسلطة له على هدا القطاع الذي يخضع تنظيميا لوصايته ونتحداها أن ينفد برنامج تقييم نتائج التكوين المهني وتشغيل الخريجين عوض اللجوء الأرقام الصادرة عن مكتب التكوين المهني الذي يقوم بين الوهلة والأخرى ببعض البحوث التي لاتمس الاعينة محدودة جدا من خريجي هده المدارس . علما أنه حاول تغيير المدير ولم يفلح ويبحث اليوم عن تعيين كاتب عام للوزارة يضعه تحت سلطته وليتحكم في كل الدواليب.. بعدما لقي من الصعوبات مع الكاتب العام السابق الذي عين مؤخرا ككاتب عام لمجلس المستشارين .

الملاحظة الثالثة : و الخطيرة وهي اتهامه للجزائر بعدم فتح الحوار مع النقابات (....) وهو نفسه أكبر متخلف يرفض إشراك جميع المركزيات في الحوار ويدعي أن الأمر يتعلق بالتعامل فقط مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وهو يعلم ومعه وزراء حكومته أن نسبة 6 في المائة من الأصوات التي جعلها قاعدة لتحديد النقابات الأكثر تمثيلية تهم نقابتين فقط ولاتالثة لهما وهما الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتماد النتائج الأخيرة لمناديب العمال وممتلي الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء. والتي أجمعت حولها جل المركزيات النقابية أنها كانت مزورة وشابتها عدة اختلالات وخروقات وتدخلات وخاصة من لدن وزارة التشغيل لصالح مركزية نقابية معينة لعلها تحقق نسبة 6 قي المائة.

إذا لماذا يتم الحوار مع المركزيات الأخرى التي لاتتوفر على نسبة 6 في المائة والأخطر من هذا لماذا تتحاور الحكومة مع نقابة المهندسين وهي لاتتوفر على أية تمثيلية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو مناديب العمال باسمها لكون جميع المهندسين يتقدمون إلى هذه الانتخابات باسم المركزيات النقابية التي ينتمون إليها.

الملاحظة الرابعة : تتعلق باستغراب الوزير الفاشل من كون بعض النقابات التي لاتتوفر على التمثيلية تعلن وتنفد إضرابات.... وهنا نهمس في أدن سيادته أن الدستور المغربي ليس بمذكرة مصلحيه لوزارة التشغيل ولا بمنحة يتم الزيادة أو النقصان منها حسب أهواء و رغبات الوزير بل هي حق مشروع جاءت به التشريعات الوطنية وناضل من أجل تكريسه وحمايته المغاربة الأحرار ضدا على كل المناورات ودسائس الانتهازيين وسنظل في المنظمة الديمقراطية للشغل التي أردت أن توجها لها رسائلك المشفرة نمارس حقنا الدستوري والكوني الإنساني في الاحتجاج والإضراب أحببت أم / كرهت ولن تخفينا تهديداتك البئيسة سواء اليوم أو غدا وأنت على شفا حفرة من السقوط من الكرسي الحكومي.

الملاحظة الخامسة : لقد أصدرت الحكومة الحالية بعد جهد جهيد وتهرب غير مفهوم مرسوم التصريح بالممتلكات تطالب فيها جميع المعنيين القيام بهدا التصريح في أقرب الآجال نتمنى أن تعطي المثل وبكل شفافية أن تعلن عن ممتلكاتك ........ نكتفي يهدا القدر ولنا عودة لتقديم ملاحظات أخرى .

ملاحظة عامة ومبدئية لسنا في المنظمة الديمقراطية للشغل ضد من تستدعيهم الحكومة للحوار والتفاوض وهذا حقهم ولكن ما نرفضه هو سياسة المكيالين والتعامل الانتقائي المتخلف المبني على الخلفيات السياسية كما هو الأمر بالنسبة لوزير التشغيل.

منظماتي: الرباط في 6 ماي 2010 المسافر : 10 - 05 - 2010