عبد الجليل الكور
Tuesday, May 04, 2010
ثمة حديث يدور في عدد من الأوساط عن وجود بعض الجهات -التي تُعادي الإسلام واللسان العربي- تُخطِّط وتدعو لنقل أو ترجمة نص "القرآن الكريم"، إن جزءا أو كلا، إلى "العامية" المغربية أو غيرها من "العاميات" العربية.
ومن حيث إن القصد المُعادي والخبيث في مثل تلك الدعوة بَيِّنٌ بما لا يترك مجالا لأي شك، وبما أن الأمر يتعلق بـ"تَعْمِيَة" القرآن (نقله إلى اللغة العامية بقصد إخفاء حقيقته كبيان مُعجِز، أي إيجاد "قرآن عامّيّ/مُعَمّى" إلى جانب "القرآن المُبين")، فنحن بصدد تَوجُّه يُمثِّل -على الأقل في الظاهر- تحدّيا آخر يُوجَّه في آن واحد إلى المسلمين وقرآنهم العربي، وإلى العرب ولغتهم الفُصحى. ولذا، ﭐنبرى كثيرون لاستنكار تلك الدعوة واستهجانها والتنبيه، من ثم، إلى الأخطار التي ستُواجه "القرآن الكريم" و"اللسان المُبين" حينما يصير بين أيدي الناس نصّ بهذه "العامية" أو تلك يُقال عنه إنه ترجمة للقرآن. وإذا كان الجانب الديني والشرعي في الأمر يُترَك للفقهاء كما يُترك الجانب السياسي والدبلوماسي لأهله، فإن ما سيَتِمّ تناولُه في هذا المقال إنما هو الجانب اللغوي من المسألة في المدى الذي قد يُمثِّل نقل "القرآن" تحدّيا أمام العربية الفُصحى.
لا شك أن كثيرا من المسلمين سيجدون في الدعوة إلى ترجمة "القرآن" إلى "العامية" أمرا مُنْكَرا، خصوصا أن ترجمة "القرآن" -حتى إلى الألسن الأجنبية- كانت ولا تزال تُوصَف بأنها «ترجمة لمعاني القرآن»، حيث يَستنْكِف علماء الإسلام عن تسميتها «ترجمة القرآن»، مع العلم بأن الترجمة تبقى "نقلا تقريبيا" ويَبْعُد أن تصير "استبدالا حقيقيا" للنص المنقول بالنص الأصلي، إلا في حالة الذين يجهلون أن النص الأصلي لا غنى عنه ما دام موجودا وما لم ينسوه كما حصل بالنسبة لـ"العهد الجديد" الذي صار النصارى يظنون أنه إنما كُتِب أصلا باليونانية أو اللاتينية، في حين أن اللغة الأصلية للإنجيل إنما هي "الآرامية" شقيقة "العبرية" لغة "العهد القديم" (وكلتاهما شقيقتان للعربية لغة "القرآن الكريم"). ومن هنا، فإن الذين يُفكِّرون في نقل "القرآن" إلى إحدى "العاميات" العربية (أو إلى أهمها)، وكذلك الذين يَرُدُّون عليهم، يجهلون (أو يتجاهلون) أن الأمر لن يتعلق -في أحسن الأحوال- إلا بـ"نقلٍ تَرْجَمِيّ" يُستبْعَد مطلقا، من الناحيتين اللسانية والتداولية، أن يُضاهي النص الأصلي الموجود في "اللسان المُبين"، وبَلْه أن يرقى إلى مكانته البيانية والدينية. وهكذا فإن التحدّي الذي يُريد المُبْطِلُون أن يُقِيمُوه تُجاه "القرآن الكريم" يرتدّ عليهم بنص القرآن نفسه («أم يقولون: "ﭐفْتَرَاه!"، قُل: "فَـﭑتُوا بسورة مثله، وﭐدعوا من ﭐستطعتم من دون الله، إن كنتم صادقين"!»، يونس: 38)، كما يصير قائما ضد "العاميات" نفسها التي على دُعاة "التعمية" أن يُكابدوا معاناةً أشد من تلك التي ظل ولا يزال يتكبّدها العاملون على ترجمة "القرآن الكريم" إلى ألسن مشهود لها بالرسوخ في شتى أنواع التأليف البياني والأدبي (مثلا: تكاثُر الترجمات في الفرنسية والإنجليزية والألمانية). ولو أن أصحاب الدعوة والتخطيط ضد الإسلام والعربية كانوا يعقلون، لأدركوا أن ما لم يُفلِح فيه "فُرقانهم المُفْتَرى" لن يستطيعه "قُرآنهم المُعمَّى"، بل إنّ ما يُقْدِمُون عليه لَهُو كَيْدُ مُبْطِلٍ لا قِبَل له بما سَيَنجُم عن فعله من عواقب تُعاكس تماما قصده المُبَيَّت.
ومن ثم، فإن الذين يرون أن نقل "القرآن" إلى إحدى "العاميات" العربية (أو إلى أهمها) يُمثِّل بِدْعًا من الأمر -إلى حدّ الِابتهاج والزَّهْو به- لَيَنْسَوْن (أو يتناسون) في الواقع أن معظم المسلمين، على امتداد أربعة عشر قرنا، لم يتلَقَّوْا معاني "القرآن" إلا تفسيرا من خلال النقل إلى "العاميات"، بحكم أن أكثرية المسلمين كانت ولا تزال من الأميين الذين يستعملون لغات عامية. ولا عجب في هذا، إذ لا يختلف حالهم كثيرا عن النصارى الذين ما فتئوا لا يفقهون شيئا في "العهد القديم" العبري و"العهد الجديد" اليوناني، وكان لابد من تَوْطِئَتِهما باللاتينية من خلال ترجمة "حَرْفية" أو "عامِّيّة" (« vulgate ») هي التي قرّبتهما من مدارك عامة الناس. ولذا، فمع أن إمكان نقل معاني "القرآن" إلى أي لغةٍ يظل عملا مشروعا من الناحية المبدئية والواقعية (في المدى الذي تختلف فيه اللغات وتتكافأ بشكل يجعل نقل مضامينَ وأفكارٍ معينة من إحداها إلى أخرى يدخل في إطار التبادل والتفاعل الثقافي الذي لا مناص منه)، فإن نقل "القرآن" إلى "العامية" يُعدّ "تَعْمِية" (بالمعنى الحقيقي: أي "تلبيس" و"تضليل") غير مُجدية. إذ من المعلوم أن أي نقل ترجمي لا يكون مُجدِيا إلا على أساس الوعي بحُدوده المُلازِمة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بنص "الوحي" المُتنزّل في لغة طبيعية ذات شأن عريق في التأليف البياني والأدبي، وبالأخص إذا كانت اللغة الناقلة مجرد لغة عامّيّة تُحيط بها كل حدود التداول اللغوي المبتذل. غير أن دُعاة تَعْمِية "القرآن" يبدون مأخوذين بعيدا عن كل هذه المقتضيات بشكل يُؤكد أنهم يُصرُّون، وهم المُبطِلُون، على القيام بما يُريدون حتى مع ثُبوت محدوديته على كل المستويات.
وفضلا عن ذلك، فإن دُعاة تَعْمِية "القرآن" يُغفِلون أن "العاميات" العربية تُعدّ أوثق صلة بالفُصحى، إذ أنها شكَّلت منذ القديم البيئة التداولية حيث كان يتم توليد وتوالُد الاستعمال الفصيح لِلُّغة بشكل جعل معظم ألفاظها وتراكيبها تبقى -رغم كل صُنوف اللَّحن والتلحين التي تَعتريها- قريبة من "اللسان المُبين" إلى حدّ أن هناك معاجم كاملة في "ردّ العامي إلى الفصيح". ولذا، فإن نقل "القرآن" إلى إحدى "العاميات" العربية يُعدّ، بخلاف ما يظن المُبطِلون، اختبارا عَمَلِيّا للصلات الموجودة بينها وبين "اللسان المبين"، وذلك بأنهم لا يعلمون -أو لا يُريدون أن يعلموا- أن "لغة القرآن" قد عَمِلت ولا تزال على تفصيح أَلْسُن الناس (في الحديث: "حَسِّنُوا أصواتكم بالقرآن"). ولذا، فَلَنْ يكون عمل "التَّعْمِية" -المُراد به قطع صلة الناس بـ"القرآن الكريم" ولسانه المُبين- سوى عمل ينقلب، عاجلا أو آجلا ومن حيث لا يَشعُر المُبطلون، إلى تفصيح العامية نفسها. إذ من الثابت أن لغة "القرآن" ما إِنْ تُلامِس اللغة الناقلة حتى تُعمِل فيها روح البيان والتبيين. ومهما حاول المُعانِد أن يتجاوز لُغة "القرآن"، فإنه لن يستطيع تعطيل تأثيرها إلا بأن ينقطع عنها انقطاعا كُليّا ونهائيا. وأنّى له ذلك، ما دام قد بَاشَر -ولو لفترة محدودة- بيان "القرآن الكريم". ولعلّ حال الكُتّاب والمفكرين الرافضين والمُنكرين للقرآن أدَلّ على القوة التبيينية والتفصيحية له كما تتجلى في استعمالهم للغة العربية، تلك القوة التي تجعله في الواقع يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه.
ولذلك، فإن الدعوة إلى تَعْمِية "القرآن" تُمثِّل، في العمق، دعوةً غير مُتبصِّرة من أكثر من ناحية. ففي التداول الفعلي، ليست هناك عامية واحدة كما هناك فُصحى واحدة، بل تتحدَّد اللغة "العامية" كلانهائية من "اللُّغَيّات" التي تتعدَّد بتعدُّد الجهات والمناطق والتي لا تكاد تستقر على حال. ولو اقتصرنا على حالة المغرب، لوجدنا أن كل جهة من الجهات الست عشرة تستعمل، على الأقل، لُغة عامية واحدة، بل تكاد كل مدينة كبرى تستعمل "عامية" تختلف عن "عاميات" المدن الأخرى بفعل عدة عوامل تجعل اللغة "العامية" ترتبط دوما بعدم الاستقرار وتخضع لعوائد التصرُّم والتبدُّل على كل المستويات. ولذا، فإن نقل أي نص بَدِيع إلى اللغة "العامية" يقتضي استنزاله من مرتبته الراقية وتنقُّص قيمته البيانية (مثلا، نقل "المُعلَّقات" الجاهلية إلى "العامية"، بل نقل "الكتاب القدس" نفسه إليها). وبالتالي، فلا وجه -من هذه الناحية- لإرادة مُواجهة التحدّي المتعلق بإعجاز القرآن الذي يستلزم التَحقُّق من الاختلاف الأساسي بين "الفُصحى" كلغة للبيان الراقي و"العامية" كلُغَيَّات للتواصل المبتذل والمحدود الذي لا تنفك عنه إلا لِمامًا. ومن أجل هذا، فإن إرادة تعمية "القرآن" تُعدّ -بالأساس- هُروبا مفضوحا من مواجهة التحدّي الحقيقي للقرآن بصفته كتابا يَعرض نفسه كخطاب مُعجز بلسان عربي مبين. ذلك بأن من كان حقا يُريد أن يُبيِّن خواء وبُطلان البيان القرآني، فلا بد له من أن يقف على نفس الخط الذي يُمثِّله اللسان العربي كلسان معياري وفصيح. لكن يظهر أن دُعاة "التعمية" أشد الناس بُعدا عن التمكُّن من العربية الفصحى وأفانينها في التبليغ والتدليل، مما يجعلهم أميل إلى التضليل بكل الوسائل الممكنة للتهرُّب من الاستجابة الفعلية للتحدي القائم منذ أربعة عشر قرنا.
وهكذا، فإن إرادة تعمية "القرآن الكريم" تتجلى كإرادة لِتَعْمِيَة "اللسان المُبين"، لأن المُبطلين يعلمون يقينا أن قطع الناس عن "القرآن" لا يتحقق إلا بقطع صلتهم بالينبوع الأساسي للبيان في اللسان العربي، من حيث إنّ مَن فَقَد القُدرة على فهم اللسان العربي سيعجز حتما عن مُلابسة البيان المعجز في "القرآن الكريم". ومن هنا، فإن نقل نص "القرآن" إلى "العاميات" لا يأتي لخدمة عامة الناس ممن لا يستطيعون فهم الكتاب المُنَزّل بلسان عربي مبين، وإنما يُقصَدُ به تهوين الفُصحى وانتقاصها كما لو كانت -حسب زعم المُبطلين- لغةً قائمة أساسا على تهويل المحتوى الدلالي والفكري من خلال الإخراج الشكلي الزائد عن الحدّ، وهو ما يؤول إلى القول بالعجز الطبيعي لأصحابها عن الإبداع شكلا ومضمونا، بحيث لا يَعُودون يُمثِّلون -كما اختلق أحدهم- سوى "ظاهرة صوتية" بعيدة عن القيام الحقيقي لِمُهمّة إنتاج المعنى كبناء لا يحتاج عادة إلى النافل من الكلام. وإذا أُضيف هذا إلى ذلك الظن الشائع حول تعقُّد وصعوبة الفصحى، فإنه يتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة من قِبَل الأوساط المُعادية للإسلام واللسان العربي: التخلُّص من حقيقة أن "القرآن" أعظم نص في اللسان العربي، تماما كما تم التخلُّص، إلى حد بعيد، من حقيقة أن "الشعر الجاهلي" هو الديوان الأصيل والجامع لحكمة العرب.
ولو تَمكَّن المُبطلون من تحقيق مُرادهم ذاك، فلن يبقى ثمة داعٍ لتعلُّم العربية الفصحى التي ستصير أَوْلَى بالإماتة لفِقْدانها أهم ما كان (ولا يزال) يجعلها جديرة بالطلب والذِّكر. ولأن أمر "التعمية" يتعلق حصرا بهذا الغرض، فقد قام الدليل على أن عدم عناية العرب بتحسين وتوسيع الشروط الكفيلة باكتساب واستعمال اللسان العربي (مثلما تُعنى سائر الأقوام بألسنتها في العالم المعاصر) لهو أكبر عامل يُشجِّع أعداء الإسلام على إحكام مكائدهم في إطار حربهم الأبدية لإطفاء النور المُسلَّط على كشف وفضح ما بين أيديهم من باطل زَهُوق. ولهذا، فإن ما ينبغي القيام به، في هذا الصدد، إنما هو العمل على تحسين وتوسيع شروط اكتساب واستعمال اللسان العربي التي من بينها جعل القرآن كتابا مُيَسَّرا للتلاوة والذِّكر بين يَدَيْ كل من أمكنه تَهجِّي حروف الألفباء العربي. وحينئذ لن يجد المُبطلون سبيلا آخر إلَّا الإذعان لتحدّي الإعجاز القائم أو الانكفاء على زُخرف أباطيلهم ليستدرجوا به من استطاعوا من الناس. ومن هنا، فإن الوقوف دون إجادة اللسان العربي، كما هو حال كثير من مُستعمليه، يُعدّ السبب الأكبر في استمرار محاولات المُبطلين لتنقُّص قرآن المسلمين وتهوين لسان العرب المُبين.



هيسبريس.