الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى التعليم العالي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-05-02, 23:54 رقم المشاركة : 1
محمد يوب
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
إحصائية العضو








محمد يوب غير متواجد حالياً


وسام المشرف المتميز

new1 اقتصاديات الموارد المائــية فـي المغـرب العـربي







جامعة الجزائر

كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير

قسم الاقتصاد

اقتصاديات الموارد المائــية فـي المغـرب العـربي

واقــع و آفـاق
-حالــة الجــزائر-
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية

فرع : التحليل الاقتصادي

من إعداد الطالب: تحت إشراف الاستاذ:
عادل كدودة د.رابح الزبيري
السنة الجامعية 2002/2003
مقـــدمــــة

بسم الله الرحمن الرحيم:" و جعلنا من الماء كل شيء حي" صدق الله العظيم.
تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية تتعلق بالحياة و بقاء البشرية و كافة أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجالات ، وعلى الأخص في مجالات الزراعة و الصناعة ، و يتميز هذا المورد عن غيره من الموارد الطبيعية بكون ثبات كمياته في الكرة الأرضية و يتجدد باستمرار خلال فترة محدودة من الزمن بفضل الدورة الهيدرولوجية و يقدر مخزون المياه في العالم بـ 1380 مليون كم3 ، أما مخزون المياه العذبة فتقدر بـ 34 مليون كم3 فقط أي أن 97.5% من المخزون العالمي هي مياه مالحة تشكل البحار و المحيطات. بينما يشكل المياه العذبة المنتشرة على اليابسة 2.5% من المخزون الكلي للمياه تبين هذه الأرقام أن مخزون المياه العذبة على سطح الأرض ضخم للغاية، إلا أن 69% غير متاح للاستثمار إذ يشكل غطاء من الجليد الدائم في المناطق القطبية و تشكل المياه الجوفية 30% من المخزون،في حين تشكل الأنهار والبحيرات العذبة 0.66% من المخزون العالمي. وقد ساعد المخزون من المياه الجوفية العذبة الإنسان على تخطي الفترات المناخية الجافة و لكن اعتماده بالدرجة الأولى يكون على الكميات المياه المتجددة.
و انطلاقا من هذا الواقع الطبيعي ساد الاعتقاد في القرن الماضي بأن الموارد المائية هي موارد طبيعية غير محدودة و غير قابلة الاستنزاف و يمكن استخدامها دون ضوابط تشريعية أو علمية و بالتالي احتلت المياه دورا ثانويا في حسابات عمليات التنمية إلا أن النمو السكاني و ازدياد استهلاك المياه من قبل مختلف القطاعات التنموية التي شهدت تطورا كبيرا و سريعا في النصف الثاني من القرن الماضي و ظهور أزمات مائية في مناطق متعددة في العالم أدى إلى تغيير واضح في المفاهيم المتعلقة بموارد المياه ،فنشأت تصورات جديدة سرعان ما تحولت إلى قناعات راسخة مفادها أن الموارد المائية هي موارد محدودة و قابلة للاستنزاف ،كما أنها من أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي و الاجتماعي وتشير وتائر التزايد السكاني و النمو الاقتصادي إلى إحتمال أن تعمم الأزمات المائية على المستوى العالمي ،و الدليل على هذا أن معظم أنحاء العالم لجأ إلى مياه البحر لسد حاجاته، مما يزيد في تفاقم الأزمات المائية أن كثير من مصادر المياه أصبحت عرضة للتلوث خاصة في المناطق الصناعية و مناطق التكثيف الزراعي .
و تزداد المشكلة تعقيدا في الوطن العربي و لاسيما المغرب العربي ،لأسباب عدة أهمها كون الجزء الأعظم من أراضيها يمتد عبر أقاليم مناخية جافة و شبه جافة ،فتجدد المياه في الواقع ظاهرة غير منتظمة الزمان و المكان كما أن كميات المياه المتجددة محدودة في الغالب و تنعدم كليا في المناطق الصحراوية ،إضافة إلى ذلك فإن جزءا من الغذاء في الوطن العربي يعتمد على الزراعات المطرية في مناطق خصصت للمراعي و إنتاج الحبوب، ويمتاز مناخ المغرب العربي بالتقلبات و تدني معدلات الهطول السنوي و عدم انتظامها ،و تزداد حدة الجفاف أحيانا إلى درجة تؤدي إلى كوارث إقتصادية و اجتماعية و بيئية خطيرة.
أما عن الجزائر فهي تصنف ضمن قائمة البلدان الأكثر فقرا من حيث الامكانيات المادية، أي تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بمقدار 1000م3 للفرد سنويا حيث تقدر حاليا بنحو500 م3 ،و قد لا يتجاوز 430م3 في عام2020.إن هذه الوضعية الناجمة عن نقص الموارد المائية و المتفاقمة بفعل الجفاف و النمو الديمغرافي،سيؤدي حتما إلى الإثارة بين مختلف المستعملين نزاعات معقدة قد يصعب على الصعوبات العمومية تسويتها خاصة أن الحاجة إلى مياه الشرب ستتضاعف بنسبة 2.5 على مدى 25 سنة.و تجدر الإشارة أن الجزائر في حركيتها التنموية لم تول قطاع الري الاهتمام الذي يستحقه، مما أدى إلى تأخر مضر للتنمية الشاملة للبلاد و معكر صفوة الحياة اليومية للمواطن.
و قد بذلت الأقطار العربية بما في ذلك الجزائر و لا تزال جهودا حثيثة لاستكشاف مواردها المائية ، و في ضوء ذلك قامت بتنفيذ مشروعات لاستثمار موارد المياه و سد حاجات المجتمع المتزايدة، كما استطاعت مواجهة فترات جفاف حادة أصابت كثير من الدول العربية في مطلع عقدي الستينات و الثمانينات ، وقد تمت مواجهة الطلب المتزايد على المياه و الأزمات المائية عن طريق استثمار المخزون الجوفي، إلا أن الآثار السلبية التي ظهرت في العديد من الأحواض المائية العربية قد ولدت قلقا حول مستقبل هذه الأحواض خاصة في الأحواض المحدودة، و قد زاد في تفاقم الوضع و خطورته تدهور نوعية المياه أو طغيان المياه المالحة في عدد من هذه الأحواض و في الواقع أن أبعاد هذه المشاكل و حجمها وآثارها سوف تزداد مستقبلا مع تزايد حجم الطلب على الماء، و هذا يقتضي أن يتوفر لدى الجهات المختصة و المعنية تفهما و اهتماما أكثر عمقا لظروف توافر المياه و تخطيطا بعيد المدى لمواجهة الاحتياجات المائية يتناسب و حجم المشكلة و آفاق تطورها و تفاعلاتها و الأزمات المتوقع نشوءها مستقبلا ،وهكذا يصبح لكل مورد مشكلاته و تصبح المشكلة المائية متعددة الأبعاد.
إشكالية البحث:
من خلال ما سبق رأينا أن تكون إشكالية البحث في السؤال الرئيسي التالي:
-ما هي وضعية المياه في المغرب العربي ؟ و في الجزائر؟
و يمكن تقسيمها إلى أسئلة فرعية:
-ما هو واقع آفاق الموارد المائية في بلدان المغرب العربي؟
-ما هو واقع آفاق الاحتياجات المائية في بلدان المغرب العربي؟
-ما هي المصادر المائية و مجال استعمالاتها في الجزائر؟
-ما هي العوامل المساعدة لحدوث المشكلة المائية في الجزائر؟
-كيفية مواجهة و تجاوز مشكلة المياه في الجزائر؟
الفرضيات: للإجابة على الأسئلة السابقة انطلقنا من الفرضيات التالية :
*تعتبر المياه سلعة طبيعية مجانية، و لا يمكن التطبيق عليها آليات السوق في تحديد سعرها.
*تعاني بلدان المغرب العربي في الوقت الحالي من أزمة مياه حادة.
*ترتكز السياسات المائية لبلدان المغرب العربي على تنمية الموارد المائية و ترشيد استخدامها.
*أسباب مشكلة المياه في الجزائر تكمن في إحدى العوامل التالية :
-شح الطبيعة أي نقص سقوط الأمطار.
-سوء تسيير هذه الموارد المائية .
-زيادة الطلب السكاني و الصناعي .
-العوامل الاقتصادية، البيئية ،التقنية.
أهمية الدراسة:
-ترجع أهمية الموضوع لأهمية المياه كإحدى أهم الموارد الاجتماعية و الاقتصادية.
-يعتبر موضوع المياه موضوع الساعة على الساحة العالمية و محور اهتمام الجميع بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة.
-المساهمة في تحقيق الأمن المائي و منه الأمن الغذائي العربي و الوطني .
-إضافة المعرفة العلمية و تحقيق الرغبة و الذات.
-إثراء المكتبة الجامعية الجزائرية ولتكون مرجع لطلاب العلم ،ونقطة بداية لإشكاليات أخرى تتعلق باقتصاديات الموارد المائية .
أهداف الدراسة : و التي تعتبر محاولات و تتمثل في ما يلي:
*إعطاء التحليل الاقتصادي للموارد المائية .
*عرض الموارد و الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في المغرب العربي.
*التعرف على سياسة و إدارة الموارد المائية في المغرب العربي.
*تشخيص وضعية المياه في الجزائر .
*عرض السياسات المائية في الجزائر.
*معرفة الأسباب الحقيقية لمشكلة المياه في الجزائر.
*اقتراح حلول لتجاوز المشكلة المائية في الجزائر.
*محاولة رفع كفاءة الباحث من حيث استخدامه لأدوات و مناهج البحث .
المنهج المستخدم و أدوات الدراسة:
إتبعنا في هذه الدراسة للإجابة على الإشكالية المطروحة المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع البيانات و المعلومات التي تساعد على الوصف الدقيق للمشكلة و لتحليلها للوصول إلى نتائج دقيقة، كما اعتمدنا على المنهج التاريخي و ذلك بالرجوع إلى الماضي لأسباب نشوب الأزمة و دراسة و معرفة إتجاهها و نموها. أما فيما يخص أدوات الدراسة فقد اعتمدنا على مجموعة من الكتب و التقارير الحكومية و القوانين و الدوريات و المراجع غير المنشورة و الإحصائيات و الإنترنت .
مجال و حدود الدراسة:
ركزنا في هذه الدراسة على منطقة المغرب العربي و دراسة حالة الجزائر كوني ابن البلد هذا من الناحية المكانية أم من الناحية الزمنية فقد كانت تختلف من بلد لآخر في المنطقة باختلاف وضعية المياه بها ،مع محاولة استشراف الآفاق على المدى البعيد حتى 2050.
الدراسات السابقة:
مع ظهور مشكلة المياه في المنطقة العربية بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة، ظهرت عدة دراسات و مقالات سواء في مجلات أو جرائد، أو حتى في حصص تلفزيونية مؤخرا، و تعتبر هذه الدراسة إضافة إلى المعرفة العلمية و التعقيب على أسباب الأزمة الراهنة للمياه بالوطن مع محاولة تقديم حلول ممكنة لتجاوز هذه الأزمة .
خطــــــة البحــــــث
الفصل الأول : الموارد المائية في النظرية الاقتصادية


موضوع هذا الفصل حول المعالجة النظرية و الاقتصادية للموارد المائية من حيث مصادر و احتياجات الموارد المائية و التحليل الاقتصادي لها .بالإضافة لعرض سوق المياه و آليات تخصيص الموارد المائية و كيفية تقييمها.
المبحث الأول :مفاهيم عامة حول الموارد المائية:
تنقسم الموارد الاقتصادية إلى عدة أنواع و ذلك اعتمادا على اصلها و أماكن وجودها و عمرها ا لزمني و طبيعتها .و يمكن تقسيمها على أسس أخرى؛فهي تنقسم من حيث أصلها إلى ثلاثة أقسام و هي:الموارد الطبيعية ،والبشرية،و رأس المال والتقنية .
ومن أهم الموارد الطبيعية الاقتصادية،الموارد المائية لكونها تستخدم للشرب والأغراض المنزلية وكعامل إنتاجي وكوسيلة للنقل والمواصلاتالخ.

المطلب الأول : مصادر الموارد المائية

أولا:مصادر الموارد المائية التقليدية :
1-الأمطار 2-المياه السطحية 3-المياه الجوفية
ثانيا :مصادر الموارد المائية غير التقليدية :
1-تحلية مياه البحر 2-الأمطار الصناعية 3-استخدام مياه الصرف الصحي 4-استخدام مياه الصرف الزراعي 5 -استيراد المياه
المطلب الثاني : استخدامات الموارد المائية
بعد استعراضنا لمختلف مصادر الموارد المائية ( التقليدية و غير التقليدية )، نأتي الآن لمعرفة مختلف استخداماتها أو الطلب عليها. و ينقسم استخدام المياه إلى قسمين :
أولا:الاستخدام غير المباشر: النقل و المواصلات، إنتاج الأسماكذ، إنتاج الطاقة و المعادن
زد إلى ذلك، فهناك استخدامات غير مباشرة للمياه تتمثل في : السياحة، الحصول على المياه العذبة، نظافة البيئة، النشاطات الترفيهية
ثانيا:الاستخدام المباشر للمياه:
و يسمى كذلك بالاستخدام الاستهلاكي للمياه ،و الذي يشمل الاستخدامات الآتية :
1-الاحتياجات و الطلب على المياه الصالحة للشرب :
تعتبر المياه الصالحة للشرب سلعة استهلاكية ليس لها بديل ،فهي التي يتغذى منها الإنسان بالإضافة للاستعمالات المنزلية الأخرى : شرب،طهي،حمامات،تنظيف…الخ.
2-احتياجات الزراعة:
تعد المياه من أهم مقومات الزراعة التي هي مصدر غذاء الإنسان و الحيوان على وجه الأرض ،فهي تحضى بنصيب الأسد من مجموع المياه المأخوذة من الأنهار و البحيرات و أحواض المياه الجوفية
3-احتياجات الصناعة :
مثل توليد الكهرباء من محطات القوة الحرارية يستنفذ كميات كبيرة من الماء شأنها في ذلك شأن الصناعات الكيميائية و الصباغة و التجهيز و صناعة الورق و الفولاذ و اللدائن و غيرها من المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
المطلب الثالث : خصائص و أهمية دراسة الموارد المائية
للموارد المائية خصائص طبيعية و كيميائية و إحيائية…الخ. و لكن من الناحية الاقتصادية فلها خصائص تحدد قيمتها و أسعارها و تخصيصها زمنيا و مكانيا، و هذه الخصائص هي :
أولا : خصائص الموارد المائية :
1-الموارد المائية نادرة
2-الموارد المائية موجودة في كل مكان
3-الموارد المائية موارد متجددة
ثانيا:العوامل المؤثرة في الموارد المائية :
1-الموقع 2- التركيب الجيولوجي 3 - مظاهر السطح 4- المناخ 5 -العامل البشري
6-دورة الماء في الطبيعة
ثالثا:أهمية دراسة الموارد المائية :
لقد برزت مشكلة الموارد المائية و ندرتها بالنسبة لمتطلبات الإنسان بصورة جلية في العقد الماضي خاصة بعد زيادة المواليد و انخفاض الوفيات في العالم ،مما زاد معدل الزيادة في السكان بصورة كبيرة .و هناك كثيرا من المفكرين و من بينهم توماس و روبرت مالتس الذي نشر مقالته الشهيرة حول السكان في عام 1898م و أوضح فيها أن أعداد السكان تتزايد بمتتالية هندسية،بينما تزداد الموارد بمتتالية حسابية ،ولقد اختلف معه كثير من المفكرين في ذلك الوقت
و تنبع أهمية دراسة الموارد المائية من الاعتبارات التالية :
1-ندرة الموارد و تعدد الحاجات
2-المشكلة السكانية
3-حماية الموارد و المحافظة عليها
4-تزايد معدلات استهلاك الفرد
5-التنمية الاقتصادية
6-أزمة الغذاء و السياسات الحكومية

المبحث الثاني : التحليل الاقتصادي للموارد المائية
يعتقد البعض أن المياه لم تدخل دائرة علم لاقتصاد إلا حديثا و خاصة بعد ظهور أزمات الجفاف و المجاعات في العالم .و لكن هذا خطأ لأن المياه تمثل إحدى عناصر الإنتاج الزراعي و هو ما تناوله علم الاقتصاد قديما من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ،كما تعد دراسة الموارد المائية أحد فروع علم الاقتصاد الزراعي .
المطلب الأول :اقتصاد الموارد المائية
أولا : علاقة الموارد المائية بعلم الاقتصاد:
إن دراسة كيفية استخدام الموارد المائية و الحفاظ عليها و تنميتها ،هو الذي يضعنا في قلب الدراسة الاقتصادية للموارد المتاحة،فحجم الموارد المائية لدولة ما يؤثر على مستوى معيشة سكان هذه الدولةو لذلك يمكن القول بأن مستوى الرفاهة هو دالة في حجم الموارد المائية المتاحة، فقد أصبحت من المحتم الاهتمام بطريقة استخدام هذه الموارد بأكبر قدر ممكن من الرشد و الكفاءة.
ثانيا:تعريف علم الاقتصاد للموارد المائيةاقتصاد المياه)
يمكن تعريفه بأنه ذلك العلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها و تحسين نوعيتها و رفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استنادا للقواعد و النظريات الأساسية لعم الاقتصاد الزراعي .و قد جاءت الحاجة لضرورة وجود و تبلور مثل هذا العلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية .
المطلب الثاني : الموارد المائية بين السعر و القيمة:
منذ نشأة علم الاقتصاد ظهرت مشكلة السعر والقيمة ،فشغلت اهتمامات الاقتصاديين.فقد كان التناقض القائم بين انخفاض سعر السلع عالية القيمة وارتفاع سعر السلع منخفضة القيمة يمثل بالنسبة لهم لغزا محيرا "لغز القيمة "،وسوف نعرض الموقف العلمي لأهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما المدرسة الكلاسيكية والمدرسة النيوكلاسيكية ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع الموارد المائية .
أن التفرقة بين القيمة و السعر كانت واضحة لدى الكلاسيك و النيوكلاسيك إلا أنهم أخذوا بنظرية السعر هو الشكل الصحيح للتعبير عن القيمة .كما أن هؤلاء المفكرين انصب تحليلهم باتجاه المنتج أو باتجاه السلعة رغم انه من المعروف أن جميع السلع منتجات و لكن ليس جميع المنتوجات سلعا ،و إذا نظرنا إلى موضوع المياه فالأمر مختلفة تماما و ذلك للأسباب التالية:
·نحن نتكلم عن المياه كمورد متجدد (باستثناء المياه الجوفية غير المتجددة) و لا نتكلم عن المياه كسلعة تباع و تشترى و لها سعر
·إن المواد المتجددة ملك لجميع أفراد المجتمع ،و مع ذلك يمكن أن تتحول إلى سلعة إذا أضيفت إليها قوة عمل جديد تزيد من منفعتها و بالتالي تزيد قيمتها كما هو الحال بالنسبة لمياه الشرب التي يتم تنقيتها و توصيلها أو حتى تحليتها فيستفيد منها جميع أفراد المجتمع بأثمان مدعومة نظرا لأنها قضية حياة أو موت بالنسبة للأفراد
·ينظر إلى المياه كمنتج نهائي (سلعة استهلاكية) و ليس كمستلزم إنتاج (سلعة إنتاجية).
·إذا نظرنا إلى المياه كأحد مستلزمات الإنتاج(سلعة إنتاجية)فإنه يجب التفرقة هنا بين السلعة العامة و السلعة الخاصة تماما كما يتم التفرقة بين الخدمة العامة و الخاصة.فإذا كنا نعترف بأن هناك سلعة خاصة و خدمة خاصة فلماذا لا نعترف بان هناك سلعة عامة رغم أننا نعترف بوجود الخدمة العامة.
·إذا تم الاعتراف بأن المياه من قبيل السلعة العامة فأن ذلك لا يعني عدم تنظيم استغلال هذه السلع العامة بغرض الحفاظ عليها و تعظيم الاستفادة منها ، و هو ما ينطبق تماما على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم و ليس ضرورة تدخل الدولة للبيع .

المطلب الثالث: نظرية المواد الناضبة و المتجددة
ذكرنا سابقا في خصائص الموارد المائية بأنها تنقسم من حيث عمرها الزمني إلى موارد متجددة و موارد ناضبة ، و عرفنا أن الموارد المائية هي موارد متجددة (معضمها)،لكن المياه الجوفية التي لا تتغذى من مصادر مياه أخرى فتعتبر موارد ناضبة. إذا فالموارد المائية تنطبق عليها نظرية الموارد المتجددة و كذا نظرية الموارد الناضبة.
أولا:نظرية الموارد المتجددة:
نظرا لأن الأسماك من الموارد الإحيائية المتجددة فإنها أصبحت تستخدم كمثال لدراسة اقتصاديات هذا النوع من الموارد خاصة فيما يتعلق بالعرض الطبيعي و الاقتصادي لها و تحديد الإنتاج الأمثل منها بهدف المحافظة عليه و استمرارية تجدده .فمثلا بالنسبة لمساحة معينة من مصايد الأسماك يتحدد نمو الأسماك بها بمقدار الغذاء المتوفر فيها. فمقدار التزايد الفتري في رصيد الأسماك(باستبعاد أي مؤثر خارجي) يتحدد وفقا للمعادلة التالية:
ع = أ + ب س – ج س²
حيث : ع :هي مقدار الزيادة الفترية في رصيد الأسماك( معدل النمو)
و س: حجم المورد( الأسماك)
أ ،ب،ج : ثوابـت
ز : هي الفترة الزمنية
أما إذا أضفنا إلى الضغوط البيئية ،أثر الاستغلال الآدمي للمورد فإن معدل الزيادة في رصيد المورد سيكون هو الفرق بين معدل الزيادة الطبيعية للمورد و معدل الاستخراج الآدمي للمورد:
ع = تا(س) – تا(ك)
تا(س) : معادلة النمو الطبيعي
تا(ك) : معادلة الاستخراج الآدمي
و معنى هذه المعادلة أنه إذا كان المورد قابلا للتجدد إلا أنه من الجائز أن يستنفذ بفعل الاستهلاك الزائد عن الحد حيث يزيد الاستهلاك الآدمي للمورد عن معدل تجدده الطبيعي و يمكن تلخيص ذلك فيما يلي :
معدلات الاستهلاك < معدلات التكاثر بنضب المورد
معدلات الاستهلاك = معدلات التكاثر يحافظ المورد على حجمه
معدلات الاستهلاك > معدلات التكاثر يزيد حجم المورد
ثانيا: نظرية الموارد الناضبة
تعتبر بعض الموارد الطبيعية فانية أو غير متجددة. و مثال ذلك الموارد المعدنية و البترول.حيث أن هذه الموارد قد تفنى يوما ما ،فعلى الإنسان أن ينظم استغلالها و يحافظ على الرصيد المتاح منها مراعاة لمصالح الأجيال القادمة، فأي كمية من المورد الناضب يستخدمها الجيل الحالي سوف تكون على حساب الأجيال القادمة .و تمثل تكلفة فرصة بديلة على المجتمع في المستقبل و ذلك لأن الفوائد التي كان يمكن أن تجنى منها في المستقبل سوف تفقد لأنها استخدمت في مرحلة حالية لذا فإن شرط كفاءة الاستخدام للمورد الناضب هو :
السعر ( الإيراد الحدي ) = التكاليف الحدية.
و هو غير كافي كشرط لكفاءة استخدام الموارد الناضبة لأنه يعتمد على التكاليف الحدية لاستخراج المورد فقط دون الأخذ بتكاليف الفرصة البديلة ليصبح شرط كفاءة استخدام الموارد الناضبة كما يلي :
السعر = التكاليف الحدية + تكلفة الفرصة البديلة
إذا تم إدخال و تقدير تكلفة الفرصة البديلة فسيكون تخصيص الموارد الناضبة عبر الأجيال تخصيصا أمثل، أما إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار فإن الأجيال الحالية سوف تستهلك أكثر مما يجب (استهلاك جائر)، كما أنها ستدفع سعرا أقل ،الأمر الذي سيحرم الأجيال القادمة من بعض حقوقها من الموارد الناضبة .
أما تخصيص الموارد الناضبة فيمكن توضيحها كما يلي
هناك سياستان رئيسيتان بالنسبة لتخصيص الموارد غير المتجددة ، الأولى هي سياسة محافظة، حيث يقل المعدل المستخدم من الموارد في الوقت الحاضر من أجل إتاحتها في المستقبل و السياسة الأخرى سياسة غير محافظة يزيد فيها معدل الاستخدام الجاري من الموارد على حساب نقصها في المستقبل .

و من ناحية أخرى إذا افترضنا أن المنفعة الاجتماعية للموارد تتناسب طرديا مع معدل استخدامه، فإن سياسة المحافظة تؤدي إلى منفعة اجتماعية منخفضة في الوقت الحاضر.لكن توزيع هذه المنفعة يستمر على مدى فترات زمنية أطول، و على عكس ذلك فإن سياسة غير المحافظة تكون فيها المنفعة الاجتماعية الحالية أكبر و لكن على حساب استمرارها لفترات قصيرة في المستقبل .
نلاحظ رغم تطابق نظرية الموارد المتجددة و الناضبة مع الموارد المائية إلا أن هناك نقطتين أساسيتين يجب توضيحهما :
1-النمو الطبيعي للموارد المائية أو الدورة المائية تكون غير منتظمة زمنيا و مكانيا ، وحتى في حجم و كمية المياه المتجددة.
2-يؤكد بعض المختصين أن المياه الجوفية سواء المتجددة أو الناضبة، إذا لم تستغل و تستخرج في وقت معين ،فإنها سوف تهبط إلى الطبقات السفلى و تنتهي إلى البحيرات و المحيطات، أو يمكن استغلالها من طرف دولة مجاورة .في هذه الحالة فإن عدم استغلال المياه في الوقت الحالي يشكل تكلفة الفرصة البديلة.

المبحث الثالث :سوق الموارد المائية

سنعرض في هذا المبحث جانبين، أولهما يتمثل في العرض الاقتصادي في الأجلين القصير و الطويل ثم إلى سوق المياه و توازنه في الأجلين القصير و الطويل .

المطلب الأول : العرض الاقتصادي للموارد المائية

عرضنا في السابق مصادر المياه التقليدية كل هذه المصادر تشكل العرض الطبيعي للمياه و الذي يمكن تمثيله بخط رأسي يبدأ من محور الكمية عند النقطة التي توضح كمية المياه الطبيعية المعروفة في وقت معين .
أما العرض الاقتصادي للمياه فهو كمية المياه المعدة للاستغلال و الاستخدام الفوري و التي تعتمد أساسا على جملة تكاليف استخراج المياه من وضعها الطبيعي ثم تحليتها و معالجتها و نقلها ،كل ذلك أدى إلى زيادة تكاليف الحصول على المياه الاقتصادية مما جعل المياه المجانية أمرا في ذمة التاريخ.

العرض الاقتصادي للمياه و السعر:
بالنسبة لسعر المياه فهو لا يشكل عنصرا أساسيا في عرضها لأن مسؤولية تطوير و استخراج المياه و زيـادة عرضها قد تخصصت بها الحكومات دون القطاع الخاص في كل الدول و ذلك للأسباب الآتية
1 -المياه سلعة حيوية و ليس لها بديل .
2-من الصعب اجتذاب اهتمام الشركات الخاصة على وجه الخصوص في قطاع المياه المتسم بضخامة الاستثمارات و التكاليف،و طول فترات الاسترداد من خلال الأرباح المحققة .
3-الماء حق طبيعي لكل البشر في العالم،و يجب توفيرها لكل إنسان بغض النظر عن الفروق في الجنس و اللون و العقيدة، بل و حتى إن كان غنيا أو فقيرا.
4-تتميز صناعة أو إنتاج المياه بتناقص التكاليف المتوسطة مما يجعلها تتصف بما يسمى بالاحتكار الطبيعي .
5-المياه النقية أمر يتعلق بالصحة العامة و التي تنتشر فوائدها على المجتمع ككل .
6-صعوبة تحديد حقوق ملكية و استخراج المياه من مصادرها الطبيعية بالنسبة للأفراد.
كل ذلك جعل من المياه سلعة شبه عامة تقوم الحكومات بإنتاجها و استخراجها و تقديمها للمجتمع ضمن الخدمات. و إن كانت أسعارها متدنية أو مدعمة من طرف الدولة و هذا حرصا على حصول ذوي الدخل الضعيف لحق المياه .و إذا تركت مهمة توزيع المياه للقطاع الخاص كما في بعض الدول فإن الحكومة تراقب أسعارها أو تحددها اعتمادا على تغير تكاليف استخراجها و توزيعها. لذا فإن السعر لا يشكل عاملا مهما في العرض الاقتصادي ، إلا أن ذلك لا يعني أن السعر عديم الأهمية بالنسبة لعرض المياه و لكنه أقل أهمية بالمقارنة مع تكاليف استخراجها
المطلب الثاني : توازن سوق الموارد المائية
بعد أن عرضنا مختلف مصادر المياه و التي تمثل العرض،و استعراض الاحتياجات التي تحدد الطلب، نستطيع أن نناقش سوق المياه .
إن الطلب الكلي على المياه و الذي ينحدر من الأعلى إلى الأسفل نسبة للعلاقة العكسية بين السعر و الكمية المطلوبة و لكن لضرورة المياه و حيويتها و عدم توفر بديل لها فإن الطلب عليها يتسم بقلة المرونة السعرية. و قد أوضحنا أن الطلب على المياه يقسم عادة إلى ثلاثة أقسام و هي : الطلب المنزلي و الطلب الزراعي و الطلب الصناعي ،لذا فإن الطلب الكلي عليها هو بمثابة التجميع الأفقي لمنحنيات الطلب الثلاثة .
أما عرض المياه كما أوضحنا سابقا فيعتمد على العرض الاقتصادي و الذي بدوره يتحدد بالتكاليف التي يتحملها المجتمع ممثلا في حكومته للحصول على المياه الجاهزة للاستخدام الفوري. و يتم توازن سوق الموارد المائية عندما يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض الاقتصادي فتحدد كمية المياه التوازنية و سعرها التوازني كشأن أي سلعة أخرى.غير أن أسعار المياه غالبا ما تكون مدعمة أو محددة من قبل الدولة .
السوق و السعر :

بعد عرضنا لآلية توازن السوق ، نستطيع أن نقول أن المياه تتميز ببعض المميزات الخاصة التي تجعلها سلعة ذات طبيعة خاصة لا تنطبق عليها آلية السوق في تحديد السعر عن طريق الطلب و العرض ، و أهم هذه المميزات هي:

1/ إن مواقع مصادر المياه ( السطحية و الجوفية ) محدودة وغير قابلة للنقل من مكان إلى آخر ، و يتطلب توفير المياه في معظم الأحيان استثمارات ضخمة نسبيا للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ، مما يجعل المياه في مصاف الاحتكارات الطبيعية .
2/ نظرا للاحتكارات الطبيعية في توفير المياه واقتصاديات الحجم الكبير في جانب الإنتاج و محدودية عدد المنتجين للمياه فإنه من الصعب تطبيق المفهوم الحدي للإنتاج للتعرف على درجات الكفاءة الاقتصادية الناجمة عن مستويات مختلفة من الإنتاج ، كما الأمر ذاته من جانب الطلب حيث أن الحكومة لا تمثل المنتج الوحيد فقط بل هي أيضا التي تحدد السعر .
3/ كما تتميز المياه بالترابط المتبادل ما بين العديد من الأنشطة المائية و عمليات الإنتاج حيث أن العديد من الأنشطة المائية تخلق أثار جانبية أحيانا و سلبية أحيانا أخرى و خاصة من جراء إستخدام المياه للأغراض المختلفة ( المنزلية و الزراعية و الصناعية ) كالآثار المترتبة على البيئة و على نوعية المياه ، أو خلق منافسة بين المستعملين ، أو الآثار المترتبة على الإخلال بالعلاقات الطبيعية بين المياه السطحية و الجوفية .
كل هذه الخصائص المميزة للمياه تمثل الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظاهرة إخفاق السوق في ما يتـعلق بالمياه كسلعة ، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المياه تعتبر سلعة عامة صرفة و بالتالي لا يجب التعامل معها على هذا الأساس فهنالك سمتان أساسيتان تحددان إلى أي مدى يمكن التعامل مع المياه على اعتبارها أنها سلعة عامة أو خاصة .و هاتان السمتان هما : قابلية الإنقاص subtractabilty قابلية الإقصاء ( excludability )

المبحث الرابع :تخصيص و تقيم الموارد المائية :
في هذا المبحث سنتطرق إلى نقطتين كما هو موضح من عنوانه ، الأولى تتمثل في آليات تخصيص الموارد المائية و أهدافها و أنواعها ، و الثانية تتضمن في كيفية تقييم الموارد و منهجها المتبع ، و الذي يعتبر أحد ركائز علم اقتصاد الموارد المائية .
المطلب الأول : آليات تخصيص الموارد المائية

تشكل المياه في بعض القطاعات الاقتصادية مدخلا أساسيا .كما تزايدت حدة التنافس بين الاستخدامات المتنوعة للمياه و ذلك للتزايد السكاني و التغير في نمط المعيشة نحو أنماط أكثر استهلاكا للمياه .كما أدى تزايد الوعي بالمنافع البيئية للمياه ، إلى جانب منافعها السلعية إلى ازدياد أهمية الاعتبارات الاقتصادية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية و السياسات المائية.
أولا : أهداف و معايير التخصص:
1/ أهداف تخصيص الموارد المائية
1-1 هدف الكفاءة الاقتصادية
1-2 هدف العدالة
2/ معايير تخصيص الموارد المائية :
2-1 المرونة :
2-2 ضمان الولاية للمستخدمين الرسميين
2-3 تحمل المستخدمين لتكلفة الفرصة البديلة لتوفير المورد
2-4 قابلية تخمين قابلية عملية التخصيص :
2-5 ضرورة مراعاة عدالة التخصيص من قبل المستخدمين المتوقعين :
2-6 القبول السياسي و العام
2-7 الفعالية
2-8 الجدوى الإدارية و قابلية الاستمرار
ثانيا : آليات التخصيص :
1/ التخصيص العام للمياه :
تقوم الدول تقليديا بمهمة التخصيص العام للموارد المائية بين القطاعات المختلفة ، ورغم أن البعض يعتبر هذا التخصيص يتميز بانخفاض الكفاءة الاقتصادية.
2/ التخصيص السوقي ( أسواق المياه ) :
تقوم هذه الأسواق على أساس النقل السنوي أو الدائم لحقوق إستغلال المياه بين المشترين الراغبين في الشراء ، والبائعين الراغبين في البيع مقابل تعويض يحدده العرض والطلب. و يرى الاقتصاديون أن أسواق المياه تمثل أكثر الوسائل فعالية لتوزيع مورد شحيح ، النتائج التي تحققت من هذه الأسواق حتى الآن مختلطة للغاية ، إذ أن بعض أسواق المياه تعمل بصورة أفضل من الأخرى ، و السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن تكرار النجاحات في ظل ظروف ثقافية و جغرافية مختلفة ؟
3/ التخصيص المعتمد على المستخدمين :
تمـثل أنظمة الري المدارة من قبل المزارع مثالا واضحا للتخصيص المعتمد على المستخدمين ، و يوجد مجال واسع لقواعد التخصيص المعتمد على المستخدمين من التناوب الزمني ، حصص التدفق ، مساحة الأرض ، كما يمكن مشاهدة هذا التخصيص في جمعيات الآبار ، وفي الأنظمة المدارة من طرف جمعيات المياه و الصرف الصحي.
المطلب الثاني : تقيم الموارد المائية :
تعتبر عملية تقيم الموارد المائية الخطوة الأولى لتنميتها كميا و كيفيا .كميا بزيادة حجم المياه المتاح للاستخدام منها ، و كيفيا بتحسين مواصفاتها و نظر لأن عملية التنمية عملية مستمرة فإن عملية التقييم تصبح بالضرورة هي الأخرى عملية مستمرة .
أولا : منهجية العمل في تقيم الموارد المائية :
يمكن تحديد الخطوات اللازمة إتباعها للتقييم الموارد المائية على النحو التالي :
1/ الحصر و التصنيف :
· تحديد وتصنيف الموارد المائية المتاحة السطحية منها و الجوفية .
· دراسة الظروف الطبيعية الخاصة بتلك الموارد من جميع النواحي الجغرافية و الطبيعية و المناخية و الجيولوجية وغيرها.
· التعرف على مصادر تغذية هذه الموارد من منابعها الأصلية سواء كانت محلية أم إقليمية .
2/ القياس الكمي و النوعي :
· معرفة معدل التدفق المائي للمورد يوميا و شهريا و موسميا و سنويا ، مع تسجيل هذه البيانات في سلسلة زمنية يمكن من خلالها التعرف على حجم التغير في معدلات التدفق ، سواء كان ذلك بالنسبة للمياه السطحية الجارية أو بالنسبة للمياه الجوفية .
· تحديد نوعية المياه ونسب الأملاح و الشوائب الذائبة .و يفضل أن يكون ذلك عند عدد من المواقع الثابتة سواء السطحية أو المياه الجوفية .
· تحديد حجم المتاح للاستخدام من المياه المورد المائي تحت الظروف الفنية المتاحة عند بداية عملية التقييم .و تحديد ذلك الحجم على فترات زمنية خلال السنة المائية حتى يمكن معرفة توقيت الحدين الأقصى و الأدنى للمياه المتاحة للاستخدام .
3/ الجهاز المؤسسي :
· دراسة مدى كفاءة الجهاز التنظيمي المسؤول عن إدارة المياه في الدولة ، سواء من ناحية هيكلة التنظيم ، أو مدى توفر الكوادر الفنية اللازمة ، أو مدى توفر التقنيات اللازمة لعمليات القياس .
· دراسة مدى توفر المؤسسات البحثية المختصة بدراسات الموارد المائية ، و مدى كفاءة عمل هذه المؤسسات .
· دراسة الأحوال المائية في البلدان المجاورة لأنه في الغالب الأعم تتشابه الظروف المائية في الإقليم الجغرافي الواحد .
4/ الموازنات المائية :
تشتمل الموازنات المائية على :
· دراسة حجم الإستخدام الراهن للمياه ، و دراسة حجم الاحتياجات الفعلية الراهنة مع مقارنتها مع حجم المتاح للاستخدام بغرض معرفة حجم العجز أو الزيادة و يمكن استعمال
مؤشرين هما :
حجم الاقتطاعات المائية

نسبة استغلال =

حجم الموارد المائية


حجم الإستخدام الفعلي للمياه
نسبة الاستهلاك =
حجم الموارد المائية

· دراسة حجم المياه المستقبلية من المياه استنادا إلى دراسة كل من :
-التغيرات المتوقعة في عدد السكان و توجد طريقتين للحساب الأولى يمكن استنباطها من الإحصاء السكاني و الثانية هو افتراض أو ما يسمى بالزيادة المعدلة ، بحيث تعطى متوسطا عاما قدر بـ2.25%

- التغيرات المتوقعة في الدخل الوطني حيث أن هناك علاقة بين كميات المياه المستعملة و مستوى النمو المقاس الناتج الوطني الخام (PNB) ، و تشير الإحصائيات أن من أجل 1 دولار فأن كميات المياه المستعملة تتغير ما بين 10 لتر إلى 10م3.

-احتياجات مشروعات التوسع الزراعي و الصناعي اللازمة لعمليات التنميةالاقتصادية في الدولة .


ثانيا : أهداف تقييم الموارد المائية :
1. تحديد نوع المورد المائي سواء كان سطحيا أم جوفيا .
2. التعرف على الظروف الطبيعية للمورد المائي من جغرافيا و تضاريس …الخ .
3. التعرف على إنتاجية المورد المائي و تصريفه اليومي و الشهرية و الموسمية و السنوية ، و تغير كل هذه التصاريف من سنة مائية لأخرى ، التعرف على نسبة المياه السطحية للمياه الجوفية .
4. تحديد نوعية المياه ونسب احتوائها على الأملاح و العناصر المختلفة و تغير هذه النوعية من وقت لأخر خلال السنة و لا تقتصر على الزمن يمتد إلى الأماكن .
5. التعرف على مدى موائمة التصريف الطبيعي للمورد و الاحتياجات المائية لغرض أو عدة أغراض مترتبة على هذا المورد . و بذلك يمكن تحديد كميات و أوقات العجز و الزيادة
6. تطوير استغلال المورد المائي لتحسين الموائمة بين معدل المورد الطبيعي و الاحتياج .مثال ذلك ، مشروعات التخزين أو رفع كفاءة استخدام المياه .
7. تهدف عملية التقييم إلى التعرف على المؤسسات المسؤولة عن تنمية الموارد المائية و تطوير استخداماتها ، و يؤدي هذا إلى تحديد الوحدات و الكوادر و الأفراد اللازمين للأنشطة المختلفة في عملية التقييم .
8. كما يهدف التقييم إلى مساعدة الأجهزة المسؤولة في كل دولة على رسم خطة شاملة لتنمية مواردها المائية ، كذلك يساعد على وضع المخطط الزمني و المراحل اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة في خطو التنمية .
9. و أخيرا ، يهدف التقييم إلى التعرف على إمكانات و مجالات التعاون الإقليمية و الدولية بين الأقطار المجاورة و المشاركة في تنفذ مشروعات تنمية الموارد المائية التي تستفيد منها أكثر من دولة واحدة .

الفصل الثاني: الموارد و الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في المغرب العربي
المبحث الأول: الموارد المائية في منطقة المغرب العربي

تتسم موارد المياه في منطقة المغرب العربي بخاصية التباين الشديد من حيث التوزيع المكاني ،سواء ما بين الدول أو كل دولة على حدا .و المعروف أن مصادر المياه على ساحل المحيط الأطلسي و البحر المتوسط و التي تمثل حوالي 14% من مساحة الإقليم تغطي تقريبا 80% من إجمالي المياه السطحية ،بينما تحتوي المناطق الصحراوية على أحواض رسوبية ضخمة ذات موارد للمياه الجوفية غير القابلة للتجدد ،و لكنها في غاية الأهمية.
المطلب الأول: الموارد المائية في المغرب:
تقع المملكة المغربية في الركن الشمالي الغربي من قارة إفريقيا، و تطل على المحيط الأطلسي غربا،و البحر الأبيض المتوسط شمالا،كما تقع الجزائر على حدودها الشرقية،و موريتانيا على حدودها الجنوبية.و تبلغ مساحة المغرب 458730كم2 .و يبلغ عدد سكانها نحو 30مليون نسمة.
أولا: التهاطلات
أن المتوسط السنوي لسقوط هذه الأمطار يبلغ 340ملم/السنة إلا أنها تتراوح ما بين (500-800ملم/السنة) في المنطقة الشمالية الغربية،و يتراوح بين(200-500ملم/السنة) في المنطقة الوسطى،كما تتراوح (40-200ملم/السنة) في المنطقة الصحراوية.و على العموم التهاطلات تتقلص من الشمال إلى الجنوب و تتميز بعدم الانتظام خلال السنة .أما الثلوج فتتساقط على المرتفعات ابتداء من 1000 إلى 1500م و تتراوح كمياتها حسب خطوط العرض و العلو و تعرض السفوح ،ما بين 500-2000ملم
ثانيا:الموارد المائية السطحية
يبلغ حجم الموارد المائية السطحية في المغرب بنحو 23مليار ملم3.و هذه المياه تجري في عدد كبير من الأنهار الصغيرة و الأودية الضيقة، و تتركز معظم هذه المسطحات المائية في أحواض منطقة الأطلسي التي تحصل على 16.482مليار م3 /السنة بنسبة قدرها 71% من جملة تلك المياه،تليها أحواض منطقة البحر المتوسط التي تحصل على 3.231مليارم3/السنة بنسبة قدرها 14% بينما تتوزع النسبة المتبقية و المقدرة بـ15% على الأحواض الشرقية و الأحواض الشرقية جنوب الأطلس و الأحواض الغربية لجنوب الأطلس و الأحواض الصحراوية.
ثالثا :الموارد المائية الجوفية
بعد الدراسة الجيولوجية للمياه الجوفية في المغرب تم التوصل إلى معرفة كميات المياه المتوفرة في الطبقات الأرضية والتي قدرت حجم المياه الجوفية المتجددة بنحو 10 مليار م3،هذه المياه الجوفية يفقد منها 2.5مليار م3 بالتبخر و الصرف في البحر و الوديان ،بينما يستخدم 2.5مليارم3 لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.كما يقدر حجم المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية بنحو3.01مليارم3 بحيث يصبح إجمالي المياه الجوفية المستخرجة سنويا نحو 5.01مليارم3 .
أما الموارد المائية التقليدية فلدى المغرب ستة محطات لتحلية المياه تفوق سعتها 500م3/اليوم و تقدر الطاقة الإنتاجية بـ12000 م3/اليوم.
المطلب الثاني : الموارد المائية في تونس

تقع الجمهورية التونسية شمال القارة الإفريقية، و يحدها البحر المتوسط و ليبيا من الشمال و الشرق، كما تقع الجزائر على الحدود الغربية و الجنوبية .و تبلغ مساحة تونس نحو 164000كم2، و يبلغ عدد سكانها 10مليون نسمة.
أولا: الأمطار
يرتبط توزيع المطر بكل من اتجاه الرياح و هي شمالية غربية في الشتاء و بالتضاريس ، و يترتب على ذلك ارتفاع في معدل الهطول السنوي إلى ما يقرب من 1500ملم في بعض المناطق الغربية ، ثم يتدرج معدل الهطول السنوي في النقصان فيصل في جنوب تونس إلى ما يقل عن 100ملم.ويقدر متوسط كمية الأمطار المتساقطة على تونس سنويا بـ 40 مليارم3 ، و بمتوسط معدل سقوط سنوي قدره 240ملم/السنة.ولا يحتجز من هذه المياه سوى2.63مليارم3 بينما يذهب الباقي إلى البحر كما يتسرب جزء ضئيل لتغذية المياه الجوفية .
ثانيا: الموارد المائية السطحية
يبلغ حجم الموارد المائية في تونس و المتمثلة في مجموع الأنهار الصغيرة (مجردة،واد مليان، وادالزرود...)،و الأودية و الأحواض نحو 2.630مليارم3 سنويا. تستحوذ أحواض المنطقة الشمالية على نحو 2.14مليارم3 بنسبة81.4 % ، بينما تستحوذ أحواض المنطقة الوسطى على 250مليون م3 بنسبة 9.5% ، ثم أحواض المنطقة الجنوبية التي تستحوذ على 240مليون م3 بنسبة 9.1% من جملة تلك المياه ،و غالبية هذه المياه ذات جودة عالية .
ثالثا:الموارد المائية الجوفية
يقدر إجمالي حجم المياه الجوفية المتاحة للاستخدام في تونس بنحو 1.725 مليارم3، بينما يبلغ حجم الاستغلال الفعلي بنحو 1.232مليارم3.تستحوذ المنطقة الشمالية على 472مليون م3، كما تستحوذ المنطقة الوسطى على 461مليون م3 ، بينما تستحوذ المنطقة الجنوبية على 792 مليون م3.و يبلغ حجم المتاح عن طريق الآبار السطحية 585مليون م3 يجري استخدامها كلها تقريبا أما حجم مياه الآبار فيبلغ 1139 مليون م3 ، و يبلغ حجم الاستغلال الفعلي لها 696مليون م3.
أما الموارد المائية غير التقليدية لتونس فتتمثل في تحلية المياه و تقدر الطاقة الإنتاجية في اليوم بـ57 ألف م3 و تبلغ عدد محطاتها 18 محطة تفوق سعتها 500م3/اليوم.
المطلب الثالث: الموارد المائية في ليبيا

تقع الجماهيرية الليبية بشمال القارة الإفريقية، و يحدها شمالا البحر المتوسط ،أما جنوبا فتحدها كل من السودان، تشاد و النيجر،و تأتي مصر على حدودها الشرقية ثم تونس و الجزائر على حدودها الغربية، و تبلغ مساحة ليبيا حوالي 1.757 مليون كم2. و يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
أولا:الأمطار
تتصف ليبيا عموما بالجفاف إذ أن ما يسقط عليها في المتوسط لا يزيد عن 28ملم/السنة ، تسقط أعلى معدلات للهطول بمنطقة طرابلس الشمالية (جبل نفوسة و سهل الجفارة )،و منطقة بنغازي الشمالية (الجبل الأخضر) و هاتان المنطقتان الوحيدتان (9400كم2 و 13000كم2 مساحتهما على التوالي ) التي يزيد فيها المعدل السنوي للمطر على المعدلات الدنيا 250 إلى 600ملم و التي تعتبر ضرورية للزراعة.
ثانيا : الموارد المائية السطحية
المياه السطحية قليلة جدا في ليبيا،فهي لا تزيد عن 50% من الموارد المائية للبلاد .ولا توجد أنهار أو وديان دائمة بل معظم الوديان تجري وقت هطول الأمطار و لفترات قصيرة أثناء الشتاء و يتم الاستفادة من المياه السطحية المطرية في الوديان بتغذية الخزانات الجوفية أو حجز المياه لاستخدامها في الأغراض المختلفة، و حماية القرى و المدن من السيول عن طريق إنجاز السدود على هذه الوديان.وقد تم تقدير حجم المياه السطحية في ليبيا بنحو220 مليون م3/السنة موزعة على النحو التالي : 30مليون م3/السنة على السفح الشمالي للجبل الأخضر، 50 مليون م3/السنة على السفح الجنوبي للجبل الأخضر، 120 مليون م3/السنة على السفح الشمالي لجبل نفوسة ،و 20مليون م3/السنة على السفح الجنوبي لجبل نفوسة.
ثالثا: الموارد المائية الجوفية
تتركز الموارد المائية الجوفية في أربع أحواض رئيسية هي: حوض الجبل الأخضر ،حوض سهل الجفارة،حوض الكفرة و السرير و حوض سرت و مرزق،و يقدر حجم التغذية السنوية لهذه الأحواض بنحو 4.655مليارم3 بينما يبلغ حجم المتاح للاستخدام منها حوالي 3.431مليارم3.
أما في مجال الموارد المائية غير التقليدية اتجهت الدولة نحو بعض الوسائل الحديثة بتدوير المياه خاصة معالجة مياه الصرف،رغم أن السبب الرئيسي لإنشاء محطات المعالجة هو المحافظة على البيئة إلى أن المياه الناتجة يمكن استخدامها في بعض عمليات الري المحدودة خاصة المزروعات غير الغذائية و يقدر حجم المياه المعالجة الناتجة من المحطات بنحو 114 مليون م3/السنة، و مع توفر الطاقة أصبحت عملية تحلية مياه البحر مجدية من الناحية الاقتصادية لذلك تم إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر،و يبلغ عدد هذه المحطات 23 محطة تفوق سعتها 500م3/اليوم و تقدر الطاقة الإنتاجية في اليوم 700 ألف م3
المطلب الرابع: الموارد المائية في موريتانيا:
تقع موريتانيا في غرب إفريقيا حيث تطل على المحيط الهادي و تحدها شمالا الجزائر و من الشرق و الجنوب مالي،ثم تأتي السنغال لتحدها جنوبا.و تبلغ مساحة موريتانيا1.031مليون كم2، ويبلغ عدد سكانها بنحو 3ملايين نسمة . وموريتانيا دولة تسودها الصحراء .
أولا : الأمطار
يندر سقوط الأمطار في موريتانيا لأن كما ذكرنا سابقا أن إقليمها صحراوي .رغم ذلك فإن حجم الأمطار التي تسقط على الساحل كبيرة للغاية و تصل إلى نحو
157.2مليارم3،إلا أن أكثر من 90% منها يتم فقده بالتبخر ، التسرب و الجريان في البحر.و يبلغ معدل الأمطار فيه ما بين 200-300 ملم/السنة.أما فترة نزول هذه الأمطار فهي في فصل الخريف أي من شهر جويلية إلى شهر أكتوبر.
ثانيا : الموارد المائية السطحية: تتوزع مصادر المياه السطحية التي تمثل حوالي 6 مليارم3 سنويا غير متكافئة في موريتانيا و هذه المصادر هي : نهر السنغال ،غر رغول، سدود التلال
ثالثا :الموارد المائية الجوفية
يقدر مخزون المياه الجوفية بحوالي 100مليار م3 سنويا .
أما الموارد المائية غير التقليدية في موريتانيا فلا تتوفر المعطيات المتعلقة بهذا النوع من المصادر.
المبحث الثاني : الاحتياجات الحالية و المستقبلية للموارد المائية في المغرب العربي
المطلب الأول: الاحتياجات المائية في المغرب
جدول: الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في المغرب الوحدة:مليون م3/السنة

السنة

الاحتياجات الحالية و المستقبلية
منزلية
صناعية
زراعية
المجموع
1985
1063
130
3000
4193
2000
1684
404
4500
6587
2010
2815
905
-
-
2030
6537
1961
6400
14198


بلغت جملة الاستخدامات المائية في المغرب عام 1985 نحو 4.193مليارم3، وارتفعت إلى 6.587مليارم3سنة 2000، ويتوقع أن تصل سنة2030 إلى 14.198مليارم3
المطلب الثاني :الاحتياجات المائية في تونس

الجدول:الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في تونس الوحدة:مليارم3

السنة

الاحتياجات الحالية و المستقبلية
منزلية
صناعية
زراعية
المجموع
1990
0.23
0.19
2.01
2.43
2000
0.37
0.34
2.21
2.91
2025
0.72
0.70
3.55
3.95
2050
0.97
0.96
2.77
4.70
المصدر:عبد الفتاح العموص،"الموارد المائية في المغرب العربي:الواقع و الآفاق"،مجلة الملف العربي الأوربي، (العدد91، مارس2000) ،ص25.
المطلب الثالث : الاحتياجات المائية في ليبيا

جدول:الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في ليبيا الوحدة:مليارم3

السنة

الاحتياجات الحالية و المستقبلية
منزلية
صناعية
زراعية
المجموع
1990
0.41
0.07
4.28
4.76
2000
0.65
0.13
4.80
5.58
2025
1.25
0.28
6.10
7.63
2050
1.97
0.46
7.66
10.09
المصدر: عبد الفتاح العموص ،مرجع سابق ،ص24.
المطلب الرابع: الاحتياجات المائية في موريتانيا

على الرغم من غياب الإحصائيات المتعلقة بقطاعات الاستهلاك للمياه إلا أن المتطلبات المائية يمكن تقديرها حسب الجدول التالي :
جدول: الاحتياجات المائية في موريتانيا الوحدة :مليون م3
قطاعات الاستهلاك

1980
2000
مياه الشرب
13.5
20.7
مياه الزراعة
825.0
5000
مياه المراعي
48.6
95.7
المعادن و الصناعة
5.5
19.3
المجموع
892.5
5135.7

المصدر: عبد المالك التميمي،مرجع سابق ،ص214.
من الجدول (09) بلغت جملة الاستخدامات المائية عام 1980 نحو 892.5 مليون م3 و ارتفعت و تضاعفت حوالي 5 مرات عام 2000 حيث بلغت 513.7 مليون م3 و هذا راجع أساسا لتوسع و زيادة استهلاك المياه في القطاع الزراعي .
المبحث الثالث : سياسة و إدارة الموارد المائية في المغرب العربي

و يقصد بالسياسة المائية : "استخدام كافة الوسائل و توفير إمكانيات تنمية الموارد المائية و تقوم هذه السياسة على ركيزة أساسية هي المحافظة على الموارد المائية المتاحة و ترشيد استخدامها و البحث عن موارد جديدة، و مما لا شك فيه أن السياسة المائية الناجحة هي التي تنطلق من واقع طبيعي و اقتصادي و مؤسس على دراسات عميقة و شاملة لكل من الطاقات المائية ،الطلقات الاقتصادية و الطاقات الاجتماعية في كل دولة ."
المطلب الأول: السياسة المائية في المغرب

نظرا للتطور السريع للطلب على الموارد المائية ،لجأت المغرب لتغطية هذا الطلب إلى الاستغلال المنهجي للمياه السطحية التي تنظمها سدود كبرى ، و لمواجهة هذه الوضعية أيضا حددت على المدى البعيد استراتيجية خاصة بمجموع القطاع و تتجلى في سن سياسة اقتصاد الموارد المائية و ذلك بإدماج السكان في شبكة التوزيع العمومية عن طريق تطبيق قانون التسعيرة المتزايدة ،كما ترتكز هذه الاستراتيجية على محاولة تبني تخطيط صارم يعتمد على التتبع المنهجي للاستهلاك و تسمح بتحسين تدابير الموارد المائية تبعا لحاجيات مختلف المستعملين .تتمثل مشروعات تنمية الموارد المائية في المغرب في إقامة عدد من السدود لاحتجاز مياه الأمطار و تخزينها نظرا لأنها تسقط بغزارة خلال فترة زمنية قصيرة يصعب خلالها الاستفادة منها.فهناك مشروعات حالية تتمثل في سد آيت شواريت بسعة 270 مليون م3، وسد دشر الوادي بسعة 400 مليون م3، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية تتمثل في سد المجعرة بسعة 3800 مليون م3 و سد ألوز بسعة 110 مليون م3 و سد أيوب بسعة 120 مليون م3 وسد سمير بسعة39 مليون م3.
بالإضافة لمشروعات نقل المياه الجوفية من المواقع التي تتمتع بوفرة مائية إلى المواقع التي تعاني عجزا في المياه ،و كذلك هناك مخططات لزيادة سعة التخزين لبعض السدود .و مثال ذلك جر المياه من وادي سبو إلى وادي أقاون و زيادة سعة التخزين لسد إدريس الأول كما بدأت المغرب بالتسيير اللامركزي للأحواض المائية .كل هذا أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة في تعبئة موارده المائية المقدرة بحوالي 11 مليارم3 ،و ستنفذ خطة طموحة لتعبئة 21 مليارم3 لغاية سنة 2020 مبرمجة على التوالي (14 مليارم3 سنة 2000 و 18 مليارم3 سنة 2010)
المطلب الثاني: السياسة المائية في تونس
أولت الجمهورية التونسية عناية خاصة بتدعيم الموارد المائية باعتبار دورها الأساسي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،سواء من خلال توفير الغذاء أو مياه الشرب للإنسان أو لاستعمال المياه في مجالات أخرى اقتصادية بالخصوص .
و اعتبارا لحاجيات البلاد المتزايدة من الماء لضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتكاملة ،فقد أقرت تونس خطة عشرية (1990-2000) لتنمية موارده المائية و التي ترتكز على الأهداف التالية:
× التقييم الشامل للموارد المائية التقليدية و غير التقليدية ،اعتمادا على شبكات رصد و متابعة مختصة لمختلف العناصر الطبيعية بالدورة المائية ،و مؤشرات الاستغلال .
× توفير حاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية من المياه و على وجه الخصوص مياه الشرب و الري و الصناعة و السياحة .
× حماية التجمعات السكنية و البنية الأساسية من مخاطر الفيضانات .
هذا و قامت وزارة الإشراف في تونس بإنشاء وتدعيم مختلف شبكات القياس المتعلق بالأمطار و جريان الأودية ،و تغييرات مناسيب الطبقات الجوفية و حساب الكمية المستغلة من خزانات السدود
و الطبقات الجوفية .وتشمل هذه الشبكات حاليا : 890 محطة لقياس الأمطار و موزعة على مختلف مناطق البلاد.
v 112 محطة رئيسية و 175 نقطة قياس جريان الأودية .
v 2500 نقطة لقياس مناسيب الطبقات الجوفية.
هذا بالإضافة إلى محطات القياس و المتابعة القائمة على مختلف السدود و البحيرات الجبلية .
تتركز عملية تنمية الموارد المائية التونسية في إنشاء عدد من السدود لاحتجاز مياه الأمطار في خزانات تصل سعاتها إلى نحو 975 مليون م3، و يوجد حاليا 18 سدا تحتجز المياه في خزانات تقدر سعاتها الإجمالية بنحو 1.335مليارم3، و على ذلك تبلغ جملة المياه التي يمكن أن تحتجزها الخزانات في هذه السدود نحو 2.31 مليارم3.
و تقوم الدولة بالاستفادة من البحيرات الجبلية حيث يتم استغلال 50 بحيرة جبلية تبلغ جملة طاقتها السنوية نحو ثلاثة ملايين م3
كما وضعت تونس خططا و برامج طموحة في مجال التعبئة المائية و التخزين و من المتوقع إنجاز 21 سدا و 203 حاجزا تليا و 1000بحيرة جبلية و 1760 بئرا عميقا و 98 محطة لمعالجة المياه و المتوقع أن تساعد هذه المشروعات على تعبئة ما مقداره 1.43 مليارم3.و يمكن زيادة معدلات الآمان المائي مستقبلا باستمرار مثل هذه المشرعات المائية


المطلب الثالث: السياسة المائية في ليبيا

تبين من العرض السابق أن حجم المياه السطحية في ليبيا بالنسبة لحجم الاحتياجات الليبية من المياه و مع ذلك فلا سبيل لاستخدام هذه المياه سوى بالتوسع في إنشاء السدود لحجز مزيد من هذه المياه. و تقوم الحكومة الليبية بتنفيذ برنامج طموح لبناء سلسلة من السدود التي تعمل على حجز مياه الأمطار حيث تم إنشاء 17 سدا في المدة ما بين 1973-1982 لا يزيد إجمالي حجم المياه المتوقع حجزها فيها عن 190 مليون م3 سنويا.
يتضح مما سبق أنه بتنفيذ جميع المشروعات تنمية المياه ، لا يمكن توفير أكثر من نصف مليار م3/السنة، و من هنا كان التفكير في مشروع النهر الصناعي الكبير و الخاص بالاستفادة من المياه الجوفية في حوض الكفرة و السرير عن طريق نقلها عبر خط طويل من الأنابيب .
تجربة النهر الصناعي العظيم :يشتمل مشروع النهر الصناعي العظيم على خمس مراحل ، منها مرحلتان أساسيتان ، و ثلاث مراحل تكميلية فشبكة الأنابيب التي يضمنها المشروع سوف تنقل حوالي 6 مليون م3 من المياه يوميا من حوض الصحراء الجنوبية للاستخدامات الزراعية و الصناعية و المنزلية على الشاطئ الليبي.و هذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: يصل طول الأنابيب فيها إلى 900 كم و قطرها 4م ، و تنقل مجتمعة 2 مليون م3 يوميا، من الآبار في تازريو و سرير في الصحراء الشرقية جنوب بنغازي، بواسطة الجاذبية إلى الخزانات في أجدابيا على الساحل ثم تنقل المياه منها إلى بنغازي في الشرق و سرت في الغرب .
أما المرحلة الثانية :فتتمثل في المنطقة الغربية لنقل المياه من منطقة جبل الحساونة ،إلى الشمال الغربي من ليبيا (منطقة سهل الجفارة و طرابلس) بمعدل 2.3 مليون م3 يوميا .
المرحلة الثالثة: و تشمل المنظومة التي تربط بين حقول آبار منطقة الكفرة و منظومة آبار تازربو و السرير .
المرحلة الرابعة: و التي سيتم فيها نقل 0.4 مليون م3 يوميا لبلدية البطنان عبر منظومة بنغازي –طبرق.
المرحلة الخامسة: منظومة سرت الخمس ، سيتم نقل 1.3 مليون م3 يوميا عبر هذه المنظومة للمنطقة الواقعة بين سرت شرقا و الخمس غربا .
يهدف هذا المشروع لنقل كميات هائلة من المياه الجوفية الصحراوية جنوب شرق و غرب ليبيا،في مناطق السرير ،و تازربو و جبل الحساونة و جنوبه ، حيث لا تتوفر التربة الصالحة للزراعة ، وبعيدة عن التجمعات السكانية الكثيفة إلى المناطق الساحلية حيث التربة الصالحة و التجمعات السكانية ، و لا تتوفر المياه الكافية لاستخدامها في الأغراض الزراعية و مياه الشرب .
و يظل مشروع النهر الصناعي الليبي تجربة رائدة تعزز الثروة المائية العربية و يساهم في تحقيق الأمن الغذائي . و حسب تصريح رئيس القسم المالي للمشروع فلقد أجريت 73 دراسة استشارية على مكامن المياه تركزت على حجمها و مقدار ما تحتويه من المياه و اتجاه تدفقها و قد أثبتت هذه الدراسات وجود أماكن مائية ضخمة محسوبة بين طبقات الحجر الرملي في الصحراء. و حول موضوع استمرارية المياه في هذه المكامن قال بأنه و مع افتراض أسوء الاحتمالات فإننا نستطيع تامين المياه لمدة 50 سنة قادمة لأن عرض طبقة المياه يبلغ 450 كم و طولها 150 كم ، كما أكدت الدراسات ان هذا المشروع لن يؤثر على مخزون المياه الجوفية في البلدان المجاورة لأن نسبة الانخفاض قليلة كما تعود المياه لتملأ المكامن مرة أخرى .
المطلب الرابع :السياسة المائية في موريتانيا:
في ضوء ما تعاني منه موريتانيا من مشاكل حادة بسبب محدودية الكميات المائية المتاحة بالإضافة إلى ضآلة الهطول المطري و خاصة ما شهدته الدولة من حالة جفاف خلال سنة 1977 حتى 1988 و بالتالي انخفاض المعدلات السنوية للأحواض المائية و ما نتج عنه من استنزاف حاد للموارد المتاحة ، أدى ذلك كله إلى ضرورة وضع استراتيجية استعجالية و طموحة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية للسكان و الحد من تبعيتها للخارج و ذلك من خلال تحويل كل نقطة ماء إلى محور تنموي و إشراك الأهالي في إنجاز و صيانة المنشآت المائية مع تحديد المشاريع و توزيعها وفقا للخصائص الطبيعية و الإمكانات المائية .و يستلزم ذلك تكثيف البحث و الإحصاء الشامل لكل من الموارد المائية و الاحتياجات المائية.
تتضمن الخطط و برامج الإصلاح الشمولي حفر150 بئرا ،1320حفرية ، و ترميم 500 منشأة مائية و مد 30 مركزا مدنيا بالمياه ، و توسيع شبكة العاصمة نواقشط ،و تجهيز 10 مراكز ثانوية بالمجاري الصحية ، و استصلاح المنشآت لإعادة تغذية الطبقات المائية صناعيا.و سوف يستلزم ذلك عددا من الإجراءات المرافقة ، أهمها تطبيق قانون المياه و تخلي إدارة المياه الرسمية بالدولة عن أعمال الإنشاء و الصيانة و إسنادها للقطاع الخاص .و تهدف هذه البرامج إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة أساسا من خلال إنشاء السدود و الحواجز و الخزانات في كل من (كتشى،كاراكورو،غورفا،غور غول الأسود و الأبيض) و البحيرات (آركيز،الأق، كنكوصة،أمبو) و مستنقعات و عيون (تكانت و آدرار و لعصابة و الحوضين) بالإضافة إلى ما يمكن الحصول عليه من توسعات في حوض نهر السنغال .
الفصل الثالث :اشكالية المياه فـي الجزائـر

تعد مشكلة المياه في الجزائر من أخطر التحديات التي تواجه نموها الإقتصادي و رفاهية شعبها لأنها الأساس لكثير من المشكلات التي يعاني منها السكان خاصة في المدن حيث أن التزايد السكاني المفرط ، و إرتفاع وتيرة التطور الإقتصادي زاد الضغط على الموارد المائية المتاحة و أصبح الوضع ينذر بالخطر .
و حاليا تبذل السلطات المعنية مجهودات هامة ، ليس فقط لتدارك التأخير الذي تفاقم مع مرور السنوات بسبب النمو الديمغرافي أو بسبب الحاجات المتزايدة للزراعة و الصناعة ، بل و لخلق ظروف من شأنها سد الحاجيات الراهنة و المستقبلية و قد جندت لهذا الغرض إمكانيات مالية هائلة .
المبحث الأول : الموارد المائية و تخصيصها في الجزائر
تقع الجزائر شمال غرب إفريقيا ، يحدها المغرب الأقصى غربا ، و الصحراء الغربية و موريتانيا من الجنوب الغربي ، و تونس و ليبيا شرقا ، مالي و النيجر جنوبا ، و البحر الأبيض المتوسط شمالا .و تبلغ مساحة الجزائر 2381741 كلم2 ، و تقع بين خطي عرض 18° و 38° .و بين خطي طول 9° غربا و 12° شرقا .
و تتمتع الجزائر بموارد مائية متنوعة سطحية وجوفية تعود بالأساس إلى التنوع الجغرافي و الطبيعي الذي يميزها عن غيرها من الدول .فكبر المساحة وتنوع التضاريس من العوامل المؤثرة على عملية التساقط و التي تشكل مصدر رئيسا للموارد المائية للبلاد
المطلب الأول : الظروف الطبيعية
أولا : التضاريس
تختلف مظاهر السطح في الجزائر ، وتتنوع من الشمال إلى الجنوب ، و يمكن تقسيمها من حيث مظاهر التضاريسية و ملامح السطح إلى إقليمين متباينين هما : الجزائر الشمالية ذات البنية الإلتوائية حديثة التكوين و الجزائر الجنوبية الصحراوية ذات البنية القديمة .
1 – الإقليم الشمالي : تتكون تضاريس هذا الإقليم أساسا من سلسلتين جبليتين متوازيتين يمتدان من الشرق إلى الغرب على مسافة 1000 كلم تقريبا و هما السلسلة التلية في الشمال و تتخللها مجموعة من السهول الساحلية ، و سلسلة الأطلس الصحراوي إلى الجنوب منها،تفصل بينهما السهول الداخلية و الهضاب العليا .

2-الإقليم الصحراوي : تبلغ مساحة الصحراء حوالي مليوني كلم2 ، و هي هضبة عظيمة الإتساع يتميز سطحها بإستوائه و قلة إرتفاعه في معظم المناطق.
ثانيا : التساقط
و رغم إتساع الرقعة الجزائرية و التي تقدر حوالي 2.4 مليون كلم2 ، إلا أن 85 ¨% من هذه المساحة توجد في المنطقة الصحراوية ، و هطول الأمطار فيها شبه منعدم ، أما المنطقة الشمالية للبلاد تتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط ، حيث تبلغ كمية الأمطار التي تسقط عليها نحو 192 مليار م3 ، لكن غالبية هذه المياه تتصرف إلى البحر و تتبخر بفعل الحرارة . إن توزيع معدلات التساقط السنوي في الجزائر يتناقص في إتجاهين من الشمال إلى الجنوب ،ومن الشرق إلى الغرب .
أما معدل التبخر فإنه يبلغ 120 ملم / سنة على الساحل.ثم يتدرج بالزيادة حتى يصل إلى 2500 مم في سنة في أقصى الجنوب ، و الجدول 15 التالي يوضح مدى تغير المعدلات السنوية لتساقط الأمطار في الجزائر من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب .
المطلب الثاني : مصادر الموارد المائية

تقدر الموارد المائية في بلادنا من حيث الإمكانات بنحو 19 مليار م3 ، 75 % منها فقط قابلة للتجديد ( 60 % بالنسبة للمياه السطحية و 15 % بالنسبة للمياه الجوفية )
أولا : الموارد المائية السطحية .
يشمل جريان المياه السطحي بوجه خاص الجزء الشمالي من البلاد المتربع على مساحة 300000 كلم2 تقريبا و يخضع لرقابة شبكة وطنية لقياس الموارد المائية و الأمطار و التغيرات المناخية و التي تتوفر على 200 محطة تسيرها الوكالة الوطنية للموارد المائية . يبلغ متوسط حجم الموارد المائية السطحية في الجزائر نحو 13 مليار م3 و هي مجزءة إلى17 حوضا منحدر .
هذه الموارد السطحية تتمثل في مجموعة من الأودية و الأنهار ، وأهمــها وادي الشلف و الكبير و التي تنتج أكثر من مليارين م3 سنويا ، بالإضافة إلى وادي سيبوس و الصومام و يسر ، التي تنتج ما بين 500 مليون م3 و مليار م3 ، و أما وادي داموس و الصفصـاف و العرب و حميس و كراميس و بودواو فهي تنتج ما بين 30 و100 مليون م 3 سنويا ، و أخيرا وادي تافنة و الحـراش و مازفران و كيسير و داس ، وتنتج ما بين 100 و 500 مليون م3 .
ثانيا : الموارد المائية الجوفية
قدرت المصالح التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية و مديرية تهيئة المنشأت المائية الكبرى كمية المياه الجوفية ، في إطار المخطط الوطني للماء ، بحوالي 7 مليار م3 وهو الحجم القابل للإستغلال موزعة كما يلي :
- مليار ين م3 في شمال البلاد
- 5 ملايير م3 في جنوب البلاد .
المطلب الثالث : تعبئة الموارد المائية .
يتم تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق إنشاء السدود الكبيرة منها و الصغيرة و إقامة المحاجز المائية التي تستغل أساسا للري ، أما الموارد المائية الجوفية فيتم إستغلالها عن طريق حفر الأبار و التنقيب .
أولا : السدود
ورثت الجزائر عن العهد الإستعماري 14 سدا سنة 1962م بطاقة تخزين أصلية قدرها 670 مليون م3 و طاقة تخزين فعلية قدرها 487 مليون م3 و في الفترة 1962 – 1978 تم تنفيذ سبع سدود تسمح بتخزين 360 مليون م3 سنويا ، أما الخطة الخماسية الأولى ( 1980- 1984 ) فقد تم إنجاز 19 سدا يمكن تخزين 800 مليون م3 سنويا ، أما الخطة الخماسية الثانية ( 1985 – 1989 ) تم إنجاز 16 سدا تستوعب 1.2 مليار م3 كل سنة ، بهذا تصبح جملة المياه المخزنة في السدود بـ 2.42 مليار م3 / سنة .
وحسب أخر التقديرات فإن عدد السدود الجزائرية تقدر بـ 112 سد منها 50 سـد تفوق سعتـه 10ملايين م3 بطاقة تخزين إجمالية تقدر بـ 5.073 مليار م3 و بحجم إجمالي منتظم بـ 2.228 مليار م3 ، و سجلت هذه السدود حسب تقدير 31/12/2001 حجم 1.717 مليار م3 ، أما باقي السدود (62 سد ) فهي سدود صغيرة تتراوح طاقتها التخزينية ما بين مليـون إلى 10 مليون م3 من المياه و تشـرف عليها مدريات الري في الولايات .
ثانيا : المحاجز المائية
هي أحواض مائية و تسمى أيضا البحيرات الجبلية قدرة التخزين فيها لا تفوق مليون م 3 ، و هي تستعمل أساسا للسقي و تروية المواشي كما أنها مكونة من حواجز من التراب و إرتفاعها يتراوح ما بين 5 إلى 15 م .
لم تول السلطات العمومية للمحاجز المائية لأنها أعتبرت كحواجز صغيرة غير هامة ، و قد لوحظ هذا النموذج في منطقة القبائل الكبرى المنجزة من قبل السوفياتين أو حتى مـا هو مـوجود من قبل العهد الإستعماري (سد بوخالفة ) .وكان عددها سنة 1979 يقدر بـ 44 حاجز طاقة إستعـابها تبلغ 21 مليون م3 و هي تقع في ولايات الشمال التي تكثر فيها الهواطل ( البويرة ، تيزي وزو ، بومرداس ، قسنطينة ) .وفي سنة 1985 أنجز 667 حاجز في أماكن عديدة في مدة سنتين بتشجيع و إعانة السلطات و قد أمكن إستغلال 35 مليون م3 من طاقتها البالغة 79 مليون م3 ، و لكنها ضعفت الحركة في الإنجاز و أنشئت 123 حاجز جديدا في 1992 بلغت طاقتها الإجمالية 113 مليون م3 .
و أظهر التحقيق الذي أنجزه القطاع سنة 1993 و المتعلق بتسيير هذه السدود و إستغلالها أن 80 % من المنشأت تشتغل ، و 75 % من مياهها تستعمل في قطاع الزراعة و 5 % مستعملة لتربية الحيوانات و 20 % تبقى غير مستغلة .
ثالثا : الأبار
حسب عملية إحصاء الأبار التي قامت بها وزارة البيئة و التهيئة العمرانية سنة 1985 ، التي كانت مسؤولة عن الموارد المائية قدرت بحوالي 5500 بئر .و تم خلال الفترة 90 - 1999 بحفـر أكثر من 2000 بئر في شمال البلاد ، و التي توفر مليار متر م3 موزعة بين التزويد بالماء الصــالح للشرب بنسبة 85 % و السقي بنسبة 15% ، أما في الجنوب فقد تم إنجاز 742 بئر و تسمح بتخزين حجم سنوي يقدر 221 مليون م3 للتزويد بالماء الشروب و 505 مليون م3 بالنسبة للسقي ، أما في ما يخص الينابيع فإن العدد الإجمالي حسب الإحصاء الرسمي فهو 202 منبع بالمقارنة فإن نسبة إستغلال المياه الجوفية لاتزال ضعيفة و بالتالي فإن هامش الأمن المائي واسعا

المطلب الرابع : استخدامات الموارد المائية

يتم تلبية الإحتياجات الكلية من الموارد المائية ،الإقتطاعات ( المنزلي ، الصناعي ، الزراعي ) من المياه السطحية (السدود ، المجاري المائية ، الحواجز المائية )،و من المياه الجوفية ( الآبار الينابيع ) . ويرتب إستعمال المـياه حسب الأولويات ، فتلبية حـاجيات السكان بالمياه هي من أول إهتمامات والتزامات السلطات العمومية ثم تليها القطاعات الأخرى .

أولا : الإستهلاك المنزلي و الصناعي
الجدول: آفاق تخصيص الماء الصالح للشرب ( مخطط 80/ 84 )

السنوات
1980
1985
1990
2000
التخصيص ب لتر / اليوم / الفرد
150
200
250
300
Source : mohamed feghoul ,(le service public de l’eau potable et l’assainissement en Algérie ) , séminaire sur les problèmes hydroulique au magrebe , rabat , 13 au 15 janvier , 1991 , p 3.
أما المخطط الخماسي الأول فقد إهتم بـ 31 ولاية ( 753 مركز حضري ) و كان تخصيص المياه الصالحة للشرب كما يلي :

- 10 ولايات بتخصيص أكثر من 200 لتر / اليوم / للفرد .

- 11 ولايات بتخصيص المياه ما بين 150 إلى 200 لتر / اليوم / للفرد .

- 10 ولايات بتخصيص أقل من 150لتر / اليوم / للفرد .

و قد بلغ الإقتطاع من المياه الصالحة للشرب 700 مليون م3 سنة 1980 ، حيث يتم إنتاج 1.240.000 م3 /يوما ، أما الإنتاج اليومي لعام 1984 فقد بلغ 2.049.000 م3 منها 234.000 م3 /يوما توزع للصناعات الموجودة و الموصولة بالشبكات .

بلغ الإقتطاع سنة 1988 للماء الصالح للشرب 800 مليون م3 و إتسمت هذه السنة بالجفاف و كذا هشاشة نظام التموين في الجزائر المرتبطة بالظروف و التقلبات المناخية ، و قدرت الإحصاءات نسب تغطية الطلب على المياه الصالحة للشرب في ثلاث أكبر مدن جزائرية ، بـ 66 % في العاصمة ، و 40 % بوهران ، 70 % بقسنطينة .
و حاليا يقدر التخصيص من المياه بـ 150 لتر /اليوم / للفرد و حسب الديوان الوطني للإحصاء ، وعند إجراء للإحصاء العام للسكان و السكن في عام 1998 ، فإن نسبة التوصيل للمساكن بلغ 2.903.312 مسكن أما المساكن التي تتوفر على الماء الشروب دون اللجؤ إلى الشبكات العمومية تقدر بـ 1.104.538 مسكن

ثانيا : الإستهلاك الزراعي
تعتبر الأراضي الصالحة للزراعة محدودة جدا ، إذ أن مساحة البلاد المقدرة 238 مليون هكتار لا توفر إلا 8.2 مليون هكتار كمساحة صالحة للزارعة ، بالإضافة 39 مليون هكتار أراضي رعوية ، حلفاء ، و غابات ، أما الباقي ، 191 مليون هكتار فهي مناطق شبه صحراوية و صحراوية . يعد السقي في البلاد ذات صلة بنزول الأمطار و تشمل معظم المساحة الزراعية،وتشكل المساحات المسقية حوالي5 % من جملة الأراضي الزراعية و الباقي تعد زراعة بعلية . قدرت المساحة المسقية بـ 378000 هكتار سنة 1989 و بلغت 454000 هكتار سنة 1995



المبحث الثاني : السياسات المائية و تنظيماتها الهيكلية بعد الاستقلال في الجزائر

مرت الجزائر بعد الإستقلال بعدة مراحل و إتجاهات تعكس السياسات المائية المنتهجة و تبعتها تغييرات على المستوى التنظيمي و الهيكلي و التشريعي و إتخذت الدولة المخططات التنموية الرباعية و الخماسية الوسيلة لتنفيذ هذه السياسات .
المطلب الأول : مراحل السياسات المائية منذ الإستقلال
1 –1962 –1970 : بعد الإستقلال مباشرة بدأت الجزائر بإستغلال المنشأت الكبرى التي ورثتها عن الإستعمار من سدود و أبار و مساحات زراعية و لم تكن هذه الإمكانيات تستجيب لحاجيات المواطنين ، حيث كانت طاقة التخزين الإجمالي جد ضعيفة قدرت بـ 670 مليون م3 و التي تحتويها أربعة عشر سد.والتي أنجزت بين 1830-1962 و مساحات مسقية تقدر بـ 320000 هكتار .
وسجلت هذه الفترة تحولات على مستوى بناء و تجديد السدود ، كما شهدت إهتمام المسؤولين بالقطاع الصناعي و تجهيزها بمعدات و قنوات الري الأساسية مثل المجمعات الصناعية بعنابة و سكيكدة و أرزيو على عكس ما حدث بخصوص المشروعات الفلاحية .وكانت المهام الخاصة بالموارد المائية و تسييرها بين وزارتين ، وزارة الأشغال العمومية حيث تتكفل بالمنشات الكبرى للمياه بفضل المديرية المركزية و مصلحة الدراسات العلمية و مصلحة الدراسات العامة و الأشغال الكبرى في مجال الري ، أما وزارة الفلاحة تكفلت بجميع الصلاحيات المتعلقة بالسقي و منشأت الري الريفية ، وتميزت كذلك بمنافسات فيما يتعلق بالثروات المفروض تسييرها و ضبط المسؤوليات و طرحت عدة مسائل على لجنة الماء المحدثة في سنة 1963 و يشكلها ممثلون عن التخطيط الداخلية ، و المالية ، الفلاحية ، الأشغال العمومية ، الصناعة، الطاقة و الصحة.
1970- 1977 : عرفت هذه المرحلة هيكلا تنظيميا أخر حيث تحولت المهام لتسيير قطاع الموارد المائية إلى كتابة الدولة للري (21 جوان 1970 ) وهي ممثلة على مستوى الولايات و الدوائر و لكنها غير ممثلة على مستوى البلديات حيث عزمت و بإرادة واضحة بالظر إلى المعوقات و المشاكل المائية التي تعاني منها البلاد إلى جانب الإهتمام بإيجاد الحلول الممكنة و المناسبة و التي ترجع على المجتمع بالفائدة .ففي المخطط الرباعي الأول (70 –1973 ) إعتبرت مرحلة جوهرية للإتجاه الجديد و ظهر جليا عندما تم تحويل و تغيير مقاييس التقديرات و التوقعات ، وتضاعفت الدراسات بحيث برمج أربعة عشر سدا و إصلاح 92000 هكتار من الأراضي .لكن هذا المخطط عرف صعوبات في التنفيذ لما كان مخطط له فعلا و لكنها ( هذه المشروعات) ، إستكملت في المخطط الرباعي الثاني ( 74 –1977) .
77 – 1980 : هذه المرحلة تعتبر غامضة تخللتها نزاعات و شقاقات ، هذا النزاع إنفجر بين كتابة الدولة للري و القطاعات المستهلكة للمياه :
- بين الكتابة و وزارة الفلاحة و الثروة الزراعية حول النتائج السلبية في تجهيز الأراضي الزراعية و الإختلال بين المساحات الصالحة للسقي و المساحات المجهزة بالإضافة لسوء تسيير الموردين ( المؤسسة الوطنية لمواد البناء ).
- بين الكتابة و طلبيات الصناعة للمياه التي كانت تقدم لفترات متقطعة من طرف المؤسسة الوطنية لتنفيذ المشروعات أو الصندوق الوطني الجزائري للتهيئة العمرانية ، و خلقت مشاكل للكتابة من حيث تمركز و بعد المجمعات الصناعية و مشاكل التوقيت للتموين و التمويل .
- بين الكتابة و المراكز السكانية الحضرية أو الريفية حيث تعتمد على قنوات قديمة لتوصيل المياه الصالحة للشرب لقلة الصيانة ، و الدفع الزهيد المتواضع من طرف المشتركين ، لأن الدفع كان على أساس الإستهلاك السنوي الجزافي ، فقد كان توزيع و تسيير المياه الصالحة للشرب من مهام الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب و الصناعة( SONADE ) منذ 1970 .
كما شهدت هذه الفترة تحويل المهام من كتابة الدولة للري إلى وزارة الري ، و اللجوء إلى البنك العالمي .فبموجب المرسوم رقم 77 –73 المؤرخ في 23 أفريل 1977 أنشئت وزارة الري و إصلاح الأراضي و حماية البيئة ،
1- بعد سنة 1980 : ففي هذه الفترة جاء المخططان الخماسيان الاول و الثاني اللذين كانا بمثابة أرضية لتوجيه المياه نحو المدن ، فالاستثمارات و المشاريع المقررة تعكس هذا الإختيار الجديد ، خاصة في مجال ضبط التشريعات و التنظيمات و الإستثمارات و كيفية سير الأعمال التقنية الإقتصادية في قطاع المياه .
-على المستوى التشريعي: ظهر تشريعان أولهما القانون 83-03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 و المتعلق بحماية البيئة والاخر القانون 83- 17 المؤرخ في 16 جويلية 1983 والمتعلق بقانون المياه و كان يؤكد على إحتكار الدولة في تسيير و إدارة الموارد المائية ، كما صادق البنك العالمي على ( السعر الحقيقي للماء ) و أسس القانون كذلك مبادئ قياس المياه و تسعيره لجميع الإستهلاكات المنزلية ، الزراعية ، الصناعية .
أما على المستوى الإقتصادي : فقد حدد القرار الوزاري رقم 267- 85 المؤرخ في 24 أكتوبر 1985 و المتعلق بتحديد التعريفة الأساسية للمياه بمختلف فئاتها و قطاعاتها الإستهلاكية المنزلية و الفلاحية و الصناعية و أثارت هذه التعريفات جدلا كبيرا بين المسؤولين السياسين و المحاسبيين .
على المستوى التنظيمي : كانت الجهات المختصة في تسيير قطاع المياه بعد وزارة الري و إستصلاح الأراضي و البيئة لوزارة الري في الفترة (1980- 1984 ) ثم إلى وزارة البيئة و الغابات ( 1984 –1989 ) .فأراد المخططون في شؤون المياه إبعاد مؤسسات فعالة و مرنة تتماشى مع سياستهم و الوصول إلى أهدافها فقد أنشئت :
- مكتب المراقبة التقنية لمنشأت الري .
- الوكالة الوطنية للسدود .
- الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب و تطهيرها .
- الوكالة الوطنية للسقي و تصريف المياه .
- الوكالة الوطنية للموارد المائية .
- دواوين خاصة بالمساحات المسقية .
- اللجنة الوطنية للموارد المائية بدل لجنة الماء التي جاءت عام 1963 .
في 1989 أوكلت صلاحيات قطاع الري مرة أخرى إلى وزارة الفلاحة و ذلك من خلال كتابة الدولة للهندسة الريفية و الري الزراعي ، حتى عام 1994 ، فأصبح تسيير القطاع من صلاحيات وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية ( بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94- 240 المؤرخ في 10أوت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات الوزارة ).

المطلب الثاني :السياســة المائيــة الجديـــدة

في إطار إيجاد سياسة مائية جديدة ، قامت وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية منذ ديسمبر 1993 بالتفكير في هذه السياسة و التي انتهت بعقد المؤتمر الوطني الخاص بسياسة الماء و ذلك أيام 28 و 29 و 30 جانفي 1995 و كان مسبوقـا باجتماعات جهوية و اجتماعات على مستوى الأحواض و قد برزت من حصيلة ذلك كله أفكار أو مبادئ عددها خمس و هي :

- وحدة المورد- التشاور - الشمولية :الماء قضية الجميع - الاقتصاد - التكفل بالجانب البيئي (الإيكولوجي)
هذه المبادئ ترجمت في قانون المياه (أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 جوان سنة 1996 ، يعدل و يتم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع ثاني عام 1403 الموافق 16 جويلية سنة 1983 و المتضمن قانون المياه ) الذي يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء.
المطلب الثالث: الهياكل المؤسسية والتنظيمية
الجهات والمؤسسات المسؤولة عن الموارد المائية تتنوع من وكالة ومجالس ومؤسسات ووزارات، وهذا لتنوع مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها وفيما يلي سنعرض أهم الجهات والمؤسسات والمهام المنوطة بكل منها:
أولا : الوكالات

1-الوكالة الوطنية للموارد المائية
2-الوكالة الوطنية للسدود:
3-الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير
4- الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسيرها للسقي وصرف المياه
5-وكالات الأحواض الهيدروغرافية
ثانيا : الدوواين و اللجان

1- دواوين مساحات الري.
2- الديوان الوطني للتطهير
3-لجان الأحواض الهيدروغرافية
ثالثا: مؤسسات أخرى

1- الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب:
2-المجلس الوطني للماء:
3- وزارة الموارد المائية:
4- الجزائرية للمياه:
المطلب الرابع: السياسة التسعيرية للموارد المائية:
أولا: نظام تسعيرة المياه الصالحة للشرب والصناعة
ابتداءا من سنة 1985 وضع نظام تسعيري للمياه يعكس السياسة المتعبة للتحصيـل التدريـجي للتكاليف، وأعيد النظر في النظام عدة مرات حتى الوصول إلى نظام سنة 1998 وهذا للحفاظ على التوازنات المالية وتجديد وتوسيع المنشآت والجدول التالي يوضح أهم المراحل التي مر بها النظام التسعيري في الجزائر.
الجدول :تغيرات السعر الأساسي للماء الصالح للشرب:

السعر الأساسي (دج/م3)
قرار/مرسوم
تاريخ الصدور
1.00
1.55
1.65
2.20
3.01
3.60
تسعيرة جهوية
3.60-4.50
قرار وزاري مشترك رقم 267-85
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك رقم 94-93
قرار وزاري مشترك
مرسوم تنفيذي رقم 96-301

مرسوم تنفيذي رقم 98-156
29 أكتوبر 1985
01 جانفي 1991
29 جانفي 1992
29 ديسمبر 1993
29 جوان 1995
15 سبتمبر 1996

16 ماي 1998


ثانيا: نظام تسعيرة مياه الري
الجدول (27): نظام تسعيرة مياه الري لسنة 1998:
المساحات المسقية
الأتاوة الحجمية (م3)
الأتاوة الثابتة (ل/ث/هـ)
- سيق
1.20 دج
250 دج
- الهبرة
1.20 دج
250 دج
- المينا
1.00 دج
250 دج
- الشلف الأسفل
1.00 دج
250 دج
- الشلف الأوسط
1.15 دج
250 دج
- الشلف الأعلى
1.25 دج
400 دج
- المتيجة الغربية
1.00 دج
400 دج
- الحميز
1.25 دج
400 دج
- الصفصاف
1.00 دج
400 دج
- بوناموسة
1.20 دج
400 دج


المبحث الثالث: عوامل مشكلة المياه في الجزائر
تشهد الجزائر منذ عدة سنوات أزمة مياه حادة بسبب الجفاف الذي يضربها جزاء انعدام تساقط الأمطار من جهة، وسوء استغلال وتسيير هذه المادة الحيوية من قبل المسؤولين المـتعاقبين على قطاع الموارد المائية منذ الاستقلال من جهة أخرى، ضف إلى هذا النمو السكاني الـذي زاد في تفاقم الأزمة كنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبيـة الاحتياجات المنـزلية والصناعيـة والزراعية.
المطلب الأول :العوامــل الطبيعيـــة

أولا :حالة الجفاف:
عرفت الجزائر مراحل طويلة و متتالية من الجفاف خاصة سنوات 1910 و 1940 ، كما عرفته عشر السبعينات و الثمانينات و كان شديدا للغاية و مستمرا ، و بينت الدراسات على التغيير المعاشي في الجزائر وجود دورات طويلة و أخرى قصيرة من الجفاف ،و لكن لا يمكن الحصول على أي توقعات في هذا الباب. و كانت هواطل الخمسة عشر سنة الأخيرة أقل من 20% بالنسبة للشرق و من 30 % في الغرب هذا ما أدى إلى تقليص نسبة التخزين في السدود الموجودة بـ 80% من قدرتها الإجمالية و استنزاف الموارد الجوفية في تلك الفترة و الشكل البياني يمثل فترات الجفاف التي مرت بها بلادنا منذ 1950.
ثانيا :محدودية الموارد المائية :
ان الموارد المائية الجزائرية تقدر بأقل من عشرين مليار م3 و بعدد سكان يصل إلى أكثر من 30 مليون نسمة لعام 2002 و بالتالي يكون نصيب الفرد الواحد 600م3/سنة هذا الرقم أقل من الرقم الذي طرحه فوكنمارك (العالم السويدي) الذي يقدر بـ1000م3 /سنة مع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كحد أدنى مقبول لنصيب الفرد من الموارد المائية و كوحدة للاستقرار المائي و معرفة الفجوة المائية للمنطقة .
ثالثا :الطبيعة الطبوغرافية :
إن القسم الشمالي من الجزائر و الذي يستقبل أكبر كمية من الأمطار المتساقطة سنويا ، يتميز بأنه شديد الانحدار حيث أن معظم أرضية يتجاوز معدل انحدارها 12% و أن اغلب الأنهار و الأودية نتيجة نحو البحر الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الاستفادة من مياه الأمطار في نفذية الطبقات الجوفية من جهة و إلى ذهاب كميات كبيرة منها صوب البحر .
المطلب الثاني :العوامــل الديمغرافيــة و الاقتصادية

يتراوح معدل النمو السكاني بالجزائر ما بين (2.2 – 2.5 %) إلا أن هذا المعدل سيؤدي بالضرورة إلى تزايد الطلب على الموارد المائية للأغراض المنزلية و الصناعية و الزراعية
أولا:زيـادة الطلب المنزلي
لقد اعتمدنا في تقدير الطلب المنزلي في الجزائر على :
-المعدل الحالي و المقدر بـ 150ل/اليوم للفرد حسب تحديد وزارة الموارد المائية.
-النمو السكاني حسب إحصائيات الديوان للإحصاء و توقعاته.
ثانيا :زيادة الطلب الزراعي

لتقدير حجم المياه المطلوبة للقطاع الزراعي يجب الاعتماد على ما يلي :
-تحديد المتوسط السنوي للفرد للاستهلاك المنتجات الزراعية المروية (دون الزراعات التي تعتمد على الأمطار ).
-تحديد كميات الإنتاج الزراعي المطلوب لكل محصول زراعي مروي لتلبية حاجيات السكان خلال الفترة أو زمن معين .
-تحديد المساحات المطلوبة زراعتها لتأمين الإنتاج الزراعي اللازم
-ثم تحديد كمية المياه اللازم توفيرها لهذه المساحات مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي

-نوع المنتوج وحاجته للماء و موقع المساحات المزروعة ( في منطقة جافة أو رطبة )
-كمية الموارد المائية المتوفرة في الوطن
-افتراض أن تأمين كامل الاحتياجات الغذائية للسكان و هو تأمين الغذاء محليا دون اللجوء إلى الاستيراد.
ثالثا:زيادة الطلب الصناعي
في حقيقة الأمر أن معظم المجمعات الصناعية و المصانع يتم تزويدها بشبكات المياه الصالحة للشرب العمومية سواء احتاجت المصانع إلى مياه صالحة للشرب (مصانع المشروبات الغازية) أو تحتاج إلى مياه ليست بالضرورة مياه معالجة (للتبريد أو الغسل) لتبين زيادة الطلب على المياه لهذا القطاع يكفي عرض زيادة عدد المصانع في الجزائر.



المطلب الثالث :العوامل التنظيمية و المؤسسية :
أولا :مؤسسات غير مستقرة ،غير فعالة ،غير منسقة
من عرضنا السابق للسياسات المائية المنتهجة منذ الاستقلال ظهرت كثرة الهياكل و النصوص الخاصة بقطاع الموارد المائية و هذا يدل على عدم وجود مخطط مستقر و طويل الأجل.
ثانيا : مشاريع و إنجازات غير عقلانية
لقد أنجز العديد من المنشآت بفضل وسائل مالية معتبرة (1000 مليار دج منذ الاستقلال غير أن هذه الإنجازات لم تلبي حاجات السكان و لا قطاع الصناعة و الفلاحة .
ثالثا :نقص التزويد بمياه الشرب و التطهير
فلقد فشلت الهيئات العمومية في ضمان تزويد مستمر بمياه الشرب ،إذا أن الخدمات العمومية للمياه هي الأقل فعالية ضمن الخدمات العمومية ،حيث أن التجمعات السكانية الحضرية خاصة لا تستفيد من المياه بشكل مستمر مثل العاصمة و وهران ،و لقد اعتاد الجزائريون على المخطط الاستعجال كلما تشح السماء و السؤال الذي يبقى يطرح نفسه إلى متى يبقى سقوط الأمطار يغطي سوء التسيير للموارد المائية في البلاد؟
المطلب الرابع:عوامل أخرى
أولا :مشاكل تقنية
1-نقص المعلومات للموارد المائية
2-ضعف الموارد التي يمكن استغلالها
ثانيا :مشاكل بيئية
1-توحل السدود: حاليا تبلغ نسبة التوحل 800 مليون م3 بالنسبة لإمكانيات التخزين الإجمالية و يقدر حجم التوحل السنوي لمجمل السدود بـ 29.45 مليون م3 و يعود سبب هذه الظاهرة إلى عدم الاهتمام بتشجير أحواض وروافد السدود وتربية الأسماك
2-تلوث المياه :حسب الدراسات و الإحصائيات التي أجريت على نوعية الموارد المائية المتوفرة فإن 44% ذات نوعية جيدة 44% ذات نوعية مرضية ، بينما 12% ذات نوعية رديئة.

المبحث الرابع : الحلول المتخذة والممكنة لمشكلة المياه في الجزائر

المطلب الأول : ترشيد استخدام الموارد المائية.
يتم ترشيد استخدامات الموارد المائية بتقليل المفقود المائي ورفع كفاءة استخداماتها وصولا للاستغلال الأمثل للموارد المائية وذلك من خلال إتباع عدة سياسات على النحو التالي:
أولا: الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع
يعتبر فاقد المياه على أنه الفرق بين كمية المياه التي تزود بها شبكة التوزيع وكمية المياه التي تسجل على المشتركين لدفع رسومها، تعاني معظم ولايات الوطن من فاقد كبير للمياه يتراوح بين 40 إلى 50% من إجمالي المياه الموزعة، أي أن قرابة نصف الأموال التي صرفت في معالجة وتنقية المياه تذهب هباء ومن الأسباب التي تؤدي إلى الفاقد تحركات التربة وتآكل الأنابيب والحفريات الخاصة بالطرق وقدم الأنابيب سوء تصنيعها
ثانيا :تقليص فواقد الري وتحسين كفاءته
يعتبر تقليص الفواقد المائية ورفع كفاءة استخدام مياه الري من الأهداف الرئيسية لترشيد الاستهلاك المائي وتوضح الدراسات أن كفاءة نظم الري المتبعة حاليا متدنية إذ تصل حوالي 40-50 % مما ينتج عنه هدر يعادل نصف الموارد المتاحة .ويمكن تقسيم الفواقد المائية في الري إلى فواقد التخزين، فواقد النقل والتوزيع، فواقد الحقل

ثالثا: إستخدام وسائل الري الحديثة
إن طرق الري المتبعة في الوطن هي طرق بدائية وذات كفاءة منخفضة من جراء التبخر و اهدار كميات كبيرة من المياه ، لذا كان من الضروري تطوير نظم الري وإدخال الطرق الحديثة في توزيع المياه او الري بالمرشات أو التنقيط لخفض الفاقد المائي وتوفير كميات كبيرة من المياه
رابعا :تعديل الأنماط المزرعية والتراكيب المحصولية
إن إختيار الأنماط الزراعية والتراكيب المحصولية يتوقف على شروط كثيرة كما ذكرنا بالإضافة إلى إرتباطه بالنمط الغذائي السائد وقانون العرض والطلب والتسويق وغيرها، لذا وجب وضع نموذج رياضي بأخذ كافة المؤشرات وتغيراتها بالارتباط مع المورد المائي المتاح في المشروع لتحقيق أفضل عائد من الماء، ومن ثم اختيار البدائل، للوصول إلى التركيب المحصولي المحقق للهدف الأساسي المحدد بكفاءة الاستخدام.
خامسا : إدارة الطلب

1-تسعيرة تدريجية وعادلة وتشاورية وواضحة ومناسبة :
2- التوعية العامة :
المطلب الثاني: تنمية الموارد المائية المتاحة

أولا: تخزين المياه السطحية (اقامة السدود)
وكما ذكرنا سابقا فإن الجزائر تزخر بـ112 سدا منها 50 سدا تفوق قدرته 10 ملايين م3 ،بطاقة تخزين إجمالية تقدر بخمسة مليار م3 ومن خلال البرنامج الاستعجـالي على مستوى السدود تم تخطيط مشاريع تسمح بتعبئة إجمالية تقدر بـ11 مليار م3 وحجم اجمالي منتظم يقدر بـ 6 مليار م3 وهي كالأتي :
- 50 سد مستغل (بطاقة تقدر بـ5.07 مليار م3 ).
- 12سد الجاري بناؤها(بطاقة تقدر بـ1.70مليارم3)
- 8 سدود وشبكة الانطلاق (بطاقة تقدر بـ700 مليون م3)
- 30 دراسات معمقة ، 9 منها جاهزة( بطاقة تقدر بـ2.40مليار م3)
- 27 دراسة اولية يمكن تحقيقها (بطاقة تقدر مليار م3)
- برنامج لـ500 حاجز مائي (بطاقة تقدر بـ 150 مليون م3).
ثانيا : تخزين المياه الجوفية
ترجع أهمية التخزين الجوفي في المناطق الجافة والشبه جافة إلى طبيعة الهطول المطري ، حيث تهطل الأمطار بشكل مفاجئ وذات غزارة عالية، مما يجعل المياه تتدفق على سطح التربة ، وتضيع معظم المياه عن طريق التبخر، وتتم عملية التخزين الجوفي بواسطة إقامة حواجز في الأودية تتيح تجمع المياه في هذه الأودية لفترة قصيرة ، الأمر الذي يشجع على تخزين هذه المياه في الطبقات الجوفية سواء عن طريق التسرب المباشر او عن طريق حقنها في آبار لتغذية المياه الجوفية ، حيث تمتاز هذه الطريقة بتقليل الفوائد المائية بالتبخر ، كما توفر خزانات مائية سليمة من التلوث.
ثالثا : حصاد مياه الأمطار
عملية تجميع أو حصاد مياه الأمطار استفادت منها الحضارات قديما في الوطن العربي ، فمنذ القدم قام الإنسان بتسوية سفوح التلال لتحسين الجريان السطحي لمياه الأمطار ، وتوجهها نحو الحقول الزراعية وإقامة المدرجات على السفوح الجبلية ، وتم تطوير هذه والتقنيات وإدماجها في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكثير من الدول العربية .
رابعا : تخفيض معدلات التبخر من المسطحات المائية

ان الفقد غير المرئى من مياه المسطحات في المناطق الجافة وشبه الجافة بفعل التبخر اكبر بكثير مما يتصور الانسان ،وقد جربت طرق عديدة للحد من تبخر المياه من المسطحات الجارية ،وتتنوع هذه الطرق طبقا لمدى قدرتها على الحد من طاقة التبخر .
المطلب الثالث : اضافة موارد مائية جديدة

اولا :اضافة موارد مائية سطحية وجوفية

بالنسبة لاضافة موارد مائية سطحية فالقدرات محدودة للغاية وهناك عدة طرق وهي:
- محاولات إسقاط الأمطار بشكل اصطناعي
- نقل المياه أو استيراد المياه
أما بالنسبة للمياه الجوفية فهناك العديد من المستودعات الجوفية تخزن كمياه ضخمة من المياه و من الممكن الاستفادة منها مثل : مخزون المياه الجوفي في صحراءنا الواسعة وتجري في الوقت الراهن عمليات تطوير هذا النوع من المستودعات الجوفية..
ثانيا : إعادة استخدام مياه الصرف

بدأت العديد من الدول في العالم الاهتمام بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، وكل منها يحتاج إلى ضوابط مختلفة في المعالجة والاستخدام ولأن تصريفها دون معالجة إلى المسطحات المائية يسبب مشاكل بيئية خطيرة.
ثالثا : تحلية المياه
هي تقنية مازالت مرتفعة التكاليف ، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى المستوى الاقتصادي الملائم نتيجة تقدم التكنولوجيا ،و ستشرع وزارة الموارد المائية في إنجاز محطة بوهران بطاقة 100 ألف م3 يوميا ، كما قرر البرنامج الاستعجالي إنشاء محطات لتحلية مياه البحر أحادية الكتلة وقد شرع في عملية نموذجية خصت 12 محطات في خمس ولايات : العاصمة، سكيكدة، بومرداس ، تيبازة وتلمسان وطريقة التحلية بالجزائر المستعلمة هي الطاقة الحرارية وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد ما بين 0.8 إلى دولار واحد.
من كل هذا وبعد عرض الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة في البلاد يجب عليها تقديم البدائل في إطار المحددات المختلفة (المحدد البيئي، التكنولوجي، الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي والقانوني) وبشكل عام من الصعوبة بمكان تغلب بديل على بديل، حيث تتشابك حزمـــة من المحددات السابقة في كل بديل و تختلف تبعا لظروف وإمكانات كل بلد ومن ثم لابد من وضع استراتيجية متكاملة تأخذ في اعتبارها كل البدائل المتاحة والميزة النسبية لكل بديل و ذلك بهدف تنمية وترشيد واستحداث موارد مائية مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين كل الموارد.











الخــاتـمــة

ومن خلال دراسة اشكالية المياه في الجزائر كحالة خاصة وعرض الموارد المائية المتاحة ومختلف اقتطاعات واستعمالات القطاعات المستهلكة للمياه وتوضيح معالم السياسات المائية المنتهجة منذ الاستقلال الي غاية الوقت الحالي ومؤسسات تسيير المياه في الوطن وتطورات الانظمة التسعييرية وتحديد العوامل التي ساعدت على تعقيد وتازم وضعية المياه في الجزائر ومنها اعطاء الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الصعبة،وهذا لتوضيح وضعية المياه في المغرب العربية وحالتها في الجزائر.فقد توصلنا الي اهم النتائج التالية:
-بالرغم من تنوع مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية فان استخداماتها كثيرة سواء بشكل مباشر اوغير مباشر التي تتزايد بتزايد النمو الديمغرافي خاصة القطاع الفلاحي الذي الذي يستهلكه الحصة الاكبر من المياه العالمية وهذا لتحقيق الامن الغذائي العالمي.
- المياه هي موارد متتجددة وموجودة في كل مكان غير انها محدودة وتتحكم فيها عدة عوامل جيولوجية ومناخية وبشرية لكل بلد ومع ندرة المياه وتعدد استخداماته ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتحقيق الامن الغذائي ،اولت الكثير من دول العالم خاصة الدول المتقدمة اهتماما كبيرا في السنوات الاخيرة بدراسة هذا المورد الهام وكيفية استغلاله وتنميته.
- نتج عن علاقة المياه بعلم الاقتصاد،ظهور علم جديد يعرف باسم اقتصاد المياه يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة ادارتها.كما ان الموارد المائية تتطابق مع نظرية الموارد المتجددة والناضبة غير انها تختلف معها من ناحية نموها الطبيعي وتكلفة الفرصة البديلة في بعض الاحيان.
- سعر المياه لا يشكل عنصرا أساسيا في عرضها لأن مسؤولية تطوير و إستخراج المياه و زيادة عرضها قد تخصصت بها الحكومات دون القطاع الخاص لأنه مورد حيوي ليس له بديل و حق طبيعي لكل بشر بالإضافة إلى الأسباب الإقتصادية و لكن هذا لا يعني أن السعر عديم الأهمية بالنسبة لعرض المياه الإقتصادي و لكنه أقل أهمية بالمقارنة مع تكاليف إستخراجها.كما نستطيع القول أن المياه تتميز ببعض المميزات الخاصة التي تجعلها سلعة ذات طبيعة خاصة لا تنطبق عليها آليات السوق في تحديد السعر عن طريق الطلب و العرض .
- حسب المعايير التي وضعها البنك العالمي في مجال المياه فإن كل دول المغرب العربي تعاني من أزمة مياه مع بداية القرن الحالي، أما بالنسبة لإمكانية الموارد المائية في تغطية حاجياتها المختلفة وإمكانية حدوث أزمة فإن حدتها تختلف من دولـة إلـى أخرى حسب مواردها المائية، فالمغرب و موريتانيا مواردها كافية لتغطية حاجياتها أما تونس فسوف تعاني من أزمة بعد نهاية الربع الأول من القرن الحالي ،أما ليبيا حسب الإحصائيات فإنها تعاني من مشكلة حادة في المياه لكن مع تنفيذ مشروع النهر الصناعي أصبحت الأزمة أقل حدة .
- تمتاز منطقة المغرب بمحدودية مواردها المائية نظر للعوامل المناخية السائدة لذا فان شحة المصادر المائية و عدم إنتظام وفرتها و سيادة الجفاف أصبحت من الظواهر الرئيسية المشتركة في المنطقة ، فركزت هذه الدول في سياستها على تنمية الموارد الطبيعية و تباينت المشروعات التي كانت ترتبط بشكل كبير مع القطاع الزارعي و ذلك بناء السدود و حجز المياه إلا أن الجهود المبذولة لا تزال تواجهها مشاكل و معوقات طبيعية و فنية و إقتصادية و تنظيمية تعيق مسارها .
- توجهت البرامج المائية المقترحة من طرف المنظمات العربية و العالمية بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية إلى ترشيد إستخدام المياه و إدارة الطلب و التأكيد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

-أما الأهداف المرجوة من السياسة الجديدة التي بدأ تطبيقها سنة 1996 سرعان ما تبخرت خاصة في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب حيث أصبح المواطن يحصل عليه بشق الأنفس أما بالنسبة لتسعيرة المياه لم تكن فعالة و لا تغطي نسبة التكاليف التي كانت تدعم من طرف الدولة .
-من العوامل و الأسباب التي أدت لحدوث أزمة مياه في الجزائر و زيادة تعقدها متعددة و لا يمكن تحديد العامل الوحيد و المسؤول على ذلك ، و تتمثل في :
· الجفاف الذي عرفه الوطن مع بداية الثمانينات و محدودية الموارد المائية التي تقدر بأقل من 20 مليارم3 كان لهما أثر كبير لبداية المشكلة المائية .
· النمو الديمغرافي المتزايد يعكس زيادة الطلب السكان على المياه الصالحة للشرب و قضاء حاجته ، كما يؤدي في إطار تحقيق الأمن الغذائي للسكان زيادة الطلب على المياه في الزراعة ضف الي دلك التطور الإقتصادي و الإجتماعي ادى الي إرتفاع طلبيات المياه في الصناعة .
· الوضعية غير مستقرة و غير الفعالة التي عرفها السياسة المائية في البلاد و كيفية تسيير هذا المورد و هذا من خلال كثرة الهياكل و المؤسسات المسؤولة على القطاع و سرعة تغييرها و تداخل بعض الصلاحيات في ما بينها زد إلى هذا إلى الأموال الكثيرة التي صرفت على قطاع و لم تستغل بشكل جيد و فعال .
· عدم القدرة على حصر إمكانيات الدولة على الموارد المائية السطحية و الجوفية بشكل خاص ، حتى أن الموارد المتاحة ضعيفة الإستغلال حيث أن نسبة التعبئة ضئيلة جدا بالنسبة للمياه التي تتمتع بها البلاد .
· كما أن معظم السدود المستغلة تعاني من توحل بسب الإنحدرات بالاضافة الي تدهور نوعية المياه السطحية بسبب سوء تسييرمياه صرف المنازل والمصانع ،ونوعية المياه الجوفية بسبب الإستغلال المفرط لها خاصة في شمال البلاد.
· إن الحلول المتخذة من طرف السلطات لم تكن حلول جذرية و إستراتيجية طويل المدى بل أكثرها حلول إستثنائية و إستعجالية بدليل أنها جاءت بعد تعقد الوضع بشكل حاد كما إعتمدت على صرف الأموال الكثيرة لتنمية الموارد المائية و إنشاء مؤسسات جديدة دون ترشيد إستخدام الموارد المائية و تقليل نسبة الفاقد المائي و توعية و إطلاع الجمهور بالوضعية الحرجة للبلاد.

أما من أهم التوصيات التي يمكن طرحها عبر هذه الدراسة هي :
· على كل دولة من كل دول المغرب العربي إستغلال مواردها المائية و تنميتها بطرق أفضل ببناء السدود و الحواجز لجمع المياه السطحية و إستخراج المياه الجوفية دون إستنزافها بالإضافة لترشيد إستخداماته بتقليل الفواقد و الهدر و توعية الجمهور .
· بما أن مشاريع دول المنطقة في تنمية مواردها المائية تتجه و ترتبط بالقطاع الفلاحي و الذي يستهلك أكبر الكميات المستعملة لذا يجب على الدول الإهتمام بكيفية التقليل و ترشيد المياه الموجهة إليه دون التقليل من الإنتاج و ذلك بإستعمال التقنيات الحديثة للري .
· هناك العديد من المنظمات العربية و العالمية قامت بدراسات و تقديم برامج على الموارد المائية على المستوى القومي دون الإختصاص بإقليم المغرب العربي رغم أنها تمتاز عن باقي الأقاليم العربية الأخرى ، لهذا يجب إنشاء هيئة تضم دول الاقليم و تختص في مجال المياه من تعاون و فك النزاعات بينها خاصة فيما يخص بالمياه الجوفية المشتركة لتوطيد العلاقات المغاربية في إيجاد حلول للمشكلة المائية .
· على دول المغرب العربي تطبيق محتويات البرامج المائية المقترحة حسب الإمكانيات المائية و البشرية و الإقتصادية و التقنية المتاحة ، أما بالنسبة لبرنامج البنك الدولي و فكرة المائي الجديد فعلى هذه الدول تطبيق آلياته في إدارة العرض و الطلب دون اللجوء آليات التسعير المعتمدة على السوق.
· على السياسة الجزائرية أن تتجه نحو تنمية وإستغلال مواردها المائية ، المياه السطحية في الشمال بتعبئتها في السدود و الحواجز المائية ، و المياه الجوفية في الجنوب بحفر الأبار أو جرها نحو الشمال و حصاد مياه الأمطار في الفترات المطيرة و إستعمال طرق الري الحديثة لتقليل الفاقد المائي . والإهتمام بمعالجة الأطماء في الخزانات و السدود و تقليل الفاقد بفعل التبخر.
· إتباع طرق ترشيد إستخدامات المياه بكافة الأساليب بإعداد التشريعات المائية و حماية المياه من التلوث و تعميق الوعي من خلال التعليم و الإعلام بإبراز أهمية الموارد المائية كثروة وطنية يجب المحافظة عليها .
· تطوير شبكات الرصد المائية و تحسين و سائل رصد الإستخدامات المختلفة للمياه و تدعيم قاعدة المعلومات و إنشاء نظم لحفظها بغرض تقييم أفضل للموارد المائية .
· دعم إمكانية المؤسسات العاملة في مجال المياه و التنسيق بينها و توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشروعات الرائدة.
· تطوير معاهد التأهيل و التدريب وتحديث مناهجها و تعريب الكتب والمصطلحات العلمية لإعداد الكوادر الفنية العاملة في قطاع المياه و إجراء البحوث التطبيقية لتنمية الموارد المائية و تقليل الفواقد المختلفة و ترشيد إستخدامات المياه خاصة في الري .

قائمة المراجع

- إبراهيم سليمان عيسى ، أزمة المياه في العالم العربي : المشكلة و الحلول الممكنة ( القاهرة : دار الكتاب الحديث ،2001 ).
- أحمد الكواز ، أزمة المياه في الوطن العربي ( الكويت : المعهد العربي للتخطيط 1993) .
- أشرف صبحي عبد العاطي و عمر على حسن ، المياه و التنمية الإقتصادية (الطبعة الثانية ، طنطا: دار مكتبة الإسراء ، 1999 )
- بوفاتيت عبد العزيز و أخرون ، جغرافية الجزائر و المغرب العربي ( الجزائر : الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،1998 ) .
- جان خوري و عبد الله الدروبي ، الموارد المائية في الوطن العربي ( دمشق : أكساد ، 1990 )
- حسن أبو سمور و حامد الخطيب ، جغرافية الموارد المائية ( عمان : دار الصفاء للنشر و التوزيع،1999 ) .
- رمضان محمد مقلد و عفاف عبد العزيز عايد و السيد محمد أحمد السريتي ، إقتصاديات الموارد البيئة ( الإسكندرية : الدار الجامعية ، 2001 ).
- سامر مخيمر و خالد حجازي ، أزمة المياه في المنطقة العربية : الحقائق و البدائل الممكنة ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب ، 1996 ).
- ساندرا بوستل ، الواحة الأخيرة : مواجهة ندرة المياه ، ترجمة علي حسين حجاج ، مراجعة مهندس موفق العقار( عمان : دار البشير للنشر و التوزيع ، 1994) .
- سحر مصطفى حافظ ،الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مصر ( القاهرة : الدار العربية للنشر و التوزيع ، 1995) .
- عادل أحمد حشيش ، تاريخ الفكر الإقتصادي ( بيروت : دار النهضة العربية للطباعة و النشر،بدون سنة نشر ) .
- عبد الرحمن يسري ، تطور الفكر الإقتصادي ( الإسكندرية : الدار الجامعية،2001 ).
- عبد القادر رزيق مخادمي،الأمن الغذائي العربي بين الحاجات و المتطلبات ( دمشق : أكساد ، 1990).
- عبد الله مرسي العقالي ، المياه العربية بين خطر العجز و مخاطر التبعية ( الطبعة الثانية ، الجيزة : مركز الحضارة العربية ، 1996).
- عبد المالك خلف التميمي ، المياه العربية : التحدي و الإستجابة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1999 ) .
- عز الدين فراج ، الموارد المائية في الوطن العربي : ترشيد إستهلاك المياه في المزارع و المصانع و المنازل ( القاهرة : دار الفكر العربي ، 1986 ).
- كامل بكري و أحمد منظور و أحمد رمضان ، الموارد الإقتصادية ( بيروت : الدار الجامعية ،1989).
- كامل بكري و محمود يونس و عبد النعيم مبارك : الموارد و إقتصادياتها ( بيروت : دار النهضة العربية ، 1986 ) .
- محمد خميس الزوكة ، الجغرافيا الإقتصادية ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 1998 ).
- محمد خميس الزوكة ،جغرافية المياه (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية 1998 ).
- محمد حامد عبد الله ، إقتصاديات الموارد ( الرياض : مطابع جامعة الملك سعود ، 1991).
- محمد مدحت مصطفى ، إقتصاديات الموارد المائية : رؤية شاملة للإدارة المياه ( الإسكندرية : مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية ، 2001).
- محمود محمد محمود خليل ، أزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن العربي و المصري ( القاهرة : المكتبة الأكادمية ، 1998 ) .


- مغاوري شحاته دياب ، مستقبل المياه بالعالم العربي ( نصر : الدار العربية لنشر و التوزيع ،1998).
- وائل صبري و أخرون ،" تطوير سياسات الطاقة الداخلية و علاقتها بقطاع المياه في الوطن العربي" ، سلسلة الحورات العربية ، ( عمان : منتدى الفكر العربي ، 2001).

مجلات و ندوات و رسائل :
- فراح رشيد ، " سياسة تسيير مياه الشرب في الجزائر " ، رسالة ماجستير(غير منشورة) ، معهد العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2000.
- محمد إبراهيم محمود ، "إقتصاديات الموارد المائية كإدى محددات التنمية الزاعية في المشرق العربي خلال القرن الحادي و العشرين " ، رسالة لنيل شهادة الماجستير ( غير منشورة )، كلية الإقتصاد و العلوم السياسة ، جامعة القاهرة ، 1999 .
- المجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي ، لجنة التهيئة العمرانية و البيئة ، "حول الماء في الجزائر : من أكبر رهانات المستقبل "، الدورة العامة الخامسة عشر ، ماي 2000.
- وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية ،"الجزائر غدا " ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية 1995 ) .
- المجلس الإقتصادي الإجتماعي ، لجنة الأفاق و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، "إشكالية التنمية الفلاحية "، الدورة الرابعة عشر ، نوفمبر 1999 .
- وزارة الموارد المائية ، " خمس وكالات حوض من أجل تسيير متكامل لموارد المائية "،2000.
- الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، مصالح رئيس الحكومة ، برنامج الحكومة ،جويلية 2002.
- جريدة الخبر ، العدد 3392 ، الخميس 07 فيفري 2002 .
- جريدة الخبر ، العدد 3484 ، الثلاثاء 28 أفريل 2002 .
- جريدة الخبر ، العدد 3408 ، الأربعاء 27 فيفري 2002 .
- جريدة الخبر ، العدد 3391 ، الأحد 10 فيفري 2002 .
- جريدة الخبر ، العدد 3472 ، الأحد 12 ماي 2002 .
- ر.أروس ،" معركة الماء "، مجلة معالم ، (العدد 5، 1997 ).
- محمد المعالج و و صالح بوقشة ، " الوطن العربي و تحلية المياه .. الواقع و الإفاق " ، المجلة العربية للعلوم ( العدد 38 ، ديسمبر 2001 ) .
- لاري د. سمبسون ، " أسواق الماء : هل هي وسيلة قابلة للبقاء " ، مجلة التمويل و التنمية ، (العدد 2 ، جوان 1994 ).
- عبد الفتاح العموص ، " الموارد المائية في المغرب العربي : الواقع و الأفاق " ، مجلة الملف العربي – الأوربي ، ( العدد 91 ، مارس 2000 ) .
- محمود علي أيوب و أرلريتش كوفنر ، " إدارة المياه في المغرب العربي " .التمويل و التنمية ( العدد 2 ، جوان 1994 ) .
- كمال فريد سعد ، " الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان المغرب العربي " ، المجلة العربية للعلوم ( العدد 27،جوان 1996 ).
- جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، " الندوة القومية حول تقويم سياسات ومناهج إستيراد تكلفة إتاحة المياه و أثارها على الإنتاج ، " الخرطوم ، ديسمبر 1999 .
- جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزارعية ، " داسة السياسات العامة لإستخدام موارد المياه في الزراعة العربية ، الخرطوم ،ماي 1994 .
- البنك الدولي ، " إستراتيجية إدارة المياه في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا " ، ماي 1994 .
- المعهد الدولي لهندسة الهيدروليكا و البيئة و أخرون ، تقييم الموارد المائية في الوطن العربي ، ( باريس ، دلفت ، دمشق ، 1988 ).
- البنك الدولي ، "من الشحة إلى الأمن : تفادي حدوث أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا " ، ديسمبر 1995 .
- جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزاعية ، " دراسة مناهج إدارة و إستخدام الموارد المائية في الزارعة العربية " ،خرطوم ، نوفمبر2001 .
- جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزاعية ،" حلقة العمل القومية حول تطوير
الهياكل المؤسسية و التنظيمية لإدارة الموارد المائية في الوطن العربي " ، خرطوم ، أكتوبر2000.
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و المركز العربي للدارسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة ، " حصاد مياه الأمطار و الري التكميلي في المناطق الجافة و شبه الجافة في الوطن العربي ، دمشق ، 17 – 19 – 11 ، 1997 .
- المركز العربي للدراسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة و الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي و الصندوق الكوتي للتنمية الإقتصادية العربية ، " ندوة مصادر المياه و إستخداماتها في الوطن العربي " ، الكويت ، 17- 20 فيفري 1986 .

- abderrezek khadraoui , taux et sols en Algérie ( ourgla : edition E.T.I.W .O. 2002).
- abdul –karim sadik and shwki barghouti , « the économics of water àç » , secondeminar on water resources and uses and in the arab warld , kuwait , march 1997.
- Jean margat , l’eau : dans le bassin méditerranéen ( paris : économica ,1992 ).
- Maustapha bouziani , de la pénurie au maladie ( Alger : édition IBN khaldoun,2000).
- René arrus ,l’eau en Algérie : de l’impérialisme au développement ( 1830- 1962) , alger ffice des publication universitaire ,1985).
- A.bourhla , « algerie :croissance vurbaine et contrainte de l’eau » revue Idara ( volume 10 N° 1-2000) .
- Jean – jacaque périmés, « le maroc a partée du million d"hectares irrigués » , revue monde arabe maghreb macherk ( N° 137 , juil-sept 1992 ).
- Jean –margat , ( eau développement économique et population , revue françaises de géoéconomique , N° 4 ( 1997 –1998 ).
- Malika amzert , « les politiques de l’eau en algerie depuis l"independance », monde arabe maghreb machek , (N°149 , juil-sept ,1995).
- Sebastien treyer , « la planification stratégique a long terme de l’eau en tunisie », revue tiers monde ( N°166,avril-juin2001).
- Budgetaire de l’état ,memoire en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur des état , institut national agronomique , alger , 1996 .
- Boumghar Rabah et moualhi moussa , « gestion des ressource en eau dans les bassin hydrographique algérois – hodna – Soummam » , mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en agronomie, institut national agronomique Alger 1999.
- Ministère de l’équipement aménagements hydraulique , avril 1995 .
- Ministère de l’équipement et de l’aménagements du territoire , « conférence national sur la nouvelle politique de l’eau », volume 2 , jan 1995.
- Ministère des ressources en eau , agence national des barges , «mise en oeuvere du programme d"urgence d"alimentation en eau potable » , alger , 2002
- Ministère des ressources en eau , direction de l’alimentation en eau potable , «étude de la tarification de l’eau a usage domestique et industriel » , volume 2 ,jan 2002.
- Ministère des ressources en eau, direction de la mobilisation des ressources en eau , «gestion dynamique des barrages – réservoirs »,jan 2002 .
- République algérienne démocratique populaire, rencontre avec les walis sur «mise oeuvere du programme d"urgence d alimentation en eau potable , Alger , 2002 .
- Ministère de l’équipement et commission des communautés européennes, «stratégies de la gestion des eaux dans le bassin méditerranéen » actes de la conférence ministérielle , Alger , 28 – 30 –mai 1990 .
- institut agronomique et vétirenaire Hassan II et office national de l’eau potable «l"eau et la ville dans les pays du bassin méditerranéen et de la mer noire » colloque de rabat , 20-22 octobre 1988 .
- , séminaire sur « les problèmes hydraulique au Maghreb , rabat du 13au juin 1991 .
- liberté économie ,N° 162 le 13 au 19 février 2002.











: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=124696
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المائــية , المغـرب , الموارد , العـربي , اقتصاديات , فـي

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 02:14 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd