منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الدليل المسطري لمدرسة النجاح ....نقائص وشوائب....محمد المقدم

الدليل المسطري لمدرسة النجاح ....نقائص وشوائب....

20/04/2010

http://www.oujdacity.net/i/data/ocv3...8-25027240.jpg

عودتنا وزارة التربية الوطنية عدم إشراكنا في أي من قراراتها,ربما لثقتها الزائدة في نفسها وقلة كفاءة غيرها حسب رأيها,وربما لتواجد فريق مركزي مسيطر مجند للاستفراد بكل شيء ومنع تسريب أي شيء,وربما لعوامل أخرى وتبريرات تعلمها ونجهلها.... من المستجدات التي فاجأت المسيرين والمسيرات ,دليل مسطري يضع الخطوات الواجب إتباعها لصرف تلك المنح والتي قد تمحن المستفيدين منها في حالة عدم إتباعهم مسطرة الصرف كما هي مسطرة في الدليل الذي لا يسمح بالتعليل ولا بالتذييل.
دليل أعد من طرف أطر لا علاقة لها بالتدبير المالي والمادي ودون إشراك لذوي الشأن للوقوف على الدقائق والحقائق قصد الخروج بدليل مبسط مرن قابل للتطبيق غير مثقل بخمسة وعشرين وثيقة ملحقة ,لم تعد إعدادا دقيقا لقلة تجربتهم وقلة اتصالهم وقلة معرفتهم بواقع التسيير.دليل أعد من طرف مديرية الميزانية وبإشراك أكاديميتين فقط ,بطبيعة الحال الاختيار للتزكية والتصفيق والتهليل ,سيما أنهم ذكروا إقحام بعض مديري تلك الأكاديميات في التنقيح , ولعل العملية أيضا تحمل نوايا غير سوية سيما أننا نعلم كيف يستدعى مدير دون آخر ؟ وكيف يتم الاقتصار على ذوي الاختصار ؟ وكيف ؟وكيف؟لست ضد الإشراك ولكنني لا أتفق مع طريقة الانتقاء والتي تؤدي عادة الى الإخفاق. دليل حمل نقائص عدة يمكن الإشارة إلى بعضها:
1- تحديد مجالات الصرف في ( نفقات تدبيرية صغرى- نفقات الصيانة الوقائية- نفقات النوادي المدرسية- نفقات استثناية).مما يعد تحديدا لا يترك مجالا للحرية في الصرف ولا فرصة للإبداع ,بل هو تضييق غير مبرر يقلل من فرص المبادرة ويتناقض مع مبدأ حرية التصرف طبعا ضمن الضوابط القانونية. كان بإمكانهم على الأقل تحديد المجالات كما يلي "نفقات التجهيز- نفقات التسيير - نفقات الأنشطة- مصاريف عامة"
2- عدم استفادة الوزارة من التجارب السابقة كون التركيز في الصرف على الجانب المادي وكأن المؤسسة في حاجة الى طبع ونسخ وإصلاح وصيانة ,في حين أهملت الجوانب التربوية المرتبطة بالدعم ,وهو بيت القصيد الذي تشكو منه مؤسساتنا التعليمية حيث يستفيد الأبناء المحضوضون من الساعات الإضافية خارج الدراسة ويبقى المعوزون بدون دعم اللهم بعض المبادرات المحتشمة. وكان بالإمكان دعم هؤلاء الأساتذة بتعويضهم عن الساعات الإضافية المقدمة للتلاميذ بشكل يحقق تكافؤ الفرص والاستفادة المجانية التي تساوي بين الجميع وتقلل من فرص الالتجاء الى حصص الدعم الخارجية.
3- جل وثائق التبرير في حاجة الى إعادة النظر.فعلى سبيل المثال غياب وثيقة " البيان الإجمالي للمشتريات البسيطة"والذي يستعمل حالة مشتريات لا تتعدى 100 درهم مثلا وتتوزع بين عدة مزودين وفي أوقات مختلفة,و وثيقة"الإشهاد بالصرف أو النفقة"عندما يتعلق الأمر برسوم السحب أو الدفع,ووثيقة " توصيل" والتي عوضت بوثيقة سند تسلم مبالغ مالية,وهي تسمية غير مناسبة من الناحية المحاسبية. وعلى كل حال هناك عيوب في الوثائق المقدمة في الدليل والتي لن أشرحها عبر المقال لما تتضمن من إشكاليات يصعب توضيحها ويصعب فهمها ,حتى أن بعض الوثائق تعتبر إضافية وزيادة في الإطناب عند المحاسبة.
4- اعتماد مبلغ خمسمائة درهم(500,00د)كسقف للأداء نقدا يعتبر تضييقا لا يسمح بالمرونة في الصرف بل ويعقد المسطرة عندما يشترط اعتماد سند الطلب وما يتبعه من شروط كلما فاق المبلغ خمسمائة درهم , وفي حين كان أولى بهم الرجوع الى مبدأ المحاسبة العمومية الذي يحددها في ألف وخمسمائة درهم (1500,00درهم) .
5- هناك خلط بين وثيقة الميزانية التي تتضمن مداخيل ونفقات المجالات الخمس(نفقات تدبيرية صغرى- نفقات الصيانة الوقائية- نفقات التظاهرات المدرسية وتشجيع التميز- نفقات النوادي المدرسية- نفقات استثنائية) ,ووثيقة التقرير المالي الذي يقدم للجمع العام والذي يتضمن (مصاريف التجهيزات- مصاريف الأنشطة- مصاريف التسيير- ومصاريف استثنائية) .مما يعد خلطا لن يمكن الكثير من إدارات المؤسسات التعليمية التمييز بين الوثيقتين واللتان من المفروض أنهما تعنيان نفس العملية.فكيف لهم تقديم محاسبة بوثيقة وتقرير بوثيقة مغايرة؟ انه العبث والفوضى والارتجال .....
6- الكثير من الوثائق لا تحمل بعض التوقيعات لرئيس الجمعية كسند الطلب وسند التسليم على سبيل المثال. ولا داعي لأن أدخل في أهمية التوقيع خاصة عند وقوع خلاف حول كيفية الاقتناء والتسلم ومراحلهما وتتبع العملية من أولها الى آخرها.
7- في مجال الأداء نص الدليل على أنه في حالة ما اذا كان الممون لا يتوفر على حساب بنكي ,فيتم الاقتصار على عبارة شيك غير قابل للتظهير حتى يتمكن من سحبه نقدا .مما يعني الأداء نقدا مهما كان المبلغ حالة انعدام الحساب البنكي للممون ,كون سحب الشيك نقدا يعتبر بمثابة أداء نقدي وهو مخالف لنظام المحاسبة العمومية الذي حدد ذلك في 1500,00 درهم ,و5000,00 درهم بالنسبة للخوالات وعلى سبيل الاستثناء.
8- في مجال الجرد نص الدليل أنه يتم تحيين سجلات الجرد سنويا,بحيث تحذف من السجلات العتاد والتجهيزات المتلاشية والغير القابلة للاستعمال.فإذا كنا لا نعتبر كل ما تقتنيه المؤسسة انطلاقا من منح الدولة ولو بواسطة عطاء الجمعية,وإلا فان مسطرة الحذف هاته تتناقض مع مبدأ المحاسبة المادية على اعتبار أن كل ما تقتنيه الجمعية يعتبر ملكا عاما وجب إخضاعه لنفس المسطرة والتي تقتضي بالضرورة مراسلة إدارة الأملاك المخزنية,وعلى اعتبار أنه حتى حالة حل الجمعية تصبح أموالها ملكا للدولة. ونقائص أخرى تدل على قصر النظر وسوء لتقدير وركاكة التعبير وقلة الكفاءة في التحضير. مما أوقع الواضعين والمخططين في خطأ السابقين واللاحقين ممن يركزون على الجانب المادي والمالي ,ناسين أن الخلل في الانخراط وفي الإشراك ,إشراك الأساتذة والتلاميذ والآباء في كل هموم التعليم وقضاياه. نحن في حاجة الى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة الاعتبار الى مدرسيها كونهم قاطرة التنمية وليس أكباش الفداء ننسب لهم كل فشل ولأنفسنا كل الأمل وكأن المخططين من طينة والمدرسين من طينة أخرى.
كل الإصلاحات لن تعطي أكلها ما دامت المؤسسة غير مستقبلة لها,كل الإصلاحات فاشلة ما دامت الوزارة عاجزة عن إعادة الاعتبار للمدرسة ومدرسيها,كل البرامج غير مجدية ما دامت موضوعة بعيدا عن مستوى وقناعة مستقبليها. أموال تصرف ونتائج لا تعرف ,فإلى أين نحن نسير؟؟؟؟؟؟؟؟؟............... تبقى الإشارة أنه رغم القيل والقال على المشرفين على تدبير جمعيات مدرسة النجاح تطبيق وثائق الدليل دون غيرها الى حين إيجاد تعديل ممكن لها.وكل وثائق لا تتناسب مع الدليل تعتبر خارج التحليل .....

محمد المقدم
عن وجدة سيتي نت