لا للحلول الليبرالية، نعم لبدائل جدرية في إطار الحركة العالمية من اجل عدالة مناخية
 

بيان صحفي الاحتفال بيوم الأرض والبيئة بالمغرب : لا للحلول الليبرالية، نعم لبدائل جدرية في إطار الحركة العالمية من اجل عدالة مناخية

يستعد النظام المغربي هذه الأيام للاحتفال بيوم الأرض والبيئة من 17 حتى 24 أبريل حيث ثم اختيار مدينة الرباط كأحد العواصم العالمية إلى جانب نيويورك، مومباي، روما و شنغاي. و قد أسندت مهمة المندوبة المكلفة بهذه التظاهرة لمريم بنصالح شقرون مديرة شركة المياه المعدنية أولماس. هذا التعيين يلخص لوحده أي نوع من حماية البيئة يريد حكام المغرب.

فإن كان الحفاظ على الموارد المائية من أهم توصيات المنظمين لهذه التظاهرة العالمية فوجب التذكير بأن عائلة بنصالح هي صاحبة مجموعة هولماركوم التي راكمت ثروة كبيرة عبر استغلالها لعيون المياه المعدنية من خلال الماركات التجارية أولماس، سيدي علي و أخيرا عين الأطلس. ومن المنتظر أن يتم كذلك الإعلان بهذه المناسبة عن نص ما سمي بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة و الذي ركز مشروعه الحالي على ضرورة الاستمرار في نمط التنمية الليبرالي الحالي من خلال اختيارات سياسية و اقتصادية لا شعبية أثبتت فشلها لا من حيث تحقيق تنمية بشرية طال انتظارها – تراجع المغرب إلى المرتبة 130 عالميا- أو حماية المجال الحيوي حيت يعاني الوضع البيئي بالمغرب تدهورا كبيرا (انطر الاطار أسفله).

و الملاحظ أنه في المغرب ، و كما هو الشأن على المستوى الدولي فإن حماية البيئة يعهد بها لشركات تتحمل مسؤولية كبيرة في تدهور الوضع البيئي، النموذج الساطع هو مجموعة أونا عبر ذراعها المنجمي "مناجم" والكوارث البيئية التي خلفتها في معظم أماكن الاستغلال، مثل منجم البليدة نواحي جرادة. كما تستحوذ هذه المجموعة الأخطبوطية عبر ذراعها الأخضر شركة "ناريفا"(Nareva) على حصة الأسد مما يسمى مشاريع التنمية المستدامة خاصة في الطاقة الريحية و كذا الطاقة الشمسية بعد التحاقها مؤخرا بالمشروع الفرعوني ديزيرتيك (DESERTEC) بقيادة شركات متعددة الاستيطان أوربية كسيمنس (Siemens) ، دوتش بانك (Deutsche Bank), ريد اليكتريكا (Red Electrica), أب ب(ABB), أبنكوا(Abengoa) و ويهدف هذا المشروع إلى تغطية 15 في المائة من احتياجات أوربا الطاقية من خلال إنشاء شبكة من المحطات الشمسية و الريحية في عدد من المواقع تمتد من المغرب غربا إلى السعودية شرقا بتكلفة إجمالية تقدر ب400 مليار أورو.

إننا في أطاك المغرب :

· نعلن معارضتنا لأية محاولة لتسويق مشاريع هدفها الحقيقي هو تحقيق المزيد من الأرباح بدعوى حماية البيئة؛

· نركز على ارتباط إشكالية الحفاظ على المجال الحيوي بمسألة ملكية الثروات الطبيعية و ضرورة إخضاعها للسيادة الشعبية من خلال اعتبارها ثروات عمومية مشتركة يمنع الاستحواذ عليها من طرف أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين؛

· نحذر من مواصلة عمليات تفويت الموارد الطبيعية لفائدة الشركات المتعددة الاستيطان و حلفائها المحليين كما نحذر من مشاريع ما يسمى الشراكة العمومي- الخاص PPP في قطاع الطاقات المتجددة – مثال مخطط الشمسي المغربي 70 مليار درهم – و التي من المنتظر أن تلبي أكثر من 42 في المائة من حاجياتنا الطاقية في أفق 2020. شراكات من هذا القبيل تهدد برهن هذه القطاعات رغم حيويتها بمصالح هذه الشركات في غياب أي مراقبة شعبية.

· نؤكد أن الحفاظ على البيئة يمر بالضرورة عبر تملك المواطنين لمجالاتهم الحيوية و تمتعهم بالقرار السيادي بشكل يسمح لهم بمراقبة استغلالها بما يخدم مصالح كافة الناس و كذا الأجيال القادمة؛

· نعلن مساندتنا "لمؤتمر الشعوب العالمي بشأن تغير المناخ و حقوق الأرض الأم" أيام 20، 21 و 22 أبريل 2010 بكوشبامبا ببوليفيا بمبادرة من الرئيس إيفو موراليس و الذي سيعرف مشاركة العديد من المناضلين عن الشبكة العالمية من أجل عدالة مناخية . وهو المؤتمر الذي سيشكل محاولة لتجاوز إحباط كوبنهاكن، و النجاح في ما فشل فيه ممثلوا الرأسمالية الخضراء العالمية بالدانمارك من خلال تحليل الأسباب الهيكلية للتغيرات المناخية، مناقشة والاتفاق على مشروع "الإعلان العالمي لحقوق الأرض الأم"؛ العمل على تنظيم استفتاء عالمي للشعوب بشأن تغير المناخ و وضع خطة عمل من أجل إنشاء محكمة العدالة المناخية...

أطاك المغرب - السكرتارية الوطنية أهم مظاهر تدهور الوضع البيئي بالمغرب:

- تلوث المياه السطحية والجوفية والبحرية حيث أن أكثر من 90 في المائة من المياه المستعملة يتم رميها بدون معالجة منها 964 مليون م3 من المياه الصناعية (2% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر) إضافة إلى 300 من المطارح العشوائية للنفايات

- تدهور الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي حيث تقدر الدراسات الرسمية الأنواع الحية المهددة بالانقراض بحوالي 1670 نوع نباتي و 610 نوع حيواني من بينها 85 نوع من السماك و 98 نوع من الطيور

-تقدر الجهات الرسمية تأثيرات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام كل سنة.

البيضاء 17-04-2010