Port du Hijab dans les écoles en Espagne : le gouvernement appelle au respect de la liberté religieuse

Le ministère de la Justice, à travers la sous-direction de coordination et de promotion de la liberté religieuse, a souligné que la liberté religieuse est garantie par la Constitution espagnole, et que "de toute évidence, une jeune fille qui porte le voile dans une école publique n'offense en aucune manière les droits fondamentaux des autres, ni porte atteinte à l'ordre public ".
"Il n'y a aucune loi qui interdit aux élèves de sexe féminin de porter le +Hijab+ et le droit d'être scolarisé dans des conditions dignes doit prévaloir sur toute autre considération", a souligné le ministère espagnol de la Justice, cité par la presse espagnole.
De son côté, le ministère de l'éducation, tout en affirmant "respecter l'indépendance des centres éducatifs dans la régulation des normes de convivialité", a souligné "la nécessité de respecter les croyances religieuses de tout un chacun".
Des sources du ministère espagnol de l'éducation, relayées par la presse espagnole, ont indiqué que "le droit à l'éducation" doit prévaloir dans ce genre de problématique, dans l'attente de la très attendue Loi sur la Liberté Religieuse, actuellement en cours d'élaboration par le gouvernement, et qui doit aborder ce genre de questions.
L'administration du lycée Camilo José Cela à Pozuelo de Alarcon (Près de Madrid), avait interdit, la semaine dernière, à Najwa Malha, âgée de 16 ans, d'entrer voilée en classe, lui permettant seulement de passer quelques heures de la journée dans la salle des visites afin que ses camarades de classe puissent lui prêter les cours qu'elle a manqués.
Pour justifier cette mesure, l'administration du lycée a argué que le règlement intérieur de l'établissement interdit "de se couvrir la tête en classe ou de s'habiller de manière provocatrice". Mais le père de l'élève marocaine a présenté un recours contre cette décision devant le département chargé de l'Education de la région autonome de Madrid, première étape avant d'intenter un procès auprès du tribunal administratif.
La situation de Najwa a provoqué la réaction de l'Association des Travailleurs et Immigrés Marocains en Espagne (ATIME) qui a exprimé "son désaccord total avec cette décision discriminatoire".
"Ce type de mesures ne fait qu'encourager la discrimination et compliquer l'intégration", a regretté ATIME qui a exigé de l'administration du lycée d'"assumer ses responsabilités en procédant à la réadmission de l'élève marocaine en classe", tout en lui rappellent que le droit à l'éducation garanti par la Constitution prévaut sur le règlement intérieur de cet établissement.
La Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne (FEERI) a également dénoncé la situation de l'élève Marocaine et adressé une lettre à ce sujet au ministère espagnol de la Justice.

وزارتا العدل والتربية بإسبانيا تطالبان باحترام الحرية الدينية بعد منع تلميذة مغربية من التمدرس بسبب ارتدائها الحجاب

وكالة المغرب العربي

وكالة المغرب العربي : 17 - 04 - 2010
دعت وزارتا التربية والعدل بإسبانيا إلى احترام حرية العقيدة والعبادة، وذلك بعد منع تلميذة مغربية من مواصلة دراستها بإحدى الثانويات بمدريد قبل أسبوع بسبب ارتدائها الحجاب.

وأكدت وزارة العدل الاسبانية أن الحرية الدينية يكفلها الدستور الاسباني وبالتالي فإن "ارتداء فتاة للحجاب في مدرسة عمومية لا يسيء بأي شكل من الأشكال إلى حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ولا يخالف النظام العام".

ونقلت وسائل الاعلام الاسبانية عن وزارة العدل قولها "لا يوجد قانون يمنع التلميذات من ارتداء (الحجاب) وأن الحق في التمدرس في ظروف كريمة يجب أن يسود على أي اعتبارات أخرى".

من جهتها، أكدت وزارة التربية الاسبانية "ضرورة احترام المعتقدات الدينية للجميع"، لكنها أبرزت في نفس الوقت أنها "تحترم استقلالية المراكز التربوية في اختيار معايير التعايش".

ونقلت الصحافة المحلية عن مصادر بوزارة التربية الاسبانية قولها إن "الحق في التعليم" ينبغي أن يسود في هذا النوع من القضايا وذلك في انتظار قانون الحرية الدينية الذي يتم إعداده حاليا من قبل الحكومة.

وكانت إحدى الثانويات ببلدة بوثويلو دي ألاركون (قرب مدريد) قد منعت الطالبة المغربية نجوى الملهى، البالغة من العمر 16 سنة، من الدخول إلى القسم بدعوى أن القوانين الداخلية للثانوية تحظر التلاميذ من "ارتداء أي شيء يغطي الرأس" بداخل الأقسام.

من جهتها، طالبت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا "أتيمي"، أمس الجمعة، الادارة المكلفة بالتربية بالحكومة المستقلة لمدريد بالتدخل من أجل إيجاد حل لقضية التلميذة المغربية التي منعت من مواصلة دراستها بسبب ارتدائها الحجاب.

كما طالبت الجمعية إدارة الثانوية ب`"تحمل مسؤولياتها والعمل على إعادة قبول التلميذة المغربية بالقسم الذي تتابع فيه دراستها"، مذكرة بأن الحق في التربية الذي يكفله الدستور يسمو على القوانين الداخلية لهذه المؤسسة.

من جانبها، وجهت فيدرالية الهيئات الدينية الاسلامية بإسبانيا (فيري) رسالة إلى وزارة العدل الاسبانية حول حالة نجوى الملهى.

سلطات مدريد تدعم مدير المؤسسة في طرده للطالبة المسلمة نجوى بسبب ارتداءها الحجاب

www andaluspress comنقلت صحيفة إلموندو هذا الزوال تصريحات للسلطات التعليمية في جهة مدريد، أبدت خلالها دعمها لمدير مؤسسة كاميلو خوسي ثيلا في طرده للتلميذة الإسبانية من أصل مغربي نجوى الملهى بسبب ارتدائها الحجاب. وأكدت أنها لن تتدخل في قضية الطرد، لأن أمرا كهذا تنظمه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية حسب مرسوم التعايش المصادق عليه في2007.

واكدت مديرية التعليم بالجهة، التي يحكمها الحزب الشعبي اليميني، بأنها تدعم القوانين الداخلية التي تقرها المراكز التعليمية "سواء أتاحت هذه الحجاب أم منعته". وأضافت بأنه ليس هناك قانون وطني بهذا الخصوص، و المؤسسات التعليمية هي صاحبة الرأي الأخير في تقرير القواعد الداخلية التي تناسبها.

وأكدت مسؤولة التعليم بحكومة مدريد بأن التلميذة نجوى بإمكانها الالتحاق بمؤسسة أخرى بمدريد تبيح قوانينها الداخلية تغطية الرأس، إذا رفضت مؤسسة كاميلو خوسي ثيلا التراجع عن قرارها، مؤكدة ان يوم الثلاثاء القادم سيجتمع المجلس المدرسي لتدارس إمكانية تعديل القوانين الداخلية للمدرسة.

وأكدت أنه بالرغم من ذلك فجهة مدريد تعتبر أنه ليس من الملائم أن تذهب التلميذات إلى فصولهن مرتديات الحجاب، و أضافت بأن موقفها الشخصي هو انه "لا ينبغي الذهاب إلى المدرسة بغطاء الرأس لأجل ضمان السير الجيد للعملية التعليمية في المؤسسات".

ويظهر أن كل ما قامت به الحكومة المحلية بمدريد بتوجيه هذه الرسالة هو التنصل الكلي من المشكلة، وإرسال إشارات متناقضة تقول لمدرس المؤسسة إصنع ما شئت فأنت في المقدمة وماعلينا نحن إلا ان نصفق لك مهما كان قرارك.

أما الحكومة المركزية بقيادة الحزب الاشتراكي فقد اتخذت موقفا أكثر حيادية: فمن جهة قالت وزارة التعليم بأنها تحترم استقلالية المعاهد التعليمية التي لها كل الحرية في سن قوانين داخلية خاصة بها، ولكنها تؤكد من جهة أخرى على "أولوية الحق في التعليم".

وكانت "أندلس برس" أول من أثار قضية نجوى الملهى أخريف، البالغة من العمر سبعة عشر سنة، و التي تتابع دراستها في الصف الأول من التعليم الثانوي ولم تكن ترتدي الحجاب من قبل، بعد أن نصحها والدها بالتريث حتى حصولها على الباكلويا، لكنها قررت بداية شهر فبراير الماضي تغيير طريقتها في اللباس ظننا منها أن ذلك يدخل في إطار الحرية الشخصية، ولم يخطر أبدا ببالها أن إدارة المعهد العمومي الذي تدرس فيه ستفصلها عن الدراسة بسبب زيها.

وفي تصريح لأندلس برس، قال والد الفتاة، السيد محمد الملهى الزايدي، أن إدارة معهد كاميلو خوسي ثيلا قررت، وفي خطوة تعد سابقة من نوعها في إسبانيا، عزل ابنته عن باقي زملاءها في الفصل ووضعها في فصل انفرادي بينما زملاءها يتابعون الدراسة في فصل آخر.

وقد خاض زملاء نجوى في الفصل عدة احتجاجات عبر ارتدائهم لقبعات وكوفيات حتى يتم إرجاع زميلتهم أو فصلهم جميعا عن الدراسة، لكن إدارة المعهد لم تكترث لهذه الحركة الاحتجاجية وتمادت في عقابها للفتاة المغربية التي تعتبر من بين أنجب التلاميذ في المعهد المذكور والمتواجد في بلدية بوثويلو دي ألاركون التابعة لمنطقة مدريد.

وبالرغم من قرار المعهد حرمانها من حضور الدروس إلا أن نجوى مصممة على مواصلة الدراسة إذ أنها تراجع في بيتها كل المقررات والدروس التي يمدها بها زملاءها بعد خروجهم من الفصل، كما ذكر لنا والدها.

وكدليل إثبات لإمعانها في حيفها ضد نجوى وأسرتها، رفضت إدارة المعهد نشر الصور التي تظهر فيها الفتاة المغربية وهي ترتدي الحجاب رفقة زملائها في فريق الهوكي المدرسي على صفحات النشرة الداخلية للمعهد، بالرغم من أن الفريق فاز في البطولة المدرسية لرياضة الهوكي بمشاركة الطالبة المغربية التي تهوى هذا الصنف الرياضي. هبة بريس : 17 - 04 - 2010