السلام عليكم

إذا كان الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، فإن ذلك يستتبع أن المذكرات التي تعطي امتيازات للمرأة على حساب الرجل في الوظيفة العمومية تعتبر غير ذات أساس قانوني.

تأملوا معي هذه الأمثلة:
- المرأة العازبة البعيدة عن مقر أهلها تمنح تقطة امتياز على حساب الرجل.
- المرأة المتزوجة بموظف تعطى الأولوية على حساب الرجل العازب أو المتزوج صاحب 16 سنة من الأقدمية.
- المرأة الأرملة بدون أولاد تعطى الأولولية على حساب الرجل الأرمل
- المرأة ترث أجرة الزوج والعكس غير ممكن.
...

وكما نلاحظ جميعا، فالحركة الإنتقالية في السنوات الأخيرة أصبحت تعرف انتقال العنصر النسوي بكثرة، فهل نحن سائرون الى حركة انتقالية نسوية 100%

عندما يتعلق الأمر بالحقوق تجد النساء أول من يطالب بالمساواة، وعندما يتعلق الأمر بأداء الواجبات تجدهن أول من يدعي أنهن نساء يبحثن عن الرفق بهن.



ما رأيكم انتم ؟ قولوا رأيكم يكل صراحة.....

.

حقيقة من المؤسف جدا هذا التمييز اللامنطقي
و لا تنسى أن للنقابات حصة الاسد فهم من يقرر

ما قلته عين الصواب ما نطالب به هو الشفافية و المساواه فليس من المعقول ان المتزوجات بسنتين من العمل يستحوذن على احسن المناصب و يظل الرجل المسكين الذي درسها يتفرج من اعلى الجبل .

tu as raison mon mai

الحركة الانتقالية أصبحت أو ستصبح على غرار :أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك
وتلك الحركة نداولها بين نساء ورجال التعليم و للمرأة ثلاث أرباع منها ويبقى للرجل الربع الأخير وله حق التنازل عنه لها ما دامت هي الكل في الكل.
مع كامل تحياتي وتقديري