|
إصلاح منظومة الأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ إصلاح منظومة الأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ التجديد التجديد : 15 - 04 - 2010 قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، الثلاثاء 13 أبريل 2010، إن الحكومة بادرت إلى العمل من أجل إقرار منظومة جديدة وحديثة ومتناسقة لإصلاح الأجور تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول منظومة الأجور، أن الحكومة، واعتبارا لكون العملية جد معقدة، ارتأت اللجوء إلى خدمات مكتب خبرة دولي لتكليفه بإنجاز دراسة شاملة ومدققة في الموضوع. وأضاف أن الأهداف المسطرة لهذه الدراسة، التي شرعت وزارة تحديث القطاعات العامة، بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية، في السهر على تتبع إنجازها، تروم وضع منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز فعلا، من أجل تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة. وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة تمتد على ثلاث مراحل، تقوم المرحلة الأولى على التشخيص وتحليل الواقع، فيما ترتكز الثانية على التقويم التقني، أما الثالثة فتهم مرحلة الإصلاح البنيوي. |
رد: إصلاح منظومة الأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ شكرا وبارك الله فيك |
رد: إصلاح منظومة الأجور بالمغرب يدخل حيز التنفيذ إصلاح منظومة الأجور يدخل المرحلة الأخيرة والخلاصات مرتقبة في يناير المقبل التأكيد على مبدإ التشاور مع الفرقاء للوصول إلى منظومة عادلة ومحفزة دخلت الدراسة المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور المرحلة الثالثة بعد انقضاء المرحلة الثانية منها في مارس المنصرم. وهمت المرحلة الثانية المنقضية التقويم التقني الذي هدف إلى إعادة هيكلة المنظومة بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته المتفوقة مما سيمكن من اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة لمجموع الموظفين وأعوان الدولة وتمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وهو ما سيساهم كما أكد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي في تخفيف الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة وتوحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى. وتقييم الأثر الناتج عن توسيع شبكة الأرقام الاستدلالية على نظام الترقي في السلم أو الدرجة ومراجعة التقطيع الترابي للمناطق لأجل تحديد معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة. وقد صادقت لجنة الإشراف على هذه المرحلة من الدراسة للشروع في المرحلة الثالثة والأخيرة منها. وأوضح محمد سعد العلمي ردا على سؤال قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه خلال هذه المرحلة سينكب مكتب الدراسات الدولي على إصلاح جوهرنظام الأجور الذي لن يرتكز على الدرجة والسلم فقط، بل على أساس مفهوم الوظيفة أخذا في الاعتبار الكفاءات المكتسبة والمهارة والأعباء والجهود والمسؤولية والمخاطر المتحملة وشروط العمل. وستسمح منظومة الأجور المرتقبة بضمان حق الموظفين في راتب قائم على مبدإ الإنصاف والتساوي عن مهام مماثلة داخل الإدارة، وسيتم التعرف على النتائج الكاملة لهذه الدراسة في يناير 2011. وجدد محمد سعد العلمي التأكيد أن مبدأ التشاور مع الفرقاء والاجتماعيين والسياسيين سيظل قائما كما كان في المرحلتين السابقتين لأجل اختيار أفضل الحلول الملائمة وأن الحكومة ملتزمة بإنهاء هذا الورش خلال ولايتها . وينبع حرصها هذا من إرادتها في إنصاف جنود الإدارة من خلال رواتب مجزية ومحفزة على العمل. إلى ذلك وصف الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة منظومة الأجور الحالية بأنها أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة ستؤدي في حال استمرار العمل بها إلى الفئوية في مجال الأجور والتفاوتات بين مختلف هيئة الموظفين نظرا لتعدد الأنظمة الأساسية وأنظمة التعويضات واختلاف وإيقاعات الترقي. لأجل ذلك فإن من أهداف الإصلاح التركيز على الاستحقاق والمردودية من خلال منظومة محفزة ومنصفة وشفافة. الرباط: العلم |
| الساعة الآن 09:15 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd