الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-04-09, 09:03 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

opinion الإشكال النقابي بين الدولة والمجتمع محمد صلحيوي



الإشكال النقابي بين الدولة والمجتمع

09/04/2010





ثلاث اضاءات :
  1. موقع التعاطي: أن الموضوع أدناه، يتناول الإشكال النقابي من خلال معطيات واقعه الراهن، والمتسمة بضعف إن لم نقل غياب الوضوح الفكري والنضالي اللازم- والذي يمكن تكثيفه في غياب البوصلة الموجهة لنضال الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معنية بهذا النضال الفكري لتأطير نضالها المطلبي والاحتجاجي، على أن اعتبار الخلط والالتباس والتلبس الذي يعرفه الحقل النقابي سببه الأساس هو غياب وضوح الاختيارات، بل تعمد أطراف نقابوية تغييب الوضوح، انطلاقا من مصالح خاصة بها، مشرعنة بذلك كل الميولات الديماغوجية والانتهازية والوصولية، الأمر الذي يصعب ويشوش التلقي والانتماء الواضح، بل والفرز الأوضح داخل الحقل النقابي.
  2. منطق التواصل: إن الإضاءة السابقة أرادت التأكيد على مسألة غاية في الأهمية متعلقة بنوعية الإشكال الذي يعيشه الحقل النقابي المغربي، والمتمثل في صراع وتناقض اختيارين اثنين، اختيار الانتماء النقابي النضالي الكفاحي، واختيار الانتماء النقابي الانتهازي الوصولي، والمهمة الأساس كشف معطيات الاختيارين ولن يتأتى ذلك إلا بتدقيق منطق تواصلي واضح بمنطق إعطاء المعنى للسياقات التاريخية والواقعية لما هو راهن، إن معنى المعطيات هنا لا يعني سبا أو قدحا لأي طرف نقابي ولا لأية هيئة نقابية، فتقديم المعطيات ضرورة، وتسويقها مطلب مفصول عن إعطاء أي قيمة أخلاقية لهذا الاختيار أو ذاك، والتجربة أكدت أن أي نقاش لطرف مخالف يفسر بالقدح والشتم، في حين كان/ يكون المطلوب هو الوضوح وتحمل مسؤولية الاختيار والجهر بمعطياته حتى يكون للاختلاف معنى، وللأهداف منطق.
3-سياق التواصل النقابي الراهن :
الاضاءتان السابقتان بمثابة إحالة على راهن المشهد النقابي الراهن، مشهد يقدم لنا الصورة التالية: نقابات مناضلة تخوض إضرابات احتجاجية، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منعزلة لاتخوض نضالات، وتكون النتيجة التأثيرية وسط الشغيلة هي: أن الأطراف التي تعلن الإضرابات مناضلة، والكدش مهادنة ومتواطئة مع الحكومة، ويكون المنتمون للفدش والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل مناضلون، والذين ينتمون للكدش غير مناضلين والسؤال الآن هو : هل هذه الصورة/الوضعية صحيحة وسليمة نضاليا/ نقابيا/أخلاقيا/ ثقافيا?
لنميز أولا بين اللغة المشهدية وتحولات الحقل النقابي، فالأولى خداعة ورجعية من حيث التبني، فهي تحيل على حياد وهمي عن مجريات الصراع، ولا تعطي منطق الحقائق الواقعية، أما تفاعلات الحقل النقابي هي منهجنا لتحليل مجريات الواقع النقابي الراهن، لنتأمل نقابات منخرطة في البرنامج الاستعجالي وداعية الى مراجعة بنود اتفاق فاتح غشت تأتي هذه السنة وتعلن إضرابات مطالبة بما تنازلت عليه خصوصا أننا نعرف أن البرنامج الاستعجالي رؤية مدمرة للمدرسة العمومية المغربية ومقصية لأبناء الشعب المغربي من التوزيع العادل للمعرفة ويتفق هؤلاء على هذا البرنامج وينخرطون في لجان أجرأته ثم يوافقون الوزارة على التراجع والتنكر لاتفاق فاتح غشت ثم يأتون هذه السنة لادعاء عكس ذلك ويكون السؤال الآن ماطبيعة هذه النضالات التي يخوضونها? ألا يمكن اعتبار ما يخوضونه تغطية لمواقف أخرى غير معلنة من قبيل امتصاص الغضب الشعبي، ومن قبيل المعارك الاستباقية? لذلك فإن هذه الإضرابات وهي من حيث الظروف الموضوعية مطلوبة لكن من حيث التصريف والتوجيه منقلبة على الأصل الكفاحي وتشرعن المنطق الذي رفضناه ومازلنا نرفضه والمتعلق بتحويل النضال النقابي الى وكالات انتقالات وتكليفات وحلول بسيطة لا ترقى إلى ما تقتضيه إشكالات المدرسة العمومية والاختيارات الطبقية ألا ديمقراطية والاشعبية، وهذا هو منطق الكدش الداعي إلى تخليق الحياة النقابية والدعوة إلى انسجام الموقف مع الممارسة وهذا ما نعبر عنه بالنسقية .
  • موقع النضال النقابي الجماهيري :
في سياق النضال الديمقراطي الجماهيري تعتبر النقابة إحدى روافعه الأساس، خصوصا في بلد مازال يناضل من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي، ففي مثل هكذا وضعية يكون للنضال النقابي بعده التحرري الترابطي مع الشعار الأكبر النضال الديمقراطي العام.
  • إن وظيفة النقابة هي الدفاع عن المأجورين- طبقة عاملة وعموم الشغيلة- ماديا ومعنويا أي أن وظيفتها إصلاح بنية الاستغلال، وهذه الإصلاحية لا يمكن أن تكون إلا بامتلاك رؤية كفاحية مرتبطة برؤى نضالية محايثة ومرتبطة بنفس الطبقات المسحوقة والمستغلة." لايشترك المواطنون في دولتنا الحديثة إلا بأقل القليل في الأعمال العامة، ومن المهم على أية حال أن نمد الإنسان الأخلاقي بنشاط كلي يرتفع به عن الغايات الخاصة، وهذا العنصر الكلي الذي لا تزوده به الدولة الحديثة دائما تعطيه له النقابة" ( هيجل فلفسة الحق). إن قول هيجل هنا يدقق المهمة التي تؤديها النقابة باعتبارها سموا عن كل ما هو خاص وانخراطا في كل ماهو عام لعموم المؤجورين.
  • ما سبق يفترض تدقيقا آخر يتعلق بنوعية الارتباط الذي يكون للنقابة بالحقل السياسي إنه ارتباط جدلي وكنه الجدلي هنا هو تعيين وتحديد إنه التفاعل المطلوب بين ماهو اقتصادي واجتماعي بما هو سياسي تغييري انطلاقا من ان السياسي يتغيا تغيير بنية الاستغلال كتطور نوعي لمسار النضال الاصلاحي النقابي، من ذلك يكون النضال النقابي اعمى وبدون بوصلة إن لم يكن مرتبطا بأفق سياسي واضح، إن الارتباط هنا محمول على معنى التلاقي الموضوعي لجماع المصالح، في كل مرحلة مرحلة بين النقابي والسياسي بثبات الأول على مبدأ استمرارية النضال لإصلاح بنية الاستغلال المستمر( تحسين شروط العمل- العيش الكريم- الحرية النقابية) وتحولات السياسي الذي قد يكون اليوم مسنودا بالطبقة العاملة وقد يكون غدا في موقع السلطة ويتغير منطق التلاقي، فالتناقض ابدي بين العمل والرأسمال.
- الفقرة السابقة أكدت جدلية النقابي بالسياسي والحرص الآن على التمييز بين السياسي والحزبي، فإذا كانت النقابة مرتبطة بأفق سياسي تحرري، فذاك لا يعني تحزيبها وتحويل ارتباطها بالسياسي الى ارتباط بالحزب لأن ذالك يحولها الى ملحقة ذيلية، فاقدة لحركية الصراع الاجتماعي مكبلة بمنطق الحزب وتصبح معيقة لنضالات الجماهير المنتجة للثروة.
  • إعادة صياغة الأفق النضالي للتجربة النقابية.
إن هذه الفقرة تلزمنا بمنطق تقديم المعطيات واحترام المتلقي(المناضل/المواطن) حتى يحددد اختياره وموقفه الأدائي العملي النضالي أخيرا.
شكل تاريخ مارس 1955 لحظة تأسيس الاتحاد المغرب للشغل، ضمن أجواء ما عتبرته البورجوازية المغربية انتصارا بحلولها محل البورجوازية الكولونيالية( مع استمرار جوهر التبعية لاقتصاد الكولونيالي) وهو الوضع الذي مكن النقابة من امتيازات حقيقية خصوصا مع محدودية الطبقة العاملة المغربية انذاك، إن تلك الامتيازات ومع تطور الوضع ستتحول الى نقيضها، فإذا كانت في الأول امتيازات للنقابة ولعموم المأجورين، فإنها ستكون فيما بعد مصلحة موضوعية لفئة متنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل، لتصبح هذه الفئة مرتبطة مصلحيا بواقع الامتيازات الممنوحة، لتصبح القيادة النقابية مناقضة مصلحيا لمصالح القواعد العمالية ومختلف المأجورين المنخرطين داخل النقابة، وهذا هو السر والمعنى الدقيق لشعار النقابة الخبزية المرفوع أوائل الستينيات والذي دل في عمقه على عزل النقابة عن حركة التقدم المغربية لتأبيد المصالح المشار إليها أعلاه والذي سيعطي فيما بعد ارتباطا عضويا بالباطرونا المغربية، والذي يعبر عنه حاليا التحالف الموضوعي معها وما انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء ومناديب العمال إلا دليلا قاطعا على هذا التلاقي الموضوعي، فهذا هو التفسير الوحيد والمعنى الدقيق للنتائج التالية، والتي تشير الى أن الكدش هي النقابة العمالية، لكن تدخل القطاع الخاص لقلب الحقيقة ويفبرك معطى مغايرا.
CDT : 1494 / 20,84 %
FDT : 1240 / 17,30%
UMT : 893 / 12,46 %
UGTM : 599 / 8,36 %
UNMT : 548 / 7,65 %
ODT : 126 / 2,26 %
ونعلم أن نتائج القطاع الخاص لم تسلم بشكل نهائي الى النقابات، والسر في ذلك هو التواطؤ والتحالف الموضوعي بين الاتحاد المغربي للشغل والباطرونا، لتمكينها من الرتبة الأولى مركزيا وبشكل مناقض لحجمها الحقيقي داخل الحقل النقابي المغربي، وأسطع مثال على ذلك "مؤسسة ويلمار" التي التحقت بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فكان العقاب أولا طرد المكتب ومنع العاملات من انتخاب مناديبهن بشكل منسجم مع انتمائهن النقابي وتهريب الامتداد الى جهة أخرى، إن هذا المثال البسيط يعطينا صورة عن واقع القطاع الخاص في المغرب ومنطقه مع التعددية النقابية، وما يمكن استخلاصه من كل ذلك هو أن الاتحاد المغربي للشغل المرتبط بمصالح الباطرونا تبقى احتياطا نقابيا لعرقلة الخط النضالي العمالي، ويكفي هنا الاستشهاد بمحطتين تاريخيتين : محطة 20 يونيو 1981 وكيف انعزلت الاتحاد المغربي للشغل وأعلنت عن اضراب استباقي على مستوى الدار البيضاء في اليوم السابق عن الاضراب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم محطة 14 ديسمبر 1990 ونهجها نفس المسلك، والخلاصة هنا قواعد عمالية ومأجورين وشغيلة بقيادة مرتبطة بما يناقض مصالح القواعد، وأخر مشهد داخل هذه النقابة هو الاتباط السياسي بالوافد الجديد.
  • إن الواقع النقابي السابق كان محطة تمحيص ومعاناة للعمال والمأجورين المغاربة الذين خاضوا صراعا مريرا من أجل تصحيح الخط البيروقراطي وأمام استحالة تحقيق الهدف النضالي بادروا الى تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها اعادة الارتباطا بحركة التحرر الوطني المغربية على مبدأي تحرير الوطن وتحرير الانسان ما أعطى تجربة الارتباط بمكونات اليسار المغربي المناضل.
  • إن المنطلق الكونفرالي من حيث المبدأ والنضال أعطى منطقا متميزا للاطار الديمقراطي الجماهيري التقدمي والمستقل باحتضانه للتعددية الفكرية والسياسية وهي ضامنة المبادئ النقابية، وحين تعرض المبدأ، الواقع التعددي لمحاولة اختزاله في طرف سياسي واحد والعمل على ربط النقابة آليا باختيار سياسي حزبي للاتحاد الاشتراكي، انتفضت القواعد النقابية رافضة منطق النقابة الملحقة مكرسة للاستقلالية النقابية، وجاء خيار الاتحاد الاشتراكي الانشقاقي معلنا تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة حزبية أفقها السياسي هو الاتحاد الاشتراكي، فعمل الاتحاد الاشتراكي على توفير (كل الشروط) لتمتيع الفدرالية باشعاع ما، وما الرسالة الشهيرة للراحل الكاتب العام(رحمه الله) خلال الانتخابات اللجان الثنائية قبل الأخيرة إلا دليلا على هذا الدعم. وجاءت انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة لتعطي مايلي
ان النتائج اعلاه هي عودة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كأقوى نقابة تعليمية وطنية، وهذا مقياس موضوعي لقراءة الجواب النضالي على منطق تحزيب النقابة المرفوض كدشيا والمؤسس فدشيا، الى جانب تأكيد الشغيلة التعليمية كجزء اساس للشغيلة المغربية عموما الرفض النضالي للمسار السياسي والنقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل، ذلك المسار الذي انطلق من الخطأ الاستراتيجي المميت الذي ارتكبه الاتحاد الاشتراكي خلال سنة 1996 بتصويته بنعم على الدستور، إن ذلك التصويت دل في الجوهر على تخليه عن السقف السياسي للطبقة الوسطى والذي تجسد في الاصلاح الدستوري، وهو الخطأ الذي مازلنا نعاني من نتائجه، وبالنتيجة فإن ارتباك الفدارلية من ارتباك حزبها السياسي على اعتبار أن الخيار انذاك هو المشاركة في الحكومة بدون ضمانات دستورية، ما أعطى تهربا لأعضاء الفدش من الاقرار الواضح بتبعية الفدرالية للحزب والقول بأنها مستقلة ، علما أن واقعها الحقيقي هو عكس ذلك تماما.
  • في الأفق النضالي النقابي:
تأسيسا على كل ماسبق، يمكن القول أن مسألة الاختيار النقابي هي مسألة وضوح قبل أن تكون مسألة ممارسة "لا ممارسة نقابية بدون قناعة نضالية" والمطلوب هنا هو الإقرار بمنطق الاختيار الواقعي وليس الادعاء العكسي واذا اخذنا نموذج التعليم كمثال فإن البرنامج الاستعجالي واتفاق فاتح غشت شكلا نقطتا فرز حقيقية بين قطبين نقابيين.
  • قطب النقابات الحزبية والإدارية وقطب النقابة المناضلة والمكافحة، فكانت المواقف كالتالي: انحياز القطب الأول(الفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين و الاتحاد الوطني للشغل) إلى جانب البرنامج الاستعجالي تنظيرا وتطبيقا و الانخراط مع الحكومة في الدعاية له انسجاما مع أفقهم السياسي، والتراجع عن اتفاق فاتح غشت انسجاما مع رأي الحكومة، ورفض القطب الثاني الذي تمثله الكدش للبرنامج جملة وتفصيلا والتشبث بفاتح غشت، وهذا يحيلنا على تأطير أخر يتعلق بما يهيأ للمغرب: نادي سياسي يقوده الوافد الجديد منشط للساحة السياسية . ونادي نقابي منشط للحقل النقابي، في مقابله اليسار المغربي المناضل المرتبط بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل المعبرة عن رفض التنميط المسبق والاندماج في المخطط المراد الوصول اليه، وهنا لابد من تثبيت المنطلقات التالية، التوزيع العادل للمعرفة ضد السميك المعرفي المراد تصريفه ضد مصالح عموم الشعب المغربي، والذي يتغيا بؤس التفكير وضعف الوعي والمناقض للدورة الكونية لمحاصرة منطق التطور، والانتهاء الى نخبة تمتلك المعرفة والتقنيات وجماهير الشعب الفاقدة لأسلحة المواجهة النقابية والسياسية، والانتقال بالمدرسة العمومية من مجال الصراع إلى مجال السلم الاجتماعي للوصول الى انتاج الانسان المندمج ومحاصرة الانسان المتحرر. لتبقى الاشارة الأخيرة والمتعلقة بالأصوات الغضبية التي يشكل منطلقها المتمثل في الحيف منطلقا سليما والتعبير النضالي عن ذلك تيها وضياعا نقابيا بمسميات متعددة من النقابات المستقلة مرة والهيئة المستقلة مرة أخرى، والفئوية ثالثــة.
ان الخيار النضالي الكونفدرالي مؤسس على تعددية حقيقية ضامنة لاستقلالية نقابية، تعطي على أرض الواقع انخراط كفاحي لعموم المأجورين والانخراط هنا تجاوز للانتماء والتبطيق، والمطلوب من الأخرين توضيح منطلقاتهم حتى يكون للاختلاف معنى وللتقاطبات منطق
محمد صلحيوي عضو اللجنة الادارية
للنقابة الوطنية للتعليم
كدش
عن وجدة سيتي نت






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=106902
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد , الدولة , الإشكال , النقابي , بين , صلحيوي , والمجتمع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 06:26 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd