منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - التعويضات عن المناطق النائية وزارة التربية الوطنية تقر تعميمها في بعض النيابات

بعد الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات

بعد انفراد الحكومة للمرة الثانية على التوالي على إصدار بلاغ حول نتائج الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات الأكثر تمثيلية منها الفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد استغراب الأجهزة المركزية لهذا الأسلوب الانفرادي للحكومة... وبعد البلاغ المشترك للنقابات الثلاثة: الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والتي احتجت فيه على الطريقة التي تتعامل الحكومة مع النقابات المركزية ... ورغم النتائج الهزيلة التي لم تكن في المستوى انتظارات الشغيلة المغربية ... ونظرا للموقف المتدبدب للحكومة وعدم احترامها للمبادئ الأولية للحوار أو التفاوض ... الشيء الذي ساهم في إشعال فتيل التوتر في مجموعة من الأقاليم على امتداد التراب الوطني ... بسبب إشكالية التعويضات عن المناطق النائية والصعبة

في نهاية الموسم الدراسي السابق راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مختلف الأكاديميات والنيابات تطالب المسؤولين تحديد المناطق النائية والصعبة دون إشراك الفاعلين التربويين والاجتماعيين واستفردت الوزارة على نهج الحكومة-بتحديد تلك المناطق .. مما أثار احتجاج الشغيلة التعليمية في مختلف الأقاليم...

وفي غياب معايير منطقية ومنصفة فإن الحكومة عاجزة على تحديد المناطق النائية والصعبة، وهناك من يتحدث عن غياب الجامعة كمعيار أو انعدام السوق الأسبوعي أو انعدام الطريق أو وسائل النقل أو الكهرباء أو الماء أو !!!

إن مشروع المرسوم الذي أعدته الحكومة أكدت فيه أن الوزارة القطاعية المعنية هي التي ستحدد المناطق في قرار تعده لهذه الغاية .. لكن الوزارة القطاعية هي رهينة العدد الذي سيستفيد من هذه التعويضات ( في التعليم مثلا 35 ألف !! ) هذا الغموض حتم على الشغيلة المغربية بصفة عامة والشغيلة التعليمية بصفة خاصة ببعض الأقاليم بخوض معارك نضالية بتنسيق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم(ف. د. ش) ورغم الرسائل الاحتجاجية والوقفات أمام النيابات والإضرابات فإن الوزارة الوصية لم تتحرك إلا بعد الإعلان عن الإضرابات الغير محدودة وبداية تنفيذها خلال شهر مارس 2010 وباتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني قامت لجنة مركزية مشكلة من المفتش العام للشؤون المالية والإدارية ومدير الموارد البشرية للتعليم المدرسي ورئيس قسم الاتصال بالوزارة وممثلين عن المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية بزيارات مراطونية متتالية للأقاليم الأكثر توثرا: زاكورة-طاطا-كلميم (أسا زاك وسمارة) للوقوف على الأسباب وعن المعاناة والبحث عن الحلول ... وهناك أقاليم أخرى شبيهة بالأقاليم السابقة ... وأهم ما خلصت إليه الزيارات :

Œ إقرار الوزارة بكون زاكورة-طاطا - أسا زاك -سمارة-طانطان –كلميم مناطق نائية

وصعبة وستعمل على إدراج كل العاملين بقطاع التعليم المدرسي به ضمن لائحة المناطق التي

ستستفيد من التعويض المخصص لهذه الغاية وهو الموضوع الذي سيصدر بشأنه مرسوم

حكومي وذلك لأسباب مرتبطة بالمناخ والبنيات التحتية والبعد الجغرافي وضعف التجهيزات ،

ولأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية... كما أن النقابات تلح على إعادة النظر في التقسيم

الجغرافي الخاص بالتعويض عن الإقامة.

التزام الوزارة بتوفير الأطر التربوية والإدارية (الملحقون التربويون والممونون) مع الدخول المدرسي المقبل بعد التحديد النهائي لحاجيات النيابات من هذه الأطر بحكم تلك النيابات لا تعرف استقرارا في الموارد وهي مناطق عبور وطاردة للأطر.

Ž التزام الوزارة بتسوية وضعية جميع الأساتذة الجدد من خريجي مراكز التكوين وفوج 3 غشت والتوظيف المباشر ، وذلك بتسريع مختلف العمليات بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية قبل متم شهر أبريل 2010 والتزام الوزارة أيضا بإدماج المتعاقدين (فوج 3 غشت)بأسلاكها ابتداء من فاتح يناير 2010، وتسوية وضعية المجازين المرتبين في السلم 9 وذلك بتعديل المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف ...إن هذه المطالب وطنية هي بالإضافة إلى

تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي قرارات التوظيف المنحدرين من الأقاليم الجنوبية

فوج 2000 .

التزمت الوزارة بتمكين الموظفين من الاطلاع على النقط على الإدارة الممنوحة لهم سنويا وتوفير بذلة مهنية موحدة الأعوان وتنظيم حركة انتقالية لفائدتهم.

التزمت الأكاديميات بتخصيص نسب مهمة من الاستثمار لتلك النيابات من أجل دعم بنيات الاستقبال والإصلاحات والتجهيزات بالمؤسسات التعليمية وتنفيذ البناءات المدرسية المدرجة بالبرنامج الاستعجالي الذي تم إعداده بتنسيق مع المصالح المركزية وتزويد المؤسسات التعليمية والداخليات والإدارة التربوية بالتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الضرورية.

‘ التسريع بصرف المستحقات الخاصة بالتكوينات والساعات الإضافية ومحو الأمية وذلك قبل

متم شهر أبريل 2010 وإعادة برمجة الدورات التكوينية الخاصة بريداكتيك المواد

وبيداغوجيا الإدماج والعمل على تحسين ظروف الإيواء للمستفيدين من التكوين.

’ التزام الأكاديميات بمواصلة بناء مساكن لنساء ورجال التعليم بالوسط القروي كما

ستعمل الوزارة على دعم ميزانية الأكاديميات في هذا المجال والتوزيع التدريجي لاستفادة

التلاميذ والتلميذات من مكيفات الهواء بمراقد الداخليات .

“ التزام الوزارة بمواصلة العمل بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال

الاجتماعية للتربية والتكوين والتعاضدية العامة لهيئات الاحتياط الاجتماعي وذلك من أجل توسيع خدماتها وتقريبهما من مجموع موظفي القطاع إسوة بباقي الأقاليم المستفيدة لأن العاملين بتلك النيابات لا يستفيدون من خدمات المؤسستين رغم الاقتطاعات الشهرية والسنوية .. كما التزمت الأكاديميات والنيابات بتوفير فضاءات خاصة لهاتين المؤسستين والعمل على توفير نوادي لأسرة التعليم بالأقاليم السالفة.

” أكدت الأطراف الموقعة على محاضر مشتركة (الأكاديميات والنقابات التعليمية الإقليمية الخمس ونتوفر على نسخ منها ) على تفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات السابقة من خلال إحداث لجن إقليمية (النيابات) وجهوية (الأكاديميات) ومركزية (الوزارة) مكونة من مسؤولين إقليميين وجهويين ومركزيين وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس ورفع محاضر شهرية موقعة من قبل مختلف المكونات على تقدم الأشغال ...

• اتفقت الأطراف الموقعة على إلغاء كل الأشكال النضالية والاحتجاجية المعلن عنها وضماناستئناف الدراسة بالأقاليم السالفة بشكل منتظم ابتداء من 26 مارس 2010 مع العمل على تعويض التلاميذ عن الحصص الضائعة إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

لقد أعطت الشغيلة التعليمية بتلك الأقاليم دروسا للوزارة في النضال والاحتجاج والوطنية وفي الوحدة النضالية النقابية كما أن الوزارة تفهمت وعن قرب المعاناة اليومية والتهميش والتضحية للشغيلة المغربية في مختلف تلك المناطق الحدودية وقساوة الطبيعة والإدارة… والمجهودات التي تقوم بها الشغيلة التعليمية لتعميم الوطنية ومواجهة خصوم قضيتنا الترابية والسهر على تربية أبناءنا وتطبيق السياسة التعليمية.

وعلى الحكومة أيضا أن تتفهم تلك المآسي والمعاناة وصرح لنا مسؤولو النقابات التعليمية بسمارة أن الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة إلتزاما بإدراج تلك المناطق ضمن المناطق النائية والصعبة.. كما أكدوا لنا أن هناك من أراد استغلال هذا الوضع سياسيا للمس بوحدتنا الترابية.. فهل ستعمد الحكومة على إقرار كل المناطق النائية والصعبة بدون استثناء بدل الاعتماد على المقاربة المالية والعددية !!؟؟

إدريس سالك