في خطوة مفاجئة اقتطعت وزارة المالية من أجور نساء ورجال التعليم بإقليم طاطا نهاية شهر مارس المنصرم بعدما توصلت بلائحة أسماء المضربين والمضربات عن العمل من وزارة التربية الوطنية و تراوحت المبالغ المقتطعة ما بين 2700 درهم و 500 درهم حسب سلالم الأجور . القرار فاجأ المئات من الشغيلة التعليمية بالإقليم والذين كانوا نفذوا العديد من الإضرابات عن العمل وصلت إلى 25 يوما للمطالبة باستجابة الجهات الوصية للمطالب التي تراها عادلة للأسرة التعليمية بطاطا وعلى رأسها حق كل الشغيلة التعليمية بإلاقليم من التعويضات المادية عن المناطق النائية دون استثناء ،وقد خلف قرار الاقتطاع موجة استنكار وتنديد من طرف ممثلي النقابات المحلية واعتبروه طعنة في الظهر ونقض للوعد الذي قطعه مدير الموارد البشرية ورئيس اللجنة الوزارية المركزية على نفسه والذي ترأس جلسة الحوار التي تمت بمقر النيابة الإقليمية بطاطا يومي 24 و 25 مارس 2010 وبحضور ممثلين عن المركزيات النقابية والذي أكد على وقف كل إجراءات الاقتطاع بعدما تمسك أعضاء النقابات المحلية بضرورة حماية الحريات النقابية وحق الشغيلة الدستوري في خوض الإضراب من دون قيد أو شرط . ...



وقد أكد لنا الأستاذ المختار قريشي عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم * ك د ش * بطاطا أن " قرار الاقتطاع الجائر يعتبر تنفيذا للوعد الذي قطعه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة على نفسه ، والذي صرح به ما مرة لإحدى الجرائد بعدما سلم بنفسه للوزارة الوصية في شهر فبراير2010 لائحة المضربين عن العمل ، مضيفا أن لا الاقتطاعات التعسفية ولا أساليب الترهيب المخزنية يمكن أن تحد من نضالات الشغيلة للاستجابة لمطالبها العادلة"…
وفي اتصالنا بعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم * ك د ش * الأستاذ حمادي بلعياشي والذي كان حاضرا في جلسة الحوار السالفة الذكر بطاطا لمعرفة رد مركزيته النقابية على قرار الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية ، أكد أن " المكتب الوطني احتج على هذا القرار التعسفي ، وتلقى جوابا وردا مطمئنا من طرف مدير الموارد البشرية بأنه سيتم استرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها في متم شهر أبريل 2010 أو في أجل أقصاه ماي 2010. مضيفا انه يتعين على الوزارة الوصية التقيد بتعهداتها وتنفيذ التزاماتها المتضمنة في المحضر المشترك خدمة للمدرسة العمومية بكل مكوناته تفاديا للتوترات المحتملة".