التعليم الخصوصي بين هاجس الربح المادي وتحسين العرض التربوي - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-04-02, 22:36

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

التعليم الخصوصي بين هاجس الربح المادي وتحسين العرض التربوي

التعليم الخصوصي بين هاجس الربح المادي وتحسين العرض التربوي
يرى العاملون بالحقل التعليمي بمدينة آسفي والمهتمون بشأنه التربوي، أن قطاع التعليم الخصوصي، لا يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بسبب الإكراهات من جهة و تضارب الأسعار من جهة أخرى، و بسبب معاناة العنصر البشري العاملين به من تدني الأجور، إذ لا يتجاوز راتبهم الشهري ألفين درهم في أحسن الأحوال، وحرمان أغلبهم من حق التسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وإلى ضعف تكوينهم في مجال التربية والتعليم، بينما حصرت فئة أخرى المشكل في اكتساح "أصحاب الشكارة" لهذا الفضاء باعتباره خاليا من المجازفة المادية، وربحه مضمون في جميع الأحوال.
وحسب بعض الإحصائيات شبه الرسمية، عرف التعليم الخصوصي بإقليم آسفي منذ سنتين إحداث 4 مؤسسات ابتدائية ومؤسسة واحدة للغات وثانوية تأهيلية، حيث يبلغ عدد هذه المؤسسات بمدينة آسفي 25 ابتدائية و7 ثانويات إعدادية و5 ثانويات تـأهيلية و4 مؤسسات للغات، في الوقت الذي وصل عدد المؤسسات الابتدائية 6 إضافة إلى ثانويتين إعداديتين، وثانوية تأهيلية باليوسفية وابتدائية بسبت جزولة، بعدد يبلغ حوالي 7150 تلميذا وتلميذة، بالتعليم الابتدائي و ما يزيد عن 891 تلميذا وتلميذة بالإعدادي. ويتوقع حسب الإحصائيات نفسها، أن يصل عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بجميع أصنافه إلى 26916 تلميذ و تلميذة، بحجرات يرتقب أن تصل إلى 1200 حجرة للتعليم الأولي في التعليم الابتدائي.
عرف التعليم الخصوصي بإقليم أسفي في الوقت الراهن، ارتفاعا نسبيا من حيث العدد، إذ وصل عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بالإقليم إلى 70 مؤسسة دون احتساب التعليم الأولي المدمج بالخصوصي الذي يصل عدده 34 مؤسسة، خلاف السنة الماضية التي لم يتجاوز بالإقليم عدد المؤسسات الخصوصي سوى 51 مؤسسة، في الوقت الذي يوجد بمدينة أسفي لوحدها 56 مؤسسة منها 32 ابتدائي و 11 ثانوي إعدادي و6 ثانوي تأهيلي و7 مدارس للغات.
ويساهم التعليم الخصوصي حسب مدير أكاديمية جهة دكالة عبدة، في التخفيف من أعباء الدولة في مجال التربية و التعليم وفق ضوابط تربوية، و تنظيمية انسجاما مع دعامات الميثاق الوطني للتربية و التكوين، و النصوص القانونية و التنظيمية المنبثقة عنه، باعتبار التعليم المدرسي الخصوصي شريكا وطرفا رئيسا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين، يضيف مدير الأكاديمية، التي تجعل من قطاع التعليم الخصوصي أحد رهاناتها الأساسية ستعمل على رفع نسبة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي على صعيد الجهة إلى 7 بالمائة من مجموع المتمدرسين بالجهة، وذلك باعتماد إستراتيجية عمل محددة الأهداف، تتضافر فيها جهود كل مكونات المنظومة التربوية، علما أن هذه النسبة لا تتجاوز 4 بالمائة وفقا للإحصائيات التي تمت ما بين 1990 و2000. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأكاديمية الجهوية منحت السنة الفارطة 52 رخصة تتعلق بالتعليم الخصوصي من أجل رفع نسبة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي إلى 7 بالمائة من مجموع المتمدرسين على صعيد الجهة، باعتماد إستراتيجية عمل محددة الأهداف، تتكاثف فيها جهود كل مكونات المنظومة التربوية.
ويصنف الساهرون على الشأن التعليمي بإقليم آسفي، التعليم الأولي إلى ثلاثة أصناف حيث يسمى الأول بالتعليم الخصوصي العصري المرخص له من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والثاني عمومي يتم دمجه داخل مؤسسات التعليم الابتدائي، فيما يبقى الصنف الثالث تعليما أوليا خصوصيا مرخصا له من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو من طرف الشبيبة والرياضة، أو من طرف الجماعة المحلية.
ومن جهة أخرى أشارت مصادر مسؤولة بأن النيابة الإقليمية بأسفي استهدفت خلال الدخول التربوي 2009 و2010 تحقيق تزايد المسجلين بالتعليم الأولي الخصوصي، بحيث تم استقبال أكثر من 576 طفل بالتعليم الأولي الخصوصي إجمالا خلال هذا الموسم، وفي السياق ذاته تم الترخيص لإحداث 24 حجرة للتعليم الأولي الخصوصي، أغلبها في الوسط شبه الحضري، كما أن النيابة يضيف المصدر المذكور، تعمل حاليا في إطار شراكات على توفير حجرات دراسية ومؤطرين لأقسام التعليم الأولي المدمج بالابتدائي، حيث وصل عدد الأقسام المحدثة خلال هذا الموسم 52 قسما تضم 1556 تلميذا وتلميذة، وكذلك على تعميم الأقسام المدمجة في جميع الجماعات التابعة للإقليم. وبعيدا عن بعض الأزمات التي تعرفها بعض مدارس التعليم الخصوصي بأسفي، حيث يتداخل فيها ما هو اجتماعي بالاقتصادي، وما يعرفه القطاع من غياب إطار قانوني يعمل على مراقبة الأسعار وضبطها، يبقى المجال مفتوحا على جميع احتمالات الجشع المادي، بل إن هناك من المؤسسات التي تحقق رقم معاملات جيد جدا، فور نهاية تسجيل التلاميذ بمؤسستها بداية كل موسم دراسي جديد، حيث يغطي مصاريفها طيلة السنة الدراسية كاملة بفائض يغنيها عن انتظار استخلاص الواجب الشهري من طرف أولياء التلاميذ كزبناء، وذلك باعتماد رسوم التسجيل والتأمين بأسعار مبالغ فيها جدا، مما يجعل القطاع تتضارب فيه الأسعار دون حسيب و لا رقيب، وترهق جيوب الآباء و تجعل المسار التربوي للأبناء خاضعة لمزاج المستثمر، دون الحديث عن اشتغال الكثير من الأطر التربوية في مدارس التعليم الخصوصي بشهادات عليا وأجور دنيا، وحرمان معظمهم من حقوق التسجيل في الضمان الاجتماعي، و التغطية الصحية و الترقي المهني بالتدرج.
ويبقى قطاع التعليم الخصوصي، باعتباره شريكا إستراتيجيا، من المفروض فيه حسب العديد من المتتبعين لهذا الشأن التربوي، من فاعلين وأولياء التلاميذ، أن يساهم في تطوير المنظومة التعليمية، واعتبار البعد التربوي قبل المادي، داعين في الوقت ذاته الجهات الوصية على قطاع التعليم الخصوصي، أن تقوم بضبط معايير الجودة والكفاءة المهنية وتقويم مؤسساته ومراقبتها شكلا ومضمونا، وذلك من خلال لجان المراقبة التي يعهد إليها بتتبع هذا القطاع في جميع أنشطته الإدارية والتربوية، وضبط أسعاره.
– الحسين النبيلي· Apr:30 Friday - 02 April 2010

عن مجلة المدرس الالكترونية

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=103328


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :