مصر: بصيص من نور يغمره بسرعة ظلام دامس! نقل مواطن العالم د محمد كشكار
أنبه القارئ أنني لن أدخل في التفاصيل لأنها موجودة على النات لكن سأركّز على المغزى العميق من عمل فردي بطولي لمهندس مصري يدعى "حمدي فخراني" يؤيده قاض مصري نزيه
أساس القضية
بموجب عقد بيع ممضى سنة 2005، باعت الدولة المصرية ممثلة في وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان إلى شركة مصرية خاصة، سرّيا و دون مزاد علني، أرضا بيضاء بالقاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان (ما يقابل 33 مليون متر مربع. يساوي الفدان بالضبط 4200.83 متر مربع)التي يقام عليها المشروع الإسكاني المعروف باسم «مدينتي » و الذي تقيمه شركة مجموعة طلعت مصطفى (التي كان يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حتى سجنهفيقضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم) بسعر قدره 13 مليار جنيه قيمة الـ7% من الوحدات السكنية التي ستبنيها الشركة على مساحة هذه الأرض. يدفع هذا المبلغ إلى الدولة بالتقسيط المريح على مدى 25 سنة. تحدّد الشركة الخاصة الأسعار التي ستبيع بها الدولة حصتها من الوحدات السكنية بعد تسلمها بتاريخ تضبطه الشركة الخاصة أيضا. توظف الشركة الخاصة مبلغ 25 إلى 75 ألف جنيه على كل وحدة سكنية تسلمها للدولة مقابل صيانتها قبل تسليمها. يدفع المشتري هذا المبلغ الباهظ إلى الشركة قبل استلام سكنه من الدولة. طبق العقد، تتمتع الشركة الخاصة بإعفاء قمرقي على كل السلع المستوردة لمدة 25 سنة، يعني تشتري الحديد و الاسمنت بنصف ثمنه في السوق. تبلغ قيمة هذا الإعفاء القمرقي نقدا 45 مليار جنيه.
البطولة الفردية
لو تمت الصفقة بخير لربحت الشركة الخاصة 600 مليار جنيه و قبضت الدولة 13 مليار جنيه فقط و بالتقسيط المريح على مدى 25 سنة
ادعى المواطن "حمدي فخراني" عدم قانونية هذا العقد المبرم بين الدولة و الشركة الخاصة و قدم بلاغا إلى النائب العام دون مستندات. حضر المحاكمة مستشار من مجلس المستشارين، فرح المدعي حمدي فخراني ظنّا منه أن نائب الشعب جاء ليقف مع الشعب لاسترداد حقوق الشعب المغتصبة من القطاع الخاص لكن سرعان ما انقلب فرحه حزنا عندما اكتشف أن النائب حاضر بصفته محامي الشركة و ليس محامي الشعب. تعرض حمدي الفخراني بالتهديد بالقتل تارة و بالترغيب تارة أخرى من أصحاب الشركة لكنه صمد و لم يرضخ للإرهاب و لا للرشوة. اقترح هذا الأخير تسوية ودية بين الدولة و الشركة الخاصة تدفع بموجبها الشركة 50 بالمائة من الأرباح للدولة فرفضت الشركة
قالت الدكتورة ياسمين، ابنة البطل حمدي فخراني: لو كان الوزير محمد ابراهيم سليمان باع أرضه الخاصة بهذا الثمن و بهذه الصيغة لحجروا عليه أولاده بتهمة عدم كفاءته في إدارة أملاكه
بصيص النور: نزاهة قضاة مصريين و الحكم العادل
حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد و أيدتها المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر الجاري 2010
نجح "آل فخراني" في استرجاع 600 مليار جنيه للخزينة المصرية، أي للشعب المصري، بعد ما كادت تذهب زورا و بهتانا في جيب رأسمالي مجرم جشع محمي من بعض المسؤولين الكبار المرتشين

شهادة زور بعض المسؤولين الحكوميين في وزارة الإسكان
ادعى بعض المسؤولين الحكوميين فى التحقيقات أنه بقسمة مبلغ 13 مليار جنيه قيمة الـ7% من الوحدات السكنية على مساحة الأرض سيتضح أن سعر المتر بلغ 390 جنيها وقت التعاقد 2005 (و هذا يعتبر ثمنا مرتفعا للمتر المربع سنة 2005)، وهذه مغالطة حسابية كبيرة، لأن الدولة لم تحصل حتى الآن على الوحدات السكنية ومن ثم لم تتسلم السعر، وبالتالى فإن سعر 390 جنيها للمتر سيكون ساريا من وقت استلام الدولة له، ولن يتم ذلك إلا عام 2025 وفقا للتعاقد، أي أن الوزير السابق باع المتر بسعر 390 جنيها فى عام 2025، علما بأن سعر المتر فى ذلك التوقيت قد يصل إلى 20 ألف جنيه
الظلام الدامس: هدية مبارك لـ "هشام طلعت مصطفي
بعد حكم القضاء المصري العادل، مبارك ينقذ مجموعة "طلعت مصطفي"و يصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مشروع " مدينتي" فارتفع مباشرة سهم الشركة الخاصة في البورصة بنسبة 6 بالمائة بعد أن خسر السهم نحو أكثر من 22 بالمائة في ثلاث جلسات أعقبت صدور قرار المحكمة
المصدر
برنامج قناة "دريم" الأحد 19 سبتمبر 2010، الساعة 14 إلى 15، المقدم: وائل الإبراشي، الضيف: المدعي المهندس "حمدي الفخراني