منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - اتساع دائرة الرشوة وغياب النزاهة والشفافية في تدبير مالية المؤسسات التعليمية

اخفاقات وسوء تدبير مالي في قطاع التربية بالمؤسسة العمومية

اتساع دائرة الرشوة وغياب النزاهة والشفافية في تدبير مالية المؤسسات التعليمية
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif

http://www.almaghribia.ma/Images/Logos/TopPage.png
النظام المدرسي يعاني ن الرشوة
http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Reports/Ph...chouaEcole.jpgكشفت نتائج البحث الميداني، الذي أنجزته ترانسبارنسي المغرب، في أكاديميتين كبيرتين جهويتين للتربية والتكوين، وهما أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى، وأكاديمية مكناس تافيلالت، عن العديد من النقط المشتركة في أجوبة مختلف الفئات المستجوبة، سواء في ما يتعلق بالمشاكل التي جرت مواجهتها في المؤسسات، أو على مستوى تقدير آليات وكيفيات تمويل المدرسة، وكذا بنيات تدبيرها خصوصا في شقها المالي.

واعتبر معظم المستجوبين أن ميكانيزمات التحويلات المالية غامضة، في ما يتعلق بمعرفة مالية المدارس والنيابات، أو في ما يتعلق بالتحديد الدقيق لمسؤوليات التدبير المالي ودور البنيات المدرسية في هذا التدبير (إدارة المدرسة، مجلس تدبير المؤسسة المدرسية، جمعية آباء وأولياء التلاميذ)، وأشار البحث إلى إخفاق ركيزتين مهمتين للتدبير الجيد للمالية المدرسية، وهما نظام الإعلام وتكوين وتأطير كل الفاعلين المساهمين في هذا التدبير.
وأجمع جل المستجوبين على أن الرشوة واختلاس المال العام ظواهر تمثل مشاكل حقيقية في البلد.

وجرت الإشارة إلى 29 حالة ارتشاء و13 حالة اختلاس للمال العام من طرف المستجوبين، ولقد حدث ثلثا هذه الحالات في نوع المدارس المتوسطة والمتردية 20 حالة رشوة من 29 المشار إليها و10 حالات اختلاس من 13 حالة المعلنة جرت في مدارس تشتغل في ظروف هشة.

وهناك نتيجة أخرى مهمة خلص إليها البحث، ويجب الإشارة إليها هي أن عددا كبيرا من حالات الرشوة واختلاس المال العام تحدث في المدارس التي لا تتوفر على مجلس تدبير. فمن بين الـ 18 مدرسة المعنية، هناك 3 مدارس فقط تتوفر على مجلس تدبير. الأمر نفسه في ما يخص المدارس التسع التي عرفت اختلاس المال العام، فهناك مدرسة واحدة من بينها هي التي تتوفر على مجلس تدبير، وهو ما يدفع إلى الافتراض أنه من الأرجح أن وجود مجلس تدبير المؤسسة يمكن أن يشكل حماية ضد تكاثر هذا النوع من الممارسات.

وبالمقابل فإن وجود جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لا يمنع من ظهورها، فمن بين الـ 29 حالة رشوة المعلنة، وقعت 21 منها في مدارس تتوفر على جمعية آباء وأولياء التلاميذ. الشيء نفسه نجده بالنسبة لحالات اختلاس المال العام، فمن بين 13 حالة معلنة، وقعت 10 منها في مدارس تتوفر على جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وفي ما يخص الجواب الذي قال إن "الرشوة هي مشكل جدي في هذا البلد" فإن آراء الآباء المستجوبين غير موحدة بصدده فـ 39.1 في المائة منهم متفقون مع هذا الرأي تماما، مقابل 39.4 غير متفقين، و 21.5 في المائة ليس لهم موقف محدد. وإذا أضفنا هذه النسبة الأخيرة إلى نسبة الذين لا جواب لهم (تقريبا 20 في المائة) يمكن القول إن هذه المسألة مازالت من الطابوهات وتظل مسألة تكتسي حساسية على الأقل بالنسبة للمواطنين البسطاء. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع نسبة مهمة من المستجوبين من اقتراح محاربة الرشوة كأول فعل يجب القيام به لتحسين النظام المدرسي ونظام الحكامة بصفة عامة.

وفي ما يخص مسألة الرشوة، وحتى وإن كان ما يقارب 92 في المائة من المديرين يعتبرون أنها مشكل جدي بالمغرب، فإن أغلبية المديرين يرون أن النظام المدرسي يظل بعيدا عن التأثر بالرشوة (63.3 في المائة) و28.9 في المائة منهم مقتنعون بأن هذا النظام أصيب بداء الرشوة.

أما بالنسبة لرؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ فيشاطرون، بنسبة 98 في المائة، الرأي القائل إن الرشوة مشكل جدي في المغرب، لكنهم لا يذهبون في معظمهم إلى أن الرشوة قد مست النظام المدرسي، فـ 58.8 في المائة منهم يعترضون على ذلك، مقابل 27.4 يتبنونه.

فالرشوة تعتبر، حسب المستجوبين، مشكلا جديا بالنسبة للبلد، لكنهم أكدوا أنها تظل هامشية في النظام المدرسي، نظرا لضعف الرهانات المالية في مدارس دون إمكانيات (الرشوة توجد في مكان آخر). كما أن بعضهم أكد أن المدارس لا تملك إلا إمكانيات جدا ضئيلة لا يجري التوصل بها بسبب نظام وبنيات تدبير وإجراءات متابعة ومراقبة مختلة.

جهل تام بتدبير المالية المدرسية

توضح نتائج البحث في أوساط الأسر تدني معرفتها ببنيات وكيفيات اشتغال المدارس وميكانيزمات تمويلها.
وهكذا فـ 31.5 في المائة لا يعرفون من هو المسؤول عن تدبير مالية المدرسة، و 41.8 في المائة يؤكدون أن مدير المؤسسة هو المسؤول عن ذلك، و6.8 في المائة يرون أنها النيابة الإقليمية، و6.7 في المائة أجابوا أنها الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. وسجل البحث أنه لا أحد ذكر دور مجلس التدبير في إدارة مالية المدرسة.

وفضلا عن ذلك، فإن 64 في المائة من المستجوبين لا يعرفون ما إذا كان للمدرسة مجلس تدبير، و15.8 في المائة فقط يؤكدون أن مدرسة أبنائهم بها مجلس تدبير.

وتعود مسؤولية تدبير ميزانية المدرسة للمديرين بالدرجة الأولى بالنسبة لـ 40 في المائة منهم، بينما يرى 20 في المائة أن على مجلس التدبير السهر على إنفاق ميزانية المدرسة بشكل سليم. ويجهل معظم المستجوبين المسؤول عن القطاع.

وفي ما يخص "الاستقلالية المالية للمدرسة" يرى 67.9 في المائة أن المدرسة لا يمكنها أن تقتني مستلزماتها مباشرة، مقابل 30.2 في المائة. ومن المهم حسب البحث ملاحظة هذا التباين في أجوبة رؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ما بين الأكاديميتين، فمستجوبو أكاديمية البيضاء يؤكدون بنسبة 81.3 في المائة أن المدرسة بإمكانها فعل ذلك، بينما مستجوبو أكاديمية مكناس تافيلالت يقولون العكس بنسبة 89.2 في المائة.

ويتفقون في ما بينهم تماما (89 في المائة) في القول إن مدرستهم لا تتلقى أي مورد مالي من الحكومة، بينما ليس لـ 10 في المائة منهم أي رأي في الموضوع.

وحسب 85.4 في المائة من المستجوبين، لم يستفد أعضاء مجلس التدبير من أي تكوين في التدبير المالي. ويعتقد 69 في المائة أن مجلس التدبير مفيد للمدرسة، مقابل 8.4 في المائة يرون أنه غير مفيد أو غير مفيد بالمرة، بينما لا يملك 8.3 في المائة منهم أي موقف.

وتبقى المشاكل التي اعترضت تجميع المعطيات المتعلقة بميزانية المدرسة تتعلق أساسا بعدم توفر الوثائق في 35.6 في المائة من المدارس، وبنقصها في ما يقرب من 41 في المائة من المدارس أو عدم الوصول إليها بالنسبة لـ 34 في المائة من المدارس، رغم أن المديرين ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ يؤكدون بنسبة 73 في المائة و46 في المائة على التوالي، أن للمدرسة وثائق تخص الحسابات المالية.
غياب الوثائق الخاصة بميزانية المدرسةhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifhttp://www.almaghribia.ma/Reports/Ph...corruption.jpgومن جهة أخرى أقر البحث وبكل وضوح، أن التدبير المالي للمدارس الابتدائية يعرف مشاكل حقيقية تتعلق بالمحافظة على الوثائق الخاصة بالإمدادات المالية (وبالهبات العينية) وبإدارة سجلات الحسابات، وأيضا مشاكل تخص إعلان المعلومات بهذا الصدد.

ولقد تأكد هذا الأمر من طرف الباحثين أنفسهم الذين لاحظوا أن 78 في المائة من المدارس التي جرت زيارتها لا تعلن أية معلومات عن ميزانيتها، و18.6 في المائة منها تعلنها في مكتب المدير، و3.4 في المائة فقط تعلنها في سبورة الإعلام الخاصة بالمدرسة (مدرستان من 59).

هذا النقص في الإعلان عن المعلومات يجد تفسيره في غياب تقليد في هذا الاتجاه، وأيضا في التصور الذي يمكن أن يكون لدى المديرين عن حق الآباء في الحصول على المعلومات. فحسب 56.8 في المائة من المديرين (63.6 في المائة من مديري المدارس القروية) لا يمكن للآباء الحصول على المعلومات المتعلقة بمالية المدرسة. ويمكن تفسير هذا الرأي بكون الأغلبية الساحقة من الآباء خاصة في الوسط القروي أميون وبالتالي غير قادرين، في نظر المديرين على قراءة الوثائق المتعلقة بالحسابات. لكن رؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لا يرون الرأي نفسه، ويصرحون أن 66.7 في المائة من الآباء يمكنهم الوصول إلى الوثائق المالية للمدرسة (وتصل هذه النسبة إلى 80 و90 في المائة في الوسط الحضري).

وتكمن المفارقة في أن الآباء لا يعانون وحدهم من النقص في المعلومات، فالمديرون أنفسهم يعترفون بنسبة 93.3 في المائة أنهم لا يعرفون مبلغ الموارد المخصصة لمدارسهم، و60 في المائة يصرحون أنهم لا يعلمون متى تخصص تلك الموارد لمدارسهم، ويقر رؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة 92.5 في المائة أنهم لا يخبرون بمبلغ الموارد المخصصة لمدارسهم، و.279. في المائة لا يجري إخبارهم متى ستحول إليهم هذه الموارد، بل حتى المسؤولين الماليين في النيابات، الذين هم نظريا في موقع يسمح لهم بالوصول للمعلومات المالية، فإن 60 في المائة منهم يجيبون أنهم لا يعرفون مبلغ الموارد المخصصة للمدارس الابتدائية. ولكنهم يخبرون (73.3 في المائة) حينما ترسل هذه الموارد إلى مدارس النيابة.

ليتضح من خلال البحث أن الوصول للمعلومات الخاصة بمالية المدارس صعب جدا بالنسبة لآباء التلاميذ.

ولقد صرحت جميع الأسر المستجوبة أنها لم تحصل أبدا على معلومات تخص مالية مدارس أبنائهم (99 في المائة)، ومن بينهم 93.2 في المائة لم يحاولوا الحصول عليها، لأن ذلك لا يهمهم (76 في المائة) أو لا يعرفون أن ذلك ممكن (12.5 في المائة). ومن بين 1 في المائة الذين حصلوا على المعلومات (وهو ما يمثل حوالي 10 أسر من 1040 التي شملها البحث) فقد حصلوا عليها إبان اجتماع لجمعية آباء وأولياء التلاميذ (45.5 في المائة)، ومن مجلس التدبير (36.4 في المائة) أو من طرف مدير المدرسة (18.2في المائة).

وخلص البحث إلى أن المدارس العمومية المغربية تعاني صعوبات بيداغوجية عديدة، ونقص هائل في البنيات التحتية وخلل في تدبير مواردها البشرية والمالية. ولقد نتجت هذه الصعوبات في جزئها الأكبر عن الاختلالات الملاحظة في نظام حكامة القطاع.

وسمح البحث بتحديد المشاكل الأساسية التي يعانيها تدبير مالية المدارس العمومية المغربية. ولقد بين أن المشاكل الرئيسية التي تعانيها المدرسة هي ضعف البنية التحتية والنقص في الدعم الاجتماعي للآباء للمساعدة على التمدرس، ومشكل الانقطاع المبكر عن الدراسة والخلل في نظام حكامة تدبير القطاع.
إضافة إلى أن مشكل حكامة النظام المدرسي يعاني الصعوبات التي تعيق إقامة نظام تدبير لا مركزي فعال.

إن عملية اللامركزية لم تستكمل بعد، كما أن نقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى الأكاديميات، خصوصا الاختصاصات المالية، يترجم إلى حد الآن بغياب الشفافية والوضوح بالنسبة لأغلبية الفاعلين التربويين.

كما أكد البحث أن هناك إجماعا على أن الرشوة مشكل جدي بالمغرب ويصبح هذا الحكم غير واضح بالنسبة للرشوة في النظام المدرسي، لأن الرهانات المالية في المؤسسات المدرسية ليست مهمة في نظر المستجوبين على ما يبدو. ففرص الرشوة واختلاس الأموال العامة توجد بكثرة في مستويات أخرى، وتتعلق بمجالات أخرى، يظل تدبيرها غامضا بالنسبة لمعظم مستعمليها وللفاعلين التربويين مثل الصفقات العمومية والكتب المدرسية...

وتبين نتائج البحث أيضا غياب إشراك بعض الفاعلين المهمين في تدبير المدرسة مثل الآباء والجماعات المحلية.

من المعروف، حسب البحث، أن القطاع التربوي هو المجال الذي يعاني أكثر من أي قطاع آخر من ظاهرة مقاومة التغيير. وهذا صحيح على وجه الخصوص لما يتعلق الأمر بإقامة نظام حكامة جديد، يعيد النظر في نظام وسلطة مركزيتين بشكل قوي. ويعني هذا أنه على كل سياسة إصلاحية أن تملك بيداغوجية قادرة على التغلب على المقاومة، وأن تملك أيضا منهجية وتدابير مصاحبة لضمان نجاحها.