العمال المغاربة غير راضين عن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور




اعتمد المغرب مؤخرا زيادة في الحد الأدنى للأجور. وبما أنها عملية على مرحلتين، يعتقد الكثير من العمال أنه يعد تغييرا لا يذكر وانتظارا طويل الأمد لرؤية أي أثر حقيقي.

سهام علي من الرباط لمغاربية – 08/07/09
[Senna/AFP/Getty Images] يقول العمال المغاربة إن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.


رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في 1 يوليو، لكن بالنسبة للكثيرين من أعضاء النقابات والعمال في مختلف القطاعات، فإن الزيادة التي ستكون على مرحلتين غير كافية لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
تعتبر الزيادة المعتمدة الأسبوع الماضي هي الثانية في إطار عملية على مرحلتين لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% حسب توضيح وزير التشغيل جمال الرحماني. وكانت الزيادة الأولى في يوليو 2008 وجاءت في أعقاب المحادثات بين أرباب العمل والعمال.
وتم تطبيق الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة حيث تبلغ الآن 10.64 درهما للساعة وفي قطاع الفلاحة حيث تبلغ الأجور 55.20 درهما للساعة.
وأمام الأزمة الاقتصادية، على عمال قطاع النسيج والملابس التحلي بالصبر. وقال الرحماني إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على أربع مراحل سنوية بنسبة 2.5% حسب قول الرحماني.
وعبّرت اتحادات النقابات العمالية عن تحفظاتها بشأن حجم الزيادة.
ميلود موخاريق الذي يعمل في الكتابة العامة للاتحاد المغربي للشغل قال لمغاربية إن اتحاده طالب بزيادة بنسبة 30% لكن الحكومة منحت 10% فقط على مرحلتين.
"بالنظر إلى تراجع القدرة الشرائية للمغاربة، فإن هذه الزيادة هزيلة. وتحدث تمييزا ضد عمال قطاع النسيج الذين سيحصلون على 2.5% فقط. هذا غير عادل".
وأكد موخاريق أن هذه الزيادة لن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للعمال. وأضاف أن عددا من الشركات لا تحترم القانون الجديد.
ويتفق عبد الرحمان عزوزي الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي للشغل مع ذلك مشيرا إلى أن الزيادة عديمة القيمة أمام الارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الأساسية.
وقال العضو النقابي العربي حباشي "النقابات واعية بالإكراهات المالية التي تواجهها الحكومة خلال الأزمة الحالية. على الجانبين مناقشة بدائل وحلول تضمن إبداء الأغنياء التضامن مع الفقراء".
وأضاف "الحكومة مهتمة بالتوازن المالي أكثر من التوازن الاجتماعي وهذا الوضع غير مقبول. نحن بحاجة إلى حوار وطني لنتمكن من الوصول إلى حلول فعالة وقابلة للتطبيق".

ومن جانبه يقول الاتحاد العام لمقاولات المغرب إنه من شأن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور أن تؤثر سلبا على الكثير من المقاولات وستزيد من البطالة.
في حين هناك إجماع بين العمال على المطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور.
وقالت سهام بندوري التي تعمل في شركة للنسيج في تمارة "حتى لو بلغت الزيادة 20% فإنها لن تحل مشكل الأشخاص ذوي الدخل المنخفض. نحن بحاجة إلى رغبة صادقة من جانب الحكومة والمشغلين لإيجاد أرضية مشتركة والاستجابة لمطالب العمال".
سميرة بليدي التي تعمل في شركة بالدار البيضاء تقول إنه على الدولة مراقبة المقاولات فالكثير منها يدفع أجورا أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه.