سيارات الدولة تكلف 21 مليارا سنويا - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-03-23, 01:47

رقم المشاركة : 1

mustapham

بروفســــــــور

إحصائية العضو

mustapham غير متواجد حالياً

سيارات الدولة تكلف 21 مليارا سنويا

عاد تدبير قطاع سيارات الدولة في المغرب إلى فوضى ما قبل عهد الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي حين كانت سيارات الدولة مشاعة بين أقارب ،ومعارف رؤوساء المصالح،والأقسام يستعملونها لأغراض خارج إطار المصلحة العامة ، مما اضطر معه حكومة اليوسفي انذاك إلى اتخاذ قرار لضبط هذا القطاع بعدما تبين أنه يكلف الدولة الملايير من الدراهم ، ومن بين هذه الاجراءات تحديد سقف مبلغ البنزين المخصص شهريا لهذه السيارات في 1500درهم شهريا كحد اقصى مما خلق آليات ضبط اوتوماتيكية لمجال استخدام هذا النوع من السيارات المخصصة للمصلحة العامة .
غير أن فوضى تدبير قطاع سيارات الدولة سرعان ماعاد من جديد،وأصبحت سيارات تحمل العلامة الحمراء زائد سائق خاص رهن إشارات رؤوساء مجموعة من المصالح وفي خدمة أقارب وأصدقاء وأفراد الأسرة حيث تستخدم بعض هذه السيارات لنقل اطفال رؤساء بعض المصالح إلى المدرسة والزوجات إلى محلات الحلاقة والتزيين كما تستخدم لقضاء العطل الاسبوعية والتنقل خارج النطاق الجغرافي المؤسسة التي وضعت رهن اشاراتها هذه السيارات .
ولا يقتصر تبدير المال العام في مصاريف بنزين هذه السيارات لا يقتصر على قطاع الجماعات المحلية والوزارات والمؤسسات العمومية،بل هناك تخوفات من ان يمتد ليشمل قطاع التعليم كذلك بعدما وضعت الوزارة رهن إشارة أطرها مجموعة من السيارات في ظل غياب آليات مراقبة واضحة ودقيقة لمراقبة نطاق استعمال هذا الاسطول من السيارات الموضوعة رهن اشارات أطر النيابات،والتي يتعدى عددها 500سيارة اغلبها مخصص للنواب .
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المالم العام بالمغرب قد نبهت في وقت سابق أن عدد سيارات الدولة التي يتم استغلالها يوميا خارج أوقات العمل في ربوع الوطن ما يقارب 2000 سيارة بميزانية تقدر ب 30 درهما لليوم كمصاريف للمحروقات المستهلكة للسيارة الواحدة،وان المبلغ الذي يتم صرفه سنويا سيقدر ب 21.600.000,00 درهم، ونبهت إلى فوضى السير والجولان بسيارات الدولة خارج أوقات العمل ملفتة للنظر دون رقيب ولا حسيب.في مختلف الوزارات والقطاعات تجد نفسها مجبرة على دفع مصاريف غير قانونية تتعلق بوصلات البنزين الذي يستغل لقضاء أغراض شخصية وهو تقليد مخالف للقانون.
فهذه السيارات تقول الجمعية تظل تجول شوارع المدينة وتتوزع على أبواب الأسواق والمحلات التجارية والمدارس والحمامات،وطالبت الهيئة الوطنية بتطبيق القانون على كل سائق سيارة تابعة لمصالح الدولة لم يكن في مهمة، ولا يتوفر على ترخيص يحدد الوجهة التي يقصدها

لحسن أكودير