سعد السعيدي-الكويت

في حكم هو الأول من نوعه, قضت محكمة كويتية بعدم أحقية بنك كويتي في تقاضي فوائد من أحد المواطنين كان متفقا عليها في عقد القرض بحجة أنها فوائد ربوية حرمتها الشريعة الإسلامية، وتتعارض مع الدستور الكويتي الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وجاء هذا الحكم الذي رأى بعض المختصين أنه ربما يثير اضطرابا في النظام المصرفي بالكويت، على خلفية دعوى أقامها مواطن ضد بنك الكويت والشرق الأوسط بعدما تم رفع نسبة الفائدة على قرض المواطن الكويتي الاستهلاكي بنسبة تزيد عن المتفق عليه. وأشاد المحامي ناهس العنزي -صاحب الدعوى نيابة عن موكله- بالقضاء الكويتي وتلمسه لقضايا ومشاكل المواطنين، وقال إن القضاء أنصف موكله من عدم التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي ورفعها للفائدة دون الرجوع إلى المقترض، الأمر الذي يربك ميزانيات ودخول الأسر الكويتية. معضلة الفوائدوأضاف العنزي أن هذا الحكم يأتي لقناعة المحكمة بأن الفوائد الربوية هي المتسبب في كل مشاكل المقترضين, وهي نتيجة لتلاعب بعض البنوك في عقود قروض المواطنين عبر قيام بعضها بتقسيم العقد الواحد إلى عقدين منفصلين بفوائد تتراكم على المقترضين دون الرجوع إليهم. وأوضخ أن موكله اقترض من بنك الكويت والشرق الأوسط قرابة 60 ألف دينار كويتي (210 آلاف دولار)، ليكتشف بعد مرور سنوات على تسديده الأقساط أن قيمة القرض لم تنقص إلا بنحو ألفي دينار(سبعة آلاف دولار) وهو أمر لا يعقل، حسب قوله. واعتبر العنزي أن القانون المدني في الكويت يحرم الربا في عدد من مواده بينما يحلله القانون التجاري في بعض مواده، ولذلك فإنه استند إلى قوانين الدولة ودستورها الذي يعتبر أن الإسلام دين الدولة وأن مصدر تشريع القوانين هو الشريعه الإسلامية. وشدد على أن هذا الحكم لن يكون نافذا إلا بعد الانتهاء من مرحلتي الاستئناف والتمييز، وحينها إذا ما تم ذلك فإنه سيفتح الباب واسعا أمام إسقاط فوائد جميع القروض الاستهلاكية استنادا إلى هذا الحكم. حماية للمواطنهذا الحكم الذي قد ينسف النظام المصرفي بالكويت ويغير الخريطة التمويلية حسب بعض المختصين, اعتبره الخبير في البنوك الإسلامية وأستاذ المعهد المصرفي د. رياض المنصور إنجازا وحماية للمواطن ومدخراته، إضافة إلى أنه سيخلق استقرارا اقتصاديا للبلد خاصة بعدما بينت الأزمة المالية أن الربا كاد يدمر النظام العالمي. وذكّر المنصور بما قام به البنك المركزي في بداية الأزمة المالية من تخفيض لقيمة الفائدة، وإلغائه الفوائد المتغيرة التي كانت تتبعها البنوك في احتساب قيمة القروض. وأكد أن الحكم لن يؤثر على النظام المصرفي, واشترط أن يتم التعايش مع هذا الوضع الذي سيحقق الطمأنينة للأسرة الكويتية بعيدا عن الربا الذي اتضحت أضراره على المجتمعات والعالم أجمع لدرجة أن البنوك المركزية الكبرى في العالم اعتمدت الفائدة الصفرية. ولم يستغرب الخبير الإسلامي أن يصدر هذا الحكم من قضاة كويتيين لا يؤمنون بالربا باعتباره محرما شرعا، ونقل عن أحد القضاة أنه مستعد لترك منصبه على أن يحكم بربا وفائدة لأحد البنوك. وبالتزامن مع الحكم الذي شكل مفاجأة للاقتصاديين, أعلنت كتلة التنمية والإصلاح بمجلس الأمة الكويتي أنها ستقدم مشروع قانون يحظر الفوائد الربوية في البنوك. ويعتبر بعض المختصين أن الحكم قد يضر بالمؤسسات والبنوك التقليدية، وقد يقلب النظام المصرفي في الكويت رأسا على عقب.

المصدر:قناة الجزيرة على هذا الرابط

ظ…ط*ظƒظ…ط© ظƒظˆظٹطھظٹط© طھط¨ط·ظ„ ط§ظ„ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ط±ط¨ظˆظٹط©

أتمنى وأطالب وأحث كل مَن سقط في نفس المشكل مع بنك من البنوك أن يقاضيه ويختار محاميا حاذقا لنسمع في القريب العاجل أن محكمة من محكماتنا قضت ببطلان هذه المصيبة التي حلت بنا في معاملاتنا البنكية والتي يسمونها فوائد ونسميها ربا توعد الله سبحانه وتعالى المتعاملين بها بحرب منه سبحانه وتعالى ورسوله ولن نقبل بها كشعب مسلم مهما كانت مسمياتها ومغرياتها.

أوقفوا عنا هذه الويلات التي تستجلب حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجلبت للعالم أزمة مالية خانقة أتت على الأخضر واليابس.