دون شك سيكون هناك ضحايا لهذا الإحداث، فما مصير الحالات العالقة من الحركة الإنتقالية المحلية؟ وماذا أعدت النيابة الإقليمية لتزنيت مع شركائها من النقابات لإيجاد حل لكل الإكراهات بالنسبة للأطر البشرية بالإقليمين، ولجبر الضرر الذي سيفرق الزوجين والأسر؟ وما وضعية المكلفين ما بين الإقليمين؟ من خلال هذا المنبر أطلب من الإخوة اقتراحات بخصوص هذا الموضوع للمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.كما أطلب من المتضررين شرح طبيعة الضرروالمقترح لتجاوزه ؟

نحن معكم في أي قرار تتخذونه أي ذنب لنا في تشتيت أسرنا بهذا التقسيم لا بد من النضال لسترداد حقنا لقد تم تعييننا بنيابة تيزنيت