http://hibapress.com/image-hiba/BANK-ISLAM.jpg

تساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس الأمريكية هنري كليمنت عن سبب رفض المغرب الترخيص لأبناك إسلامية، معتبرا أن العربية السعودية كان لها نفس الموقف إلا أنها اعتمدت هذه المؤسسات خلال التسعينات، والآن تتوفر دول الخليج ما بين 30 و40 في المائة من التمويل الإسلامي.

وقال 'كليمنت' الذي كان يتحدث خلال مناقشة حول 'المقاربات المغاربية للعولمة' بكلية العلوم الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الثلاثاء 9 مارس 2010، من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، إن تعامل المغرب مع الأبناك الإسلامية كان حذرا، وذلك عبر اعتماد نوافذ من قبيل المرابحة والإجارة، والتي مايزال التعامل معها محدودا على اعتبار ارتفاع الضرائب، مضيفا أنه على الرغم من اعتماد تعديلات في هذا الإطار إلا أن هناك بعض الأحزاب السياسية التي تطالب باعتماد أبناك إسلامية. وتساءل الأستاذ المحاضر عن مدى توفر سوق من أجل استثمار أبناك مغربية وفرنسية في أبناك إسلامية، وهل هناك برنامج سياسي يمكن أن تكون له مردودية.

ووجه كليمنت انتقادات كبيرة إلى النظامين الجزائري والتونسي، مضيفا أن المغرب أحسن من الجزائر وتونس من الناحية الاقتصادية؛ إلا أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويبقى الكثير يجب فعله يقول المحاضر. واعتبر أن نسبة القروض المعلقة الأداء تبقى مرتفعة بكل من الجزائر وتونس مقارنة مع المغرب.

وبخصوص مناخ الأعمال، اعتبر أنه على الرغم من التطور الذي شهده المغرب، يبقى مناخ الأعمال غير جيد، وذلك يرجع إلى ارتفاع مؤشر الرشوة حسب التقرير الدولي لترانسبرانسي، فضلا عن غياب قروض من لدن الأبناك لتشجيع المقاولين الشباب.

خالد مجدوب

مزيان