2010-02-28, 22:51
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الجهوية تقترح انتخاب رئيس الجهة ....
|  |
مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الجهوية تقترح
انتخاب رئيس الجهة ومنحه صفة الآمر بالصرف ومأسسة الحوار الاجتماعي جهويا
]
أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الجهوية مجرد جهوية شكلية في بنيتها واختصاصاتها وعلاقاتها ومواردها،وأبرز خلال بسطه لمذكرة نقابته حول الجهوية أمام اللجنة المكلفة أول أمس الثلاثاء بالرباط أن الجهوية ظلت تعاني من عدة معوقات منها ضعف الموارد البشرية المؤهلة و ضعف الموارد المالية ثم الوصاية المبالغ فيها وكذا ضعف تمثلية السكان وخاصة السكان الحضريين ومشاركة الجهات في مسار التنمية الجهوية والوطنية وغلبة التمثلية القروية ناهيك عن تعمق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات بل وداخل الجهة الواحدة، وعجز الجهات عن تحقيق أهداف التنمية والفعالية الاقتصادية، بالرغم من الإرتقاء الدستوري بها إلى مستوى الجماعة المحلية، وهي بحسب يتيم وضعية تجعل من المجالس الجهوية الحالية غير مؤهلة للانطلاق منها من أجل بناء نظام الجهوية المنشود.
لهذه الأسباب وغيرها ،يضيف يتيم أصبحت الحاجة ملحة لإحداث نقلة مؤسساتية نحو جهوية موسعة حقيقية تستحضر تلك التجربة التاريخية وتستلهم التجارب الحديثة وتضمن مواجهة تحديات التنمية والديمقراطية في مغرب القرن الواحد والعشرين
وترى مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الأهداف التي ينبغي أن تسعى إلى تحقيقها تتمثل في أربعة محاور أساسية،أولها يتعلق بالشق السياسي حيث لابد من إرساء نظام ديمقراطي جهوي يعزز الديمقراطية الوطنية، يضمن فرز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية، ويمثل مدخلا لإطلاق إصلاحات مؤسساتية مركزية جديدة وعميقة،ثم الشق التنموي وذلك باعتماد نظام جهوي تنموي يمكن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، وما تقتضيه من موارد وبرامج ودعم مركزي، ثم شق ثقافي عن طريق دعم الخصوصيات الثقافية الجهوية والاعتراف بمساهمتها في النهضة الثقافية لبلادنا، ويعمق اندراجها في تعزيز الهوية المغربية وضمان الوحدة الوطنية، واخيرا الشق الإداري وذلك بتعميق مسلسل اللامركزية الإدارية واللاتمركز الإداري والانتقال به ليكتسب أبعادا اقتصادية وسياسية وثقافية وتنموية، ومع توفير شروط نظام حكامة قائمة على التشارك والقرب وتحمل المواطنين للمسؤولية في جهاتهم لاتخاذ القرارات اللازمة لتدبير احتياجاتهم والاستجابة لتحديات محيطهم.
ولإنجاح الجهوية اقترحت مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أربعة وثلاثون شرطا منها وحدة الثوابت،وتعزيز السيادة والتدرج ثم التنصيص الدستوري والملائمة القانونية عبر تحديد القواعد الناظمة لكل من اختصاصات الجهات، وهيئاتها في الوثيقة الدستورية، مع اعتماد قانون تنظيمي للجهات ينص على عددها وتكوين هيئاتها، واختصاصاتها وتنظيمها وطرق سيرها والعلاقة مع المركز ، وملاءمة كل القوانين مع اختياراتنا في مجال الجهوية الموسعة . بالإضافة إلى توفرإرادة سياسية لدى جميع الأطراف، دولة وفاعلين سياسيين ونقابيين ،تقطع نهائيا مع أساليب التدبير السياسي السابق المتسمة بالتحكمية، وبضعف الحس الديمقراطي مما يقتضي وضع الضمانات القانونية والمؤسساتية للشفافية والحياد الكامل للدولة وفق قوانين تضمن عدم البلقنة وتضمن وصول الأكثر كفاءة من أبناء الجهات وتجعل الساكنة هي الحكم في تقييم أدائهم ، وكذا في اختيار رؤساء المجالس الذين يجب أن تتخذ كافة الاحتياطات حتى لا يصبحوا رهينة تجار وسماسرة الانتخابات ، ووضع الآليات القانونية والمواثيق الأخلاقية التي تجعل الشركاء السياسيين والاجتماعيين ملزمين بقواعد الشفافية والنزاهة وإعمال القواعد الديمقراطية في تدبير تنظيماتهم الحزبية والنقابية .
كما اشترطت المذكرة أن تكون القاعدة التي تحكم تفويت القطاعات والاختصاصات إلى الجهة هو توفر شروط ضمان النجاعة والقرب فيما لا يتجاوز مدى تأثيره المجال الترابي للجهة.كما أن القطاعات التي نرى تفويتها للجهات هي أساسا: على الصعيد الاجتماعي، التعليم والصحة والسكن والتضامن والتشغيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والتجارة والاتصالات الحديثة والاستثمارات، وعلى صعيد البنيات التحتية التجهيز والتعمير وإعداد التراب والبيئة، وعلى الصعيد الثقافي والرياضي الثقافات المحلية واللغات الوطنية والتنمية الرياضة، بالإضافة إلى الإدارة المحلية. ويمكن أن تفوت المؤسسات العمومية والمؤسسات الاجتماعية جانبا من اختصاصاتها لمؤسسات جهوية نظيرة ويبقى لمركز تلك المؤسسات صلاحيات التوجيه والرقابة والتنسيق،على أن تحتفظ الدولة بالتدخل في تلك القطاعات عبر سياسات وطنية لضمان الثوابت وتحقيق أهداف الانسجام والتكامل
وبالنسبة للاتحاد يمثل والي الجهة الدولة على مستوى الجهة،وتحتفظ الحكومة المركزية أيضا باختصاصات التوجيه والرقابة والتنسيق بين الجهات، وينبثق عن ذلك اختصاص وضع القواعد الضابطة للبرامج التعليمية وتدبير النظام الجبائي والتنسيق بين المخططات الجهوية وتوجيه الاستثمارات المركزية بما يحقق شروط التضامن ودعم الجهات.على أن يتم إقرار آلية للتشاور والإشراك مع الجهات فيما يخص العلاقات الخارجية ذات الأثر على القطاعات التي تم تفويتها للجهات.كما يقترح على القطاعات الوزارية مخططات وسياسات وطنية تنبثق عن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليه دستوريا، وتمثل تلك المخططات مرجعا بالنسبة للجهات في وضع مخططات قطاعية جهوية، وبالنسبة للحكومة المركزية في تخصيص الدعم المالي المركزي في إطار الميزانية العامة للدولة.
وتلح المذكرة المذكورة على إحداث وازرة مختصة في الجهوية والجماعات المحلية.على أن تتم مراجعة اختصاصات الجماعات المحلية الأدنى ( المجالس الإقليمية، الجماعات الحضرية والقروية) لتحقيق التناغم بين الاختصاصات وإزالة التعارض.
وفي ما يتعلق بالهيآت الجهوية يقترح الاتحاد أن تشمل هيئات الجهة كلا من المجلس الجهوي، والرئيس، ومكتب الجهة.على يتم انتخاب ثلثي المجلس الجهوي بالاقتراع العام المباشر وفق نظام اللائحة والتمثيل النسبي في دورة واحدة وفق أكبر معدل مع عتبة انتخابية بنسبة 7 في المائة، لأن هذا النظام يساعد على التنافس بين برامج انتخابية للنهوض بالجهات ،وضمان تمثيلية الحساسيات والتوجهات الوازنة والمؤثرة على المستوى الجهوي دون أن يؤدي ذلك إلى البلقنة وإضعاف المجالس المنتخبة بسبب من وجود أغلبيات هشة وضعيفة.كما أنه يحد من الإفساد الانتخابي الذي ارتبط بإعمال نظام الاقتراع الفردي أو عند الاكتفاء فقط بكبار الناخبين لتحديد أعضاء مجالس الجهات ، والذي في حال اعتماده سيحكم بالفشل على مشروع الجهوية الموسعة وبحسب المذكرة المذكورة يتم انتخاب الثلث الآخر من طرف هيئة ناخبة تتكون من هيئة المنتخبين الجماعيين وهيئة المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين على صعيد الجهة لأن ذلك يجمع إلى حسنات الاقتراع المباشر، حسنة تمثيل القرب ضمن مكونات المجلس أى حضور ممثلي المأجورين وممثلي السكان في الجماعات المحلية الأدنى كما يضمن تمثيل الحساسيات الاقتصادية والاجتماعية ، كما هو معمول به في نظام الجهة حاليا .على أن تختص المجالس الجهوية بسلطات تقريرية في المجالات ووفق الكيفيات المحددة في الدستور والقانون التنظيمي للجهات، ولها أيضا صلاحية اقتراح التشريع في مجال القانون على البرلمان الوطني ، كما تشتشار في توجهات مشروع قانون المالية خاصة في الجزء المخصص للاعتمادات الجهوية . وتتحدد الاختصاصات الذاتية المجلس الجهوي بالمصادقة على ميزانية الجهة والحساب الإداري والنظام الداخلي للمجلس الجهوي، والأمر في استخلاص الضرائب الجهوية ويتم تحديد تلك الاختصاصات تفصيليا في القانون التنظيمي للجهات. أما بخصوص الصلاحيات فقد اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن يسير الجهة رئيس منتخب من قبل المجلس الجهوي،والرئيس مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس الجهوي، و يمثل الجهة أمام جميع المؤسسات الوطنية والقضائية، ويرأس مكتبا منتخبا من قبل المجلس الجهوي.كما أنه هو الآمر بالصرف والمكلف بإحداث المناصب والوظائف ، ويعمل من خلال مصالح جهوية للقطاعات التي تم تفويتها للجهات، وتكون علاقته مع والي الجهة قائمة على التنسيق. على أن يتم استحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجهة ويختص على مستوى الجهة بصلاحيات جهوية شبيهة بتلك التي نص عليها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي الذي أقر حديثا ، و بتركيبة تراعي نفس المبادئ التي تم اعتمادها في المجلس الوطني . وفيما يتعلق بالمضمون الاجتماعي للجهوية في منظور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومن زاوية العلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين أي النقابات وأرباب الشغل فيتمثل في مبدأ تمثلية النقابات في المجلس الجهوي . وكذا مبدأ التمثيلية النقابية الجهوية من خلال اعتماد النقابات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني والمشاركة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني في التمثيلية في التمثيل على المستوى الجهوي وفي المؤسسات الاجتماعية التي تمثل فيها النقابات في العادة من قيبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا .بالإضافة إلى مبدأ المفاوضة القطاعية جهويا في القطاعات الاجتماعية المفوتة للجهة مما يقتضي مأسسة الحوار الاجتماعي جهويا سواء في القضايا الأفقية ذات الطبيعة الجهوية أو في القضايا المرتبطة بالقضايا الاجتماعية المفوتة،ثم استحداث مجالس اجتماعية جهوية مع الإبقاء على المجالس الاجتماعية الوطنية كل في دائرة اختصاصه وهي مجلس المفاوضة الجماعية جهويا و المجلس الجهوي للتشغيل ( منصوص عليه في المادة 524 من مدونة الشغل ) على أن يكون تحت رئاسة رئيس الجهة. دون إغفال استحداث آليات لفض تزاعات الشغل جهويا تفوت لها صلاحية البث في النزاعات القائمة في الجهة والتي ليس لها امتداد وطني ، وهي لجنة البحث والمصالحة الجهوية وتتولى الاختصاصات التي كانت تتولاها اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة كما نصت عليها المدونة مع الإبقاء على اللجنة الوطنية للنظر في نزاعات الشغل ذات الطبيعة الوطنية ،ثم لجنة التحكيم الجهوية والإبقاء على لجنة التحكيم الوطنية التي ينبغي أن تحكم في نزاعات الشغل ذات الطبيعة الوطنية. وبحسب الاتحاد تعتمد الجهة من خلال آلية الحوار الاجتماعي تدابير مصاحبة ومكملة للتدابير المتخذة على الصعيد المركزي على مستويات معينة منها سياسة أجرية مبنية على دراسة تكلفة مؤشر المعيشة في الجهة وتأخذ بعين الاعتبار التفاوتات بين المراكز الكبري وبين الأطراف في القطاع الخاص،وإقرار نظام خاص للتعويضات لموظفي الدولة في الجهة يتناسب مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية لمختلف مناطق الجهة حيث يمكن اعتماد تصنيف لمناطق الجهة كمعيار للتعويض عن المنطقة ومعيار العمل في المناطق الصعبة والنائية كمعيار آخر للتعويض .على ان يتم الإبقاء على مبدأ الاستحداث المركزي للمناصب المالية في القطاعات المفوتة . وتراعى في ذلك حاجيات الجهات من الموارد البشرية مما يؤكد مبدأ التشاور مع الجهة خلال الإعداد لقانون المالية ، مع التأكيد على الانتقال التدريجي لاستحداث المناصب المالية جهويا مع التأكيد على مبدأ توطين المناصب جهويا. خالد السطي وفيما يلي نص المذكرة : ط§ظ„ط¥طھط*ط§ط¯ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط´ط؛ظ„ ط¨ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=82585 آخر تعديل ابن خلدون يوم 2010-02-28 في 22:55. |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
