للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :






العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى التعليم الاولي


إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2020-04-28, 14:05
الصورة الرمزية خادم المنتدى
 
مدير التواصــل

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  خادم المنتدى غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 12994
تـاريخ التسجيـل : Oct 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  male
الإقــــــــــامــــة : أرض اللـه الــواســعـــة
المشاركـــــــات : 35,845 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 18732
قوة التـرشيــــح : خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute
افتراضي التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية





التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية
بين التشخيص والاستشراف:
يستقبل التعليم الأولي التقليدي 80.4٪
من التلاميذ مقابل 10٪
في التعليم الأولي العصري





يعد قطاع « التعليم الأولي» في مختلف الأنظمة التربوية رهانا استراتيجيا ورافعة أساسية، لبلوغ الأهداف والغايات التربوية المنشودة، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، وتأهيله لمواجهة تحديات عصر العولمة، والانخراط الإيجابي في مسار التنمية الشاملة . وتأكيدا لهذا الدور، نصت الأدبيات التربوية على أهمية الاستثمار في « التعليم الأولي» مدى الحياة، باعتباره ورشا مفتوحا ذا عائدات تنموية واقتصادية وتربوية مهمة، غير أن تحقيق ذلك، يقتضي توفير الشروط المادية و اللوجستيكية والموارد البشرية المؤهلة، لضمان التطبيق السليم لكل البنود والمشاريع، دون ارتجال أو تعثر. ومساهمة منا في إثراء النقاش حول هذا الموضوع، نقدم هذه الورقة،حول موقع التعليم الأولي ضمن سيرورة برامج الإصلاحات التربوية، والتعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال، بهدف بلورة رؤى وتوصيات وموجهات، توازي حجم الطموحات والانتظارات والتحديات، باعتبار التعليم الأولي قاطرة التنمية المجتمعية، واستثمارا مجديا في الرأسمال البشري. ومن ثم، نروم في هذه السياق، إثارة القضايا والإشكاليات الآتية : 1- واقع التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية بين التشخيص والاستشراف.2 – موقع التعليم الأولي ضمن سيرورة برامج الإصلاح التربوي : تحليل الوثائق واستخلاص النتائج .3- التعليم الأولي : أي مقاربات بيداغوجية، لتدبير النقل الديداكتيكي للمحتويات ؟ 4- مقترحات وموجهات لإرساء استراتيجية متكاملة للارتقاء بالتعليم الأولي . ونظرا لمحورية هذه القضايا، سنتناولها بالدرس والتحليل، ونطرحها على بساط التشريح التربوي ملتزمين – قدر الإمكان – بالموضوعية وبقواعد البحث التربوي، دون تجاهل تثمين المكتسبات، ورصد الاختلالات والإكراهات، مع العمل على استشراف آفاق واعدة للنهوض بقطاع التعلبم الأولي.
واقع التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية بين التشخيص والاستشراف نستهل هذا التشخيص بتصريح لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، محمد حصاد الذي أكد خلال الندوة الدولية الثانية حول التعليم الأولي، المنظمة من طرف إحدى المؤسسات البنكية حول موضوع : « تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف « ، أن وضعية التعليم الأولي مقلقة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تأهيل المنظومة التربوية، كما أوضح أن التعليم الأولي في القطاع العام ، يستوعب فقط ما بين 7 و 8 % من المتعلمين في سن التمدرس، وأضاف أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات،التي تتم مباشرتها، وأبرز أن الوزارة أعدت سنة 2015 ،مخطط عمل طموح جدا، أدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015 /2030) ويروم إصلاح النظام التعليمي في شموليته، مع تركيز خاص على قطاع التعليم الأولي. وفي الأخير، دعا السيد الوزير إلى أن أولوية تعميم تعليم أولي ذي جودة، ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة، وجميع الأطراف المعنية، لاسيما الجماعات الترابية، كما شدد على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة، واستلهامها من أجل بلورة نموذج « تعليم أولي» مغربي، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
وفي إطار التشخيص أيضا، خلص المشاركون في اليوم الدراسي حول : « التعليم الأولي المغربي: التجارب، المعوقات والآفاق» المنظم بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (المديرية المكلفة بالتعليم الخصوصي والأولي)، ومنظمة اليونيسف، بتاريخ : 03 يونيو 2014، بالرباط ، إلى أن أي إصلاح مرتقب، ينبغي أن يستحضر بنية التعليم الأولي على مستوى الهيكلة والتنظيم والتدبيرين : التربوي والبيداغوجي… وفي موضوع ذي صلة، عبرت السيدة ريجينا عن ارتياحها لكون التوجهات الوطنية المغربية، تتقاطع مع أولويات اليونيسف في مجال تنمية التعليم الأولي، وقالت : « إن مختلف الدراسات المنجزة، أجمعت على أن البرامج التي تعنى بتنمية قدرات الأطفال إلى حدود سن السادسة ، تشكل استثمارا في الرأسمال البشري، ودعت في هذا السياق الى اعتبار التعليم الأولي دعامة ذات أولوية في الارتقاء بمبدإ المناصفة وحقوق الطفل، كما أبرزت أن وضعية المغرب لا تختلف كثيرا عن باقي الدول التي لا يزال فيها التعليم الأولي يعاني من عدة مشاكل، حيث لا تزال نسبة ولوج أطفال العالم القروي وذوي الدخل المحدود متدنية، مما ينعكس سلبا على تمدرسهم ، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
وسجلت هذه الدراسة التي أجريت في أربع جهات بالمملكة، تمثل 40 % من السكان، أن التعليم الأولي التقليدي يمثل 80.4 %من العرض المقدم و من ثم، فإن أربعة 4 أطفال من بين خمسة 5 ، يدرسون في أقسام تقليدية، ويتميز هذا النوع بفضاءات استقبال غير مجهزة، وعدد مرتفع من الأطفال، ومربين متفاوتين من حيث التكوين، بينما يستقبل التعليم الأولي العصري 10 % من الأطفال ، ( 9.6 %) منهم في التعليم الأولي العمومي. وقد أظهرت الدراسة أيضا وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب، حيث طغت عليها لغة « التراجعات الكبيرة « و»المعوقات» «والتفاوتات» و»التباينات»، فيما تم الاستئناس بتجارب دولية في قطاع التعليم الأولي، بغرض تشخيص الوضع الراهن لهذا الأخير وتقييمه، واستشراف آفاقه. ومن بين العوامل التي حالت دون إرساء تعليم أولي «معمم وذي جودة» حسب نتائج الدراسة:
-»ضبابية الرؤية الهادفة إلى تطوير التعليم الأولي» – « الافتقار إلى منهاج مبني على أسس ومبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال»،
– «عدم انتظام مصادر التمويل»،
-« عدم مأسسة تكوين المربين «
-» ضعف انخراط الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي ذي المسالك الصعبة»، – «موسمية الحملات الهادفة إلى التعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة التعليم الأولي».
-»هيمنة انخراط القطاع الخصوصي على حساب العمومي الذي لا يزال انتشاره محدودا
وقد شكلت نماذج التعليم الأولي التي تؤطر خارج وصاية القطاعات الحكومية إضافة نوعية، حيث قدمت أمثلة نموذجية جديرة بالمتابعة والاستئناس عند إعداد أي مشروع، يروم تطوير التعليم الأولي وتعميمه.
وعقب ذلك، تم عرض نتائج هذه الدراسة أمام أنظار أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض الفاعلين المعنيين، علما أن هذه الوثيقة شكلت أرضية لإعداد استراتيجية شاملة ومندمجة للنهوض بالتعليم الأولي، على أن تصبح «وثيقة جامعة وموجهة « أما بخصوص انخراط جمعيات المجتمع المدني في سيرورة الإصلاح التربوي، وبالنظر إلى كون التعليم الأولي شأنا مجتمعيا، يعتبر رئيس « الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم» المعروفة اختصارا باسم « أماكن « أن عدم توفق الوزارة في تعميم التعليم الأولي، يبقى واحدا من أهم معيقات الإصلاح، غير أن المشكل – في نظره – لا يكمن في تعميم التعليم الأولي، بل في التصور السائد لهذا النوع من التعليم، الذي بدل أن يكون فضاء لتكوين الشخصية، وتيسير الاندماج في المجموعة، والانفتاح على المحيط المباشر، أصبح تعليما ابتدائيا مبكرا، يقوم بدور تلقين المعارف المدرسية. ونتيجة لذلك، حدث شرخ كبير في بداية التعليم الابتدائي بين مستوى الأطفال الذين تلقوا تعليما أوليا، وأولئك الذين حرموا منه. الأمر الذي يخل بمبدإ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن المرحلة العمرية ما بين (4- 6 ) سنوات، تعد حاسمة في تكوين ملامح الشخصية، كما أنها تمثل مرحلة صعبة، تتطلب إشراف أطر مكونة تكويناً ملائماً. وبحثا عن منافذ وآليات جديدة، يمكن في هذه المرحلة اعتماد إحدى المقاربتين : – الأولى : تتمثل في الإعداد للمدرسة من خلال التركيز على أهداف التعليم الأولي داخل المدرسة العمومية،- الثانية : تتجلى في المقاربة الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم للأسر من أجل أن تضمن التفتح المبكر لأبنائها، لكن كيف ما كانت المقاربة المعتمدة، يظل الهدف المنشود دائماً، ضمان الانسجام بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي. وباعتبار التركيبة السوسيو اقتصادية للمجتمع المغربي، سواء أعلى مستوى المؤشرات المرتبطة بالمجال الثقافي والفني، أم تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية، وسلم الأولويات، وحجم الإنفاق لدى مختلف شرائح المجتمع، فإن المقاربة الأولى تبدو أكثر ملاءمة، لتجاوز الوضع الراهن لقطاع التعليم الأولي بالمنظومة التربوية المغربية.

2 – موقع التعليم الأولي ضمن سيرورة برامج الإصلاح التربوي : تحليل الوثائق واستخلاص النتائج.
بالنظر إلى ما يكتسيه التجديد البيداغوجي من أهمية، باعتباره انشغالا أساسيا للانخراط في سيرورة التتبع والمواكبة، وإحداث الأثر الإيجابي لدى الفئات المستهدفة ، حظي التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية باهتمام بالغ ومكانة خاصة ضمن مختلف برامج الإصلاح التربوي : – الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( 2000 ) – البرنامج الاستعجالي ( 2009 / 2012 ) – الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015 / 2030 ) – الدراسات والأبحاث…، مما يستدعي تضافر جهود الجميع، في أفق الارتقاء به وتجويد طرق تدريسه وتقويمه، انطلاقا من تحليل الوثائق، واستخلاص النتائج، « ذلك أن التربية ماقبل المدرسية، تعد مفتاحا جوهريا، لتحقيق جودة التعليم، ورافعة لتطويره، غير أن الاهتمام بموضوع جودة التعليم الأولي وتعميمه، ما يزال غير كاف، وموضع تساؤل. قياسا إلى حجم الانظارات والنتائج المحققة «. وانطلاقا من نتائج تشخيص الوضع الراهن للتعليم الأولي، سنعرض لدراسة الوثائق وتحليلها انطلاقا من مؤشرين اثنين :أ – المرجعيات التشريعية والتنظيمية : تم التركيز في البداية على النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة عن القطاعات الأربعة المعنية : ( وزارة التربية الوطنية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة – وزارة الشباب والرياضة). وفي هذا الإطار، تم إصدار قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي بتاريخ : 19 ماي 2000، المندرج ضمن مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. « كما تعززت هذه النصوص بمقتضيات الدستور الجديد (2011 ) الذي ينص على الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال، كما ينص على أن الحق في التعليم واجب على الأسرة والدولة : (الفصلان 32 / 34 )، إلا أن الإشكالية المطروحة، تكمن في كيفية التطبيق، كما أن هناك إكراهات أخرى تترتب عن غياب التنسيق بين القطاعات المعنية بالتعليم الأولي . ب – الدراسات والتقارير الدولية والوطنية : تم استثمارها في تشخيص الوضع الراهن للتعليم الأولي بالمنظومة التربوية المغربية.
– الدراسات والتقاريرالدولية : – البنك الدولي – اتفاقية حقوق الطفل ( 1989 ) – خطة حماية الطفولة ( 2002 ) « من أجل إرساء عالم جدير بأطفاله «.- الأهداف الإنمائية للألفية ( 1990). – الدراسات والتقارير الوطنية : – الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000 ) – البرنامج الاستعجالي ( 2009 / 2012 ). – الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015 / 2030 ) – الدراسات والأبحاث : تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و جمعية أماكن. أ – موقع التعليم الأولي من منظور واضعي الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000 ). أنجز واضعو الميثاق الوطني للتربية والتكوين كل الوثائق المتعلقة بقطاع التعليم الأولي، على مستوى الشروط والمواصفات والمحتويات والآفاق والمخرجات… وهي كالآتي : الوثيقة 1 : يلتحق بالتعليم الأولي الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. وتهدف هذه الدراسة خلال عامين إلى تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية وذلك من خلال : – تنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية؛ – تشرب القيم الدينية والخلقية والوطنية ؛ – التمرن على الأنشطة العملية والفنية مثل الرسم والتلوين والتشكيل, ولعب الأدوار والإنشاد والموسيقى… – إنجازالأنشطة التحضيرية للقراءة والكتابة، عبر إتقان التعبير الشفوي، والاستئناس باللغة الأم. الوثيقة 2 : عندما يكون تعميم التعليم الإلزامي قد حقق تقدما بينا، ستحدث الروابط الآتية على المستويين البيداغوجي والإداري : – دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى «الابتدائي»،
الوثيقة 3 : اعتبارا لما يوفره التعليم الأولي من فرص النجاح للأطفال، فإن تعميمه وإدماجه ضمن التعليم الابتدائي، سيمكن من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال المغاربة البالغين سن الرابعة، والتقليص من حدة الهدر المدرسي . الوثيقة 4 : أعد واضعو الميثاق الوطني للتربية والتكوين تصورا جديدا لمرحلة التعليم الأولي، إذ جعلوها مدخلا أساسيا وضروريا للتعليم الابتدائي، كما روعي في أثناء إعداد برامج التعليم الأولي، تمكين الأطفال من مجموعة من الكفايات الأساسية ذات الأنشطة التربوية المشتركة، وكذلك الكفايات النوعية المرتبطة بكل نشاط / مادة على حدة . ومن زاوية المهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والكوين والبحث العلمي، أنجز أعضاؤه تقريرا تحليليا حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( المحور الخاص بالتعليم الأولي ) مفاده أن خصوصية التعليم الأولي تتجلى في كونه لا ينتمي للتعليم الإلزامي، كما يتسم بثنائية نموذجه البيداغوجي، تقليدي / عصري، وتعدد القطاعات الحكومية المتدخلة فيه، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الخواص، مما ينعكس على نوعية هيكلته وتنظيمه.
ومن بين خصوصياته أيضا، عدم تجانس أعمار أطفاله، ذلك أن 10 %من المتمدرسين فيه سنة 2013، لا ينتمون للفئة العمرية ( 4 – 6 ) سنوات، إضافة إلى تنوع المجالات ( حضري / قروي ) وتباين مستويات العيش…، مما يقتضي استحضار هذه الخصوصيات عند تقييم الجهود المبذولة،على صعيد تعميم التعليم الأولي وولوج التعليم الابتدائي.
ب- موقع التعليم الأولي من منظور واضعي البرنامج الاستعجالي ( 2009 / 2012 )
أما فيما يخص البرنامج الاستعجالي، تؤكد الوثائق المؤسسة للتعليم الأولي، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، قيام المسؤولين عنه بتحيين أهداف نشر التعليم الأولي وتوسيع عرضه التربوي وتحديثه، بهدف إتمام تعميمه الشامل سنة 2015، ومن خلال الاطلاع على الوثائق، يتبين أن مبدأ التعميم يرتكزعلى ثلاثة محاور أساسية هي : أ- النهوض بالعرض الحالي . ب – تطويره وتنميته. ج – تكوين المربين. وفي هذا الصدد، عملت وزارة التربية الوطنية وفق ما أكده التقرير التحليلي للهيئة الوطنية لتقييم المنظومة التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الفترة ما بين ( 2009 / 2012) على تكوين حوالي 1707 مربيا(ة) للتعليم الأولي وإحداث 1434 حجرة دراسية، بالاضافة الى توزيع 33520 محفظة، كما خصص واضعو البرنامج الاستعجالي مشروعا كاملا لهذا الصنف من التعليم .
كما تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي (2009-2012)، اعتمد رسميا لتسريع الإصلاحات التي نص عليها الميثاق الوطني وإعطائها نفسا جديدا، حيث اهتم بالتعليم الأولي، مسجلا بعض اختلالاته المتمثلة في : – انحصار العرض التربوي بنسبة كبيرة في قطاع التعليم الخصوصي. – توزيعه بصورة غير متوازنة.
– ضعف التمدرس بالتعليم الأولي خاصة في العالم القروي. – نقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، – تعدد المناهج الدراسية. – تباين مواصفات المربيات والمربين. – ضعف تأهيلهم المهني، – غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين ، – نقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه التحديد. ونظرا لجسامة هذه الاختلالات وأثرها السلبي على الارتقاء بالتعليم الأولي، تم إعلان هدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2015، من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية :
– تأهيل العرض التربوي القائم،وتنظيم 390.000 يوم تكويني لفائدة المربيات والمرين،
– فتح تسعة 9 مراكز جديدة للموارد التربوية لإعداد الوسائل البيداغوجية الموجهة للتعليم الأولي وتقديم الدعم البيداغوجي في كل المديريات الإقليمية. – تطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني، خاصة في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة، – تشييد 3.600 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية، – تمدرس ما يقارب مليون طفل في التعليم الأولي وإلى حدود 2012 في الوسط الحضري،
– إعداد تكوين أساس خاص لفائدة 3600 مربية ومرب، – توفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي، من خلال تعبئة 250 مفتشا (ة).
بعد مرور عشرية الميثاق، وسنتين من البرنامج الاستعجالي، نتساءل هل حققت الوزارة/الدولة رهانها المشروع على التعليم الأولي/ماقبل المدرسي؟ نعتقد أن النسب تختلف من جهة إلى أخرى، كما أن الرهان على تعميم التعليم الأولي سنة 2015 تعثر ولم يبلغ نسبة % 100 .

مفتش التعليم الثانوي التأهيلي المديرية الإقليمية بالناظور





الكاتب : محم دبوصحابي
بتاريخ : 07/02/2019












توقيع » خادم المنتدى


السبت01رمضان1441هـ/*/25أبـريــل2020م

الجمعة07رمضان1441هـ/*/01مـــاي2020م

الأحـد01شـوال1441هـ/*/24مـــاي2020م



التعديل الأخير تم بواسطة خادم المنتدى ; 2020-04-28 الساعة 14:10
رد مع اقتباس
قديم 2020-04-28, 14:15   رقم المشاركة : ( 2 )
مدير التواصــل

الصورة الرمزية خادم المنتدى

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 12994
تـاريخ التسجيـل : Oct 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  male
الإقــــــــامــة : أرض اللـه الــواســعـــة
المشاركـــــــات : 35,845 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 18732
قوة التـرشيــــح : خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute خادم المنتدى has a reputation beyond repute

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو

خادم المنتدى غير متواجد حالياً

افتراضي رد: التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية




حوارات عامة

التعليم الأولي بالمغرب مشروع لم ينطلق بعد..

حوار أجرته هجر المغلي مع جميل حمداوي


هجر المغلي

1- ما الإشكالات التي يطرحها التعليم الأولي اليوم؟
- يعد التعليم الأولي مرحلة تمهيدية أساسية من أجل استكمال مراحل التعليم الابتدائي كافة. وتتعلق مرحلة التعليم الأولي بإعداد متعلم السنتين: الرابعة والخامسة بغية الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي الفعلية التي تبتدئ من السنة السادسة. ومن ثم، تتميز هذه المرحلة الأولية بأنها مرحلة تمهيدية على مستوى القراءة والكتابة والرياضيات؛ حيث تساعد المتعلم، بواسطة اللعب الحركي، على اكتشاف شخصيته، وإخراجه من التقوقع الذاتي نحو فضاء الاندماج الاجتماعي. لذا، كان من الأفضل للمربي أو المربية أن يتمثل مجموعة من الآليات العملية على مستوى التخطيط، والتدبير، والتنظيم، والتقويم، والتتبع والمراقبة... والاستفادة من مستجدات علم النفس النمائي والسيكولوجي، واستيعاب مبادئ علم النفس الاجتماعي، والاطلاع على مختلف قضايا التربية والتعليم المتعلقة بهذه المرحلة الأولية.
وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تبذل من أجل تطوير التعليم الأولي العمومي، فإن ثمة مشاكل عويصة ما يزال هذا التعليم يعاني منها كما وكيفا. وقد خلص المشاركون في اليوم الدراسي حول (التعليم الأولي المغربي: التجارب، والمعوقات، والآفاق) المنظم بالرباط في الثالث من شهر يونيو 2014م، بشراكة بين وزارة التربية الوطنية من جهة أولى، والتكوين المهني( المديرية المكلفة بالتعليم الخصوصي والأولي) من جهة ثانية، ومنظمة اليونيسيف من جهة ثالثة، إلى أن أي إصلاح للمنظومة التربوية ينبغي أن يستحضر بنية التعليم الأولي على مستوى الهيكلة والتنظيم والتدبير التربوي والبيداغوجي.وفي هذا السياق، دعت الندوة إلى اعتبار التعليم الأولي دعامة ذات أولوية أساسية في الارتقاء بمبدإ المناصفة وحقوق الطفل.كما أشارت هذه الندوة إلى أن وضعية المغرب لاتختلف كثيرا عن باقي الدول التي لايزال فيها التعليم الأولي يعاني من مشاكل عدة؛ حيث لاتزال نسبة ولوج أطفال العالم القروي وذوي الدخل المحدود متدنية؛ مما ينعكس هذا سلبا على تدني مستوى تمدرس هؤلاء الأطفال.ومن هنا، يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالمغرب.
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن هناك تراجعا في نسبة الإقبال على التعليم الأولي العمومي مقارنة بالقطاع الخاص. ناهيك عن الفوارق الشاسعة الموجودة بين المناطق القروية التي يكاد يكون فيها التعليم الأولي منعدما، والمناطق الحضرية التي تعرف نوعا من الإقبال النسبي على هذا النوع من التعليم، وكذلك التفاوت الجلي بين نسب الفتيان والذكور، على الرغم من بعض التقدم الطفيف الذي أنجز في هذا الصدد.
علاوة على ذلك، فلقد أبانت الندوة أيضا أن التعليم الأولي التقليدي يهيمن بمعدل 80.4% من حيث بنيات الاستقبال. في حين، لا يسجل العصري منه سوى 10%؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة هذا الأخير. وقد ترتب عن ذلك أن تعمقت الهوة بشكل كبير في هذا المجال.
ويلاحظ كذلك استمرار حذف أقسام التعليم الأولي بالمدارس العمومية سنة بعد أخرى بالوسط القروي، دون أن يتم تعويضها، ذلك أنه من أصل 18.826 قسم محدث برسم سنة 2005/2006 م، لم يتبق سوى 14.012 برسم السنة الدراسية 2012/2013م.
لذا، لابد من إيلاء التعليم الأولي أهمية كبرى ، باختيار الكفاءات من الموارد البشرية العاملة به للقيام بمهمة تكوين الأطفال في هذه السن بالذات؛ إذ يكون فيها المتعلم مؤهلا لتشرب القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية، واكتساب مختلف المعارف والقدرات والمهارات التي من شأنها أن تحدد مستقبله الدراسي في المراحل التعليمية اللاحقة.
وينبغي أيضا على كل الإستراتيجيات التربوية الهادفة إلى الإصلاح الأخذ بعين الاعتبار مقاربة مندمجة للطفولة، ترتكز على حاجيات الطفل قبل الولادة وبعدها، بإحداث مراكز عمومية وخصوصية لتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وإشراك الجماعات الترابية في التعليم الأولي، وكذا عقلنة تدخل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والقيام بحملات التوعية في صفوف الأسر حول أهمية التعليم الأولي ، ولاسيما في المناطق القروية .
وبناء على ماسبق، يعرف التعليم الأولي مجموعة من المشاكل والعوائق التي تحول دون تطويره كما وكيفا. ويمكن حصرها فيما يلي:
1 - مازالت نسبة إقبال المتعلمين على التعليم الأولي ضعيفة جدا، وخاصة في القرى والبوادي. وفي هذا السياق، فإن نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع وخمس سنوات لم تتجاوز ستين في المائة برسم الموسم الدراسي2006 - 2007م، مسجلة بذلك تفاوتا بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين؛ حيث لم تتجاوز نسبة التسجيل45 في المائة بالوسط القروي، و30 في المائة بالنسبة للإناث. وتبقى المؤسسات التقليدية هي السائدة بنسبة 80 في المائة من مجموع المؤسسات الموجودة.
2 - هيمنة الكتاتيب القرآنية على 85 % من النسبة العامة من متعلمي فترة الطفولة المبكرة.
3 - ضعف إنجازات وزارة التربية الوطنية في مجال التعليم الأولي؛ حيث لايوجد سوى 1.140 فصل فقط لهذا التعليم في المدارس الابتدائية.
4 - غياب واضح للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي تتعلق بالتعليم الأولي ، سواء أكان ذلك في المدن أم في القرى والبوادي...
5 - الافتقار إلى البرنامج البيداغوجي الموحد، ونقص ملحوظ في تكوين المربين، وتأهيلهم تربويا وديدكتيكيا.
6 - فشل المخطط الاستعجالي (2009- 2012م) في إصلاح المنظومة التربوية المرتبطة بالتعليم الأولي تخطيطا، وتدبيرا، وتنظيما، وقيادة، وتتبعا.
7 - العجز المادي والمالي والبشري، ونقص في التجهيزات، وقلة المربين، وقلة أطر الإشراف التربوي.
8 - تفاقم ظاهرة البيروقراطية، وتأخر الإدارة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعليم الأولي.
9 - اختلاف التعليم الأولي العمومي عن التعليم الأولي العصري على مستوى التجهيز، والتدريس، والتكوين، والجودة؛ بل حتى على مستوى تدريس اللغات. فالمدارس العمومية لاتدرس الفرنسية. في حين، يهتم القطاع الخاص بتدريس اللغات الأجنبية. ويعني هذا تباين على مستوى الجودة والمردودية التحصيلية الكمية والنوعية.
2 - كيف يمكن تنزيل الإصلاح الذي تقترحه مؤسسات وطنية وحكومية بتوجيهات ملكية؟
- يعد التعليم الأولي مسارا دراسيا مهما في المنظومة التربوية المغربية، حسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين، منذ السنوات الأولى من الألفية الثالثة، باعتباره مرحلة أساسية للولوج إلى عالم الدراسة بالسلك الابتدائي. ومن ثم، فلقد أعطت وزارة التربية الوطنية أهمية كبرى لهذا النوع من التعليم، باعتباره مدخلا رئيسيا لتأهيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسادسة.
ولم يقتصر التعليم الأولي على المؤسسات العامة فقط، بل اهتم به القطاع الخاص أيضا لمساعدة الدولة على الارتقاء بهذا التعليم كما وكيفا بغية تحقيق الجودة المطلوبة. بيد أن هذا التعليم مازال يتخبط في كثير من المشاكل الهيكلية، والتنظيمية، والقانونية ، والمادية، والمالية، والبشرية. وما زالت الطموحات أكثر من الواقع. بل إن التعليم الأولي العمومي - في الحقيقة - لم ينطلق بعد بشكل إيجابي مقارنة بالتعليم المدرسي الابتدائي الفعلي، أو مقارنة بالتعليم الأولي العصري والتعليم الأولي التقليدي. ويعني هذا أن ثمة مجموعة من العوائق والمشاكل التي يتخبط فيها كما وكيفا.
وإذا كانت الأسرة هي التي تتكلف برعاية الطفل في مرحلة المهد، أو في السنوات الأولى ، فإن مؤسسات التعليم الأولي هي التي تقوم برعاية الطفل في المرحلة الثانية، أو ما يسمى بالطفولة المبكرة ، مع تحمل مسؤولية تنشئته حركيا، ونفسيا ، واجتماعيا.
ولقد أدمجت وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي ضمن التعليم الابتدائي، وأصبحت سنواته ثماني سنوات؛ إذ خصصت السنة الأولى والسنة الثانية للتعليم الأولي، ويسمى بالسلك الأساسي. وتشكل السنتان الثالثة والرابعة السلك الأول. في حين، تشكل السنوات الأربع الباقية السلك المتوسط من التعليم الابتدائي. ويعني هذا أن الوزارة قد اعتمدت على سياسة الدمج بين مجموعة من الأسلاك ضمن التنظيم الجديد للمنظومة التربوية الحالية، وفق المادة (60) من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر في بداية الألفية الثالثة.
لذا، جاءت المادة (65) من الميثاق الوطني لتقول:" السلك الأول من المدرسة الابتدائية يدوم سنتين. ويهدف بالأساس إلى تدعيم مكتسبات التعليم الأولي وتوسيعها، وذلك لجعل كل الأطفال المغاربة عند بلوغ سن الثامنة، يمتلكون قاعدة موحدة ومتناسقة من مكتسبات التعلم، تهيئهم جميعا لمتابعة الأطوار اللاحقة من التعليم.[1]"
وقد نظم الميثاق الوطني للتربية والتكوين التعليم الأولي في المادة (63) بقوله:" يلتحق بالتعليم الأولي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. وتهدف هذه الدراسة خلال عامين إلى تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل، وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية، وذلك من خلال:
- تنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخييلية والتعبيرية؛
- تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية؛
- التمرين على الأنشطة العملية والفنية (كالرسم والتلوين والتشكيل، ولعب الأدوار والإنشاد والموسيقى)؛
- الأنشطة التحضيرية للقراءة والكتابة باللغة العربية خاصة من خلال إتقان التعبير الشفوي، مع الاستئناس باللغة الأم لتيسير الشروع في القراءة والكتابة باللغة العربية."[2]
ويعني هذا أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد ركز على مجموعة من الكفايات الأساسية في التعليم الأولي التي تتمثل في : كفاية القراءة، وكفاية الكتابة، وكفاية التعبير الشفوي والكتابي، والكفاية اللغوية والتواصلية التي تتمثل في التمكن من اللغة الأم . وبطبيعة الحال، فالمقصود بها اللغة العربية، على الرغم من أن اللغة الأم بالنسبة للأمازيغيين هي اللغة الأمازيغية. بيد أن التعليم الأولي العصري يلقن المتعلمين اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، ولغات أخرى، ويسهم هذا في تلويث البيئة اللغوية لدى المتعلم، ويؤثر سلبا في اكتساب اللغة العربية الفصحى.
وأكثر من هذا، يشير الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الطابع الحسي الحركي لهذه المرحلة، وضرورة التركيز على الأنشطة العملية والفنية ، وخاصة ما يتعلق بالتشكيل، والموسيقا، والمسرح؛ وتنمية قدرات المتعلم الذهنية والوجدانية والحسية الحركية، بالمساهمة في ترقية التلميذ من جميع النواحي، وتنميته عقليا ونفسيا واجتماعيا من أجل الإحساس بالحرية والاستقلالية، وبناء الشخصية عن طريق اللعب، والاتجاه نحو التعلم الذاتي والفني، واكتساب القيم الوطنية، والدينية، والخلقية.
ولقد سمحت وزارة التربية الوطنية للسلطات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات المدنية ذات الصفة القانونية بإحداث هذه المؤسسات. ومن ثم، لا يعطى الترخيص لهذه المؤسسات التعليمية الأولية- بناء، وتعديلا، وتغييرا، وإغلاقا- إلا من قبل الأكاديميات الجهوية التابعة لقطاع التربية والتعليم وفق الشروط التنظيمية والقانونية الملائمة في مدة أقصاها شهر، ولن يكون هناك رفض لأية مؤسسة ما إلا بقرار معلل .
و" تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا ، ورهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي، في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا، والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات، ولمدة معينة، وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولي ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها، وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة.
ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للأطفال.[3]"
ولن ترخص الوزارة لمن هو عام أو خاص بفتح مؤسسة التعليم الأولي إلا بتنفيذ مجموعة من الشروط التنظيمية والقانونية والتربوية، كالاهتمام بالوقاية الصحية، والتأمين على التلاميذ، وتنفيذ العقود المبرمة التي تجمع المشغل (بكسر الغين) بالمشغل (فتح الغين) ، والالتزام بالكتب المدرسية التي تعينها الأكاديمية الجهوية، والاحتفاظ بتسمية (التعليم الأولي).
ومن جهة أخرى، " تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولي بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة، ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها.[4]"
ويستفيد مدرسو التعليم الأولي وإداريوه من دورات التدريب والتكوين والتأهيل والتأطير. و من يخالف دفتر التحملات، فسوف يتعرض لعقوبات قضائية، أو غرامات مالية، أو سحب الرخصة القانونية. وقد لا تطبق بعض القوانين التي نص عليها القانون رقم 05.00 على الكتاتيب القرآنية، باستثناء مادتي 5و15.
وتبلغ مؤسسات التعليم الأولي- حسب الموسم الدراسي 2012- 2013م- ما يناهز 23.485 مؤسسة، بما فيها 9.992 مؤسسة حضرية، و13.493 مؤسسة في العالم القروي.ويلاحظ أن هناك تراجعا على مستوى البناء والإعداد والتجهيز مقارنة بالسنوات السابقة. ويدرس بها حوالي 685.307 متعلم، بما فيها 476. 286 في المجال الحضري، و209 .021 في العالم القروي. ويشكل التعليم الأولي التقليدي نسبة كبيرة بــ81.9% مقارنة بالتعليم الأولي العصري الذي يمثل 9.8%، والتعليم الأولي العمومي الذي يشكل نسبة 8.3 %.
وتبلغ نسبة الحجرات الدراسية في التعليم الأولي العمومي نسبة أقل (2.319) مقارنة بالتعليم الأولي العصري(9.324)، والتعليم الأولي التقليدي (24.922). وبطبيعة الحال، تتعلق هذه الأرقام بالمستوى الحضري.أما في البوادي، فنسبة التعليم العمومي هي 1.470. أما التعليم التقليدي، فنسبته هي 12.303، ونسبة التعليم العصري هي 239.
ويعني هذا أن التعليم الأول بالعمومي مازال دون التطلعات مقارنة بالتعليمين الأولين: العصري والتقليدي. وينطبق هذا الحكم على مستوى المربين، فهناك فقط 2.131 مرب في التعليم الأولي العمومي، منه 2.063إناث. أما في التعليم الأولي التقليدي، فهناك 25.382 مرب. وفي التعليم العصري، يوجد 10.590 في الوسط الحضري.أما في الوسط القروي، فالتعليم العمومي يمثل 1.332. أما التعليم التقليدي، فيمثل نسبة 12.243. أما التعليم العصري، فيمثل نسبة 210.
ويعني هذا كله أن التعليم التقليدي مازال مهيمنا بنسبة 66.6 في المائة، وبعده التعليم العصري بنسبة 27.8 في المائة، ثم التعليم العمومي بنسبة 5.6 في المائة.
علاوة على ذلك، فلقد سطر المخطط الاستعجالي مجموعة من الحلول الإجرائية المستعجلة للحد من المشاكل والعوائق التي يعاني منها التعليم الأولي، كان الهدف منها هو تطوير مفهوم جديد للتعليم الأولي، و تأهيل العرض التربوي القائم وتوسيعه لتحقيق إلزامية التعليم إلى غاية خمس عشرة (15) سنة. ومن هنا، تقول جريدة (الصباح) ملخصة الخطوط العريضة للمخطط الاستعجالي في ما يتعلق بالتعليم الأولي:" شكل البرنامج الأول ضمن مخططات البرنامج الاستعجالي فرصة لبلورة نموذج لتعليم أولي عصري وملائم للخصوصيات المغربية، حيث يهدف البرنامج استقطاب حوالي مليون تلميذ في التعليم الأولي في أفق 2012م، منها 100 ألف طفل على عاتق الوزارة. وأعلنت وزارة التربية الوطنية التزامها بإحداث 3.608 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس العمومية. وفي الأوساط القروية والحضرية الهامشية، مع ضمان التكوين الأساسي لأكثر من 3.600 مربية ومرب، وكذا تنظيم 390 ألف يوم تكوين مستمر لتأهيل المربين العاملين بسلك التعليم الأساسي على الصعيد الوطني. ووعدت الوزارة بتعزيز جهاز التفتيش لصالح التعليم الأولي عبر تعبئة 250 مفتش تربوي."[5]
بيد أن هذه الآمال والطموحات بعيدة عن التحقيق الفعلي ؛ إذ لم يستكمل المخطط الاستعجالي مقرراته بعد، ولم ُيفعل كل تدابيره الإجرائية.
ومن جهة أخرى، فلقد قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤية إستراتيجية للإصلاح التربوي ما بين2015و2030م. والهدف منه هو تأسيس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وإن كان هذا التقرير، في الحقيقة، تطويرا وامتدادا وتمطيطا للميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ ذلك الميثاق الذي كان يدعو إلى تأسيس مدرسة النجاح الوطنية، بانتهاج بيداغوجيا الكفايات والإدماج.
ويستند هذا التقرير إلى تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية كبرى هي:
الهدف الأول: خلق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص
يعني هذا الهدف أن تكون المدرسة المغربية مدرسة مساواة وعدالة وإنصاف بالمفهوم الحقوقي، بسن سياسة الإلزام، والسهر على تعميم التمدرس وإجباره على الأطفال المغاربة حتى السن السادس عشرة. ثم، الاهتمام أيضا بالتعليم في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والاعتناء بذوي الحاجيات الخاصة ، ولاسيما المعوقين منهم الذين لهم الحق الكامل في التعلم والتكوين ، والاستفادة كذلك من بعض امتيازات الدولة الخاصة في مجال التربية والتعليم.
وتسهر الدولة كذلك على دعم المؤسسات التعليمية وتجهزيها وتوفير الأطر اللازمة للقيام بمهمتها في الظروف الحسنة، وتجهيز تلك المؤسسات بالمستلزمات المادية والمالية والبشرية والتقنية الكافية.والهدف من ذلك كله هو خلق مدرسة ذات جدوى وجاذبية وجودة.وتقوم المدرسة الخصوصية بدور مهم في تحقيق ذلك الإنصاف الوطني، مع المساهمة، إلى جانب مؤسسات الدولة، في التكوين والتأطير والتعليم وفق قانون العدالة والمساواة والإنصاف.
الهدف الثاني: العمل من أجل بلوغ مدرسة الجودة للجميع
يتحقق هذا الهدف الأسمى بتحقيق الجودة الكمية والكيفية، وتجديد المحتويات الدراسية آنيا وظرفيا، بتحديث طرائقها البيداغوجية والديدكتيكية، وعصرنة وسائلها التعليمية، وتجديد مهن التدريس والتدبير والتكوين، وخلق هيكلة جديدة لمؤسسات التكوين والتعليم والتدبير والتأطير، وخلق الجسور الممكنة بين مختلف الأسلاك التعليمية، والبحث عن نموذج بيداغوجي قوامه الانفتاح، والتنوع، والابتكار، والنجاعة، والإبداع. فضلا عن ضرورة التمكن من اللغات العالمية، وتجويد تدريسها، والنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، وتطبيق الحكامة الجيدة في مجال التربية والتعليم.
الهدف الثالث: بناء مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع
يتحقق هذا الهدف بتكييف التعليم مع سوق الشغل، وملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجيات البلاد، ومهن المستقبل، وتحقيق الاندماج المهني. فضلا عن ترسيخ ثقافة المواطنة والديمقراطية والمساواة، والسعي الجاد نحو بناء مجتمع ديمقراطي يتفاعل فيه الجميع بحرية، ويتفانى لخدمة الوطن. علاوة على تقوية الاندماج السوسيوثقافي، وتأمين التعلم مدى الحياة، والاهتمام بالتكوين المستمر والمتواصل، والانخراط في الاقتصاد الوطني والدولي ومجتمع المعرفة والمعلومات، والسعي الجاد من أجل أن يكون المغرب من الدول النامية والصاعدة .
الهدف الرابع: تحقيق الريادة الناجعة عبر التدبير الجديد للتغيير
يتجسد هذا الهدف بتعبئة مجتمعية مستدامة على جميع المستويات والأصعدة، مع تدبير المدرسة والمؤسسات التعليمية وفق طرائق جديدة لسياسة التدبير، والتنفيذ، والقيادة، والإشراف، والتتبع، والمواكبة، وتوزيع العمل، وتقويم المنتج التربوي والإداري بغية تحقيق الريادة الناجعة في مجال التربية والتعليم وطنيا ودوليا.
وبناء على ما سبق، يتضح لنا أن الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم (2015- 2030م) قد أعطت أهمية كبرى للتعليم الأولي في البوادي والحواضر من أجل تطويره والعناية به وفق مدرسة الجودة والمساواة والإنصاف.
علاوة على ذلك، يعد خطاب جلالة الملك في شهر يوليوز 2018 بداية الإعلان عن ضرورة الاهتمام بالتعليم الأولي على جميع الأصعدة والمستويات.ويتمثل مضمون تلك الخطة الإصلاحية في"إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين".
ومن جهة أخرى، فلقد وجه محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في (اليوم الوطني حول التعليم الأولي) الذي نظم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018م، تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات.ولقد شددت هذه الرسالة على ضرورة إيلاء التعليم الأولي أهمية كبرى؛ لما له من إيجابيات في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وبناء المستقبل الوطني الزاهر. وفي هذا، يقول:"لا تخفى عليكم أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي.
كما أن هذا التعليم لا يكرس فقط حق الطفل في الحصول على تعليم جيد من منطلق تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما يؤكد مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، باعتباره ضرورة ملحة للرفع من أداء المدرسة المغربية.
وفي هذا الصدد، نثمن الرأي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعتبر "التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة، باعتباره مرجعا أساسيا لتعميم تعليم أولي ذي جودة".
ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة.
كما يتعين إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير هذا التعليم، وفق رؤية حديثة، وفي انسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق، يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وفي نفس السياق، نلح على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة.
إن إصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم الأولي، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة. لأن أطفال اليوم، هم رجال الغد.
ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء في العملية التربوية، ولاسيما منظمات المجتمع المدني، داعين إلى اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي.
كما نؤكد على الدور الجوهري للجماعات الترابيـة، بمختلف مستوياتها، في المساهمة في رفع هذا التحدي، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من صلاحيات، بفضل الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتهـا، خاصة في المناطق القروية والنائية، لتقريب المدرسة من الأطفال في كل مناطق البلاد."
وعليه، إذا كان التعليم الأولى، منذ استقلال المغرب إلى سنوات الألفية الثالثة، اختيارا تربويا ثانويا، تتكلف به المؤسسات الخاصة العتيقة والعصرية، فلقد أصبح، الآن، رهانا إستراتيجيا تتكلف به الدولة قانونيا ومؤسساتيا إلى جانب القطاع الخاص.لذا، أدمج هذا التعليم ضمن مراحل التعليم الابتدائي بشكل رسمي، وأصبح التعليم الابتدائي ثماني سنوات، وثلاثة أسلاك.
3 - ما السبيل إلى إنجاح هذا الورش ، وجعل التعليم الأولي بالفعل قاطرة التعليم، تعيد الجودة إلى منظومة التعليم ككل؟
- يمكن اقتراح مجموعة من الحلول والتوصيات من أجل النهوض بورش التعليم الأولي، وجعله قاطرة التنمية المجتمعية الشاملة ، ونجمل تلك الحلول الإصلاحية فيما يلي:
- نشر التعليم الأولي، وتعميمه في الحواضر والبوادي والقرى؛
- تحسين جودة خدماته في أقرب الآجال؛
- رسم إستراتيجية واضحة المعالم في هذا المجال تخطيطا، وتنظيما، وتدبيرا، وتتبعا؛
- المشاركة الجماعية لتجاوز الوضعية الراهنة للتعليم الأولي؛
- تمثل المقاربة التشاركية في حل مشاكل التعليم الأولي؛
- بناء مؤسسات خاصة بالتعليم الأولي؛
- توفير الإمكانيات المادية والمالية والبشرية لتدبير هذا التعليم كما وكيفا؛
- تجويد التعلمات البيداغوجية والديدكتيكية؛
- تطبيق نتائج علوم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع فيما يتعلق بخصوصيات الطفولة المبكرة؛
- مساعدة المتعلم على بناء شخصيته المستقلة، وتشجيعه على التعلم الذاتي والاكتشاف؛
- تطبيق البيداغوجيات المعاصرة (بيداغوجيا الأهداف، والكفايات، وبيداغوجيا الذكاءات المتعددة، والبيداغوجيا الإبداعية، وبيداغوجيا الملكات، و مدرسة المستقبل...)؛
- تطبيق آليات التنشيط التربوي والدراما التعليمية من أجل خلق متعلم سليم ومبدع ومبتكر؛
- إيلاء أهمية قصوى للإعلاميات والصورة البصرية والأيقونية لكي يعبر الطفل عن ذاته الطفولية البريئة، وينفتح على جميع العوالم الممكنة؛
- خلق شراكات داخلية وخارجية من أجل تطوير التعليم الأولي، والارتقاء بخدماته التربوية والديدكتيكية؛
- الاهتمام بالتعليم الأولي العتيق بتشخيص واقعه الراهن، وتطوير آفاقه البيداغوجية والديدكتيكية.

حاورته: هجر المغلي




توقيع » خادم المنتدى


السبت01رمضان1441هـ/*/25أبـريــل2020م

الجمعة07رمضان1441هـ/*/01مـــاي2020م

الأحـد01شـوال1441هـ/*/24مـــاي2020م


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 18:17 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator



جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd