مصطفى شاكري

لا حل يبدو في الأفق القريب بخصوص "المعركة" التي تخوضها تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إذ وجه أعضاء اللجنة الوطنية للإعلام انتقادات شديدة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أنها "تنهج حوارات غير جدية بفعل استمرار الاقتطاعات المالية وعدم تأجيل امتحان التأهيل المهني"، ومعلنين استمرار الخطوات التصعيدية إلى حين إسقاط ما يطلقون عليه "مخطط التعاقد".

في هذا السياق، قالت خديجة البكاي، ممثلة تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين" بسلا، إن "الأساتذة سيُواصلون النضالات المشروعة حتى إرجاع حقهم المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية"، مستنكرة ما وصفته بـ"استمرار الوزارة الوصية على القطاع في الاقتطاعات المالية والتهديدات تجاه الأساتذة، فضلا عن التشتيت الأسري"، وموضحة أن "النضال باقٍ مادام التعاقد على أرض الواقع؛ فلا محيد عن الإدماج"، وفق تعبيرها.

وأضافت البكاي خلال ندوة وطنية عقدتها التنسيقية، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن "الوزير الوصي على القطاع صرّح أكثر ما مرة بأن نظام التعاقد قابل للتجديد، وهو اعتراف صريح بهشاشته"، مبرزة أن "الحكومة تسعى إلى تحويل المدرسة العمومية إلى سلعة، بحيث تكون الجودة لمن يدفع أكثر، تنفيذا لتعليمات المؤسسات الدولية وخدمة لمصالح لوبيات الرأسمال الريعي"، مشيرة إلى أن "التعاقد نظام هش وفاشل، بسبب العشوائية الإدارية التي نتخبط فيها منذ 2016".